ما هي الشريعة التي يريدون تطبيقها

سهل أتاسي

الحوار المتمدن-العدد: 3958 - 2012 / 12 / 31 - 11:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

سبب كتابة هذه المقالة أمران. الأول ما يجري في مصر بسبب إقحام ما يسمى بالشريعة في الدستور والثاني ما يجري في سوريا من بعض الثوار بالذهاب بعيداً عن أهداف الثورة الحقيقية بإقحام الدين في خطاباتهم وتوجهاتهم. إنني أتعجب مما يسمى بالمعارضة في مصر من طريقة إحتجاجهم على الدستور الذي أقحموا فيه الشريعة بالنزول إلى الشارع بدل فتح المناقشة على مصراعيها في كل وسيلة من وسائل الإعلام. ولو فعلوا ذلك لربحوا معركة فكرية ولحشروا دعاة الشريعة في الزاوية لأنهم مفلسون لا ذخيرة لديهم غير التلاعب بعواطف الجماهير الدينية الساذجة وغير المتعلمة وربما الأمية. هناك سؤالان. أولهما لماذا يريدون الشريعة في القرن الواحد والعشرين. والثاني ما هي هذه الشريعة ؟. جواب السؤال الأول بسيط ومختصر وهو أن الشريعة من الله وبالتالي فهم يريدون أن يطبقوا تشريعات من الله بدلاً من تشريعات البشر. فهل هذا الكلام صحيح ؟؟ الجواب على هذا السؤال يكمن في الجواب على السؤال الثاني وهو ما هي الشريعة ؟؟ تتألف الشريعة من ثلاثة أركان. الكتاب أو القرآن ، السنة ، والفقه. لنتأمل كل واحد من هذه الأركان لنرى ما فيها من ألوهية مما يستدعي التمسك بها في القرن الواحد والعشرين للحكم بها. لنبدأ بالفقه. ما هو الفقه إنه مجموع إجتهادات وأقوال وتفسيرات للقرآن والسنة لمجموعة من البشر ليسوا بملائكة ولا أنبياء ولا آلهة وإنما هم بشر يقعدون وينامون ويأكلون ويشربون ويبولون ويمتخطون ويخطؤون وينسون ويتوهمون ويمكن أن يكذبوا ويلفقوا مثل البشر تماماً. وقد كتبوا ما توصلت إليه عقولهم فيما يتعلق بمختلف الأحكام في كتب. وقد إختلفوا فيما بينهم إختلافات تقريباً في كل كبيرة وصغيرة. وسموا ما دونوه فقهاً شرعياً كوَّن أهم وأكبر ركن من أركان الشريعة. وقد مضى على أحدث هذه التدوينات الفقهية أكثر من ألف سنة. فهل يجوز إضفاء صبغة إلاهية على إنجازٍ بشري مضى عليه أكثر من ألف سنة ؟؟ !! لم يعد في الواقع لهذه المجموعة الفقهية أية قيمة غير قيمتها التاريخية أي أنها تراث تاريخي فقط لا غير. أما الركن الثاني فلا حاجة لإطالة الكلام عنه. بإعتراف وإجماع جميع المحدثين فإنَّ السنة هي نقل بالمعنى لا باللفظ عن النبي. وهذا يكفي إعتبارها كلاماً من تأليف وصياغة رواتها ولا علاقة لها بالنبوة وإن نسبوا أحاديثها إلى النبي. السنة بنوها على ما اسموه بالسند المؤلف من أشخاص أعطوهم شهادة حسن سلوك وسموها بالثقة وضربوا عرض الحائط بمحتواها الذي إذا وُضعَ تحت مجهر العقل والمنطق يجعل الولدان شيباً من عجائبه وخرافاته و و. (سيصدر قريباً كتاب ينسف السنة من أربعة أركانها بوضع صحيح مسلم تحت مجهر العقل). بالإضافة إلى أنها من صياغة الرواة فإن الفقهاء يسمون أحاديثها الآحادية بالظنية. وبهذا بكونها ليست كلام النبي وإنما كلام الرواة وهي أيضاً ظنية فإنها ليست بإلاهية ولا نبوية وليس فيها أي نفحة إلاهية أو نبوية. ماذا بقي من الشريعة ؟؟ بقي القرآن. ماذا في القرآن من شريعة أو تشريعات ؟؟ إنَّ كل ما يحويه القرآن المؤلف من 6232 آية من تشريعات هو73 آية فقط. أي أن القرآن المؤلف من 6236 آية لا يشكل التشريع فيه إلا 1.17% فقط لا غير. من هذه الآيات 44 آية تتعلق بالزواج والطلاق ومتعلقات النساء أي 60% مما يسمى بالتشريع في القرآن يتعلق بالزواج والطلاق ومتعلقاتهم ومتعلقات النساء والميراث. والباقي 29 آية منها ما يبيح الخمر ومنها ما يحث على إجتنابها فقط ومنها ما يحرم الربا ومنها ما يحلل الربا والباقي عن الزنا وعقوبة القتل والغنائم التي لا علاقة للعصر بها. أي أنه على الصعيد العملي ما في القرأن من تشريع يتصل في غالبيته بالزواج والطلاق والميراث. والباقي الذي يتصل بالزنا وعقوبة السرقة والغنائم لا يمت إلى العصر ومسائله بصلة. أقول أن هذه المسائل لا تمت إلى العصر بصلة لأنَّني لا أعتقد أن مصر ستقوم بالغزو وجمع الغنائم وتوزيعها. كما أنني لا أعتقد أن دولة تعيش في القرن الواحد والعشرين وتريد أن تكون محترمة بين الدول والشعوب ستقوم بتتبع من زنا وتقوم بالقبض عليه وجلده ورجمه (طالبان وجماعة مالي لا يهمهم أن يكونوا محترمين أو غير محترمين بين الأمم). فيما يتعلق بالربا فإنَّ أكثر ما يثير عجبي أن هؤلاء الإسلاميين قد أصموا آذاننا بالصراخ عن الإقتصاد الإسلامي والذي هو عبارة عن تحريم الربا لا غير ولم يقم رجل واحد ليقول لهم إنكم جهلة أدعياء لم تٌقرؤوا القرآن ولا تعرفون ما يحوي. إن من يقرأ آيات سورة البقرة عن الربا بتمعن يجد أكثر من الواضح أن التحريم فيها يتحدث عن أخذ الربا على القرض المعطى لحاجة إنسانية مثل الطعام أو التداوي أو المأوى إلخ وليس القرض المعطى من أجل الإستثمار. لم يقرأ أحدٌ من الإسلاميين آية الإستثمار في سورة آل عمران التي تبيح أخذ الربا بأصرح وأوضح العبارات بشرط أن لا يكون فاحشاً أي بنسبة فائدة عالية بالإصطلاح الحديث. " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة وإتقوا الله لعلكم تفلحون " 130 آل عمران. أوضح من الواضح أنه يبيح أخذ الربا لكن بصورة معقولة. ولا تفسير لهذا التناقض الظاهر بين البقرة وآل عمران والذي ليس بتناقض إلا أن آيات البقرة تتحدث كما قلنا عن القرض للحاجات وهذه تتحدث عن القرض الإستثماري. وإذا عرفنا أن الربا الفاحش محرم في القوانين الوضعية حتى في أميركا فإنه لا يبقى شيء من التشريع الإقتصادي في القرآن لأن ما تحدث عنه القرآن معمول به بصورة بديهية. ماذا بقي من التشريع في القرآن ؟؟ لم يبق غير الزواج والطلاق والميراث. وإذا تأملنا ما جاء حول هذه الأمور فإننا سنجد أنها متصلة أشد الإتصال بتلك الظروف التي نزلت فيها ولا يمكن تطبيقها كما جاءت في القرآن. وهكذا فإننا قد أثبتنا بهذا التحليل للثلاث وسبعين آية التشريعية التي وردت في القرآن أنها ليست لكل زمان ومكان وإنما مرتبطة بزمانها الذي نزلت فيه. فما يتعلق بالسرقة والزنا والغنائم فقد أصبحت من الأمور التي تخطاها الزمن. وما يتعلق بالربا فهو بالضبط ما تشرعه جميع الدول في العصر الحديث من أخذ الفائدة على الإستثمار وإقامة برامج إجتماعية لمساعدة المحتاجين. وما يتعلق بالشؤون الإجتماعية من زواج وطلاق وميراث فأيضاً لا يمكن تطبيقه مع متغيرات العصر الحديث وليس هنا مجال الإستفاضة في مناقشة هذا الأمر. ولتدعيم هذا الرأي بأن القرآن مرتبط بزمانه لا بد من التعريج على أدلة أخرى. أولاً إن الفقهاء والمفسرين يقولون أن في القرآن ناسخ ومنسوخ. وهذا وحده يكفي للإستنتاج بأن القرآن ليس عابراً للقرون وإنما مرتبط بزمانه ومناسباته التي جاء فيها. وإذا كانت المناسبات والأحداث لا تتوقف وتتطلب نزول القرآن لمواجهتها فكيف توقف نزول القرآن وكيف يكون ما نزل في القرآن من تشريع صالحاً لكل زمان ومكان؟؟. المنطق يقول أننا أمام أمرين. إما أنَّ القرآن مرتبط بزمانه وتنتهي المناقشة. وإما أن هناك أنبياء بالمئات قد جاؤوا ولم ندرك ذلك بسبب أنهم أقحموا مسألة خاتم الأنبياء في القرآن. وبما أن الإحتمال الثاني لا يصح فلا يبقى إلا أن القرآن مرتبط بزمانه ومناسباته وليس لكل زمان ومكان. نقدم ثانياً دلائل أخرى على إرتباط القرآن بزمانه ومناسباته. أول هذه الدلائل أن عمر بن الخطاب أوقف العمل بحد السرقة مؤقتاً في عام الرمادة. صحيح أن هذا الإيقاف كان بسبب ظرف طارئ إلا أنَّ المغزى أن القرآن مرتبط بالظروف ويمكن إيقاف أو تعديل العمل به. ثاني هذه الدلائل أنَّ عمراً أوقف بصورة نهائية العمل بآية المؤلفة قلوبهم. وعندما أوقف أو ألغى العمل بآية المؤلفة قلوبهم فإنه قد مضى على نزولها أقل من خمس سنين. إذ أن النبي أعطى المؤلفة قلوبهم لأول مرة في غزوة حنين في عام ثمانية ثم جاء أبو سفيان إلى عمر في أول عام من خلافته في عام ثلاثة عشر مطالباً بحقه في عطاء المؤلفة قلوبهم فرده عمر قائلاً أن الإسلام قويَ ولا حاجة له أن يعطيه. وبذلك عطل عمل آية المؤلفة قلوبهم لأن الظروف إختلفت وبذلك أعلن للصحابة ولدعاة الشريعة في القرن الواحد والعشرين ولمحمد مرسي أن الحاكم هو المشرع وأنَّ القرآن ظرفي مرتبط بظروفه ومناسباته. ثالث هذه الدلائل لقد حرمت لائحة حقوق الإنسان في العصر الحديث الرق وأصبحت آيات ما ملكت أيمانكم باطلة ومعطلة. رابعاً لو أن مصر دخلت في حرب مع إسرائيل وإنتصرت فهل ستجمع الغنائم وتوزعها خمساً لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين كما تقول آية الأنفال ؟؟؟ ام أن آية الغنائم قد عفا عليها الزمن ؟؟؟ آية المؤلفة قلوبهم وآية الغنائم وآيات ما ملكت أيمانكم قد أصبحوا كلهم خارج الزمن والعصر بدون أي نقاش أو جدال. فلماذا تكون هذه الآيات التشريعية مرتبطة بزمانها يوم نزلت وتكون باقي الآيات التشريعية عابرة للقرون ؟؟؟ هل من منطق في هذا ؟؟؟ إلى هنا نكون قد وصلنا إلى خلاصة مفادها أن ما في القرآن مرتبط بزمانه ومناسباته وليس عابراً للقرون. وهنا أريد أن أسأل سؤالاً. لو أردنا أن نطبق ما جاء في القرآن فمن الذي يطبقه ؟؟ هل ينزل الله ليطبقه أم أن البشر هم الذين يطبقون فهمهم للقرآن وبالتالي لا يعود ما يُطبق إنتاجاً إلاهياً وإنما إنتاجاً بشرياً ؟؟ لو أردنا أن نطبق حد السرقة مثلاً بقطع اليد. فمن الذي يستحق قطع اليد ؟؟ لو أن إنساناً دخل إلى فرن وسرق رغيفاً وأُمُسك به وإعترف هل يقطعون يده ولو أنَّ إنساناً سرق مائة مليون وإعترف هل يقطعون يده ؟؟ إن كانت الإجابة على سارق الرغيف بقطع اليد وعلى سارق الملايين بالقطع أيضاً فإن الله في هذه الحالة ليس عنده أي عدل أما إذا كان سارق الرغيف لا تُقطعُ يده لأنه محتاج وسارق الملايين تُقطعُ يده لأنه معتد أثيم فإن العقل البشري هو الذي تدخل ليعطي العقوبة الإلاهية شكلاً قابلاً للتطبيق. فهذه العقوبة الإلاهية لم تميز حالات السرقة التي تٌقطعُ فيها اليد عن الحالات التي لا يجب أن تُقطعَ فيها والبشر هم الذين ميزوا وجعلوها قابلة للتطبيق. إذن فتطبيق القرآن في النهاية هو تطبيق الفهم البشري. وقل مثل ذلك على باقي ما جاء من تشريع في القرآن. ولولا الإطالة لأوردت أمثلة كثيرة كلها تبرهن على أن التطبيق في النهاية هو إجتهاد بشري. والآن متى كان في التاريح الإسلامي الذي عمره أربعة عشر قرناً شيء إسمه حكم الشريعة ؟؟؟ إن أول خليفة وهو أبوبكر خالف القرأن عندما شنَّ ما سمي بحروب الردة. إن أولئك الناس لم يكونوا مرتدين. كل ما فعلوه أنهم إمتنعوا عن دفع الزكاة. وعدم دفع الزكاة لا يجعل الإنسان مرتداً وحتى لو كانوا مرتدين فإن القرآن لا يبيح له شن حرب عليهم حتى أنَّ عمراً وقف في بادئ الأمر ضده. ثم جاء عمر وعمر كما جاء في سابقاً عطل بعض أحكام القرآن. وعثمان حكم كما يشاء إلى درجة إستفزت الناس وثاروا وقتلوه. ولا يمكن الحكم على عليَّ لأنه بقي خليفة أقل من خمس سنوات أمضاها كلها في حروب متواصلة. وبعد هذه الفترة من حكم بالشريعة ؟؟ لكن قبل الجواب على السؤال يجب لفت النظر إلى مسألة هامة. إن القول بالحكم بالشريعة أو غير الشريعة يتضمن القول أن هناك دولة ولديها خدمات ومؤسسات ومصالح يشترك فيها الناس وتحتاج إلى إدارة وتنظيم. والإدارة والتنظيم يحتاجان إلى قوانين وتشريعات. وهذا لم يكن ولم يحدث عبر التاريخ الإسلامي قط. لم يحدث هذا إلا في الخمسين سنة الأخيرة من عمر الدولة العثمانية عندما كتبوا مجلة الأحكام العدلية التي قننوا فيها الفقه على الطريقة الحديثة. نعود إلى السؤال متى طُبقت الشريعة بعد أن وصلنا إلى عليِّ. هل كان معاوية يطبق الشريعة أم يزيد أم السفاح أم المنصور أم خلفاء بني العباس أم الإخشيد أم إبن طولون أم الفاطميين أم البويهيين أم السلاجقة الذين كانت الخمر والراقصات تملأ قصورهم أم سلاطين بني عثمان ؟؟ لم يكن هناك دولة بالمعنى الحقيقي أي سلطة مركزية تهيمن على مؤسسات وخدمات تربط بين الناس ويؤلفون دولة ومجتمعاً. وبالتالي يكون هناك تشريع لإدارة الدولة والمجتمع. إنَّ هذا لم يحدث في التاريخ الإسلامي قط. وكل ما يسمى مجازاً بالدولة يتلخص في شخص واحد مستبد إسمه الخليفة يصل إلى العرش بالسيف أو بالوراثة وكل وظائفه التي هي وظائف الدولة المجازية هي جباية الخراج من المسلمين والجزية من أهل الكتاب فقط لاغير. بعد علي بن أبي طالب نادراً ما كان الخليفة غير مدمن على الشراب من خلفاء بني أمية إلى بني العباس إلى سلاطين بني عثمان ولا يسجل التاريخ حادثة واحدة أن أحداً قام مطالباً بتطبيق الشريعة. خلاصة القول لم يكن للشريعة وجود خارج كتب الفقه التي ألفها أصحابها بشكل أقرب إلى الهواية منها إلى كونها شريعة أو تشريعات لدولة. وكان الناس يطبقونها بشكل إنفرادي عند الحاجة ولم يقم أحد ليطالب خلفاء الخمر والراقصات بتطبيق هذه الشريعة. إن المطالبة بتطبيق الشريعة لم يعرفها أحد إلا في القرن العشرين وكانت من إختراع حسن البنا أولاً وسيد قطب ثانياً. ولا مجال هنا لشرح دوافع حسن البنا لتأسيس حركة تتبنى المطالبة بتطبيق الشريعة وربما نعود إليها في مقالة أخرى. الخلاصة إن الشريعة شيء من الماضي البعيد وهي ليست غير تراث تاريخي موجود في كتب الفقه لا يصلح لقرن العلم والحرية. إنني أتمنى على الشباب الثائر أن يقرأ ما كُتبَ هنا وأن يبتعد عن هذا الخطاب الديني الذي يؤذي أهداف هذه الثورة ولا يعجل أبداً في إنتصارها. إنهم إذا إمتلكوا خطاباً عصرياً لثورة تريد بناء دولة عصرية ديموقراطية مرجعيتها العلم والحرية والدين جزء من الحرية الفردية فإنهم سيحوزون على إحترام العالم وعلى إجبار العالم أن يسرع لمد يد العون إليهم لإنهاء هذه المأساة بأسرع ما يمكن. والأهم أنهم سيسحبون البساط من تحت أقدام مجرم دمشق وذلك بطمأنة جميع مكونات الشعب السوري أن الثورة أبعد ما تكون عن الخطاب الديني والطائفي وأن لا هدف لها غير إقامة دولة العلم والحرية وهذا ما سيعجِّل بإنضمام العنصر المهم من الشعب السوري إلى الثورة والإنقلاب على المجرم وإنهاء المأساة. يا حبذا لو يقوم كل واحد بتوصيل هذا الخطاب إلى الثائرين إن لم يكن قد وصلهم. وأخيراً وبعد كل هذا ما الذي يرمي إليه دعاة الشريعة وما هو هدف هذه الثورات ؟؟ هل يريدون أن يعيدوا الماضي أم يريدون بناء دولة الحرية والعلم ؟؟ إذا كان الأول هو هدفهم فبالإضافة إلى إستحالة هذا الهدف لأن الماضي ماضي ولن يعود مطلقاً والتاريخ يسير في خط مستقيم إلى الأمام وليس في حركة لولبية ولا يعود أبداً فإنهم يخدعون أنفسهم ويخدعون هذه الشعوب التي تتطلع إلى حياة أفضل إلى حياة الحرية التي لم تعرفها مطلقاً في قرونها الطويلة. أما إذا كان هدفهم هو بناء دولة الحرية والعلم كما تتطلع إليها هذه الشعوب فإن العودة إلى الماضي لا يخدم هذا الغرض أبداً. ذلك لأن تجربة ما يُسمى بالحضارة الإسلامية لم تنته إلى حضارة العلم والحرية والإختراعات وحقوق الإنسان وإنما إنتهت إلى الفشل والجمود في القرن الحادي عشر وبدأ عند ذلك السقوط إلى هاوية التخلف والإنحطاط المزري الذي نعيش بعض ثمراته في مأساتنا اليوم. لا أستطيع أن أفهم لماذا يريدون أن يعيدوا تجربة إنتهت إلى الفشل والجمود.

#سهل_أتاسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات