العقل الإسلامي والديمقراطية: المصالحة المؤجلة

أحمد دلباني

الحوار المتمدن-العدد: 3948 - 2012 / 12 / 21 - 20:42
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

العقلُ الإسلاميّ والديمقراطية:
المُصالحة المُؤجَّلة


نود أن نتحدث، هنا، عن عوائق الدمقرطة والديمقراطية أمام العقل الإسلامي في هذا الظرف التاريخي الذي نعيشه والذي يُحتم علينا أن نجابه مشكلات مُجتمعاتنا بصورة بصيرة. فمن الواضح أن غليان السياسة الراهن والتوتر الإيديولوجي بين الشرق والغرب، إضافة إلى مُجمل الكوابح ذات الطبيعة السوسيو- ثقافية والتي تميز مُجتمعاتنا البطريركية / القمعية، لا تحبذ الحديث عن الديمقراطية والحداثة السياسية وحقوق الإنسان في بلداننا التي انتصر فيها – بفعل فشل الدولة الوطنية العربية وهزائمها المتكررة - هاجسُ الالتفاف حول الهوية وحلمُ الشفاء من مُغامرات التاريخ بمحاولة التطهر من الانخراط في أسئلته حتى لو تعلق الأمر بقضية الإنسان والحرية.

هذا الأمر يترجمه، برأينا، نزوعُنا الحالي إلى الانسحاب من مغامرة التأسيس لوجودنا في أفق الأنسنة المنتصرة منذ أصبح التاريخ مسرحا لبطولة العقل ومركزية الأنتروبوس. لم نشتغل على الخروج من زمن المطلق الذي ظل يعتقل المعنى في النص، ويسجنُ جذوة الإنسان في رماد مؤسسة التاريخ القمعي وقد جعل الإنسان جرمًا صغيرا يدور في فلك المذهبية العقائدية المغلقة أمام صيرُورات الزمن والمعرفة. ورُبَّما كان لتشرنقنا خارج مسار الحداثة الظافرة دورُه الكارثي في غياب الإنسان الكبير لصالح انتصار المرجعيات التقليدية وثقافة إلغاء السؤال والحرية والمراجعة النقدية. هذا ما نشهده اليوم في صراعنا الذي لا ينتهي حول السلطة من منظور الحلم الدائم بحراسة المعنى الذي يصون "الهوية" باعتبارها فردوسا مفقودا لمجتمع لم يستوعب جيدا "صدمة الحداثة" المفروضة عليه منذ أفاق على الاستعمار. وهل نحتاج إلى أمثلة في ذلك؟ إن حضور الخطاب الإسلامي الطاغي – في أكثر أشكاله تقليدية - دليلٌ على مأزق الوعي عندنا، ودليل على ردود الفعل الهوجاء لمجتمع ينتصرُ لقيم الفحولة والذكورة والتقليد ردًّا على التحديث المتوحش للدولة الوطنية العربية بأيديولوجياتها المختلفة التي اعتمدتها برامجَ بناء وتنمية بعد حركات الاستقلال الوطني.

---------------

من الواضح، اليوم، أن الدعوة إلى "تطبيق الشريعة" في بلدان الربيع العربي كشفت عن هشاشة المطلب الثوري الأوليّ الذي تمثل في الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة ومُحاربة الفساد. لم تكن مُجتمعاتنا جاهزة للانقلاب على مخيالها الخلاصيّ التقليدي بعد أن قطعت رأس الملك. وهي ما زالت مسكونة بحلم العودة الكبرى للمُخلص الذي سيملأ الأرض عدلا بعد أن مُلئت جُورًا. هذا المخيال الأسطوري لا يمكن أن يشكل معينا لفكر جديد يدشن عهد الإنسان المتخلص من إرث الآلهة وسحر اللحظات التدشينية واستبداد المرجعيات المتعالية. هذا ما رأينا فيه انتفاضات تفتقر إلى حضور التنوير والعقل النقدي والرغبة في عتق المعنى من محبس الماضوية وتحرير الإنسان من العيش في كنف دوحة الأب الغائب كعشبة طفيلية. فلا ثورة إلا في ظل الأنسنة: وربما هذا ما شكل وما زال مأزقَ الفكر الإسلامي كله منذ تمحور حول المطلق والمتعالي ولم ينفتح على لحظة توثب طفل التاريخ الرَّهيب وهو يرمي بألواح الوصايا المقدسة في نهر النسيان، ويُنصّب الإنسان على عرش التدبير بداية العصور الحديثة.

قد نفهم جيدا الانتصار السوسيولوجي الكاسح للخطاب الإسلامي والحركات الإسلامية في الأوساط الشعبية العربية باعتباره ظاهرة تكشف عن الخيبة العامة والفشل الكبير في تحقيق التنمية المتوازنة، كما تكشف عن هشاشة التحديث المتوحش الذي لم يُحصّن مجتمعاتنا من إمكان يقظة مارد الأصولية من جديد. هذا ما يطرح علينا بإلحاح، اليوم، مشكلة الثورة والديمقراطية في مجتمع ما زالت مؤسَّساته تقليدية في عمومها. وربما أمكننا أن نرى في انفجار ظاهرة الأصولية الإسلامية عندنا مؤشرا على الشك الكبير الذي تزامن مع محاولات تحديث المجتمع وبناء الدولة الوطنية، كما يمكننا أن نرى فيها انتقاما لمركزية الذكورة والبنيات القبلية البطريركية من قيم الحداثة التي لم تنجح في إعادة ترتيب علاقات القوة في مجتمعاتنا لصالح الأنسنة والحريات التي ظلت تستندُ إلى قاعدة نخبوية قليلة العدد سوسيولوجيا. هذا ما يفسر موقف الإسلاميين السلبي من قضايا المواطنة والمُساواة وحقوق المرأة والحريات الفردية والجماعية. فما معنى صناديق الاقتراع أمام مواقف مماثلة؟ هل الديمقراطية لعبة انتخابية وصناديقُ اقتراع؟ أم هي قيمٌ جديدة بوأت الإنسان مركز دائرة القيم والتشريع بعيدا عن سطوة المرجعيات التقليدية وعلى رأسها المرجعية الدينية المتعالية والطائفية؟ هل يمكنُ إقامة المُصالحة، اليوم، بين الديمقراطية والإسلام كما نعيشه في شكله التقليدي المُعبّر عن رغبة مضمرة في اعتقال المُجتمع وكبح حركيته ووأد كل تطلع إلى الحرية والإبداع فيه؟

---------------

من الملاحظ، اليوم، أنَّ الإسلام بكل تياراته الفكرية / التبشيرية وبكل توجهاته الحركيَّة / السياسية لم يستطع أن يُدشن قارة الأنسنة في ثقافتنا التي عاشت قرونا طويلة على اغتراب الإنسان داخل دائرة التعالي وطغيان المُقدَّس الذي يضمحل أمامه كل تململ لجذوة الروح نحو الاستقلالية والإبداع. لم يستطع الإسلامُ المُعاصر أن يُعيد بناء ذاته في أفق الحوار مع العصر ومع الحداثة ومع الآخر بعيدا عن التشنج الإيديولوجي الذي لازم الصّراع الموروث عن الحقبة الكولونيالية. هذا ما يُفسّر بقاء الإسلام حاجزا أمام احتجاجات العصر المعرفية والحقوقية والسياسية، ودرعا أمام مخاطر الكونية التي تهدد الهوية وقد أصبحت ملاذا أخيرا لذاتنا المُنهكة حضاريا. من هُنا اعتقادنا بوجود أسباب موضوعية لتراجع الإسلام عن فاعليته الأولى وانفتاحه على الكونية في عهوده الكلاسيكية العظيمة.

هل يُمكنُ أن تحدث ثورة داخل الإسلام ذاته تتيحُ إنتاج ثقافة جديدة تتمحورُ حول الإنسان وحقوقه؟ هل يمكنُ أن يُراجع الفكر الإسلامي مورُوثه الخاص الذي ارتبط بفلسفة للقيم تأسست على المُطلق وعلى آليات العقل الفقهي الخاضع لمرجعية المعنى المفارق للزمنية والتاريخ؟ هل يُمكنُ أن ينسلخَ الإسلامُ عن إرادة القوة والهيمنة التي ميَّزت عملية إنتاج الشريعة في الماضي باعتبارها قانونا يكرس معقولية وشرعية المجتمع الأبوي / الذكوري ويرسخ قيم الخضوع والطاعة؟ هل يُمكنُ أن ينبثقَ الفردُ بوصفه ذاتا مستقلة والشعبُ بوصفه أساسا للسيادة والشرعية بعيدًا عن مرجعية النصوص المغلقة أمام صخب التاريخ وأمام الانقلابات في عالم المعرفة والقيم؟ نعتقدُ أن الإسلام يواجه تحديات ضخمة لن يخرج من شلله الحضاري إلى الوجود الفاعل على مسرح العالم إلا بمُجابهتها. ربما لن يتأتى له هذا إلا بإعادة طرح مُشكلة الإنسان في أفق جديد ينفتحُ على مسألة الحقوق والعدالة والمُساواة من منظور غير طائفي وغير تكفيري خلافا لما هو سائدٌ عندنا اليوم بكل أسف. إنَّ هُناك طبقات سميكة من اللامُفكر فيه تشلّ الفكر الإسلامي وتكبحُ انطلاقته إلى آفاق الأنسنة التي تشكل جوهر العصور الحديثة والتحدي الأعظم أمام مُجتمعاتنا. لقد اتسعت دائرة اللاَّمفكر فيه عندنا مع غياب الدينامية التاريخية الضرورية لكل عملية إنتاج للقيم الجديدة ضمن الحراك التاريخي، ما جعلنا نركنُ إلى الزمن السكولاستيكي الراكد ثقافيا ومعرفيا والمُعبّر عن زمن اجتماعي تفنن في إعادة إنتاج نفسه وتأبيد قيمه.

---------------

يُبدي الإسلاميون الحركيّون، اليوم، التزاما شكليا بقواعد "اللعبة الديمقراطية" كما يقولون. ولكنهم في حقيقة الأمر هم أبعدُ الناس عن روح الديمقراطية الفعلية لأنهم يختزلونها في عملية شكلية هي الاقتراع العام الذي يضمنُ لهم الوصول إلى السلطة من طرف عموم الشعب الحانق على فساد الأنظمة الاستبدادية العربية، والحالم بخلاص لا يجده إلا في الوعود الخلاصية للخطاب الديني التمويهي. هذا فهم يختزل الديمقراطية في عملية الاقتراع ويعتبرها حيلة في الوصول إلى السلطة وبسط اليد على مقادير المُجتمع سياسيا وحقوقيا وثقافيا. ولكننا نطرحُ، هنا، سؤالا مُهما: هل يعتقدُ الإسلاميون فعلا بمرجعية الشعب الذي يتم اللجوء إليه من أجل التزكية؟ هل يؤمن الإسلاميون بالإرادة العامة وهل يعتبرونها مصدرا للشرعية والتشريع؟ كيف لمن يريدُ تطبيق "شرع الله" أن يبحث عن تزكية الشعب لمشروعه؟ كيف لمن يلجأ للشعب أن يفرض عليه شريعة مُفارقة لم تكن نتيجة حراك سوسيو- تاريخي للمجتمع أو مطلبا للخروج من مآزقه وانسداداته التاريخية؟. أليست الديمقراطية – في أساسها – انقلابا معرفيا وحقوقيا أزاح مرجعية المقدس من الفضاء العام لصالح مرجعية البشر ولصالح أنسنة التاريخ وقد أصبح بيتا للإنسان مكان المُطلق؟

لذا نرى أنَّ الإسلام، اليوم، لا يمكنه إقامة المُصالحة مع الديمقراطية لأنه – بكل بساطة – غير ديمقراطي باعتباره منظومة عقدية وقانونية لا مكان فيها لحقوق الإنسان ولحقوق المرأة بالمفهوم الحديث، ولا مكان فيها للمُساواة القانونية التي تضمنُ المواطنة للآخر المُختلف عقديا. لقد ظل الفكر القانوني والسياسي الإسلامي، لقرون، سجينا لمفاهيم الأمة الدينية والطائفة الناجية ومرجعية السلف بمعزل عن حركية التاريخ، ولم يجترح آفاق الأنسنة الحديثة في وجهها القانوني / السياسي القائم على أفكار المُساواة والتعاقد الاجتماعي والإرادة العامة للشعب لا للطائفة التي تستبعدُ غيرها من دائرة الخلاص الديني والدنيوي معا. كما نستطيعُ أن نلاحظ الغياب الكلي لقضية العلمنة من ساحة الفكر الإسلامي رغم أهميتها العظيمة معرفيا وسياسيا في آن. إننا نعتقدُ، هنا، أنَّ العلمنة الإيجابية المُنفتحة هي أهمّ إنجاز ثقافي وقانوني وسياسي في العصور الحديثة. بل نعتقدُ أنَّ العصور الحديثة كلها لا يُمكنُ أن تُفهمَ إلا باعتبارها مسارا ظافرا جسَّد الانتصار التدريجي للعقل المستقل عن المرجعيات المفارقة والسلطات التقليدية معرفيا وأخلاقيا وسياسيا: وهذا هو، تحديدا، مفهوم العلمنة الحضاري الذي شهدَ النور في الضفة الأخرى للمتوسط بعيدًا عن تاريخنا الذي دخل – بفعل عوامل كثيرة – مرحلة الشلل وعدم الفاعلية، وهو ما جسَّده انتصار "العقل الفقهي" عندنا بوصفه وجها من أوجه انسحابنا من مغامرة صُنع التاريخ.

--------------

من هُنا اعتقادنا أنَّ الديمقراطية لا يستقيمُ وجودها مع هيمنة الدين السياسيّ على الفضاء العام للمجتمع، كما لا يُمكنها في وضع مُماثل أن تزدهر وتنمو في اتجاه تجذير سيادة الإنسان على مصيره بالحرية والخلق والإبداع، وسيادة الشعب بوصفه مرجعية للتشريع المدني. لماذا؟ لأنَّ الدين السياسي تعبيرٌ صارخ عن الرغبة في لجم العقل وإدانة الحرية والتعددية الثقافية والسياسية باسم المُقدَّس وثقل الماضي الذي لم يتعرَّض للمراجعة والتفكيك. فكيف يُمكنُ أن يكون ديمقراطيا؟ ولكن تجبُ الإشارة، هنا، إلى أنَّ الدين في جوهره تجربة روحية غير مُلزمة وعقائد تعبّر عن نزوع إلى المُطلق واكتناه المعنى النهائي لمُغامرة الوجود. هذا الأمرُ مفهومٌ ومشروعٌ وهو يُعبّر عن حاجة الإنسان الأصيلة إلى البحث الدائم عن علاقة هارمونية بالكون؛ ولكنه إذا تحوَّل إلى رغبة في اعتقال المُجتمع وكبح الحريات باسم المُطلق أو باسم عقيدة الطائفة الغالبة أو باسم التقاليد الموروثة و"الأصالة" و"الهوية" فهذا يعني أنه يخرج من دائرة التجارب الروحية ليُصبحَ مُعبّرا عن وصاية جديدة وعن نزوع إلى الهيمنة على الفضاء العام يرومُ وأدَ الإنسان وتطلعاته إلى الانعتاق الشامل. هكذا يبدو لنا من هذه الشرفة أنَّ مُشكلة ثقافتنا تكمنُ، بالأساس، في شحُوب وجه الإنسان وفي عدم تمكنه تاريخيا – بفعل عوامل عديدة - من احتلال دائرة القيم ليصبحَ مرجعا لفعل المعرفة ولطاقة الحياة التي تتوهجُ بشرار القيم الخلاقة في عتمة التاريخ.

الديمقراطيَّة أنسنة. ونعتقدُ أنَّ العقلَ الدّينيَّ، عندنا، لم ينجح في التأنسُن بشكل كافٍ يُتيحُ له أن يكونَ ديمقراطيّا. هذه مُشكلة العقل العربيّ – الإسلامي بامتياز في ظل ثقافة لم تشتغل نقديّا على موروثها الخاص منذ قرون. هذا يعني أنَّ دائرة القيم، عندنا، ما زالت واقعة تحت سطوة المُقدَّس الديني ولم تُحدث قطيعتها المعرفية والتاريخيَّة باسم الإنسان وحقوقه. إنَّ مُجتمعنا، في كلمة، ما زال زنزانة للإنسان المُعتبَر قاصرًا بصورة أبديَّة. وفي اعتقادنا أنَّ هذا الأمر يجبُ أن يشكل مدار التفكير الجديّ والعميق في مُشكلة وضع الإنسان ثقافيا وكيانيا في المُجتمعات العربية. فلا فائدة للتفكير في الديمقراطيَّة سياسيا بمعزل عن الثورة الثقافية والحقوقيَّة التي يجبُ أن تسبقها. الديمقراطيَّة تحريرٌ من الوصاية المُتعالية وتدريبٌ على العيش المُشترك في ظل التعدد والاختلاف؛ وهي ليست، أبدًا، حيلة في اعتقال المُجتمع من جديد وتهديد حُرياته ومُكتسباته باسم صناديق الاقتراع.

ربَّما يطرحُ هذا الأمر، اليوم، مُشكلات عدة على العقل الإسلامي والفكر الدِّيني عُمومًا من أجل التفكير، جيّدًا، في إعادة النظر الجذرية في قضايا الدولة المدنيَّة والمُجتمع المفتوح وحقوق الإنسان في ظل مُكتسبات العقل الحديث. على العقل الدّينيّ أن يتخلَّص من نزوعهِ المُضمَر إلى الهيمنة على الفضاء الاجتماعي حيثُ يجبُ أن تسودَ القيمُ المدنيَّة المُشتركة. عليه أن يُخلّصَ " شهوة المُطلق " المشروعة بكل تأكيد – بوصفها توقا إلى العلوِّ والروحانية - من رغبة السَّطو على المجال السياسي حيثُ الشراكة والتعدد والاختلاف والفضاءُ العام الذي يتجاوز الحساسيات الطائفية والمذهبية. فلا مُطلقَ في الحياة العامة والسياسية، وإنما الحوار وإعادة النظر الدائمة ومرجعية الإرادة العامة في الاستجابة لتحديات الارتقاء بالإنسان وحقوقه.

-----------------
------
-

أحمد دلباني
كانون الأول 2012

#أحمد_دلباني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات