رسالة مفتوحة إلى معالي السيد الوزير الأول المغربي بن كيران

الحايل عبد الفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 3957 - 2012 / 12 / 30 - 15:30
المحور: المجتمع المدني
    

29 12 2012
رسالة مفتوحة إلى معالي السيد الوزير الأول المغربي بن كيران

نحن نقدر عمق وضخامة المسؤولية التي أنيطت بكم وبحزبكم والأحزاب المؤلفة للحكومة الحالية. وإننا فوق ذلك نثمن المجهود الذي تقوم به الحكومة برآستكم من أجل حل مشاكل المغاربة المطروحة أو من أجل الحفاظ على المكتسبات الإيجابية.
نحن مثلا ثمنا مرسوم وزير التعليم في موضوع منع المعلمين والأساتذة من العمل بالقطاع الخاص
وسفقنا لمرسوم منع أطباء وممرضي القطاع العام من العمل بالقطاع الخاص...
ولم نرى مانعا من في زيادة ثمن البنزين...
وسفقنا لقرار وزير العدل في موضوع الاقتطاعات من الأجر عن كل يوم تغيب عن العمل أو إضراب بدون سابق إنذار...
جميل وحسن ما تقوم به حكومتكم في هذه المجالات...لكن تبقى الإصلاحات محتشمة ودون تطلعات المواطن المغربي...
ومن ثم نساهم برسالتنا هذه في إثارة انتباهكم إلى الأهم فيما يجب إصلاحه وتعديله والقيام به لكي يشعر الشعب بمختلف طبقاته أنكم فوق ذلك من ذوو النيات الحسنة وتريدون خيرا للمغرب والمغاربة...
وسأقوم بجرد المشاكل السهلة الحل والتي تقلق المواطنين بحدة لا تتصور ويكثر فيها الحديث اليومي مرارا وتكرارا. هذا في وقت نرى فيه أن هناك حلولا سهلة التطبيق. والتسريع بتنفيذ هذه الإصلاحات سيعطي للمواطن الإحساس بأن حكومتكم تقوم ما أمكن بواجبها، وأن هناك تغيير فعلي... فالمواطنون من طبعهم الحكم على الأشياء الظاهرة لا الخفية أو الدائرة في فلك المؤسسات وتعقداتها.
وبناءا على هذه المعطيات، نورد هنا بعجالة بعض المشاكل اليومية المستعجلة التدبير والسهلة الحلول.
I) المشاكل المطروحة :

أ‌) الزيادة في الحد الأدنى للأجور:

فمن الضروري والواجب أن يرفع الحد الأدنى للأجر إلى مبلغ 3000 درهم صافية...فهذه الزيادة ستخلق ديناميكية اقتصادية، وسترفع مستوى العيش لدى المواطن الكادح...

ب‌) مشكل النقل :

مشكل النقل داخل المدن أصبح كارثيا...فعدم كفاية الحافلات العمومية يعطل مصالح المواطنين ويبطؤ الدورة الإقصادية بطريقة لا يعلمها إلا من يعاني من هذا المشكل اليومي...فالتعاقد مع الجماعات المحلية لخلق وسيلة نقل موحدة الصنف وجديدة تمولها الدولة...إشراك الخواص والدولة والجماعة المحلية في خلق مشروع جماعي يستفيد منه الجميع سواء المستثمرون والمواطنون...
ج) الاعتناء بمظهر الشوارع والأزقة
1) أزمة الحفر داخل المدن الكبرى...ومجاري الواد الحار التي ليست في مستوى السطح العلوي للرصيف...
2) أزمة النقل العمومي..."والخطافة"...
3) ترصيص حواشي الشوارع ليتمكن المواطنون من السير العادي عوض أن يمشوا على الطريق المخصصة لسائقي الدراجات والحافلات...المقاهي المتجاورة للمأذون به في استغلال الملك العمومي...والمحلات التجارية التي تضع قنينات الغاز الطبيعي وتعترض وتمنع مرور المارة الراجلين...
4) تشجير حافات الطرقات
5) عوض وجود إشارة الضوء الأحمر يجب سلوك سياسة المدارات les rond points كما هو الحال في الدول المتقدمة...
6) تدشين حدائق كبرى داخل المدن الكبرى والمتوسطة والصغيرة بالأحياء الهامشية الشعبية لأن الوضع أصبح كارثي ..فجل الحدائق الموجودة صغيرة جدا وغير معتنى بها وليست مجهزة...
7) حاويات القمامة الموجودة حاليا بالأحياء في حالة يرثى لها. فهي مكسرة ومهشمة وغير نظيفة ووفائضة بالزبل، وتنبعث منها روائح كريهة... والنفايات ملقاة بجانبها لعدم كفايتها على احتواء كمية الأزبال. هذا يجعل المواطنين يرمون الزبل الحاوية بل حتى على جنبات الرصيف...
8) إصلاح المصابيح المعطبة داخل المدن وخارجها وصباغة الأعمدة الكهربائية عوض تركها في حالة همل...
9) تخصيص ممرات داخل المدن للدراجات النارية والهوائية...وتشجيع استعمال الدراجات عوض أن يبقى المغاربة معقدين حين ركوبهم واستعمالهم للدراجة الهوائية أو النارية...
10) تخصيص ممرات خاصة بدوي الاحتياجات الخاصة، كالمقعدين، ليتمكنوا من ولوج المؤسسات العمومية كباقي المواطنين...

د) بطاقة الدخول والخروج لمحاربة المتغيبين داخل الإدارات العمومية :

استعمال بطاقة للدخول والخروج من العمل. فهذه الطريقة فالمسؤولون سيتمكنون من رصد المتغيبين وعددهم...فمن غير المعقول أن نشاهد في كل يوم غبابا متكررا وبدون سبب للعديد من الموظفين العموميين...في وقت تضيع فيه حقوق ومصالح الواطنين...

ه) بناء محاكم :

جل المحاكم المغربية في حالة يرثى لها. وأن العديد منها مكترات من خواص. وكراء الدولة لمقرات المحاكم يستنزم أموالا طائلة. فعوض كراء مقرات يجب على الدولة أن تشتري قطعا ارضية وتبني عليها المحاكم ...كما أن سمعة المحاكم والقضاة وموظفي العدل والمحامون والمفوضين القضائيين...تتأثر بالمحيط الهندسي الذي يستعمله هؤلاء...

و) التربية المدرسية :

1) تخصيص حصة خاصة بالمدارس العمومية والخاصة لتربية التلاميذ على نظافة الشارع وتبيان عواقبها الصحية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية...
2) تخصيص ولو ساعة أسبوعيا لتلقين دروس في الديمقراطية ومحاربة الرشوة...وآداب استعمال الشوارع...
ز) جائزة لأنظف مدينة وقرية بالمغرب وإثارة انتباه المسؤولين إلى أوسخ مدينة وقرية بالمغرب :

- تعين كل وزارة ومجلس البرلمان ومجلس المستشارين عضوا أو عضوان يشرفان على المبارة أو المسابقة...
هذا مع تقديم الجماعات الحضرية والقروية لملف الترشيح في المسابقة لأن المشاركة لا تفروض...
هذه المبادرة ستساهم أيضا في توعية المواطن بأهمية محيطه السكني والطبيعي وتحفز الجماعات المحلية لتقوم بالدور المنوط بها...وتخلق منافسة لدى كل المعنيين بنظافة المدن والقرى...
II ) طريق واستراتيجية حل هذه المشاكل :
لتنفيذ هذه الإصلاحات الطفيفة يجب التفكير في طرق ووسائل متعددة وسهلة المنال...
فأول شيء يجب أن تقوم به الحكومة هو أن تقوم بحملة إعلامية وطنية لدى كل المعنيين والمسئولين...
وكل الإصلاحات السابقة الذكر لن تكلف سوى الصرامة في مراقبة التنفيذ...
III ) المداخيل الممكن رصدها لحل هذه المشاكل :

1) زيادة 10 في المائة على التبغ... وتقسم مداخيلها بين وزارة الصحة والجماعات المحلية...
2) زيادة 10 في المائة في ثمن الكحول..وتقسم مداخيلها بين وزارة الصحة والجماعات المحلية...
3) التعاقد مع شركات خاصة مفوضة أخرى لتدبير أمكنة الوقوف داخل المدن الكبرى... فلحد الآن فالأماكن المشمولة بمثل هذه الاتفاقيات محدودة ولا تدر دخلا أكثر...
4) السماح للجالية المغربية القاطنة بالخارج بالاحتفاظ بحافلاتها مدة أطول من 6 أشهر... فهذا التدبير سيمكن العديد من المغاربة من الدخول إلى المغرب متى شاؤوا ...هذا مع العلم أن دخولهم للمغرب سيدر عملة صعبة...ونقترح مدة 10 أشهر عوض 6 أشهر المعمول بها حاليا في موضوع استيراد السيارات مؤقتا...
5) زيادة في رسم استغلال المقالع الرملية والحجرية ...
6) من خسر دعوى قضائية بعد رفعها فعليه أن يتحمل مصاريفها...فالوضعية الحالية تشجع المفسدين والظالمين على رفع دعاوي تنتهي في غالب الأحيان بعدم قبولها شكلا أو موضوعا...خاصة حين يصبح الحكم نهائيا قطعيا...فعوض 100 درهم كمصاريف نقترح 2000 درهم ( منها 1000 درهم لرابح الدعوى و1000 درهم للدولة) يؤديها من خسر الدعوى وأصبح الحكم في مواجهته نهائيا...وهذا هو ما يقره ويأخذ به القضاء المقارن مثل فرنسا...
7) تعويض بعض العقوبات الزجرية المحكوم بها من طرف المحاكم بخدمة مدنية لصالح المجتمع تستفيذ منها الجماعات المحلية أو المدرسة أو المؤسسة...
8) ضريبة على المنازل الفارغة...
9) رفع سقف الضريبة على امتلاك المنزل الثالث...
10) رفع سقف الضريبة على امتلاك الأراضي الفلاحية التي تزيد على 20 هكتارات...لأن إعفاء كبار الفلاحين لا معنى له في وقتنا الراهن سوى إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء...
11) ضريبة على مالك مسبح داخل فيلا...وجعلها دخلا إضافيا لميزانية الجماعات المحلية...

ونظرا للإمكانيات المحدودة لدى الدولة والجماعات المحلية، فقد أكون قد أغفلت بعض المشاكل المهمة والسهلة الحل...فمعذرة لمن يرى مشاكل أخرى أجدر بالاهتمام...
وشكرا على حسن الفهم والإصغاء.

الحايل عبد الفتاح من الرباط

#الحايل_عبد_الفتاح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات