مشروع صفر

رائف أمير اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 3946 - 2012 / 12 / 19 - 23:21
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من أجل تشغيل كل العاطلين عن العمل في العراق فتكون النسبة صفر في المائة
ومن أجل إعادة تدوير عجلة الاقتصاد العراقي
ومن أجل إيقاف نزيف هدر المال العراقي
ومن أجل إلتصدي للغزو السلعي الاستهلاكي لأسواق العراق
ومن أجل المساهمة في رسم سياسة اقتصادية ناجحة للعراق
ومن أجل ان يتلذذ الانسان بنعمة من نعم الحياة وهي العمل
أقترحنا هذا المشروع
أولا- نسبة البطالة
(انجزت وزارة التخطيط في 24/10/2012، تقريرا فنيا عن مستوى البطالة في العراق، أشر انخفاضها الى 11 بالمئة بعد أن كانت 30 بالمئة في السنوات الماضية، وذلك بعد تطبيق الوزارة لخططها التنموية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) أمس، إن "خطط الوزارة التنموية التي اعدتها خلال الاعوام السابقة وبضمنها الخطة الخمسية لمعالجة البطالة اسهمت في انخفاض مستوى البطالة في العراق الى 11 بالمئة بعد أن تجاوز 30 بالمئة في السنوات الماضية". يذكر ان وزارة التخطيط والتعاون الانمائي قد اعلنت في تموز الماضي أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت 16 بالمئة. وأضاف الهنداوي أن "وزارة التخطيط بدأت تشجع القطاعات المهمة في البلاد ومن ابرزها القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين"، متوقعا تضمين الموازنة الاتحادية المقبلة "اكثر من 100 الف درجة وظيفية، ما يكفل انخفاض نسب البطالة الى مستويات متدنية". )
إن هذه النسبة هي عالية جدا بالقياس مع الامكانات المتوفرة حقا لتشغيلها (كما سيأتي ) كم إن هذا الانخفاض قد تحول في حقيقة الامر الى بطالة مقنعة داخل دوائر الدولة وسيؤدي الى نتيجة عكسية على عمل تلك الدوائر التي هي في الاغلب دوائر مترهلة ، والبعض الآخر من النسبة قد ذهب الى قطاع الجيش والشرطة التي ستحتاج الى تخفيض في عدد منتسبيها حالما يتحسن الوضع الامني. كذلك فإن المستوى المعيشي – دخل الفرد – مرونة الاقتصاد لا يتناسب مع الامكانات والموارد الطبيعية للعراق ، وهو حتى دون المستوى بالمقارنة مع بلدان لا تمتلك موارد وثروات العراق ..

ثانيا- اسباب البطالة
أ-الاسباب التاريخية -التخلف الحضاري
العراق بلد تعرض أبناؤه على مر العصور الى الويلات والدمار وتغييرات في البنى السياسية والاقتصادية ، وتغييرات حضارية بشكل عام ، ساهمت بشكل سلبي على عملية البناء الاقتصادي وعلى عملية التراكم ، وعلى اسلوب التفكير الفردي المنتج ، وذهبت سدى الكثير من آراء الفلاسفة والمفكرين ولم يطور جانب منها في المجال الاقتصادي ، رغم ان بلاد الرافدين كانت هي اول من اكتشف الزراعة وأول من تعلم فيها الانسان مبدأ المقايضة ومن الاوائل في سك المسكوكات النقدية ومن اوائل الامم التي فرضت النظام الضريبي .. وبالرغم من انه كان يعتمد كممارسة فعلية الاقتصاد الحر (دعه يعمل .. دعه يمر ) الا انه كان متخلف في التخطيط والبحث الاقتصادي بالمقارنة مع روعة الانتاج الفكري والفلسفي. ولم يدخل الاقتصاد اليه كفكر منظم الا بعد نجاح ثورة اكتوبر الاشتراكية في روسيا .. فشغل الفرد فكره بالجدل الاقتصادي وتبني أتجاه ما .
ب-الفلسفة والسياسة الاقتصادية في العراق
بسبب تزامن وقت انشاء الدولة العراقية في عام 1921 مع امتدادات ثورة اكتوبر الاشتراكية في عام 1917 ، ترنحت فلسفة الدولة العراقية وفلسفة الانسان العراقي بين الفلسفة الاشتراكية وبين الفلسفة الرأسمالية دون أن يكون هناك حسم في الاتجاه. كذلك لم ترتقي الى أي من تلك المذاهب الاقتصادية في التطبيق بمستوى سياسة اقتصادية متكاملة . بل إن سياسة العراق تخبطت عمليا بين ذلكين المذهبين بممارسات محدودة وإجتهادية تعتمد على النظرة الاحادية لمؤسسة الحكم ، وردود فعل معتمدة في أساسها على وفرة المال المتحقق من أرباح النفط في توزيع الثروة وإقتراحات فردية في بناء المؤسسات وما نجم عنها من مشاريع.
واستمر هذا الحال بعد عام 2003 ، فلم تكن كل الاحزاب والكيانات التي فرضت نفسها على الساحة السياسية أو في مؤسسات الحكم ذات فلسفة واضحة أو سياسة معلنة ناهيك على ان أي منها لم يقدم برنامج اقتصادي عام أو مفصل . بل ان اغلب ممن تبوؤا منصب سياسي لم تكن لديهم ثقافة اقتصادية ، ناهيك عن التخصص .
ج-التطبع بـالخسارة
ان الويلات والحروب التي تعرض لها العراق ومسها الفرد العراقي بشكل مباشر وقاسي وكذلك التعبئة التاريخية .. جعلت منه انسان متعود على الخسارة .. في لاشعوره النفسي تعود ان هدر الثروات هو أمر طبيعي . خصوصا انه قد تعود ان خسارته لنفسه بالقتل او الاعدام او في الحروب الكثيرة هو أمر عادي ، فكيف خسارته للمال .. الذي رأى أيضا ان ماله وثرواته من الممكن ان تذهب في لحظة واحد بموجب قرار بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة .. أو ماجرى في تقلبات الاسعار في فترة الحصار. كذلك فإن فترة الحصار الاقتصادي الطويلة على العراق من 1990-2003 تسببت في تدمير جزء كبير من البنية التحتية للمؤسسات الاقتصادية بكل فروعها وتراجع هائل في موازنة الدولة وفي دخل الفرد، شلت فيها كل عوامل النمو الاقتصادي والمالي بشكل خاص.
هذا التطبع جعل الانسان العراقي غير حريص على ثروة بلده. وجعله يتمسك بأن يحصل عن المال على حساب المصلحة العامة وجعل الكثير منهم يشعر بالبطولة اذا حصل على المال السهل أو الحرام . وأمتد هذا الشعور الى مؤسسات الدولة ليدفعها أكثر الى الفساد الذي ساهم هو الآخر في تعزيز المفهوم .. وهكذا .. تستمر النفوس في الانحدار ومعها دوائر الدولة .
د-اقتصاد الريع
العراق كان بالأصل بلد زراعي بل هو مهد اكتشاف الزراعة الاول وأرض النهرين العظيمين دجلة والفرات وروافدهما . ومن الزراعة وحدها إستطاع أن يبني أقدم الحضارات وأشهرها ... بمعنى ان الزراعة وحدها كانت كفيلة بتوفير الغذاء والكساء والمسكن والحياة الكريمة في الجزء الاقتصادي منها، وبمستوى أعلى بكثير من باقي أمم العالم . وكانت الدولة تعتمد في دخلها على الضرائب . لكن بعد استخراج النفط في عام 1927 تحول الى اقتصاد الريع . وأصبحت مؤسسة الدولة معتمدة بنسبة 90% على ارباح النفط . بل تطبع الفرد من الناحية النفسية والعملية على ثروة النفط الآخذة في النضوب في زمن يتراوح بين 50-100 سنة. عدا انه ربما بعد فترة قليلة من الزمن قد لايكفي الزيادة في السكان .. أو ربما لن تحتاجه الدول الصناعية الكبرى، التي شرعت بإنتاج النفط من الرمال النفطية أو بإيجاد بدائل للطاقة كان آخرها الطاقة الحيوية .
وبالرغم من ان وفرة الارباح المتحققة من ثروة النفط كانت ومازالت المساهم الاكبر في تنشيط عجلة الاقتصاد كونها أعطت حرية كبيرة في اقامة المشاريع وبناء المصانع والسدود وغيرها .إلا إنها في نفس الوقت أعطت لقادة الدولة الضوء الاخضر في مغامرات الحروب الى الحد الذي وصل الامر أن يكون العراق مدانا بمبلغ وصل الى 160 مليار دولار قبل 2003 . وبناء تحتي ضعيف قبلها وبعدها بل انه يحتاج الى الأف المليارات ليتساوى مع دول لا تمتلك قدر ثروته النفطية العملاقة .
وهنا أيضا نجد الفرد العراقي في ظن خاطي ومبالغ فيه جدا في قيمة هذه الثروة ، بمقارنة بسيط فأن دخل العراق السنوي الريعي لمدة 100 عام لا يعادل دخل الولايات المتحدة لسنة واحدة.
ه-واقع السوق العراقي
السوق العراقي يعج بآلاف السلع الاجنبية بشكل يندر مثيله في باقي البلدان ومعظم تلك السلع من الممكن بكل سهولة ويسر إنتاجها محليا(علما ان اغلبها هو رديء او منتهي الصلاحية ). وقد ساهم الغزو السلعي الاستهلاكي هذا خصوصا بعد 2003 في إزالة ما تبقى من صناعات محلية لأيادي عراقية عاملة فيها. ان استمرار هذه الحالة فيه تداعيات خطيرة منها ما يؤثر على الاقتصاد ويؤدي الى تدهوره المستمر وتكون هناك زيادة مستمرة في البطالة ومنها ما يؤدي الى زيادة في جهل الانسان العراقي بعمليات ومهارات الاشكال الاقتصادية وتفاصيلها (الزراعة والصناعة والسياحة) وقتل روح الابتكار والابداع عند المواطن العراقية .
بضوابط بسيطة لحماية الانتاج المحلي يتزامن بشكل متقن مع نموه الجديد (المقترح في مشروعنا هنا ) تجعل أن يكون دخول السلع بنسبة معقولة فلا يدخل الا ما يحتاجه السوق فعلا من جراء عدم إستطاعة انتاجها محليا .
و-القطاع الخاص
مازال القطاع الخاص العراقي ضعيف جدا في توفير السلع المنتجة محليا واستيعاب العدد المتزايد من الايدي العاملة . وهو ينشط فقط في الاعمال التجارية والعقارية يقابله مشاركة محدودة في الزراعة وشبه انعدام في الصناعة.
يفتقر القطاع الخاص الى رأس المال الكبير والخبرة والايدي العاملة الماهرة . وهو إن ترك على هذا الحال سيحتاج زمن طويل لكي ينهض بحسب ديناميكية العوامل الاقتصادية الطبيعية وربما لن ينمو مازال هناك غزو سلعي استهلاكي ومادامت الدولة لا تمد له يد المساعدة بأسلوب جاد يعتمد التخطيط العلمي والنزاهة .
ثالثا- شكل الاقتصاد العالمي والعولمة
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي والاصلاحات الاقتصادية في الصين وفي ما تبقى من دول سارت في درب المذهب الاشتراكي الماركسي . سار الاقتصاد العالمي كله بإتجاه الاقتصاد الحر والتجارة الحرة. وأصبحت السياسة هي من تتبع مصالح الشركات العالمية الكبرى التي استطاعت أن تنجح في توفير الانتاج الافضل وتشغيل أكبر نسبة من العمالة . أصبح لتلك الشركات حرية أكبر في العمل بداخل بلدانها وأيضا في العمل والإستثمار في الدول الخارجية وأيضا اصبحت تضم جنسيات مختلفة وأصبح بداخل الكثير منها مراكز بحثية متخصصة . وهي بذلك ساهمت بشكل كبير بأتجاه مفهوم العولمة (اضمحلال الدول او توحيدها ). وقد تنامت الشركات المساهمة لتوسع قاعدة المسؤولية والحرص والوعي الاقتصادي لعدد أكبر من البشر.
والآن اصبح العالم سوق كبير بداخله حدود لأسواق محلية .. والاسواق المحلية معرضة للغزو السلعي مالم تقدم الافضل والارخص.
رابعا- ثروة العقل
العقل هو الثروة .. عقل الانسان هو العامل المهم في كل انتاج وفي كل اختراع وفي كل رقي .. وعقل الدولة هو انتظام لعقول الفئة الحاكمة .. ومتى ما انتظمت الدولة بشكل هرم من عقول متدرجة المستوى وبشكل يتيح للفرد الحرية في التفكير والعمل .. فأنها ستسير في درب الرقي. ومتى ما اطمأن الفرد لمصدر عيشه فأنه سيشرع في الابداع لما هو أهم من التفكير بتدبير لقمة العيش . والعكس صحيح طبعا .. وسيؤدي الى مضاعفة الانحدار .. الانحدار أكثر في ظلام الجهل والمرض والفساد الاخلاقي والحضاري.
خامسا - التقدم العلمي والتكنلوجي
التطور العلمي المضطرد وما يصاحبه من تكنلوجيا في الدول المتقدمة جعل هناك استمرارية في انتاج الافضل في النوع و الاختراع والابتكار لأنواع جديدة ، والارخص في السعر وهذا يحتم أن يواكب الانتاج المحلي هذا التطور لكي يصمد وبالتالي أن يحقق هو الافضل والارخص .. ويخترع ويبتكر هو ما هو جديد .

سادسا- الامكانات المتوفرة للمشروع
1-بلغت الموازنة المالية العراقية لعام 2013 (138 تريليون دينار عراقي ) وبلغ الفائض عن الموازنة مبلغ 20مليار دولار بالإضافة للاحتياطي النقدي البالغ 68مليار دولار يكفي منه فقط 36 مليار لاستقرار العملة . مع ذلك فإن اقتطاع مبلغ عشرة مليارات دولار من كل هذا هو كافي لإنشاء مئات الشركات . والعملية تكون مستمرة في التخصيص للسنوات الاخرى ومئات اخرى من الشركات .. وهكذا.
2-الايدي العاملة هي ما تطرقنا اليها من العاطلين عن العمل .. ناهيك ان من الممكن ان تحتاج تلك الشركات بعد نجاحها واستمرار النهج الاقتصادي بموجبها الى ايدي عاملة اجنبية يكون الغاية منها الربح الاكثر لتلك الشركات وبالتالي جني نسبة اكثر من الضرائب لحساب الدولة وليس تشغيل العاطلين في دول اخرى.
3-الامكانات الفكرية وتشمل البحوث والدراسات والشهادات والمهارات .
4-الامكانات المادية المتمثلة في توفر المساحة الكبيرة للعراق – المياه –المواد الاولية المتنوعة
فكرة المشروع
1-انشاء شركات مساهمة (زراعية –صناعية –تجارية-سياحية-صيد) تبدأ داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
2-يصدر قانون خاص بتلك الشركات يوضح رأسمال كل منها وعدد المساهمين وآلية انشائها داخل وزارة العمل والشؤن الاجتماعية ثم انفصالها عن جسم الدولة .
بحيث تكون الشركة ورأسمالها هي ملك لهؤلاء المواطنين الذين كانوا عاطلين عن العمل . لكن لا يسمح للمساهم ببيع أسهمه الا بعد خمس سنوات من التشكيل . وتكون خاضعة لهيئة الرقابة المالية لنفس هذه المدة وبعد خمس سنوات تنفصل عن جسم الدولة وتصبح شركة مساهمة قطاع خاض وتخضع لقانون الضرائب . ويمنح العاملين فيها رواتب واجور من رأسمال الشركة الاصلي لمدة سنتين أو ثلاث أما بعدها فتدفع من الارباح المتحققة وفي حالة العجز بعدها يتم الاستدانة من الرأسمال الاصلي . ويعتبر الورثة الشرعيين هم اصحاب الاسهم للمتوفي .
ويكون المساهمين هم العاملين فيها ويمكن ماعدا ذلك تشغيل عاملين آخرين غيرهم حسب الاحتياج بدون أسهم .
توزع الارباح سنويا أو كل سنتين حسب ما يقرره مجلس الادارة المنتخب من قبل المساهمين .
يفضل في القانون توزيع حصص الافراد المساهمين حسب الشهادات فمثلا من ليس له شهادة له حصة والابتدائية حصتان والمتوسطة ثلاث وهكذا .
يسمح لتلك الشركات أخذ امتيازات من شركات اخرى.
يسمح لتلك الشركات الان ان تندمج مع شركات عالمية وفق ضوابط تعود بالمصلحة للعراق
3-تشكل لجنة مشتركة داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة ممثل عنها وأعضاء من الوزارات داخل العلاقة (وزارة الزراعة ، وزارة الصناعة ، وزارة التجارة ، وزارة الثقافة – هيئة السياحة، وزارة البلديات ، وزارة الاعمار والاسكان بالإضافة الى وزارات اخرى قد تكون ذو علاقة )
4-يكون تحت يد اللجنة
أ-احصائيات وجداول بنسبة البطالة وعدد واسماء العاطلين عن العمل وشهاداتهم وتخصصات كل منهم وتوزيعهم الجغرافي ونماذج للهيكل التنظيمي لبعض الشركات المساهمة لمختلف التخصصات في الدول الاخرى وقانون تشكيل الشركة المساهمة العراقي.
ب-المبلغ المخصص سنويا من الموازنة العامة لتأسيس الشركات المساهمة .لكي يتم تخصيصه كرأسمال للشركات المقترحة سنويا. ويتم تقدير رأس المال لكل شركة بالمقارنة مع مثيلتها في القطاع العام او مع الشركات العالمية .
5-تقترح تلك اللجنة تشكيل الشركات المساهمة واسمائها ورأسمالها وعدد المساهمين ثم يتم اقرارها قانونيا وتسجيلها .
6-تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بفتح دورات متخصصة للمساهمين في تلك الشركات او ارسالهم الى خارج العراق ليشتركوا في دورات أو بعثات متخصصة .
من الممكن تعميم هذا النموذج ليشمل شركات القطاع العام للدولة العراقية (التمويل الذاتي ) ومؤسسات أخرى (تمويل مركزي )، كون ان احساس الشخص بالملكية بالأسهم سيعطيه دفعا آخر للإنتاج والشعور بالمسؤولية وسينهي حالات الفساد فيها وستتحرر بالشكل الذي سيؤدي الى خلق روح المبادرة والتطوير وانتخاب أكثر نزاهة وفعالية لمجلس الادارة والمدير المفوض للشركة. كما انها ستساعد في تخفيف العبء عن كاهل الدولة.

#رائف_أمير_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات