الإقتصاد الحقيقى والإقتصاد الصناعى

غادة عبد المنعم
مفكرة

الحوار المتمدن-العدد: 3949 - 2012 / 12 / 22 - 21:52
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ورقة فى تفنيد الإقتصاد الوهمى المصنوع والمطالبة بالعودة للإقتصاد الطبيعى الحقيقى:

الإقتصاد الحقيقى والإقتصاد الصناعى
(الحالة الطبيعية للسوق أى للبيع والشراء)

أنتجت الدول الغربية فى بدايات القرن الماضى كائن هلامى أسمته الإقتصاد العالمى وتحدثت كثيرا بعد إنتاجها له حول حركته وصحته وسلامته والتحكم فى نموه وقواعده وغير ذلك من هذا اللغو.
هذا الكائن الهلامى الذى أنتجته يشبه نموذج لبيت تم بنائه ببرنامج ثلاثى الأبعاد، هو بيت ليس حقيقيا بالطبع ولا يمكن المعيشة فيه لكنه مصمم بحيث يبقى دائما متوازنا وله طلة جميلة، فهو ليس حقيقيا لكنه يبدو مناسبا للمعيشة وجميل.
وإستمرت دول الغرب فى وضع قواعد ونظريات وأسس ليبقى تصميمها (الغير حقيقى ولا الملموس) متوازنا وليبدو كأنه مناسبا للمعيشة فيه، لكن القواعد التى وضعتها وشجعت علماء الإقتصاد الغربيين على وضعها هى فى الحقيقة تجعل منه مناسبا ومتوازنا، ولكن فقط كتصميم خيالى وليس كشئ يمكن تنفيذه فى الواقع – وقد يبدو من غير المدهش عدم تحمس العلماء المصريين للمساهمة فى إبداع المزيد من هذا الهراء المسمى بنظريات الإقتصاد فقد وجدوا أن هذا العلم ليس إلا علما صناعيا لا يفيد إنتاج الدول ولا يؤدى لثرائها _.
هكذا قامت الدول الغربية بإبتكار الهيكل الهلامى للإقتصاد العالمى الذى ضمنته مبتكراتها للسرقة من بورصات وبنوك وودائع بفوائد وسماسرة بالبورصات وسماسرة للاتفاقات المالية وخبراء متوسطون فى الإستثمار وفى غسيل الأموال وغير ذلك، ووضعت له النظريات والقواعد التى تبقيه كما تدعى متوازنا، لكن هذه القواعد والنظريات مهما كانت ناجحة فى الحفاظ عليه مشكل كما يرغب فيه الغرب المتحكمين فى كائنهم الهلامى هذا فهذا لا يعنى أنها حقيقية وأن لها علاقة بالإقتصاد الحقيقى الفعلى وليس الهلامى المتخيل، أو أنها قادرة على ضبط حركته غير الواقعية.
الإقتصاد هو إنتاج ومنتج وبدرجة أقل مستهلك، إنتاج لابد أن يتم تنميته بشكل كبير ومُنتِج من الضرورى وضع القواعد لراحته وإفادته ومساعدته على إنتاج وفير يحقق له ناتج من الجهد الذى بذله، ومستهلك أمره معروف مسبقا حيث أنه يستهلك السلعة الجيدة والرخيصة ولابد أن يؤمن له ما يرغبه من سلع مناسبة فى السعر والجودة.. وكل ما سبق فقط!! هو علم الأقتصاد ومجال بحثه فعلم الإقتصاد لا يتضمن دراسة الأسواق المالية والبورصات وفوائد البنوك والمشكلات التى يتسبب فيها وجود قطاع ضخم من التجار غير المنتجين الذين يكسبون مكاسب ضخمة من عملهم كسماسرة _فكل تاجر هو سمسار بالضرورة ذلك أن عمله غير إنتاجى _لكنه يدرس الإنتاج وسائلة وزيادته والمنتجين فى علاقتهم بالإنتاج وكيفية إنتاج وإيصال السلعة المناسبة للمستهلك – دون أن يحوى عشرات النظريات حول إستغلال المنتج وإستغلال المستهلك ودفعه لشراء ما لا يحتاجه ولا يرغب فيه وحول كيفية السرقة على هامش الإنتاج والإستهلاك -
ما يحدث حاليا هو أن هناك قواعد وضعت خصيصا لتنظم تحويل بعض المعدمين والفقراء لأثرياء ثراء فاحش، وهى لكى تقوم بذلك تنظم عمليات سرقة للمنتج وللمستهلك كلاهما وتقنن وتقترح وجود عدد من الجهات والأشخاص كوسطاء بين المستهلك والمنتج يمكن لهم أن يثروا ثراء فاحش من سرقة الطرفين ولذا يتحول الإنتاج لغير مجزى والإستهلاك لفعل مرهق جدا، ومن هنا تنهار الدول والإقتصادات مع إمكان وجود عدد من كبار الأثرياء في الدول التى ينهار إقتصادها، والذين لكونهم مواطنون فى دول لا تنمية فيها بسبب ضعف إقتصادها يكونون تقريبا محرمون من التمتع بناتج المناسب لثرائهم الفاحش فهم سبق وحولوا معظم مواطنى بلادهم لفقراء ونتيجة لفقر الغالبية تدهورت الخدمات وتضائلت إمكانيات الترفيه ونوعيته فبقى فاحش الثراء غير قادر على التمتع بثرائه تمتع كامل، هذا علاوة على القدرة المحدودة للإستهلاك (الفردى) فالفرد مهما استهلك يبقى استهلاكه محكوم بعمره القصير ووقت فراغه وقدرته المحدودة على التمتع، وهذا يعنى أن تكدس المال فى يد القلة لا يمكن أن يؤدى لزيادة الإنتاج مهما تضخم إستهلاك الأثرياء لأن إستهلاك الأثرياء فى النهاية يبقى محدودا بالقدرة الفردية الضئيلة للإستهلاك.
ولابد أن ندرك أنه فى كل دولة تم تكديس الثروات فيها فى يد القلة، قل الإستهلاك بشكل كبير من جانب المواطنين بسبب تكدس الثراوات فى يد عدد قليل من الأفراد وإنهار الإقتصاد.
والحقيقة ان الإقتصاد إذا رغبت دول العالم فى إعتباره أداة لتحسين أوضاعها أى لتحسين الإنتاج والإستهلاك فيها لابد له من أن يتخلص من أعباء كونه كيان هلامى مصمم خصيصا لتحويل بعض الفقراء غير المنتجين لأثرياء بلا وجه حق، وهذا يعنى إنهاء دور السماسرة ومن لا عمل حقيقى لهم فى الإقتصاد، أى فى داخل دورة الإنتاج والإستهلاك ولكى يتم هذا لابد من التخلص من الدور الربوى للبنوك وكذلك دور السماسرة وأسواق المال بكل أشكال تسييرها الحالية والمحتملة وتبسيط دورة الإقتصاد الرئيسية (من المنتج مباشرة للمستهلك) وإعتبارها الدورة الوحيدة لرأس المال وأن يتم الإنتاج والبيع بعيدا عن أى تحكم يضبط الأسعار لصالح جهات ما وأن يتم تقدير سعر السلع بالشكل الطبيعى والحقيقى أى من قبل المنتج بناء على السعر الحقيقى للخامات وأدوات الإنتاج بلا إضافات تضاف لسعرها من قبل الدولة – رسوم ولا ضرائب ولا جمارك ولا غير ذلك – ولا من جانب المستغلين – سماسرة وبنوك ومحتكرين وغير ذلك – وبناء على ما بذل في السلعة من جهد لإنتاجها (جهد ذهنى وعضلى وغير ذلك). ومن جانب المستهلك بناء على جودة السلعة وحاجته لها وندرة ما فيها من خام أو فن، وألا يتم توجيه الإستهلاك بتاتا حيث أن التوجه الطبيعى له تجاه الأجود والأنفع قادرا وحده على ضبط الأسعار لتصير حقيقية وليست مبالغ فيها وبحيث تكون مناسبة لجهد المنتج ومجزية له وأيضا غير مبالغ فى سعرها بالنسبة للمستهلك وبالتالى تنعش الإنتاج حيث دائما ما تأتى خسائر الدول وسوق المال إما من تدخل الدول وتوجيهها للسوق وإجبارها للمنتج والمستهلك على البيع والشراء بأسعار لا تناسب المنتج أو بوضعها أنظمة صناعية توجه السوق (أى توجه المنتج والمستهلك) وتضبط البيع أو الشراء أو كلاهما تبعا لأسلوب ما.
(مع الأخذ فى الإعتبار حقيقة أن كل مرتفع فى سعره لا يقبل على شرائه بشكل كبير، لذا يبقى سعره المرتفع ليس عائقا أمام حركة البيع والشراء لأنه يتحول لسلعة هامشية وأن النافع والجيد يباع بسعر أغلى من المنتج السيئ ويعطى نتائج جيدة عند الإستهلاك لذا لا يرهق المشترى ويجزى منتجه الذى يبذل جهد أكبر فيه، وكذلك فإن السلعة التى لا تكلف كثيرا على معظم الأصعدة تكون رخيصة السعر مما يجزى كلا من البائع والمشترى)

نماذج توضح كيف يتم تسعير سلعة رخيصة بسعر مرتفع (الأساليب الاقتصادية الغربية لسرقة المشترى)
- المنتجات الضخمة الحجم والثقيلة

دائما يتم إيهام المستهلك أن المنتج الضخم يستحق سعر خيالى فمثلا يتم بيع الدبابة أو الطائرة أو الماكينة الزراعية (الجرار) بسعر خرافى قياسا على سعر المواد الخام المستخدمة لصناعتها وأجر العمال والطاقة والمبدعين الذين أنتجوها فالطائرة البوينج 200 راكب مثلا تتكلف فعليا 120ألف جنيه لإنتاجها ومن المفروض أن يتراوح سعرها بعد كسب صاحب المال ما بين 125 و150 ألف جنيه على الأكثر لكن سعرها الحالى يصل لتسعين مليون دولار أى 560 مليون جنيه وهو سعر كما نلاحظ مبالغ فيه جدا أى غير حقيقى وهذا السعر يؤثر سلبيا على حركة النقل وبالتالى على السياحة وكل أسعار السلع.

- المنتجات المعقدة تكنولوجيا والكهربية

يتم إيهام المستهلك بأن كل ما يعمل بالطاقة وكل ما هو مركب من دوائر كهربية أو حرارية أو غير ذلك وكل ما فيه مواتير ودينامو وأسلاك ومقاومات وغير ذلك من التقنيات الصناعية يستحق سعر مرتفع جدا، فمثلا يتكلف إنتاج جهاز تليفزيون بشاشة حديثة تسعين بوصة ستة جنيهات خام (رمل وجيلاتين وزجاج وبلاستيك ونحاس) وهو يباع بتسعة آلاف جنيه على الأقل.

- المنتجات المريحة
يتم إيهام المستهلك أن كل ماكينة تؤدى لراحته وتوفير جهده العضلى تستحق سعر مرتفع جدا، سعر قد يحصل عليه من تقوم بإراحته (المشترى) لقاء الجهد الذى وفرته عليه، فى عدة أعوام، ولا يشفع لمشتريها أنها تتكلف أقل مما تباع به بكثير جدا فمثلا مجموع الماكينات، أى المصنع، الذى ينتج السيارات يكلف إنتاجه فى المتوسط مائتى ألف دولار لكنه يباع بحوالى تسعمائة مليون دولار، وواضح هنا المبالغ الضخمة التى يحتاجها الراغب فى الإنتاج بإستخدام المصانع والماكينات الكبيرة الحجم لكى يمكنه إنتاج المنتجات البارع فى إنتاجها. وبذلك يبدو وكأن التطور التكنولوجى الحديث لم يساعد إلا القلة القليلة ويبدو وكأنه جاء فى غير صالح المواطنين الذين كانوا يحتاجون لحمار وبعض ألواح الخشب لنقلهم وبدلا من إراحة الحيوان وتوفير الخام بعد الثورة التكنولوجية أصبح من الواجب على كل مواطن العمل طوال حياته ليتمكن من إمتلاك وسيلة مناسبة ليستخدمها فى التنقل (عربة أو طائرة).

- الماكينات التى يمكنها إنتاج أكثر كثيرا من الإنتاج اليدوى
يتم إيهام المستهلكين بأن الماكينات المنتجة التى تنتج أكثر مما يمكن للعامل أن ينتجه عضليا تستحق أن تباع بأسعار مبالغ فيها جدا فكل أنواع المصانع تباع بأسعار مرتفعة بسبب أنها تنتج أكثر مما يستطيعه البشر فى نفس الوقت، وقد أدى ذلك لأرتفاع أسعار ما تنتجه من منتجات وبالتالى لزيادة الفقر عالميا بدلا من أن يؤدى بإعتباره تقدم تكنولوجى لزيادة ثراء المواطنين.

- المنتجات الحديثة
يتم استغلال المستهلكين وبيع كل منتج جديد وكل تكنولوجيا جديدة بسعر مرتفع جدا حتى تصير قديمة نسبيا، وهو سلوك غير مبرر من جانب كبار رجال الأعمال بشركاتهم عابرة القارات والتى ليست إلا مستغل ضخم للمستهلكين فى جميع أنحاء العالم.

- المنتجات غير المفهومة
يتم استغلال جهل المشترى بتركيب بعض السلع كالدواء والكمبيوتر والموبايل لبيعها بأسعار خيالية فعلبة الدواء مهما كان حجمها وما فيها من مادة فعالة نادرة لا يتجاوز سعرها عدة جنيهات بين 7:1 جنيه على الأكثر وهى تباع بثلاثين ضعف ما تتكلفه على الأقل.

- إدعاء الندرة
غالبا يتم إستغلال المستهلك وإيهامه بأنه يشترى منتج نادر جدا، يحدث هذا أحيانا عند بيع اللوحات الفنية أو القطع الأثرية أو أنواع الطعام - الكافيار مثلا - أو الملابس المصنعة خصيصا له، أو كل ما يحمل علامة تجارية عالمية، وغير ذلك، ويتم بيع السلعة له بسعر مبالغ فيه جدا رغم إفتقارها للجمال الكافى وللندرة المعقولة مما قد يؤهلها بشكل حقيقى للسعر الذى يتم البيع به.

- المنتجات التى تدعم الحكومات إرتفاع سعرها
تساند الحكومات إرتفاع أسعار بعض السلع والخدمات بغير مبرر سوى مساندة بعض رجال الأعمال ومساعدتهم على سرقة المستهلكين أو بسبب سرقتها بشكل مباشر للمستهلكين، ومن أمثلة ذلك إرتفاع سعر الطائرات وعربات وقضبان القطارات وإرتفاع أسعار خدمات النقل ومن أمثلة ذلك فى مصر إرتفاع سعر الخبر والإدعاء بأنه مدعم بينما الحقيقة هى أن الدولة ترفض زراعة القمح وتمنع المزارعين من زراعته أو تصعب زراعته برفع سعر البذور والمبيدات والأسمدة ليتم استيراده من الخارج عبر إحتكار حكومى أو عبر إحتكار من رجال أعمال متعاونين مع الحكومة وفى صفقات خيالية يتم فيها شراء القمح بأسعار مرتفعة من الخارج، صفقات يرتشى فيها رؤساء الدول ووزراء التجارة ويكسبون مبالغ ضخمة حيث يشترون القمح بأكثر مما يستحق ويقومون ببيعة بأسعار غير موحدة ولا حقيقية بحيث يبيعون القليل منه بسعر رخيص لبعض المستهلكين ويبيعون معظمه بسعر مرتفع لباقى المستهلكين.

- المنتجات الوهمية
حيث يتم بيع لا شيئ تقريبا للمستهلك فى مقابل سعر مرتفع وتشمل هذه المنتجات الخدمات المبالغ جدا فى سعرها كالفنادق مرتفعة السعر جدا والتى لا تقدم الكثير من الخدمات التى تضيفها للفاتورة كما تشمل الإنترنت وخدمات الإتصال والتى لا تكلف من يقدمها شيئا حيث أن معظمها يتم تسديد سعره خلال شهور من بدء الخدمة وتبقى الدولة أو منتج الخدمة مستمرا فيما بعد فى بيع الخدمة وعدم تقديمها مجانيا رغم أنها لا تكلفه شيئا.

- الرفاهية
إيهام المستلك بأنه يشترى قدر كبير من الرفاهية وأمثلة ذلك عديدة أوضحها منتجات التجميل التى لا يجلب بعضها أى نتائج فعلية للمستهلك كأقنعة الوجه وحمامات الزيت للشعر وغير ذلك مما يستخدم ولا يؤدى لنتيجة فعلية مستمرة فى صالونات التجميل وكالحمامات بأنواعها والسونا والتدليك وغير ذلك.

- الأجور المبالغ فيها
ومن أمثلة ذلك منح مصممى الأزياء والممثلين العالميين ونجوم السينما وغير هؤلاء ممن يقومون بعمل لا يستحق ما يحصلون عليه من أجر أجورا خيالية.
***
نلاحظ هنا فى هذه الأمثلة المعدودة التى ذكرتها على سبيل المثال لا الحصر أن كل الطرق السابقة التى يتم بها المبالغة فى أسعار بعض السلع بهدف زيادة ثراء البعض على حساب البعض الآخر، تؤدى بالضرورة لزيادة فى أسعار غيرها ثم لتقليل القدرة على الشراء ثم للكساد فللبطالة.
وهناك ثلاث عوامل رئيسية برع النظام الإقتصادى الغربى فى استخدامهما لتدمير إقتصاد الدول لسرقة المنتج والمستهلك والإستيلاء علي أموالهما وهى: الوسطاء ممن لا يبذلون جهدا
وصاحب رأس المال غير المشارك فى الإنتاج والذى يعتبر كسبه المتضخم عالة على المنتج والمستهلك.
وكذلك السلطة التنفيذية التى تجند كلا من السلطة التشريعية والسلطة الرقابية لسن قوانين وقواعد لإجبار المواطنين على إتباعها بحيث تمكنها من سرقة كلا من المنتج والمستهلك.
ولابد فى تصورى من إعادة صياغة الإقتصاد العالمى بإلغاء قدرة هذه العناصر الثلاث على سرقة المنتج والمستهلك، حيث لابد من تحديد سعر حقيقى وغير مبالغ فيه للسلع وتحجيم جشع أصحاب رأس المال ومساعدة المنتج الحقيقى على الإنتاج غير معتمدا على مال مقترض ولا منتجا لصالح غيره من أصحاب رؤوس الأموال وإلغاء دور الوسطاء والسماسرة والبنوك.
وكل هذه العوامل يمكن ضبطها بإنهاء تحكم الدول فى الإقتصاد كله من حيث التسعير وفرض الرسوم بكل أشكالها وفرض القوانين لتسيير السوق بتوجهات تفرض عليه وكل الطرق التى تنتهجها عبر آليات إدارتها للإقتصاد ذلك أنه لابد من إنهاء إدارة الدولة أى السلطة التنفيذية والتى تعمل غالبا فى إطار أنظمة الحكم المتداولة لصالحها متجاهلة مصالح المواطنين (ومن تتعاون معهم) للإقتصاد، فينتهى تحكمها فى الأسعار والأسواق والمستهلك والمنتج وينتهى حضها للمنتجين على نهج مناهج وخطط غير سليمة فى التسعير والإنتاج، كتسعير سلعة ما بسعر مبالغ فيه، وينتهى تنظيمها لمنح السماسرة والعاملين فى البورصة نسب معينة من السعر و ينتهى فرضها منح التجار نسبة عالية من سعر المنتج و ينتهى خفضها الشديد لسعر بعض السلع ، كالمواد الخام والتى تسعر أحيانا بأسعار منخفضة رغم الجهد المبذول فى إستخراجها وإنتاجها، وينتهى رفعها لسعر سلع ما، وينتهى تخصيصها لجزء كبير من سعر المنتج النهائى لصالح صاحب رأس المال. وكذلك ينتهى إحتكارها للممتلكات التى لا صاحب لها كأراضى الدولة والمواد الخام وكل هذه المنتجات التى تقوم السلطة التنفيذية بالتحكم فى سعرها وهو ما يعزز من تحكمها فى سعر المنتج النهائى وكذلك إنهاء تحكمها فى سعر العملة المحلية وأسعار المواد المصدرة والمستوردة ولابد أيضا من القضاء على الآليات الغربية المبتكرة حديثا لإدارة الإقتصاد (كلها) من بنوك وسماسرة وسوق صرف وغير ذلك.
حيث أن كل ذلك يؤدى لعدم توازن السوق أى عدم توازن حركة الإنتاج مع حركة الشراء ومن ثم يؤدى لحالة من الفقر والتأزم الإقتصادى وبالتالى لتراجع التنمية وقد سبق وبينت ذلك فى كتابى ملاحظات فى الإقتصاد.
الحل
الحل إذن لتحسين الإقصاد المحلى فى كل دولة والعالمى فى كل الدول هو رفع يد الدول أى رفع يد السلطات التنفيذية العاملة غالبا للصالح الشخصى لأعضائها من الأفراد، عن التحكم فى السوق بأى شكل، ومنعها من ممارسة الإجبار الذى تمارسه على كل من المنتج وخاصة العامل والمبتكر وعلى المشترى عبر زيادة الرسوم والإجبار بتوجيه الشراء بأسعار مرتفعه تفيدها وحدها حيث يتم تحميل الكثير من نفقات الحكومة وسرقات الوسطاء علي سعر المنتج.
وفى تصورى لابد من إلغاء الضرائب وإلغاء الرسوم والجمارك وكف يد الدولة عن قهر العمال وتحديد مكسب صاحب رأس المال فى الحدود الدنيا، وحصول المبتكرين على حقوقهم المناسبة لما إبتكروه، وحصول المواطنين أصحاب الخامات المتوفرة فى باطن الأرض الحقيقيين، وأصحاب كل ما لا صاحب له مما هو متوفر فى بلدهم (مما تستولى عليه السلطة التنفيذية لنفسها) على حقوقهم من المال والممتلكات العامة، وكذلك حصول الأفراد منتجى الخامات على ما يستحقونه من سعر مناسب للخامات التى ينتجونها وكشف كل أشكال التلاعب والنصب فى الأسعار التى تؤدى للبيع بأسعار غير حقيقية أى مبالغ فيها جدا نتيجة ممارسة حالة من حالات الإيهام والدعاية الكاذبة والخداع.
ذلك أن سعر الخام ونسبة الجهد البشرى وسعر التكنولوجيا المستلزمة لإبتكار وإبداع السلعة هى كلها العناصر الوحيدة التى من المفروض أن تحدد سعر السلعة النهائي وبشكل طبيعى دون تحكم خارجى.
هذا وحده ما يؤدى لبيع السلع بسعر حقيقى بلا إضافات مبالغ فيها تضاف للأسعار بلا سبب، لابد من تحقق هذا الوضع المناسب والحقيقى والطبيعى للإقتصاد، الوضع المناسب لأنه يحافظ على دخل الأمم حيث يتحول المنتجين الحقيقيين لموسيرين وهو ما يعنى مزيد من البيع ومزيد من الإنتاج ومزيد من العمل، على عكس ما يحدث حاليا من تحول المنتجين لفقراء وقلة من الوسطاء لشديدى ثراء ومن التلاعب بالأسعار وتحديد أسعار غير حقيقية للمنتجات وهو ما يؤدى للحد من عدد المستهلكين وبالتالى للكساد والإقلال من الإنتاج والأقلال من الإبداع ويؤدى لفقر الدول وفقر عموم الناس المواطنين فى كل الدول.
أما عن تحديد قيمة العملة فإفتراض قيمة جزافية لها لا يؤدى لخطر على الإقتصاد (فى حالتى إرتفاع قيمتها أو إنخفاضها) شريطة بالطبع ألا يكون سعرها أقل مما تتكلف لصناعتها وأن يتم تحرير سعر الصرف وعدم تقيده ولا تقييد الإنتاج ولا الإستهلاك بأى قواعد موضوعة وكذلك تحرير الأجور بحيث يتم تقيمها أول بأول بناء على تغير الأسعار. وعند تحقيق ذلك لا يمكن أن يؤدى سعر العملة المحلية لإرتفاع إقتصاد وثراء البلد ولا لإنخفاضه لأنه يعتبر مناسبا دائما لشراء السلعة بسعرها الحقيقى الذى يرتضيه الطرفين المنتج والمستهلك.
وفى تصورى يجب أن يتم دائما تحرير الأجور بمعنى أنه عند خفض العملة يتم خفض الأجور وعند إرتفاع قيمتها يتم رفع الأجور وبذلك تثبت قيمة الأجور ولا تتدهور.
وعند تحقق شرطىِّ تحرير سعر الصرف وعدم التحكم فى الأسواق فإن هناك آلية طبيعية تضبط سعر العملة محليا وعلى الدولة ألا تتدخل لتتلاعب فى سعر المواد التى يتم توريدها ولا سعر ما يتم إستيراده حتى يبقى سعر العملة المحلية حقيقيا دوليا، ذلك أن تدخلها الدائم للتلاعب بسعر المنتجات المستوردة والمصدرة يعتبر إستغلال للمنتجين والمستهلكين المحليين وإثقال لكاهلهم بأعباء لا مبرر لها أبدا سوى سرقة السلطة التنفيذية لهم وهذا لأنه عند تدخلها لضبط أسعار المواد المصدرة والمستورة تقوم بالتحكم فى سعر صرف عملتها المحلية عالميا أى فى قيمتها بالنسبة لقيمة العملات الأخرى، وكل تحكم فى سعر السلع المستوردة والمصدرة هو تحكم فى سعر العملة المحلية عالميا بالنسبة لعملة واحدة أخرى، أى إثراء لدولة أخرى على حساب المواطنين المحليين، أو هو تحكم لصالح كل دول العالم أى نسف لمقدرات الدولة من مواد خام ولمجمل جهد وعمل مواطنيها لصالح باقى سكان العالم، وفى الحقيقة فإن أفضل طريقة لإعلام المواطنين بالسعر التقريبى للعملات الأجنبية بالنسبة للعملة المحلية إذا رغبت الدولة فى لعب دور إعلامى له، يأتى فقط عن طريق مراقبة حركة الإستيراد والتصدير وما استقرت عليه يوميا.
وكل ما ذكرته هنا وما يمكن أن يكون مكملا له ومتناغم معه من تصورات وإقتراحات يمكن أن توضع لكف يد الدولة (السلطة التنفيذية) عن التحكم فى الأسعار والشراء والبيع وكمح جماح عدم المعقولية التى أصبحت تسود الإقتصاد العالمى كله وتدمير المكونات غير الطبيعية (المخلقة صناعيا) والتى تتحكم فى الإقتصاد العالمى (من حيث سعر المنتجات وأجر العامل ومكسب صاحب رأس المال والمكوس التى تفرضها الدولة والسرقات التى يسرقها السماسرة والتجار ممن لا يعملون وينتجون بل يعيشون عالة على المنتج والمستهلك والدعاية التى تستخدم وسائل رخيصة كاذبة لترويج سلع لا يصدق عليها ما تدعيه عنها) كل هذه المقترحات والتصورات هى محاولات للمطالبة بالعودة للإقتصاد الطبيعى الذى يدار تلقائيا عبر عمليات البيع والشراء ولا يكون لغير منتج السلعة ومشتريها دور مؤثر فيه، وهى فى تصورى المنقذ الوحيد للكساد والفقر العالمى وقصور التنمية الذى يسود عالمنا المعاصر.

#غادة_عبد_المنعم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات