في ديباجة مسودة الدستور المصري

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3946 - 2012 / 12 / 19 - 21:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الديباجة من المسودة النهائية للدستور المصري والتي (أي "المسودة") أقرَّتها الهيئة الدستورية المكلَّفة بصياغة الدستور بالإجماع، استوقفني بعض المبادئ التي تضمَّنتها.
في المبدأ الأوَّل من مجموعة المبادئ، جاء الآتي: "السيادة للشعب، صاحب الحق الوحيد في تأسيس السلطات، التي تستمد شرعيتها منه، وتخضع لإرادته..".
جيِّد أنْ يُنص على هذا المبدأ الذي لا يجادِل فيه حتى مُغْتصبي السلطة من الشعب، وكَتَبَة دساتيرهم، وأنْ يُفْهَم شعبياً على أنَّه إقرار بعدم شرعية أي سلطة (على الشعب) لا تأتي من هذه الطريق، أو يُؤسَّس لها بمنأى عن "صاحب الحق الوحيد في تأسيس السلطات (التي تُمارَس على الشعب)"؛ لكن أليس من الأهمية الدستورية بمكان أنْ يجيب الدستور عن سؤال "كيف (ما هي الوسائل والسُّبُل والطرائق؟) يُمكَّن، أو يتمكَّن، "الشعب" من ممارسَة هذه السيادة، التي لا شريك له فيها، ومن ممارَسة هذا الحق، الذي لا يُنازعه فيه أحد؟!
حتى كل "سلطة دينية (تُمارَس على الشعب، ولو كانت على هيئة "مواد دستورية")" لن تكون شرعية، بموجب "روح" هذا المبدأ، إلاَّ إذا أرادها وارتضاها "الشعب"؛ وهذا إنَّما يعني، أيضاً، أنْ لا شرعية تَعْلو الشرعية المستمدة من "الشعب"، أيْ من "إرادته الحُرَّة".
وجاء في المبدأ الثاني: ديمقراطية نظام الحكم.. التي تُعَمِّق التعددية السياسية والحزبية.. ومساهمة الشعب في صُنْع القرارات الوطنية".
"بُعْد العُمْق" ليس بأهمية، أو ضرورة، "بُعْد العَرْض"؛ فديمقراطية نظام الحكم تتأكَّد بـ "توسيع التعددية السياسية والحزبية"؛ وهذه "التعددية" تَظل تَزِن أقل من "وزنها الديمقراطي المُراد" إذا ما ظلَّت "التعددية الفكرية" مستثناة منها؛ فإنَّ "المنشور الزجاجي الفكري (لا السياسي والحزبي فحسب)" يجب أنْ يَجِد له مكاناً في الدستور.
أمَّا "القرار العام، الذي يؤثِّر (إيجاباً أو سلباً) في حياة الشعب" فيَصْنَعه الشعب نفسه، عملاً بمبدأ "السيادة للشعب"؛ وهذا إنَّما يعني أنَّ الشعب ليس "مساهِماً" في صُنْع هذا القرار، وإنِّما "صانِعاً (حصرياً)" له.
في المبدأ الثالث (حرِّيَّة المواطن..، فكراً وإبداعاً ورأياً..) ليس من حاجة إلى غَرْسِه، مع معانيه، في تربة الدِّين؛ ولَمَّا كان كَتَبَة هذا الدستور يُميِّزون "العقيدة" من "الفكر" وَجَبَ أنْ تُضاف كلمة "عقيدةً" إلى "فكراً وإبداعاً ورأياً..". هذه الإضافة لا غنى عنها؛ لأنَّ المواطِن القائل (أي المُعْتَقِد) بما يُخالِف ويُناقِض الدِّين (أيْ كل دين) يمكن أنْ يُصنَّف (دستورياً) على أنَّه مُنْتَهِك لهذا المبدأ بدعوى أنَّ "الحرية الفكرية للمواطن" لا تعني أنْ يقول بما يُخالِف ويُناقِض الدِّين.
في المبدأ الرابع جاء الآتي: "المساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص، للمواطنين والمواطنات جميعاً.. وفي مباشَرَة الحقوق السياسية..".
إيَّاكم أنْ تَظنُّوا أنَّ في هذا المبدأ ما يعني "الإقرار بالمساواة بين الرَّجُل والمرأة"؛ فهو إنَّما يعني أنَّ "عدم المساواة بين الرَّجُل والمرأة" لا يعني أنَّهما غير متساويين أمام القانون (وغير متكافئين في الفرص).
الرَّجُل والمرأة يجب أنْ يتساويا (دستورياً) في الحقوق والواجبات؛ وبَعْد ذلك، يُنَص، في الدستور، على أنَّهما متساويان أمام القانون.
هل المرأة على قَدَم المساواة مع الرَّجُل في "مباشَرَة الحقوق السياسية"؟
إذا كان الجواب "نَعَم"، فلا بدَّ، عندئذٍ، من الإقرار بحقِّ المرأة في تبوُّء أي منصب (وأعلى منصب) في الدولة (كأنْ تتبوَّأ منصب رئيس الدولة).
في المبدأ الخامس، لا بدَّ من جلاء الوهم عن مبدأ "استقلال القضاء"؛ فالقضاء، وبصفة كونه إحدى سلطات الدولة الثلاث، يجب أنْ يُنْتَخَب انتخاباً حُرَّاً مباشِراً من الشعب. إنَّه "مستقلٌّ"؛ لكن بما يُوافِق معنى مبدأ "الفصل بين سلطات الدولة الثلاث"؛ فلا سلطة من السلطات الثلاث تَخْضَع وتستخذي لمشيئة غيرها. والقضاء بصفة كونه إحدى سلطات الدولة الثلاث لا يمكنه أبداً، ولا يحق له، أنْ يكون مستقلاًّ عن "الشعب"، وعن "إرادته".
المبدأ السادس لا يغني أبداً عن مبدأ "المساواة التَّامة بين الرَّجُل والمرأة (في الحقوق والواجبات)". لقد جاء في هذا المبدأ: ".. ولا كرامة لوطن لا تُكَرَّم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال، وهي حصن الأمومة، ونصف المجتمع..".
إنَّ عبارة "تكريم المرأة (أو المرأة المُكرَّمة)" لا تَفْهَمها المرأة الحُرَّة، أو التي تَنْشُد الحرية والمساواة التَّامة مع الرَّجُل في الحقوق والواجبات، إلاَّ على أنَّها عبارة "إهانةٍ لها"؛ فهي إنسان لا يحتاج إلى "التكريم"، وإنَّما إلى المساواة والحرية؛ وهي، من ثمَّ، لا تحتاج إلى عبارات تكريم من قبيل "النساء شقائق الرجال"، و"المرأة هي حصن الأمومة"، و"نصف المجتمع"؛ وما أهمية أنْ تُوْصَف بأنَّها "نصف المجتمع" وهي التي في "واقعها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي.." ما زالت "أقلية" من "أقلياته"؟!
والدليل على أنَّ في الأمر "إهانة (في لبوس التكريم)" ترونه إذا ما أَعَدتُّ كتابة النَّص نفسه على النحو الآتي: ".. ولا كرامة لوطن لا يُكَرَّم فيه الرَّجُل؛ فالرجال أشِقَّاء النساء، والرَّجُل نصف المجتمع..".
في المبدأ السابع، مبدأ "الوحدة الوطنية (أو القومية)"، اُقِرَّ بتساوي المواطنين جميعاً في الحقوق جميعاً؛ فهل هذا يعني أنَّ مناصب الدولة جميعاً (وأعلاها على وجه الخصوص) قد غدت "محايدة دينياً"، فلا فَرْق بين مسلم ومسيحي في الحقِّ في تبوُّئها؟!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات