هل ستمضي العملية السياسية كما أريد لها؟

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1141 - 2005 / 3 / 19 - 20:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إن المهمات التي تنتظر الجمعية الوطنية في الأسبوعين القادمين تبدو لي من أصعب المهمات التي تلقى على عاتقها خلال فترة بقائها القصيرة نسبيا، إن لم تكن هي الأصعب، ذلك لأن مهمة كتابة الدستور سوف لن تكون مهمة مباشرة لهذا المجلس، فالذي سوف يكتب الدستور هو جماعة متخصصة بمثل هذا العمل، والباقي هو مناقشة ما يخرج عن هذه اللجان المتخصصة، وفي حال الاتفاق أو عدم الاتفاق على أية نقطة من نقاطه فإن الفصل به سوف يكون في نهاية المطاف للشعب العراقي بالتصويت، وقبل ذلك بوقت طويل نسبيا سوف تطرح مسودة الدستور لمناقشته من قبل الجميع، وإبداء الآراء حول ما جاء به من نقاط، فالمهة الأساسية سوف تكون مهمة الشعب بجميع أطيافه ومثقفيه ونخبه السياسية وليست مقتصرة على الجمعية الوطنية، أما المهمة الشاقة التي سوف تواجه الجمعية خلال الأسبوعين القادمين فهي مهمة تشكيل الحكومة، حيث إنها معقدة من جانب لأن أمامها عقبات كما سنلاحظ من خلال السياق، ومن جانب آخر فإن الوقت المخصص لها قصير، وإن معظم المناقشات سوف تكون خلف الكواليس، وما سيرشح عنها هو تلك الأجزاء التي سوف تكون على الهواء خلال انعقاد الجمعية الوطنية أو تصريحات المسئولين واستنتاجات المحللين السياسيين.
ربما يعتقد المرء أن ليس لدكتور علاوي دورا بخلق هذه الأزمة كونه بعيدا عن طاولة المفاوضات التي جرت بين ممثلي قائمة الإتلاف العراقي والكورد من جانب آخر، لكن في واقع الأمر هو أن سياسة الدكتور علاوي خلال الفترة السابقة هي التي أسست لكل هذا التشنج بين الأطراف المتفاوضة خلال هذه الأيام، حيث كان يجب أن تفعِل حكومة علاوي المادة 58 من قانون الدولة للمرحلة الانتقالية، والتي تتعلق بكركوك، وأن تعيد الأمور إلى نصابها إلى ما كانت عليه قبل ثلاثة عقود في منطقة كركوك، لكن الدكتور علاوي قد تراخى بتنفيذ هذه المهمة وتركها إلى أيام الانتخابات ليشكل لجنة برئاسة السيد حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي لهذا الغرض، ولم تستطع لحد الآن العمل لتنفيذ ما جاء بالاتفاقية. بالرغم من أن الكورد يثقون بلجنة الأستاذ حميد موسى، إلا أن هذا الأمر قد أعطى للكرد رسالة بالغة الأهمية هو أن قضيتهم وحقوقهم بكركوك، التي لا يستطيعون التنازل عنها، لم تأخذ أهميتها المطلوبة من الجانب العربي بكل أطيافه، وإن تشكيل هذه اللجنة في الوقت الضائع للحكومة الانتقالية ما هو إلا نوعا من ذر الرماد في العيون، أو بكلمة أخرى التحايل المكشوف على الحقوق الثابتة لهذا الشعب المظلوم، والنقطة الثانية التي تركها علاوي والتي يمكن أن تعتبر عقبة كأداء بوجه العملية السياسية هي مسألة البيش مركة التي كان يجب أن تأخذ وضعها في الجيش والقوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي منذ اليوم الأول، إلا أن حكومة الدكتور علاوي قد تجاوزت على هذا الأمر وأخرجت من أجهزة الأمن الداخلي الآلاف من ضباط الشرطة ومنهم البيش مركة بحجة أنهم لم يتعلموا في كلية الشرطة العراقية، بغض النظر عن كون كلية الشرطة كانت محتكرة لعقود طويلة بيد البعث وإن خريجها معظمهم، بل جميعهم، من البعثيين، إذ أن ذلك يعني أيضا، إن البيش مركة سوف لن يكون لها مكان لا في الجيش ولا الشرطة العراقية الجديدة، لأن الكورد لم يكن لهم يوما ما نصيبا من الكلية العسكرية ولا الشرطة ولا الطيران، ولم يلقى هذا الأمر أيضا أي انتباه من قبل السياسيين العراقيين من غير الكورد، وفي الواقع إن لعبة د علاوي لعرقلة العملية السياسية ومحاولاته لإبقاء حكومته مستمرة للفترة الانتقالية هي لعبة مركبة، فهو يهدف أولا إلى إيجاد آليات مقبولة لإعادة تشكيل الجيش والقوات المسلحة العقائدية البعثية التي تربت على ثقافة الانقلابات والبعث البغيض، وكذا خلق عقبة كأداء أخرى أمام العملية السياسية بإثارة الكورد للتمسك بجيشهم الذي اعتمدوا عليه وكافح ضد الدكتاتوريات المتعاقبة، بحيث أصبح أمرا مستحيلا على الكورد التخلي عنه وترك عناصره لمصيرهم بدلا من أن يكون البعثي العقائدي هو الضحية بدلا منهم. في الحقيقة إن هذا الأمر لا يسري على كل الأطراف غير الكوردية التي لها مليشيات، فمثلا مليشيا فيلق بدر يختلف من حيث الخصوصية عن البيش مركة، فهو حديث التأسيس من ناحية، ومن ناحية أخرى ميدانيا ليس له تاريخ يذكر سوى أنه كان له بعض الأدوار النضالية في أوقات مختلفة وساحات مختلفة كان بعضها خارج البلد، بالإضافة إلى ذلك، لم يكن فيلق بدر مدافعا عن عموم الشعب العراقي كما كانت البيش مركة مدافعة عن حقوق الشعب الكوردي، فإنه كان مدافعا عن طيف سياسي معين دون أن يكون لباقي الأطياف نصيبا من نضاله، وهذا يختلف تماما عن البيش مركة التي تمتلك خصوصيات الجيش النظامي وقوات الأمن الداخلي النظامية. أن هذا لا يعني إنني اقلل من شأن الفيلق، ولكن أريد أن ألفت الأنظار إلى أن أمره لم يكن يعني جميع الأطراف الغير كوردية، لذا لم يحظى برعاية منها والدفاع عنها كما يفعل الكورد حين يدافعون عن البيش مركة.
من هنا نجد إن المسألتين التي بقيت عالقة ولم تحل في جميع الجولات التفاوضية التي دامت أكثر من شهر بين الدكتور الجعفري وفريقه من جانب والكورد من جانب آخر، هي مسألتي كركوك والبيش مركة، والحقيقة أن الجعفري لم يكن له ناقة ولا جمل بكل ما فعل علاوي وحكومته المؤقتة، فهذه الحكومة هي من حيث الأساس تهدف من كل ما فعلت إلى خلق عقبات حقيقية أمام تشكيل الحكومة الانتقالية لتبقى حكومتهم مستمرة بسياسة تأهيل البعث وإعادة تشكيل الجيش والقوات المسلحة البعثية التي، إن بقيت مستمرة، سوف تعود بالعراق أسيرا بيد البعث من جديد، وبصدام جديد لكن مدكتر هذه المرة.
فالمشكلة برمتها إذا كان قد خلقها علاوي، وأبتلى بها الجعفري، والخاسر الأكبر في نهاية المطاف هو العراق.
إذا ما هي فرص تشكيل الحكومة خلال أسبوعين؟ من الملاحظ إن المشاكل التي مازالت عالقة لحد الآن وهي مسألتي البيش مركة وكركوك هي من المسائل التي ليس لها علاقة مباشرة بتشكيلة الحكومة التوافقية المنوي تشكيلها، سوف يكون الحل سهلا فيما فلو تشكل لدى الكورد قناعة بأن شركائهم من باقي العراقيين ليسوا كأياد علاوي، وأن للأخير مصلحة مباشرة بخلق هذه الأزمة، وسوف يكون الحل أسهل بكثير فيما لو تفهم الجميع أن المسألة تهم مستقبل العراق السياسي برمته وليس الكورد لوحدهم، إذ كيف يمكن أن نتصور أن يكون هناك عراقا مستقرا ما لم يشارك في الجيش والقوات المسلحة العراقية الجديدة كل أطياف الشعب العراقي؟ وكيف يمكن أن نتصور أن كركوك سوف تكون مستقرة وإن العملية السياسية أن تستمر ما لم يقرر سكان كركوك الأصليين مصيرهم بأنفسهم وذلك بعد أن تعاد الخارطة الديموغرافية لما كانت عليه قبل العام 1968 ، العام الذي بدأ به البعث بتشويه الخارطة الديموغرافية للمحافظة، فقد اقتطعت منها مناطق وتم ضمها إلى مناطق أخرى، وضمت لها مناطق يتشكل معظم سكانها من العرب أخذت من محافظات أخرى، هذا فضلا عن عمليات التهجير للكورد من مناطقهم نحو كوردستان، وتهجير عرب ضمن الحدود الجغرافية الجديدة لمحافظة كركوك. لكن هذا لا يجب أن يعني التجاوز على ما أتفق عليه في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية من أن النفط سوف يكون من شأن الحكومة المركزية، وكذا كل ما في باطن الأرض من خيرات، فهي بلا شك يجب أن تبقى ملكا للشعب العراقي، والذي يحاول البعض إثارته لخلق حالة من القلق والريبة من الأهداف الكوردية بأن المحاولات الكوردية بالمطالبة بحقوقهم ومنها هاتين المسألتين تعني تأسيسا لدولة كوردية، فلو تفهمنا طبيعة محاولات الحكومة المؤقتة التسويف بتنفيذ الفقرة 58 من القانون، يضاف إلى ذلك تجاهل الأطراف العراقية المشاركة بالعملية السياسية لهذه المسألة، لاستطعنا فهم الموقف الكوردي المتشدد بعض الشيء بوضع حل لمسألة كركوك قبل أن يتم الاتفاق على تشكيل الحكومة التوافقية، ولا يجب أن تأخذ الأمور على أساس من افتراض سوء النوايا من الجوانب المشتركة في العملية السياسية، وهكذا يجب أن تجري الأمور بصراحة ووضوح من قبل الجميع، فلم يعد الأمر يحتمل الكثير من المناورات ويجب حسمه بسرعة، وبغير ذلك، فالدكتور علاوي على أتم الاستعداد للاستمرار بحكومته وسياسته، والبعثيون جاهزون لتنفيذ هذه المهمة وتولي الأمر بدلا من جميع الأطراف.
والذي زاد من الطين بلة، هو رفع الكورد سقف مطالبهم من خلال التصريحات لما يوحي بأن الكورد يريدون كونفدرالية وليس فدرالية، وهذا من خلال تصريحات الزعيم الكوردي السيد مسعود البرزاني لفضائية العربية الأسبوع الماضي، وهو أن دخول الجيش العراقي إلى مناطق كوردستان يقتضي موافقة البرلمان الكوردي، وهذا يعني إن العراق كونفدرالي وليس فدرالي، وكأن الكورد كانوا دولة مستقلة لها مؤسساتها، ومنها الجيش الذي يجب أن يبقى هو جيش كوردستان، وتريد هذه الدولة أن تتحد مع العراق في دولة كونفدرالية، لذا لا يحق للجيش العراقي الدخول إلى هناك ما لم يوافق البرلمان.
إن هذه المناورة السياسية ما هي إلا رد قوي على سياسة علاوي وفهم حقيقي لما يريد أن يفعله، وهو أن ليس للكورد نصيب من الجبش والقوات المسلحة العراقية الجديد، وذلك بعد أن طرد من الشرطة جميع الضباط الكورد كما طرد العرب وغيرهم بتلك الحجة البائسة كونهم ليسوا من خريجين كلية الشرطة العراقية. هذا الفهم الذي يمكن أن نعتبره ردا أو مناورة كوردية تحاول أن تعطي للأطراف الأخرى رسالة من أن البيش مركة هم جيش حقيقي لإقليم كان شبه منفصل عن العراق منذ ما يقرب من 14 سنة ولا يجب التعامل معه بهذه الطريقة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، قد أعطى فرصة ذهبية للجهات المشككة أصلا بالمواقف الكوردية من أن الكورد يريدون الانفصال عن العراق وتأسيس دولة لهم، أو على الأقل يؤسسون لدولة كوردية في المستقبل القريب، فالمطالبة بهذا النوع من العلاقة مع المركز، التي تعتبر من أهم مظاهر الدولة الكونفدرالية، يعني أولا خروجا عما اتفق عليه في قانون الدولة للمرحلة الانتقالية، وثانيا يفضح النوايا الكوردية بالانفصال عن العراق. ولكن أعود وأكرر إنه مجرد رد فعل لسياسة الحكومة المؤقتة إزاء الكورد، وربما غير الكرود أيضا.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات