التعليم العمومي، ومعالجة الأزمة: (وجهة نظر)...!!!.....10

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3955 - 2012 / 12 / 28 - 14:03
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إلى:

ـ نساء، ورجال التعليم، العاملات، والعاملين في التعليم العمومي، المخلصات، والمخلصين في أداء رسالتهم، الحريصات، والحريصين على تطوير أدائهم.

ـ التلميذات، والتلاميذ، الصامدات، والصامدين في إعطاء أهمية لدراستهم في التعليم العمومي، من أجل إعطاء وجه مشرف لهذا التعليم في المغرب.

ـ الأمهات، والآباء، والأولياء، والإدارة التربوية، والمراقبة التربوية، الحريصات، والحريصين جميعا، على إنجاح العملية التربوية التعليمية التعلمية، في إطار المدرسة العمومية.

محمد الحنفي

تجاوز أزمة التعليم العمومي:.....1

وبعد أن وقفنا على مظاهر أزمة التعليم العمومي، وعملنا على تشريح الشروط الذاتية، والموضوعية، التي تقف وراء قيام الأزمة المذكورة، نصل إلى طرح السؤال:

ما العمل من أجل تجاوز أزمة التعليم العمومي في المغرب؟

إن تجاوز أزمة التعليم العمومي في المغرب، يقتضي منا أن نعتبر هذه الأزمة، جزءا لا يتجزأ من الأزمة العامة في المغرب، والتي تطال الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية في المجتمع برمته.

ولتجاوز هذه الأزمة التعليمية المغربية، يجب أن نعمل على تجاوز الأزمة المجتمعية، التي تقتضي منا أن نعمل على مناهضة الاختيارات الرأسمالية التبعية، المعتمدة من قبل الطبقة الحاكمة، في إطار سيطرة النظام المخزني القائم، والذي يعتبر في حد ذاته مفرخة للكثير من الأزمات، التي يعرفها المغرب. ذلك أن تغيير الاختيارات الرأسمالية التبعية، باختيارات بديلة، ديمقراطية، وشعبية، لا بد أن يؤدي بالضرورة إلى قيام دستور ديمقراطي شعبي، وإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية: محلية، وإقليمية، وجهوية، ووطنية، تحترم فيها إرادة الشعب المغربي، وتصير في إطارها الدولة المغربية: دولة وطنية ديمقراطية، ودولة للحق، والقانون، وتعتمد في إطار هذه الدولة، بصيغتها الجديدة، الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مما يؤدي إلى احترام حقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان. وهو ما يجعل الأزمة التعليمية قابلة للتجاوز، بفعل تغير الشروط الذاتية، والموضوعية، أي بتغير الدواعي الذاتية، والموضوعية، التي وقفت وراء قيام الأزمة في التعليم العمومي المغربي، بدواعي نقيضة، تقف وراء زوال تلك الأزمة، بصيرورة التعليم في المغرب، تعليما ديمقراطيا شعبيا، قائما على أساس الربط الجدلي بين التعليم العمومي، والتنمية، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وهذه الدواعي النقيضة للدواعي السابقة، يمكن تصنيفها، كذلك، إلى دواعي ذاتية، ودواعي موضوعية.

فالدواعي الذاتية، هي التي لها علاقة، كذلك، بالتلاميذ، وبالآباء، وبالأولياء، وبالأساتذة، وبالإدارة التربوية، وبالمراقبة التربوية، وبالتوجيه التربوي، وغير ذلك، مما يرتبط مباشرة بالمجال التعليمي.

فالتلاميذ الذين يتخلصون من الاكتظاظ، الذي يرهقهم، ويحول حجرهم الدراسية، إلى مجرد سجون، يصيرون أكثر تفاعلا مع أساتذتهم، ومع البرنامج الدراسي، وأكثر قدرة على الاستيعاب، وأكثر كفاءة في الإعداد القبلي، وفي عملية إنجاز الدروس، وفي الإعداد البعدي، مما يجعلهم يتخلصون، وبصفة نهائية، من الحاجة إلى تلقي الدروس الخصوصية، المؤدى عنها، لكفاءتهم، ولقدرتهم على تجاوز أي امتحان، ونيل النقط، والتفوق في تلك النقط، والانتقال إلى المستويات الأعلى بكفاءة، وقدرة على الاستيعاب. وهو ما يجعل المردودية مرتفعة، والمستوى التعليمي متقدما، ومتطورا، وارتباطه بالتنمية، في مستوياتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، مما يجعل عمل الخريجين مضمونا في مختلف المجالات.

والآباء، والأولياء، يتخلصون من أداء قيمة الحصص الإضافية المؤدى عنها، يزدادون احتراما للمدرسة العمومية، ويستعدون للتضحية، من أجل حمايتها، بما يتوفر لديهم من إمكانيات، حتى تؤدي رسالتها، كما هو منتظر منها دائما، لإعداد الأجيال التي تتحمل المسؤولية في المستقبل.

والأساتذة يصيرون مدركين جيدا، أن ما يقومون به في حجرة الدرس، أثناء تفاعلهم مع تلاميذهم، لا بد أن يؤدي دوره، في تمكين التلاميذ، من الاستيعاب، والتفاعل مع الدروس، ومع البرنامج الدراسي، استعدادا لأي امتحان يقدمون عليه، ليصيروا بذلك مساهمين بشكل إيجابي، في رفع مستوى تلاميذهم بصفة خاصة، ولرفع المستوى التعليمي بصفة عامة، إلى جانب العمل على تجاوز أزمة التعليم العمومي، التي تصير في ذمة التاريخ، وانطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية، تجاه الأجيال الصاعدة، التي تصير مؤهلة، وبكفاءة عالية، لتحمل المسؤولية مستقبلا.

والإدارة التربوية، تصير منفتحة على المحيط، ومتواصلة مع الآباء، والأمهات، والأولياء، ومع التلاميذ، ومع الأساتذة، ومع المؤسسات المجتمعية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومع باقي المؤسسات التعليمية الأخرى، ومع الامتداد الإداري الأدنى، والأعلى، إقليميا، وجهويا، ووطنيا، لتصير بذلك الإدارة التربوية منغرسة في الواقع، ومستوعبة لما يجري فيه، ومتفاعلة معه، وفاعلة فيه، مجسدة بذلك الامتداد الطبيعي للعملية التربوية، التعليمية، التعلمية، التي تبدأ من البيت، لتصل عبر الإدارة التربوية إلى حجرة الدرس، وترجع عبر التواصل مع الإدارة التربوية، إلى البيت، مما يجعل تتبع الآباء لعمل أبنائهم المدرسي، ميسورا، ودون بذل أي مجهود يذكر، كيفما كان ذلك المجهود بسيطا.

والمراقبة التربوية، التي تجد عملية تتبع ما يجري في المؤسسات العمومية، عملية سهلة، بفعل قيام التلاميذ، والآباء، والأساتذة بدورهم، وبفعل الحرص على تواصل الإدارة التربوية، مع كل مكونات العملية التربوية التعليمية التعلمية، مما يجعل المراقبة التربوية، تصير على بينة مما يجري في العملية التربوية برمتها، من أجل أن تتفرغ المراقبة التربوية لتطوير التأطير التربوي التعليمي التعلمي، تطويرا ينسجم مع ما يقتضيه تطور الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي في المغرب، وفي محيط المدرسة العمومية، ومن أجل أن يتفرغ المراقبون التربويون إلى التفكير في الحلول الناجعة، من أجل تجاوز الأزمة التعليمية، ومن أجل إيجاد حلول للأزمات التي قد تطرأ هنا، أو هناك، مما قد يؤثر على العملية التربوية، التعليمية، التعلمية هنا، أو هناك، نظرا لأهمية المدرسة العمومية، ولأهمية المراقبة التربوية، بالنسبة للمدرسة العمومية، وللتعليم العمومي.

وبالنسبة للتوجيه التربوي، فإن قيامه بمهمة التوجيه، في ظل زوال الأزمة التعليمية، يصير من المهام الموكولة إلى التلميذ نفسه؛ لأنه يستطيع، بفعل ارتفاع مستواه الدراسي، وبفعل استيعابه للبرامج الدراسية، وقدرته على التمييز بين التخصصات المختلفة، يستطيع أن يحدد ما يريد، وكيف يجب أن يكون مستقبلا، وهو ما يخفف العبء الكبير الذي كان يتحمله الموجهون التربويون، ليتفرغوا، بعد ذلك، إلى العمل على تطوير التوجيه التربوي، حتى يصير في مستوى التطور الذي يعرفه التعليم، في ظل قيام اختيارات ديمقراطية، وشعبية، ومن أجل تجاوز الأزمة التعليمية القائمة في التعليم العمومي، سعيا إلى صيرورة التعليم العمومي مصدرا لانتشار الممارسة الديمقراطية، في المجتمع المغربي، الذي يتشبع أفراده بضرورة التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وهو ما يجب أن يدخله الموجهون التربويون في اعتبارهم.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات