الاخوة العربية الكوردية اساس التحرر و التقدم (3)

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 3955 - 2012 / 12 / 28 - 00:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

و في خضم التناقض الحاصل بين صراع لتحديد مفهوم الحكم المركزي و الحكم الفدرالي و الحقوق و الواجبات، و تأثير ذلك عملياً في تزايد حدة مايجري . . و بين رغبة و تعطّش مناطق العراق العربية الى الامن و الاستقرار بعد المسلسل الدامي الذي لاينتهي، و رغبة شعب و حكومة الاقليم في الاسراع في تطوير اوضاع الاقليم بعد ان صار لها مايقارب الربع قرن و هي تحكم الاقليم فدرالياً في ظروف اتسمت بالصعوبة و التعقيد، ابتدأت بالخراب و بفراغ الادارة الحكومية ثم بالصراع الكوردي الكوردي، في زمان الحصار و دكتاتورية صدام . . مروراً باسقاط الدكتاتورية و الحرب و اعلان الاحتلال، الى تحقق الفدرالية دستوريا وتطبيقاتها العرجاء، من جهة .
و بين الصعوبات التي تعجز عن مواجهتها حكومة المالكي السائرة على سكّة المحاصصة و محاولتها الانفراد بها، التي صارت الاوضاع تتجاوزها . . و محاولتها ترحيل ازماتها و تعليقها على الكتل المتنفذة الاخرى، كي تستمر في الحكم باي ثمن بدعم من دوائر ايرانية و تزايد ضغوطها في سعي سواء لهيمنة ـ مؤقتة ام دائمة ـ لتأمين مرور اغاثاتها اللوجستية الى النظام السوري الذي قد يمرّ في آخر ايّامه، عبر العراق بكل الطرق الممكنة براً و جواً، و محاولات حكومة ايران لفك العزلة النفطية (1) و النقدية الضاغطة عليها بسبب الحصار . . و محاولتها المستميتة لتطويع و استخدام فئات تحكم في العراق لتحقيق ذلك ، من جهة اخرى .
تصاعدت الخلافات بين حكومة المالكي و الحكومة الفدرالية في اربيل على عقود النفط ـ لأعمال التنقيب و لغيرها من عمليات صناعة النفط ـ التي عقدتها اربيل مع الشركات النفطية العالمية و شركات اقليمية في كوردستان، التي ابرزها اكسون موبيل ـ و اعلان توجه احتكاري شيفرون و توتال الفرنسية لذلك ـ . . و وصلت حد التنصل و اتهامات بالخروج عن الدستور، في ظل عدم وجود قانون عراقي للنفط و الغاز و المعادن رغم مرور عشر سنوات .
وسط تساؤلات كبيرة عن حقيقة مايدور في كواليس قادة الكتل المتنفذة وخاصة كتلة رئيس الوزراء و حكومته عمّا جرى و يجري من اتفاقات غير معلنة مع الاحتكارات منذ البداية في مجال الثروة النفطية و الغاز و المعادن النادرة . . اضافة الى تساؤلات عن شكوى الاوبك الاخيرة عن ماهية و كيفية زيادة انتاج النفط العراقي الرسمي الذي بلغ ارتفاعاً اكثر من حصة العراق المقررة فيها، الامر الذي قد لايُسمح للحكومة العراقية بالاستمرار به ـ وفق بيانات اجتماع الاوبك الاخير في الاسبوع الماضي ـ ، و يتركز السؤال هنا على، كيف يزداد تصدير النفط العراقي بهذا الحجم و لا تلمس له مردودات على واقع و حياة الشعب العراقي الصعبة؟ و هل يرتبط ذلك بما ماتلعبه حكومة السيد المالكي بسبب الضغوط (!!)، في تصريف النفط الايراني دون حساب الخسائر الفلكية الناجمة عن ذلك للعراق و شعبه باطيافه ؟
في تزايد متواصل للخسائر الفلكية من عائدات النفط الخيالية المترابط بتزايد فقر الشعب العراقي الذي يتواصل منذ سنوات الدكتاتورية و انفاقاتها الهائلة على التسلّح، و الخسائر الفلكية بعائدات النفط في زمان الحصار ثم الخسائر وقت السقوط و الفوضى، اي منذ اكثر من ثلاثين عاماً و المتواصلة الى الآن (2) و رغم بقاء الكثير منها طي الكتمان . . الا ان ماكُشف منها يشير بشكل كافي الى ماهية شروط الاتفاقيات النفطية التي كبّلت العراق بأنواع الشروط و على رأسها ان يكون التسلّح من دولها و احتكاراتها ثم من احتكارات فوق دولية متعددة الجنسيات . . التي جرت طوال عقود طويلة، عندما كان الجيش يستخدم لحل المشاكل السياسية !! الأمر الذي بدأ شبحه يحوم اليوم حول مسار العملية السياسية .
و على ذلك يرى اقتصاديون محايدون ان الاعتراض الجامد و رفض عقود المشاركة مع الاحتكارات النفطية العالمية في عدد !! من الاماكن في ظروف العراق التي تتفجّر طوال عشر سنوات . . دون مناقشتها و تحديد اماكن الاستثمار و دون السعي للتخفيف ما امكن من قيودها، مع عدم نسيان اسباب اعلان الحرب و ان العراق كدولة يعتبر وفق كل ماجرى منذ بدء الحرب و اعلان الإحتلال، و وفق كل صعوبات ما يجري دولياً و اقليمياً و داخلياً . . يعتبر دولة قد خسرت الحرب بالمفهوم القانوني (3) و هي في وقت تحتاج فيه الى الاستقرار و توفير المال اللازم للبناء، بعد الدمار و الخراب و نزيف الدماء المتواصل، و الى توظيف الزمن و لو بخسارات مقبولة و لكن منظورة و محسوبة في العقود النفطية، و على اساس التصدي بحزم للفساد و لتهريب النفط . .
و يرون ان ابرام العقود النفطية اضافة الى محتواها . . يلعب توقيتها دوراً هاماً بالنسبة الى الدول المنتجة ـ راجع تصريحات غورباجوف عام 2010 حول " كيف حطموا الاتحاد السوفيتي في وقت حرج، باغراق السوق بالنفط لتخفيض اسعاره و خسرنا بذلك المليارات ؟! " ـ ، علماً بأن العالم يشهد تغيّراً و تبدلاً في الاقطاب العالمية و اصطفافاتها و في القوانين التجارية و الاستثمارية، تتمكن دول العالم فيه ـ ان صارت بموقع اقوى لظروف جديدة ـ من تغيير عقود ابرمتها في زمن مضى او اعادة جدولتها، بدعم اقطاب مواجهة .
و هنا لابد من التذكير بالتأخير المتعمّد لأول عمليات استخراج و تسويق النفط العراقي التي استمرت المماطلة فيها الى اواسط الثلاثينات، حين كان البلد غارقاً بالجهل و المرض و النزاعات المحلية . . بسبب تشدد الجانب العراقي الزائد، مقابل نجاح جهود الاحتكارات التي احتاجت وقتاً لتحقيق التساهل الهائل لأبن سعود الذي ابرمت الاحتكارات اتفاقاتها بإسم عائلته في ذلك الزمن . . و حققت بعدها تنازلات من الجانب العراقي الذي اضطر لذلك .
ثم كيف تباطئ استخراج و تصدير النفط العراقي بحجج اعمال الصيانة، و تخفّضت بذلك عائداته في زمان الزعيم قاسم و مواقف حكومته التي دعمتها اوسع الاوساط الشعبية بالوان طيفها، و خسر العراق بذلك اموالاً فلكية قيّدت من نشاطه و مهّدت للاطاحة بحكمه في انقلاب شباط 1963، رغم ان ظروف قطبية العالم كانت افضل للدولة العراقية مما يجري الآن ـ راجع مذكرات محمد حديد، برجينسكي عن نفط الشرق الاوسط، حنا بطاطو عن دور النفط السياسي ـ .
الأمر الذي يتطلّب الآن، ان تتم العقود النفطية بالاتفاق على قانون نفطي توافقي عراقي بكردستانه ، يسمح بالتنوع بين عقود الخدمات و عقود المشاركة المعلنة ـ و ليست السريّة ـ وفق مبدأ الشفافية . . بشروط ان تدعم الاحتكارات الدولية ذات العلاقة ـ بدل دورها السريّ في اثارة الفتن ـ و عدم عرقلتها للجهد العراقي لتثبيت دولة قانون و مؤسسات فدرالية اتحادية تستند على التعددية و التبادل السلمي للسلطة وفق دستور يتقيّد بنصوصه و يُقدّم الى المسائلة و الى المحكمة الاتحادية العليا من يخلّ به، حكومة تستند على ابعاد الجيش عن حل المشاكل السياسية . .
بدل . . تثبيت توالي حكومات عسكرية اوليغارشية عائلية يجري تنصيبها بتمليكها المتنوع للمال و السلاح، و بالقفز على احكام الدستور، و تواصل العنف الذي تلعب به دول نفطية اقليمية دوراً رئيسياً، و بدل عمليات تهريب النفط الخام و مشتقاته، الذي يجري بانواع الطرق و الحيل القانونية في ظل هيمنة و انعدام الشفافية .
ففي الاتحاد قوة لكل الاطراف و المكوّنات العراقية، كي لا تُبتَزْ ان انفردت . . في تعاملها مع القوى العظمى التي تجد منافذ لها لإثارة انواع الصراعات على اساس التعامل المنافق و التحريض و الوعود بالزعامة و التمويل بالمال و السلاح، لتحقيق غاياتها بتحقيق اعلى الارباح لها فقط، دون حساب حقوق و آمال شعبنا بمكونات طيفه، عربية كانت او كوردية او اخرى . .
و الاّ ففيما انسحبت القوات الاميركية، صار تطور و تشابك احداث النفط مع البرامج النووية، يهدد بأن يؤدي الى وقوع العراق تحت احتلالين، سواء بآليات حماية او بعقود تجارية نفطية و غيرها و شركات حماية لحمايتها . . تركي بدعم الناتو وحلفائه الاقليميين، و ايراني بدعم حلفائه الروس و الصينيين . . الذي لايعني الاّ استمرار مسلسل الارهاب و الحروب الداخلية و تشابكاتها الاقليمية، و وصولها الى مديات اخطر تشكّل سوريا الآن احدى حلقات بداياتها، بتقدير خبراء ستراتيجيين .
في وقت يؤكد فيه خبراء على ضرورة التحرك الصبور من الجانبين للحفاظ على اخوتهما العربية ـ الكوردية اساساً صلباً لقوة الموقف العراقي الموحد المستقل . . و يتسائل آخرون ماذا سيحصل ـ و خاصة للقوى التي ترتبط بالقرار الإيراني ـ ان اتفقت ايران و الادارة الاميركية على ملف برنامجها الدولي . . ؟؟ كما جرت العادة في العلاقات الايرانية ـ الاميركية . . في وقت صارت فيه الادارة الاميركية تطالب باثمان اعلى لتدخلها في حل المشاكل المتفجّرة . .
و فيما اثبت عملياً ان العراق باجمعه جزيرة تعوم على النفط الخام و المعادن الثمينة و الاملاح الفوق ارضية، و صارت الاكتشافات الجديدة تثبت ان مخزونات النفط و الهيدروكربونات و الغاز و المعادن الثمينة النادرة بكميات هائلة، موجودة ليس في المناطق المعروفة في كوردستان و العمارة و البصرة و انما في غرب العراق ايضاً ـ راجع مشكلة الناقلات البرية لليورانيوم و الزئبق الاحمر و الذهب في محافظة الانبار في ايلول 2012 التي تناقلتها وكالات انباء متنوعة كشفت ذلك ـ . . في وقت تطورت فيه معرفة ان مخزونات العمارة النفطية المكتشفة و المعلن عنها حديثا، صارت ترشحها لتكون اغنى محافظة عراقية بثرواتها الطبيعية .
يذكّر متخصصون مثال الكونغو السئ الصيت . . التي بعد ان تقسّمت بسبب النفط و الماس و خرجت منها كونغو كينشاسا و كونغو برازافيل على اساس عرقي . . خرجت منها رواندا و بوروندي بعد المذابح الفلكية بسبب الماس و اليورانيوم على اساس قبائلي . .
ثم تمّ تشكيل كيانات اصغر محلية مسلّحة انسلخت من المكوّنات الاكبر اثر اكتشاف معادن الكولتان و التينتيوم الثمينة النادرة(4)، حتى صارت المذابح هناك كمذابح رواندا و قوات المرتزقة المتعددة الجنسيات و قوات من الناتو و اخرى اوربية و افريقية ـ و قوات الامم المتحدة التي تسعى للفصل بينها ـ اضافة الى جيوش الاطفال و الفقر المريع و المخدرات و الدعارة و الايدز، الذي لايمكن ان يضاهيه مامرّ به العراق بكورده و عربه . . بل هو اشنع و اشنع و باستخدام انواع اسلحة القتل و الدمار الجماعي المتطورة التي لم يكشف بعد رسمياً عنها في اسواق السلاح . .
و على ذلك يحذّر مجربون من مخاطر تقسيم العراق الى دولتين، لأن الثروات الثمينة لديه قد تؤديّ الى تقسيم كوردستانه ذاتها و منطقته العربية اكثر و الى شرذمته أكثر . . ويستندون في ذلك الى قوة وحدته، في تلاحمه عرباً و كورداً و بكل تكويناته بانتفاضته الشعبية في ربيع 1991 في مواجهة دكتاتورية صدام الذي عاش على التفرقة . . في زمن كانت فيه بغداد العاصمة اكبر مدينة كوردية من حيث عدد السكان الاكراد القاطنين فيها، فيما شكّل الكورد و منذ تأسيس الدولة العراقية اعمدة من اهم اعمدتها . .
و يدعون الى العودة الى تلاحم القوى الكوردستانية مع القوى الديمقراطية و الليبرالية العربية و القوى الشبابية الجديدة العربية ـ الكوردية و من كل التكوينات في العراق، التلاحم الذي يمكن ان يحقق حاضراً افضل في تعديل المسيرة نحو تلاحم العراق بمسلميه و مسيحييه و اديانه، بشيعته و سنّته و بقوميتيه الاساسييتين العربية و الكوردية و القوميات الثانية الاخرى، و بقواه السياسية و الفكرية التقدمية الحيّة . . (انتهى)

27 / 12 / 2012 ، مهند البراك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. حيث ان (فائض) النفط و (كساده) الحالي ـ او نزيف موارده بالسرقات ـ كسلعة ثمينة عليها طلب متزايد، يتم عملياً الآن في ايران و العراق ، في الاولى كحصار . . و في الثانية كعدم استقرار و صراعات تعيق انتاجه !!
2. سلّطت وكالات الانباء العالمية و الخارجون من معطف الدكتاتورية المقبورة، من وزراء و مسؤولين سابقين على الحجم الهائل للخسائر المالية من عوائد النفط بالارقام منذ استلام الدكتاتور صدام للسلطة رسمياً عام 1980 و حتى سقوطه . . ثم حجم الديون الخارجية و التعويضات و الاموال العراقية الهائلة التي لاتزال مُتَحفّظٌ عليها الى الآن و غيرها .
3. و يقارنون ذلك بما ماكبّد به هتلر و حزبه الدولة الالمانية اثر سقوط الحكم النازي و ماتكبّد به حلفائها اثر خسارتهم الحرب، و قبلهم الدولة العثمانية . .
4. من سلسلة المعادن الجديدة الاساسية الداخلة في احدث تكنولوجيا الانترنت و التصوير من بعد آلاف الكيلومترات، وفي التكنولوجيا الاساسية للصناعات الحربية الدقيقة في ادارة المعارك الحديثة من الفضاء و غيرها . و حسب بي بي سي ان مخزون الكولتان العالمي لايتجاوز الـ 24 طناً منها 18 طناً في الكونغو . . و تثبت احدث التقارير وجود هذه المعادن الثمينة جداً في غرب العراق و يجري تهريبها من اراضي عشائر في الانبار وفق عقود مع جهلة من هناك، راجع تقارير مجلس الانبار في ايلول 2012 .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات