أحتدام الصراعات السياسية ألأخيرة في العراق

طارق عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 3957 - 2012 / 12 / 30 - 18:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

احتدام الصراعات السياسية ألأخيرة في العراق
المعروف عن العملية السياسية في العراق بانها تزداد تلكؤا وتعقيدا يوما بعد يوم , وقد انتقلت من التصريحات والمماحكات الى انقسامات حتى داخل الحكومة , فقد صرح الناطق الرسمي للحكومة السيد علي الدباغ والذي حضر مع الوفد المفاوض لشراء ألأسلحة الروسية صرح بأنه قد اكد للسيد المالكي وقبل اربعة عشر يوما من ابرام الصفقىة للاسلحة الروسية بان هناك فساد فيها , الا ان السيد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي اقال السيد الدباغ من منصبه بالرغم من العلاقة المتينة المعروفة بين الطرفين .ان صفقة الاسلحة الروسية لم تكن ألأولى الفاسدة لكنها انتشرت لعوامل خارجية ايضا فقد اقال الرئيس بوتين وزير الدفاع الروسي ورئيس اركان الجيش بتهمة الفساد المتعلقة بهذه الصفقة ,وعندما سافر السيد نوري المالكي الى موسكو اخبره الرئيس بوتين بوجود عمولات خارجية بمئات الملايين ولكنه لم يجيب على اسئلة السيد نوري المالكي المتعلقة باسماء الذين قبضوا من الوفد العراقي , قائلا له هذه المعلومات تاخذها في بغداد من السفارة الروسية .ولاجل التغطية على الفضيحة التي كلفت الشعب العراقي اربعة مليارات ومائتين مليون دولار امريكي , بدأ تصعيد الخلافات بين الكتل السياسية بعملية القاء القبض على حماية السيد وزير المالية د رافع العيساوي ,الذي اجتمع بدوره مع السيد اسامة النجيفي وصالح المطلك وعقد مؤتمرا صحفيا القى فيه اللوم على السيد نوري المالكي ووصف تصرفاته بتصرفات فردية وديكتاتورية وطالب بسحب الثقة عنه .ان قصة سحب الثقة عن السيد نوري المالكي ليست بعيدة فقد اثيرت قبل حوالي سبعة اشهر وتم جمع تواقيع اعضاء في مجلس النواب لهذا الغرض , الا ان السيد نوري المالكي هدد بانه سيفتح ملفات فساد لبعض اعضاء الكتل السياسية وعلى راسهم القائمة العراقية , كل هذه الصراعات جرت بعيدا عن الشعب العراقي وكانت مجرد تهديدات لم ترى ضوء النهار ولم يتم تحقيقها الى ان انفجرت الاحداث ألأخيرة باعلان العصيان المدني في ألأنبار والتهديد باعلان الاقليم ,وخرجت جماهير الرمادي وتكريت وسامراء والموصل منددة بسياسة المالكي مطالبة بالافراج عن افراد الحماية لرافع العيساوي وقد قوبلت المطالب بالموافقة على اجراء حوار بين الاطراف المتخاصمة من قبل نوري المالكي وعدم الاعتراض على التظاهرات الجماهيرية والتي بلغت مئات الالاف من المواطنين باعتبارها سلمية وغير مخالفة للدستور ,الا بعض الاعلام المرفوعة والتي تعود لعهد صدام حسين ,ان سياسة التهديد بفتح ملفات من قبل السيد نوري المالكي ضد من يخالفه في العملية السياسية فهي تهديدات غير قانونية فاذا كان رئيس الوزراء عنده معلومات عن الارهاب والقتل فيعتبر سكوته التستر على جرائم يحاسبه القانون عليها , كما صرح في حينها بانه يعرف معلومات عن اعمال ارهابية للسيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية قبل ثلاثة سنوات من امر القاء القبض عليه , مخالفة للقوانين وعملية تستر على الجريمة . المعروف بان هناك ميليشيات قديمة لا زالت تعمل وتم تحديث ميليشيات اخرى كل ذلك خارج نطاق العملية السياسية اي ليس في العلن , وبعيدة كل البعد عن الشعب العراقي الذي قام بانتخاب هذه الكتل السياسية من اجل ان تقوم باصلاح تركة ديكتاتورية صدام حسين التي دامت خمسة وثلاثون عاما .من الجهة الاخرى لا زالت التظاهرات في محافظة الانبار والمحافظات المتضامنة معها مستمرة تطالب باطلاق سراح حماية د رافع العيساوي وايقاف الاعتقالات العشوائية الاخرى والغاء لجنة المساءلة والعدالة واطلاق سراح السجينات والسجناء الابرياء مبدين استعدادهم للقاء وفد حكومي يتوجه الى المحافظة الملتهبة بالهتافات من اجل البدء بحوار بين الطرفين .من المؤسف ان ترفع شعارات طائفية من قبل الطرفين وهذا ما تم تداركه اخيرا بعد الانتقادات التي جاءت حتى من بعض الاطراف المؤيدة لهذه التظاهرات وعلى راسها التيار الصدري .لقد اثبتت عملية المحاصصة الطائفية والاثنية والمناطقية فشلها , ويجب استبدالها بسياسة المواطنة والديمقراطية وبناء دولة مدنية من اجل خدمة الشعب تحت ظل القانون والقضاء المستقل واذا رجعنا الى الماضي القريب فأن أزمة المركز وألأقليم لا زالت قائمة وهي وتشكل خلافا اعمق بكثير من باقي ألأزمات فالخلاف هو حول توزيع الميزانية المختلف عليها ,الالتزام باتفاقية اربيل التي لم تعلن شروطها ,الاختلاف حول ابرام الاتفاقيات والعقود مع ,دشركات النفط الاجنبية رواتب البيش مركة ,تواجد قوات عمليات دجلة مقابل قوات البيش مركة على حدود كركوك , هذا مع العلم بان الاقليم قد حقق الامن للمواطنين في الاقليم وعملية البناء والعمران تسير بشكل سريع ونسبة البطالة اقل من المناطق الجنوبية والوسط والمناطق الغربية وبغداد وقد تحولت الفيدرالية الى كونفيدرالية وهناك اكثر من لغط من تحقيق حق تقرير المصير للاقليم بالرغم من تصريحات المسؤولين الاكراد بعدم وجود النية في الانفصال وهذا ما اكد عليه الرئيس الطالباني بان الاقليم لا يستطيع العيش في حالة انفصاله لان الظروف الموضوعية لا تسمح بذلك . نتمنى ان يكون السيد رئيس الوزراء على قدر المسؤولية لانجاز الامن وحل جميع المشاكل التي تراكمت بسبب عدم الالتزام بالوعود من وعد المائة يوم الى حل الميليشات وجمع السلاح وتوفير الامن للمواطن ,واخيرا اتمنى ان يكون العام الجديد فاتحة لحل المشاكل ونهاية الاحزان والازمات التي تحدق بالبلاد .
طارق عيسى طه
30-12-2012 ,.

#طارق_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات