تاريخ التنمية في الجزائر من منظور قانون الشراكة الأورومتوسطية

فاطمة الزهراء طوبال

الحوار المتمدن-العدد: 3949 - 2012 / 12 / 22 - 23:39
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قبل الحديث عن الإطار التشريعي و القانوني المنظم لسياسة الشراكة و الاستثمار داخل الجزائر لا بد لنا من التطرق إلى تطور التشريعات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر حيث شهدت هذه الأخيرة ثلاث مراحل كانت الانطلاقة الأولى لها منذ فترة الستينات إلى غاية بداية الثمانينات أما المرحلة الموالية فتتجسد في فترة منتصف الثمانينيات إلى غاية الألفية الحديثة و المرحلة الثالثة و الأخيرة فتتعلق في العشرية الأخيرة من بداية القرن الواحد و العشرين.
فالتشريعات القانونية التي تنص على ضرورة إقامة شراكة مع الدول الخارجية هدفت بالدرجة الأولى إلى جذب الاستثمار الأجنبي إذ جاء قانون الاستثمار الصادر في 1966 و الذي يقوم على مجموعة من المبادئ أهمها هو أن الاستثمارات الخاصة لا تنجز بحرية في الجزائر إذ تعود هذه المبادرة حسب هذا القانون في القطاعات الحيوية إلى الدولة أو الهيئات التابعة لها و يحصل كل مستثمر على اعتماد سابق من قبل السلطات الإدارية منحت للدولة إمكانية أن تكون لها مبادرة الاستثمار عن طريق الشركات المختلطة ثم تلاه قانون 82-11 المتعلق بالاستثمار الذي تجسد في عدة نصوص قانونية تنظم عمليات الاستثمار وذلك عن طريق تشكيل الشركات الاقتصادية المختلطة حيث حدد هذا القانون نسبة المشاركة القانونية بأقصى حد هو 49 % من رأس مال الشركة
موازاة مع ذلك فلقد صدرت العديد من المراسيم التشريعية التي تنظم سيرورة الشراكة الأجنبية داخل الجزائر ومن هذه المراسيم والقوانين المعدلة و المتممة نذكر منها قانون 90/10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 و المتعلق بالنقد و القرض إضافة إلى مرسوم 25 أفريل 1993 و قانون التجارة الصادر في 26 سبتمبر
هذا، و يعتبر القانون رقم 93/12 الذي صدر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93/12 المؤرخ في 5 أكتوبر 1993 و المتعلق بتشجيع و ترقية الاستثمار في الجزائر ، و القانون رقم 03-01 الذي صدر بموجب الأمر الرئاسي رقم 01-03 الموافق ل20 أوت 2001 و المتعلق بتطوير الاستثمار من بين القوانين التي توجب من خلالها الدولة تقديم الامتيازات التي طلبها المستثمر و ذلك عن طريق الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار( ANDI ) و من خلال الشباك الوحيد الذي أنشأته لهذا الغرض من أهم التشريعات التي تشجع الشراكة في الجزائر
وكذا القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1398 الموافق 21 سبتمبر سنة 1978 و الذي يتضمن قبول التنازل عن حقوق التنقيب في القطعتين نيال والحرشة الممنوحة للشراكة المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال - الجزائر، من جهة أخرى إذ يقرر قبول التنازل عن حقوق التنقيب في القطعتين نيال والحرشة الممنوحة للشراكة المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال - الجزائر من جهة أخرى و مرسوم رئاسي رقم 05 - 159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل 2005، ويتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع
بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002،كما أن هناك العديد من القوانين المتممة و المعدلة لها التي صدرت خلال السنوات الأخيرة و التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الاستثمار .
ووفق هذه القوانين فإن سياسة الشراكة داخل الجزائر تتعلق بما يعرف في عصرنا الحالي بالاستثمار الذي يتم بطريقة مباشرة أو عن طريق الشراكة و هو يتخذ فرعين أساسيين حيث يسمى الفرع الأول شكل الشركة (forme
sociétaire)ويسمى الفرع الثاني شكل لاشركة (forme non sociétaire) إذ يتم الفرع الأول بعد إنشاء هيكل الشركة التي يمكن أن يساهم فيها المستثمر الأجنبي بنسب كلية أو شبه كلية وعادة ماتأتي على شكل شركة مختلطة وهذا مايسميه المختصون بالاستثمار المباشر أما الفرع الثاني فيتم على شكل مقاولات أو اتفاقيات كلاسيكية
هذا، ويرى الباحثون أن قانون الاستثمار في الجزائر هو غير ثابت و سريع التغير ففي أقل من عشرة سنوات تظهر 05 قوانين تغير مجرى الأمور و يعود السبب في ذلك حسب هؤلاء إلى التخوف من الرأسمال الأجنبي الذي تم تحديده وفق أسس و معايير حسب قانون 1996 حيث ألغت بعض القوانين تدخل الرأسمال الأجنبي في بعض القطاعات الاقتصادية و نذكر منها لا للحصر النشاطات المعدنية و النشاطات المصرفية البنكية، وقد أجبرت الدولة الجزائرية الأجانب على الاستثمار
في شكل تعاون مختلط حيث ترى بعض الكتابات أن القوانين السابقة قد أغلقت الباب أمام الاستثمار الأجنبي في الجزائر إلى أن تم إصدار القانون المتعلق بشركات الاقتصاد المختلطة سنة 1982 و الذي سمح بالاستثمار في قطاع المحروقات ورغم ذلك فإن هذا الأخير قد بقي متحفظا من مشاركة المستثمر الأجنبي في بعض القطاعات التي تم ذكرها و ألزم مشاركة الدولة الساحقة في الرأسمال وبهذا يكون هذا القانون قد أخضع شركات الاقتصاد المختلط إلى قانون المؤسسات العمومية و يرى الدارسون أنه لم يحدث أي جديد فيما يخص السيرورة الفعالة لنظام الاستثمار في هذه الشركات بسبب اللجوء إلى المحاكم الوطنية في حالة حدوث نزاع بين الطرفين المتعاقدين و لا إلى التحكيم الدولي هذا ما جعل المستثمرون يتهربون من توظيف أموالهم داخل الجزائر وبما أن قطاع المحروقات يعد من القطاعات الحساسة التي تمول ميزانية الدولة أولت الجزائر أهمية خاصة للشراكة مع الشركات الأجنبية حيث استمرت المشاركة لرأس المال الأجنبي في قطاع المحروقات بالجزائر في حدود 49% بالنسبة لجميع أصناف الإنجاز ( تنقيب ، استغلال، تطوير، نقل و تسويق) فأصبح من اللزوم إصدار قانون جديد للمحروقات سنة 1991الذي نص على ضرورة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر إذ يعتبر قطاع المحروقات من القطاعات السباقة إلى ذلك.
هذا،و لقد عرف قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر سنة 2007م تقدما ملحوظا في العديد من المشاريع الاستثمارية و التي تحكمت في ميكانيزمات الصناعة الطاقوية والمنجمية حيث أنها فتحت الأبواب أمام المستثمرين الأجانب فصدر القانون الأساسي حول المحروقات و المحدد للإطار الذي من المفروض أن يجري فيها نشاط الشركات الأجنبية في مجال البحث عن المحروقات و استغلالها.
و في صالح هذا القانون أصبحت الجزائر تحوز على 51 بالمائة على الأقل من فوائد الشركات المكتتبة الفرنسية التي تعمل في الجنوب مثل "سي أف بي ا" و "بيتروبار" و "أس أن بي ا" و "كوباراكس" و غيرها.
وتتعامل الجزائر حسب الأبحاث و الدراسات الحديثة مع الشركات البترولية الأوروبية التي تعود بالدرجة الأولى إلى فرنسا ( TOTAL) وإيطاليا (Agip) و بريطانيا ( MONMENT BNT ) و ألمانيا ( BASE) هده بالاضافة إلى شركة بترولية من استراليا ( BHA) إضافة إلى شركات بترولية من أمريكا اللاتينية ( PLUS PETRO) الأرجنتينية و شركات بترولية من ماليزية ( PERTONA)
حيث أخضعت جميع المؤسسات العاملة في القطاع إلى الالتزام ببرامج النظافة والأمن وحماية البيئة.كما تجدر الإشارة إلى أن الإمكانيات الطبيعية التي تتوفر عليها الجزائر هي غير مستغلة بصفة كلية.
أما فيما يخص تعديل قانون الاستثمار في قطاع المحروقات الجاري العمل به منذ 2007 فإن الأمر يتعلق في التحفيزات الجبائية ضمن مشاريع المحروقات التي تجسدها شركة سوناطراك مع شركائها الأجانب و في إطاره فإنه يتم في الوقت الحالي إجراء دراسة حول سوق الغاز بالمنطقة التي سيعبرها هذا الأنبوب.
فضلا عن أن الشركات العمومية لقطاع الطاقة والتي تعطي الأولوية للشركات الوطنية المختصة في مجال التزود بأنابيب النفط والغاز المنتجة محليا.
مع الإشارة أن مجمع سوناطراك قد أبرم عدة عقود مع فرع مجمع أرسيلور ميطال عنابة المتخصص في إنتاج أنابيب النفط والغاز، حيث أن العقد المبرم أواخر 2010 والذي يخص تمويل ب3000 طن من الأنابيب غير الملحمة بقيمة 360 مليون دينار، حيث أن أرسيلور ميطال شارك في مناقصة طرحها مجمع سونلغاز تخص التزويد ب 85 كلم من الأنابيب بقيمة تقدر ب600 مليون دج.
و لهذا الغرض فكرت الدولة في سن قانون يسمح بتكثيف الأبحاث المنجمية والنفطية إذ تم إصدار حوالي ثلاثة نصوص قانونية في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2007 ،وذلك من أجل ضمان السير الحسن لفروع القطاع و أهم هذه النصوص قانون المناجم الصادر في 2001 و الذي ينص على إنشاء الوكالة الوطنية للثروة المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية إضافة إلى قانون الكهرباء في 2002 و الذي يوجب إنشاء لجنة تنظيم الكهرباء والغاز ناهيك عن القانون الخاص بالمحروقات الصادر في 2005 والذي أدى إلى إنشاء الوكالة الوطنية من أجل تثمين المحروقات، بالإضافة إلى سلطة ضبط المحروقات.
و تشير إحصائيات الدراسات الخاصة بقانون الطاقة و المناجم أن القطاع قد ساهم بنسبة 48 بالمائة في الدخل المحلي الخام كما ساهم بنسبة 77 بالمائة في ميزانية الدولة. حيث تم التوقيع بين 2001 و 2007 على 36 اتفاقية شراكة.
و لقد شهدت العشر سنوات الأخيرة تنقيبا معتبرا لإستغلال هذا المورد الطبيعي الهام حيث بلغ عدد الآبار المنقب عنها سنة 2007م 144 بئرا نفطيا.
في سياق متصل فإن سياسة الشراكة في قطاع المحروقات ارتبطت أساسا بنقل النفط والغاز عن طريق القنوات حيث استثمرت مؤسسة السوناطراك في النشاط المينائي لتدعيم الصناعة النفطية الوطنية فتركزت نشاطاتها كذلك حول تمييع الغاز الطبيعي و تحويل المحروقات من أجل تطوير مشاركتها في السوق وذلك عن طريق تحقيقها 16 عملية تسويق بين 1999 و2007 بالشراكة مع شركات نفطية أجنبية.
و أهم الشركات المستثمرة في قطاع المحروقات بالجزائر فتستحوذ الشركة الأمريكية على نسبة 23 بالمائة من الإستثمارات و تليها الشركات الإسبانية و الفرنسية بنسب تتراوح بين 12 إلى 07 بالمائة حيث عرف القطاع تدفقا قيمته 1.8 مليار دولار خلال الخمس سنوات الفارطة من متوسط الإستثمار داخل الجزائر.
إن النصوص القانونية التي أصدرتها الجزائر سنة 2007 تسعى كلها إلى تهيئة المناخ الملائم لتطوير الاستثمارات كتلك التي تتضمن إنشاء وكالات لترقية الاستثمارات و تشجيعها منها وكالة ترقية و دعم الاستثمارات ( APSI)والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ( (ANSEJ)وغيرها.
هذا ما مكنها على تهيئة الأرضية المناسبة من أجل الانفتاح على الاستثمارات الخارجية عن طريق تقديم الامتيازات و الضمانات سواء كانت جبائية ضريبية أو جمركية الأمر الذي يشجع استقطاب عدد هائل من المستثمرين الأجانب داخل الجزائر.
و بخصوص الامتيازات الجمركية فلقد عملت الجزائر على إلغاء القيود الجمركية كشرط مهم للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، بهدف تسهيل النشاط التجاري و سهولة انتقال السلع بين الدول إذ لم تقتصر هذه التحفيزات التي تم منحها عند هذا الحد فحسب بل قامت كذلك بتشجيع منح القروض في إطار عملية الشراكة بين المؤسسات المالية التي لها علاقة فيما يخص القروض بأشكالها المختلفة.
فقانون الاستثمار لسنة 2007م يجسد مبدأ حرية الاستثمار وفق ما تنص عليه المادة 09 و المعدلة و الذي يستفيد من الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار و كذا الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لجميع السلع و الخدمات المستوردة محليا .
و إن حرية الاستثمار في مفهوم هذا القانون تمنح ضمانات للمستثمرين وذلك بمعاملة الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الأجانب بمثل ما يعامل به الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الجزائريون في مجال الحقوق و الواجبات ذات الصلة بالإستثماركما تسمح بإنشاء كيان قانوني باسمه الشخصي، خاضع للقانون الجزائري في حدود 100% من الرأسمال المقيم أو الغير مقيم،بمشاركته مع شخص أو مجموعة أشخاص، طبيعيين كانوا أو معنويين، خاضعين للقانون الجزائري. والمساهمة في رأسمال مؤسسة قائمة في شكل مساهمات نقدية أو عينية،استعادة نشاط مؤسسة في إطار خصخصة جزئية أو كلية .
إذ وفق هذه القوانين شرعت الجزائر في تقديم تسهيلات،ومزايا لاستقطاب المستثمرين الأجـانب ، من بينها الحصول على العقارات الصناعية ، و تخفيض الضرائب على الفوائد و إنه من الحريات الأساسية للاستثمار التي يضمنها القانون للمستثمرين الأجانب كذلك الحماية من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية و المتعددة الأطراف وحماية الاستثمارات، كما يمنح هذا القانون في مادته رقم 17 إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة نزاع بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين إذ يرى بعض الباحثون و من بينهم ثيودورموران أن المستثمرين الأجانب يجلبون موارد جديدة نادرة رأسمال و تكنولوجيا و الإدارة و مهارة التسويق للبلد المضيف كما يؤكد هذا الباحث أن وجود المستثمرين يزيد المنافسة و يحسن الكفاءة و يزيد فرص العمل و يحسن توزيع الدخل وبهذا يكون أمثال هذا الكاتب ينفون الصيغة السلبية للاستثمار داخل الجزائر مادام في رأيهم أنه أهم عامل للتنمية إلا أن هناك من يرى أن لهذا الاستثمار أو اتفاق الشراكة مخاوف و آثار سلبية مع الإشارة إلى أن الجزائر قامت أثناء عقدها لهذه الإتفاقية بما يسمى بالتفكيك الجمركي حيث ألغت جميع الحواجز الجمركية الذي صادف دخول منطقة التبادل الحر الأورو متوسطي حيز التطبيق هذا مالا يؤهل المؤسسات الوطنية من مواجهة المنافسة الخارجية مما سيضطرها إلى فتح أسواقها الداخلية أمام منتجات أحسن جودة و أقل تكلفة و بالتالي تتدهور الصناعة الوطنية الجزائرية مع العلم أن من مميزاتها الخاصة رفع تكاليف الإنتاج و عدم جودة المنتوج الذي يعاني من عامل الصرف بسبب ضعف العملة الوطنية في سوق الصرف الدولي.
هذا التخفيض من التعريفة الجمركية في إطار اتفاقية الشراكة ساهم في خفض عائدات الجزائر من الجباية الجمركية كذلك مما دفع الدولة إلى الرفع من قيمة أو نسبة الضرائب و فرضها على المواطنين.
صحيح أن اتفاق الشراكة داخل الجزائر مع الإتحاد الأوروبي كان له دور سلبي إلا أن الجزائر اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية الاقتصاد الوطني خاصة و أنها بصدد الاندماج في الاقتصاد الدولي وذلك من خلال انضمامها إلى المنظمة العالمية
للتجارة ووفق إمضاءها على اتفاقية الإجراءات الوقائية الواردة في المادة 19 من قانون المنظمة من أجل حماية المنتوج المحلي حتى لاتتعرض تلك المنتوجات إلى ضرر كالإتلاف و الفساد ضف إلى ذلك اتفاقية الخدمات حيث أن الدول المضيفة للاستثمارات أو السلع المستوردة تفرض خدمات و تسمى بالقيود الحمائية و لتحرير التجارة من هذه الخدمات (تقديم التزامات من خلال فتح الأسواق أمام موردي الخدمات) لا بد من إلغاء القيود على الاستثمارات الأجنبية، إذ على الجزائر حسب بعض المختصين أن تستبعد بعض الخدمات الحكومية غير التجارية كأنشطة البنوك المركزية و التأمينات الاجتماعية حيث نال النهج الجديد الذي اتبعته الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية والذي يطلق عليه اسم الإجماع الوطني
( pacte national économique et social)اهتمام الجهات الوصية فكان يهدف هذا المسار المتخذ من طرف الدولة الجزائرية إلى جعل النمو الاقتصادي أمرا مشتركا لمجموع الشركاء من أجل تقاسم كما تشير إليه الدراسات الحديثة أعباء التحول إلى مايسمى باقتصاد السوق و كذا إضفاء نوع من العدالة في توزيع الدخل الوطني.
ولقد تميزت وتيرة النمو في ظل هذا التحول بعدم التكافؤ فهناك من المناطق الوطنية من لم تستفد من هذه الإصلاحات التنموية خاصة تلك المتواجدة في المناطق النائية أو المناطق الجبلية ولهذا يعتبره بعض الدارسين أنه مستوى لنمو غير كاف و يتعلق الأمر بالارتفاع المتزايد للنمو السكاني مما لا يسمح بتلبية كل حاجياتهم مع العلم أن ديمغرافية السكان تلعب دورا هاما في التأثير على التنمية المحلية للبلاد، خاصة إذا انعدمت الإطارات الوطنية ولم يكن فيه حراك اقتصادي داخلي من طرف المواطنين الذين يلجئون بصفة خاصة إلى الاستهلاك لا إلى الإنتاج ناهيك عن تهربهم من العمل في القطاعات الإنتاجية هذا الانعدام في التوازن أسفر عن مخاطر تهدد مستقبل التنمية في البلاد ونذكر منها لا –للحصر- قلة الإنتاج الزراعي مقارنة بالكم الهائل من عدد السكان
 ارتفاع نسبة البطالة مقارنة بقلة المشاريع الاستثمارية الداعمة لتوفير مناصب الشغل و تفشي ظاهرة الآفات الاجتماعية نتيجة الأمية و الفقر
هذه المخاطر دفعت بالدولة إلى إيجاد حلول منطقية للخروج منها، حيث أنها قامت ببعث برامج الإنعاش الاقتصادي ( PSRE ) و برنامـــــج الدعـــــم الفلاحي ( PNDAR )التي تهدف إلى التقليل من هذه الظاهرة ضف إلى ذلك فقد اعتمدت الدولة على مختلف عمليات الإصلاح التي سبقت عملية تأهيل المؤسسات وكان ذلك من خلال تحرير التجارة الخارجية حيث أصدرت السلطات الوصية قانون العملة و القرض سنة1990(LME) مع الإشارة إلى أن التجارة كانت تحتكرها الدولة فسمحت بإقامة شبكة خاصة للمتعاملين و الوكلاء و كذا تجار الجملة وفق القانون التجاري الحامل للرقم 37-91 سمحت الدولة باستيراد المواد من الخارج ومولت سلع المستوردين بالعملة الصعبة.
ومن العمليات الأخرى التي قامت بها الدولة هي تحرير عملة الصرف حيث سمحت دولتنا للخواص و المستوردين من فتح حسابات بالعملة الصعبة كما قامت بخوصصة المؤسسات العمومية لتحسين أداء الإنتاج الوطني و بعد ذلك أصدرت قانون يسمح بتحويل ملكية المؤسسات العمومية و تأسيس مايسمى بالشركات القابضة(HOLDING) فحررت القطاع المالي و شجعت المنافسة بين البنوك ضامنة في ذلك استقلاليتها الثانوية خاصة في ظل انتشار المصارف المتعددة الجنسية التي أخذت "تنشط بشكل مكثف في البلدان النامية و التي لعبت دورا أساسيا في تمويل التجارة الخارجية "

قائمــة المصـــادر و المــــراجع

1/ قائمة المراجع باللغة العربية:

(01) ثيودور موران-الشركات المتعددة الجنسيات-دار الفارس للنشر و التوزيع-ط1-عمان-1994
(02) حكمت شريف النشاشيبي- استثمار الأرصدة العربية – ط 1 – 1978 – دار الشايع للنشر – الكويت – ص 125 .
(03) سيسويف-المصارف المتعددة الجنسية-تعريب علي محمد تقي عبد الحسين القزويني-المعهد الوطني للعلوم الاقتصادية-سطيف-1985
(04) عبد السلام أبو قحف – اقتصاديات الإدارة و الاستثمار – المكتبة الاقتصادية-بيروت-1992
(05) ميرونوف- الأطروحات الخاصة بتطور الشركات المتعددة الجنسيات-ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر
(06) محمد عبد الشفيع -قضية التصنيع في إطار النظام الاقتصادي العالمي الجديد-دار الوحدة-بيروت-ط1-1981
(07) - ناصر دادي عدون-الجزائر و المنظمة العالمية للتجارة-دار المحمدية العامة-الجزائر
2/ الدوريات:
المقالات:
(08) بابا عبد القادر – آثار اتفاق الشراكة الأوروجزائرية على المؤسسات الاقتصادية في الجزائر- دورية الشراكة و تأهيل المؤسسات في الجزائر- تحت إشراف ميراوي عبد الكريم و طوباش علي – مخبر بحث للاقتصاد و تسيير المؤسسة-جامعة وهران-2009
(09) -حمداني محمد و كربالي بغداد - تقييم سيرورة برامج إعادة تأهيل المؤسسات في الجزائر- دورية الشراكة و تأهيل المؤسسات في الجزائر-الوكالة الوطنية لتطوير البحث العلمي- جامعة وهران-2009-ص355
4/ الرسائل الجامعية:
(10) لعرج مجاهد و بن عدة حبيب-الشراكة في قطاع المحروقات-مذكرة لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية-الجزائر-2002-
القوانين و القرارات الوزارية و المراسيم الرئاسية:
(11) قانون الاستثمار- أمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422هـ الموافق ل 20 أوت سنة 2001
(12) الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ19 رمضان1431هـ الموافق ل 29 غشت سنة2010 العدد 49 – ص15 (المواد 09-46-49)
6/ المراجع المكتوبة باللغة الفرنسية:
أ/ الكتب:
(13)-bourrinet- les investissements français dans les tiers monde- économica-paris-1984
(14)- Guerraoui-les investissements directs étrangers –l’harmattan- paris-1997
(15)-Jean Michel loubére et Roger perrotin-stratégie d’achat -édition d’organisation- paris
(16)-jean Yves moisseron- Le partenariat euro-méditerranéen-paris
(18)- Nour Eddine Terki – les sociétés étrangères en Algérie – imprimé par révolution africaine- Alger-1976

ب/المجلات:
(19)- entreprenariat et mise à niveau des entreprises en Algérie – coordonné par miraoui Abdelkrim et Toubache Ali – publié avec le soutien de l’andru -2009- Oran
(20)- Euro-méditerranéen (1995-1999)-premier bilan du partenariat- édition publisud-paris
ج/ القوانين:
(21)-JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 3- 28 Chaoual 1431
7 octobre 2010- Décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics.

#فاطمة_الزهراء_طوبال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات