متى يتوقف تردي الأوضاع في ظل حكومة نوري المالكي؟

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 3952 - 2012 / 12 / 25 - 18:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الصعب تصديق ما يحدث في العراق وبالذات سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي مع حلفائه وشركائه في الحكومة والعملية السياسية، هذا الرجل مع شديد الأسف يتصرف وكأنه الكل بالكل وعلى أساس انه المخلص الوحيد ولا يمكن أن يضاهيه احد حتى وان كان من حزب الدعوة وهذا الهوس سوف يجلب له وللآخرين متاعب لا حصر لها، كما أنه أمر غريب في السياسة ولا سيما إذا ما جرى الحديث عن الديمقراطية والاتحادية وتبادل السلطة سلمياً وبوجود دستور على الرغم من نواقصه وثغراته قد اتفق عليه وصوتت عليه الملايين حسب ما نشر من إحصائيات رسمية وغير رسمية حيادية .
الأزمات تتراكم وتتكرر ويتم تحديث وافتعال البعض منها بدون أي شعور بالمخاطر المحدقة بالبلاد أو تعقيدات الأوضاع السياسية، والمتضرر الوحيد منها هو المواطن العراقي، ولو عدنا منذ بداية ولايته الثانية لوضعنا أيدينا على العديد من القضايا التي كان بالامكان حلها وفق أسس قانونية بدون التدخل منه أو القوات الأمنية الخاصة به، ونعني بالأسس القانونية هو القضاء الذي يصدر قراراته بشكل مستقل دون التدخل من السلطة التنفيذية، لا أن تقوم قواته باعتقال العشرات تحت مظلة القضاء ثم نجده يعلن محاسبتهم على التجاوز واعتقال الأبرياء، بكل صراحة نحن نعتقد أن هناك البعض من القوى تشارك أو تشجع القوى الإرهابية والميليشيات المسلحة وهؤلاء يجب ومنذ البداية الكشف عنهم وتعريتهم وتقديمهم للقضاء، لا أن يخرج علينا هو أو مكتبه ليقول " لدينا وثائق تدينهم من قبل سنتين أو ثلاث سنوات " ذلك يجعل الأمر وكأنه مسرحية هزلية لا يمكن تصديقها لأنها تكررت في أكثر من قضية ، من المخجل أن نعود كل مرة لنذكر ونعد ونستطرد لأن هذه القضايا والمشاكل أصبحت على لسان كل الناس في الداخل أو خارج الوطن، وكلما يقترب الأمل بلحلحة الأمور وتظهر آفاق لحل قضية معينة حتى يفاجأ المواطن بقضية جديدة، وإذا بالتصريحات وكأنها جاهزة من مسؤولين في ائتلاف دولة القانون لتزيد النار حطباً بدلاً من الإطفاء، لتكون التصريحات عبارة عن تعسير للقضية وتعقيدها وتحميلها أكثر من قابليتها لا بل تخلط مع قضايا ومشاكل ليس معها أي ارتباط، فقضايا الخلافات بين التحالف الوطني العلنية والسرية التي لم تعد سرية والخلافات مع العراقية بمجرد ما تخفت قليلاً حتى تثار ثانية لكي يتم الانتقال في الخلافات مع التحالف الكردستاني والخلافات المتجددة قد أصبحت ليس على نطاق التصريحات فحسب بل هناك تهديدات باستخدام السلاح وهذا يعني الحرب وكأن العراقيين بمختلف مكوناتهم لم يذوقوا طعم هذه الكوارث من قبل أو بعد هيمنة حزب البعث على السلطة ، حروب داخلية مع المواطنين الكرد استعرت حتى بالكيمياوي وكان ضحيتها آلاف من العراقيين عرباً وكرداً وتركماناً وكلدو آشوريين وغيرهم ومن مختلف مكونات المجتمع العراقي، وما كادت أن تخف تلك الحروب حتى اشتعلت الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج الثانية ثم احتلال العراق، حربٌ بعد حرب وكل حربٍ لها ثمنها الباهظ من الدماء والقتل والضحايا والخراب والتدمير، كل ذلك ويريد نوري المالكي العودة لها أو التهديد بها بدفع قوات عمليات دجلة التي بقيادته أن يشعل حرباً جديدة مع الإقليم ويتصور أنها ستكون نزهة، ولكن أي نزهة في دماء المواطنين وتدمير ما بقى من حرب الاحتلال والتفجيرات الإرهابية وتجاوزات الميليشيات المسلحة التي يمتلكها البعض من الكتل وأحزاب الإسلام السياسي، لقد برزت بشكل مفاجئ لأكثرية المواطنين قضية جديدة حول حمايات المسؤولين التي تكاد تغلق عين الشمس لكثرتها وتنوعها ( مسكين المواطن البسيط ) وهذه المرة بخصوص حماية وزير المالية رافع العيساوي واعتقالهم ومهاجمة مكتبه والتجاوز غير القانوني والذي اعترف به هو وغيره وفي مقدمتهم الخبير القانوني طارق حرب الذي قال بالحرف الواحد " حدثت تجاوزات على البعض من الحماية " ولا يدرك المواطن أو من يحاول تبرير تصرفاته بالتعميم ونعني بالكلمة العامية العراقي ( عامي شامي )، نسأله ـــ إذا لم يكن طائفياً وهو بالضد منها حسبما يصرح أي وزير من التحالف الوطني أصحاب المليشيات قام باعتقال البعض حمايته وهم على الأكثر من الميليشيات أو هاجم مكتبه؟ ـــ وهل يمكن أن يكون سياسياً نافعاً لقيادة البلاد في هذا الظرف العسير وهو بهذه الروحية؟ في ظرف يحتاج على اقل أن يكون قائداً مدركاً بالمخاطر التي تحيط بالبلد وهي غير قليلة، ويؤسفنا أن نقول بدون الشماتة لم نجد مثل هذا الشخص لحد هذه اللحظة في مركز المسؤولية الأولى، بل لاحظنا أن ركوب موجة اللامبالاة وغلق الأذان وعدم الانتباه والاعتماد على المستشارين والمصرحين ومن ينقلون ويفبركون ويخلقون المطبات تلو المطبات بدون التوجه والاستماع للرأي المعارض أو الناقد بموضوعية، من قال أن المواطن البريء أو حتى السياسي الوطني الحريص يقبل أن تكون الحِمايات احدي البؤر والمصادر الإرهابية التي كما يقال عنها قدم داخل العملية السياسية والحكومة وقدمه الثانية في موقع الإرهاب والميليشيات المسلحة والمافيا المنظمة ومجاميع الفساد المالي والإداري؟ من يقبل وبخاصة من لديه ضمير وطني بهذه التفجيرات والأعمال الإرهابية وتجاوزات وتدخلات الميليشيات المسلحة أو حتى البعض من القوى الأمنية التي تأخذ أوامرها من أحزابها أو تنظيماتها، لكن عدم القبول يجب أن يصاحبه كشف المستور للشعب وإظهار التحقيقات القانونية التي تعتمد في التحقيق على الالتزام بالقانون وليس بقوانين القسر والتعذيب ثم إظهارها وكأنها ضمن القانون، وحتى لو فرضنا أن التعذيب والقسر استطاعا فعلاً كشف النقاب عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب فالأكثرية من المواطنين لن تصدقها لما لديها تجربة من نهج النظام السابق وما تلاه أثناء وجود الحكومات العراقية وآخرها حكومة نوري المالكي نفسه، وخير برهان ما يجري في السجون والمعتقلات من تعذيب وإهانات واعتقالات عشوائية وبقاء مئات القضايا معلقة دون إحالتها إلى القضاء، هذه السجون والمعتقلات العلنية والسرية التي هي عبارة عن حمامات دمٍ يختلط فيها الباطل بالحق، ثم هذه التجاوزات والاعتداءات الجنسية على السجينات والتي لا يمكن أن تكون كذبة تهدف لتشويه سمعة نوري المالكي أو حزبه، نطالبه بفتح تحقيق عادل ومستقل لمعرفة حقيقة ما كشفه العديد من النواب والمسؤولات والمسؤولين حول هذه الاعتداءات الجنسية ضد الموقوفات والسجينات، إذا كان لا يعرف بها!.. فلا رماد بدون نار.
إن هجوم نوري المالكي يوم 22/12/2012 ضد الأصوات التي تطالب بضرورة تطبيق القانون وإطلاق سراح ممن لا تثبت إدانتهم وعدم فبركة التحقيقات دليل على روح العصبية باتهام المطالبين لن " نستجيب للصرخات المدافعة عن الإرهابيين " ثم اتهامهم ومنهم شركاء له فيما يسمى حكومة الشراكة الوطنية " بالتغطية على المجرمين" مثل هذه الاتهامات الفورية ألا تخلق عقبات لحل القضية! أو الهدف منها استمرار هذا التشنج وصولاً لمشاكل اكبر وأوسع؟ مثل ما أعلن في الإعلام عن محاولات لقطع الطريق الدولي وعصيان مدني في الدوائر الرسمية والمدارس سوف يقوم في المحافظات الغربية وبخاصة في محافظة الانبار وأقساماً أخرى من البلاد؟ عصيان يجر إلى متاهات أخرى ومواقف أكثر تطرفاً والبلاد والشعب سوف يتحملان نتائجها الكارثية، نسأل ـــ كيف يطالب نوري المالكي من الجميع " الوقوف وقفة واحدة للدفاع عن حقوق الإنسان العراقي واحترام قرارات القضاء" بينما هناك العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في الداخل وخارج البلاد تطالبه باحترام حقوق الإنسان وعدم خرق لائحة حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة؟ وكيف يصدق أن القضاء المتهم من العديد من أطراف العملية السياسية والحكومة بعدم نزاهته وانه قضاء مُسيّس ومسيطر عليه من قبل رئيس الوزراء وائتلافه؟ وماذا يقول نوري المالكي وائتلاف دولة القانون أمام تصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بأن المالكي " أكبر تهديد لوحدة العراق " ؟ من نصدق رئيس الوزراء المالكي.. ولكن الآخر أيضاً رئيس الوزراء في الإقليم، وإذا مارد علينا نوري المالكي انه منتخب، فنقول له ـــ نعم ولكن بالتوافق، أما الآخر فانه منتخب فعلاً.. هناك عشرات من التصريحات والمواقف التلفيقية تصب في مجرى حقن الأجواء ومحاولات غير صحية لحل الخلافات بالعنف وهي محاولات مغرضة ترمي لجر الأطراف السياسية والدينية ومن خلفهما أكثرية الشعب إلى اقتتال لن يستفد منه احد ولا تكمن فيه منفعة إلا اللهم الضرر والخسران لجميع الأطراف التي تريد الدخول من باب جهنم متصورة انه باب الجنة والنجاة ، ثم لماذا لا يريد نوري المالكي حل القضايا عن طريق المفاوضات والحوار الموضوعي بدلاً من طريق الاتهامات بالإرهاب والمادة( 4 )، ولماذا رَفَض الوفد المرسل من قبل الإقليم مع المقترحات التي تهدف لحل الأزمة " سلمياً ما بين القوات المنتشرة " ـــ إلى متى ستبقى الأوضاع متردية وبدون حلول والمواطنين هم كبش الفداء؟ استفسارات وأسئلة عديدة تدور في أذهان المواطنين ومنها حول أسلوب مداهمة مكتب وزير المالية رافع العيساوي شريك المالكي في الحكومة إلا يعتبر خرقاً للدستور ولاتفاقيات الشراكة التي ادعى أنها شراكة وطنية وعلى أثرها شكلت الحكومة وأصبح نوري المالكي رئيساً للوزراء بدعم وتأييد الحليف، ثم كيف تتم مداهمة مكتب وزير في وزارته الذي يعتبر احد المكاتب الرسمية في وزارة المالية؟
ان هذه الممارسات وغيرها من الممارسات غير الصحيحة يجب أن تخضع للأصول القانونية المتعارف عليها في المحاسبة ويجب أن تنبذ وتحرم، وان يجري التعامل مع القوانين العراقية بخصوص إلقاء القبض أو الاستدعاء من قبل اللجان التحقيقية التابعة للقضاء المستقل وعدم التدخل في شؤونه أو في قراراته، وكان من المفروض مادام الأمر بأن المالكي رئيساً للوزراء ورافع العيساوي وزيراً في وزارته التشاور معه قبل أي تحرك مفتعل وكأنه مستهدف للنيل منه كقضية شخصية ، فرافع العيساوي استلم المنصب الوزاري من خلال ائتلافه السياسي وهنا يجب الدقة والحذر وعدم خروج الموضوع من إطاره السياسي، ونحن نعتقد لو اتبعت الطريقة الصحيحة لحل كل المشاكل بما فيها القضية الأخيرة لكان بالامكان تجاوزها وإيجاد حلول أما قانونية وجميعنا مع القانون والقضاء العادل وهو أعلى من أي رأس في الدولة بدون استثناء وعليه ان يخضع له، أو مثلما كانت التوافقات تحل البعض من القضايا العقدية وصولاً إلى شاطئ الأمان..أما توسيع الصلاحيات حتى باتت أكثر من نصف السلطات بيده بهدف البقاء على الكرسي وان يحكم كما يريد أو يشاء فذلك لن يجدي نفعاً ولن يستطيع بهذه الوسيلة التي كانت حتفاً لكل من أراد ان يبقى إلى الأبد في قمة السلطة ولم تنجيه حتى لو كانت ليس النصف بل كل السلطات بيده من عقاب تنحيته إذا لم يكن سلمياً فذلك عنفياً والدليل الأصنام الذين سقطوا غير مأسوفٍ عليهم، ان طريق حل الخلافات بالحوار والتفاهم واللجوء إلى القانون وكشف حيثيات التحقيق بشكل صحيح وسليم لا غبار عليه ( بدون الهرج والمرج والاعترافات من خلال شاشة التلفاز الذي قد يكون إنتاجاً ومونتاجاً رائعاً في إخراجه أو تصريحات المستشارين بدلاً عن الهيئات التحقيقية والقضائية**) هو الكفيل في كشف الحقيقة وجعل البلاد تعيش الاستقرار والأمان والتعايش السلمي بين مكونات الشعب وهو المساعد في البناء والتقدم والتخلص من العقبات التي تعترض طريق النجاح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتباه ملاحظة قد تفيد
** ــ مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي مريم الريس صرحت كالعادة " هناك اعترافات من قبل العقيد محمود العيساوي أمر فوج حماية رافع العيساوي أمام الهيئة القضائية أوضح فيها بتلقيه أوامر مباشرة من وزير المالية للقيام بعمليات اغتيال " لكنها تسارع لتقول " لا نريد أن نستبق ونحكم ونترك هذا الأمر للقضاء ".. ماذا تركت مريم الريس للقضاء العراقي بعد هذا الكشف وكأنها معهم!! سؤال: ما هو ارتباط مريم الريس بالهيئة القضائية التي يجب على الأقل أن تكون قراراتها وتحقيقاتها سرية، ليس دفاعاً عن رافع العيساوي الذي نختلف معه .. لكن لا نعرف الم يستفد أو يتعظ وزير المالية من تجربة قضية طارق الهاشمي وان يضع وسيطاً ليعطي الأوامر بالاغتيال بدلاً من هذه المباشرة وتعريض نفسه للخطر والمسألة بإعطاء الأوامر!!
ـــ نشر التصريح في المترو ووسائل إعلام أخرى بتاريخ 24/12/2012

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات