مصر الجديدة .. المخاض الصعب!

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 3956 - 2012 / 12 / 29 - 22:23
المحور: المجتمع المدني
    

وفقا لما ذكره رئيس اللجنة العليا للانتخابات أحمد أبو المعاطي ، في مؤتمره الصحفي ، حول نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور المصر ، الذي أجري على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر/كانون الأول الجاري ، فأن نسبة المصوتين بنعم 63.8 % ، فيما بلغت نسبة المصوتين بالرفض 36.2 %. أما نسبة المشاركة في التصويت فبلغت 32.9 % من أعداد الناخبين المسجلين . المعارضة المصرية شككت بدورها في قانونية و نزاهة الاستفتاء على مسودة دستور ، بل وبشرعية الجمعية التأسيسية ، التي انسحب منها ممثلو القوى الشبابية و الليبرالية واليسارية والقومية والمسيحية ، والتي كان ينتظر حلها وإعلان عدم مشروعيتها ، وللرد على هذه الخطوة المتوقعة تضمن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في 22 نوفمبر الماضي ، إضفاء حصانة للجمعية التأسيسية من الطعن عليها من القضاء ، كما تعرض مقر المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية للحصار المحكم من قبل أنصار الإسلام السياسي ، بهدف عرقلة عقد اجتماعاته ، ومنع ما قد يصدر عنه من قرارات ، قد تطال مشروعية الجمعية التأسيسية ومسودة دستورها . وهو ما حدا بقطاع واسع من الجسم القضائي إلى إعلان مقاطعته للإشراف على تنظيم الاستفتاء، مما اضطر الجهات المعنية لتنظيم الاستفتاء على مرحلتين ، وكرد انتقامي ، تعرض رئيس نادي القضاة في مصر المستشار أحمد الزند للإصابة ببعض الجروح إثر الاعتداء عليه أمام مقر النادي وذلك من قبل عناصر إسلامية متشددة .
مسودة الدستور ، أو ما أصبح الدستور ( حتى تستجد أمور أخرى ) الفعلي بعد إقراره من خلال الاستفتاء هو نتاج فرض رؤية وإرادة فريق واحد فقط ، يتمثل في الإسلام السياسي ، الذي يضم الأخوان المسلمين والجماعات السلفية ، وبالتالي يفتقد للإجماع أو التوافق الوطني الضروري في صياغة الدساتير، وخصوصا في أعقاب ثورة شاركت فيها مكونات وقوى سياسية ومدنية متعددة المشارب والانتماءات السياسية والفكرية . هناك الكثير من التجاوزات والمخالفات التي تحدثت عنها المعارضة و رصدتها المنظمات الحقوقية و الجمعيات المدنية، أثناء عملية الاستفتاء ، التي قاطعها ألاف القضاة المصرين ، ومما ذكره المجلس القومي لحقوق الإنسان ، في مؤتمر صحفي ، إنه تم تسجيل 1137 شكوى خلال مرحلتي الاستفتاء الأولى والثانية ، و من تلك التجاوزات ، التأخر في فتح اللجان شاب المرحلتين الاولى والثانية ، التأثير على أصوات الناخبين داخل وخارج غرفة التصويت، وان العاملين على تنفيذ القانون صدرت منهم توجيهات تسببت في التأثير على أصوات الناخبين، انتهاكات خاصة بتسويد بطاقات الاقتراع في محافظة القليوبية وكان القائم بهذا الفعل رئيس اللجنة الانتخابية في المحافظة، تصويت جماعي في بعض اللجان ، منع مراقبين من ممارسة المهام في متابعة عملية التصويت والمنع كان اكبر في عمليات الفرز. الجدير بالتمعن هو ما تضمنه إعلان المستشار أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن سير عملية الاستفتاء ، حيث ذكر إن عدد الناخبين المسجلين وقت الاستفتاء بلغ 51 مليونا و919 ألفا و67 صوتا وأدلى بأصواتهم 17 مليونا و58 ألفا و317 ناخبا وإن الأصوات الباطلة بلغ عددها 303 آلاف و395 صوتا. وأضاف أن الموافقين بلغ عددهم عشرة ملايين و693 ألفا و911 ناخبا مقابل ستة ملايين و61 ألفا و16 ناخبا رفضوا المشروع الذي يقع في 236 مادة . الدلالة الأبرز في هذه الأرقام أن نسبة المصوتين الفعليين بنعم على مسودة الدستور تصل إلى 20،5 % فقط من مجموع الناخبين المسجلين ، في حين وصلت نسبة الرافضين و المقاطعين إلى 79،5% من مجموع الناخبين المسجلين ، ودلالة هذه النسبة تكمن في إظهار حقيقة ان الوزن الفعلي لجميع مكونات الإسلام السياسي ومناصريهم ، من اللذين القوا بكل ثقلهم في التصويت بنعم على الدستور، لا يتجاوزن خمس مجموع الناخبين المسجلين . هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها ، ومفادها ، إن تجاوز مرحلة المخاض الصعب ، و ولادة مصر الجديدة ، ومواجهة التحديات الصعبة والمعقدة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، يتطلب العمل على ترسيخ وحدة وتكاتف جميع مكونات المجتمع المصري ، وهو ما يستدعي الكف عن نهج الغلبة والمغالبة والاستفراد والهيمنة الأحادية ،من قبل تيار أو مكون واحد فقط مهما بلغ حجمه ، أو من خلال التبجح بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع فقط ، وعلينا ان نتذكر بأن الفاشية الإيطالية ، والنازية الهتلرية ، التي ذاقت البشرية ( ومن بينها الشعبان الألماني والإيطالي ) منهما الأهوال ، جاءتا إلى السلطة لأول مرة عن طريق صناديق الاقتراع ، وسرعان ما دشنتا حكما ديكتاتوريا سافرا يقوم على العرق ، والخوف اليوم على مصر وتونس وغيرها من بلدان " الربيع العربي " من صعود فاشية أو ديكتاتورية مستترة أو سافرة ، تتقنع برداء الدين ، ولدينا أمثلة قريبة مشابهة كما هو الحال في أفغانستان والسودان وإيران وغيرها .
.

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات