طلب مؤازرة

محمد نقود

الحوار المتمدن-العدد: 3944 - 2012 / 12 / 17 - 23:03
المحور: حقوق الانسان
    

تواطؤ القيادة النقابية الفاسدة بالاتحاد المغربي للشغل مع ادارة ليدك في طرد المناضلين الشرفاء
الدار البيضاء في: 03/12/2012
السيد المدير العام بشركة ليدك :
تحية و تقدير و بعد:
عمّمتم مؤخرا وسط مستخدمي ليدك مطبوعا لإتاحة الفرصة للجميع من أجل إ
بداء آرائهم و اقتراحاتهم في شأن السير العام للمؤسسة ، كما قمتم بلقاءات مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس المدينة لمعرفة تقييمها لأداء شركة ليدك بعد تفويت...
قطاع توزيع الماء و الكهرباء و التطهير للمزيد من التواصل لإيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تهم ساكنة الدار البيضاء الكبرى.

و إذ نسجل أهمية هاتين المبادرتين، باعتبارنا أبناء هذا القطاع، و بصفتنا ضحايا طرد جماعي تعسفي و انتقامي تمّ في حقنا من طرف الإدارة السابقة، نتوجه لسيادتكم و من خلالكم إلى الرأي العام الوطني و الدولي بهذا الخطاب ، مساهمة منا في جعلكم على بينة من طبيعة العلاقة الاجتماعية "الشاذة " التي كانت تجمع إدارة ليدك السابقة و قيادة النقابة في شخص كل من خليلي أحمد (رئيس الجامعة و رئيس جمعية المشاريع الاجتماعية و برلماني وأمين مال الاتحاد المغربي للشغل و عضو في مجلس الجهة و المتحكم في الصندوق الأسود CMCAS)، و نائبه منصور عبد السلام (رئيس التعاضدية و نائب الكاتب العام وبرلماني) و أثر هذه الشراكة المتواطئة على تدبير الشأن العام للمؤسسة، عسى أن تولوا الاهتمام المستحق لقضيتنا العادلة التي دامت 10 سنوات رغم كل الإجراءات القانونية و الاحتجاجات المشروعة التي قمنا و لازلنا نقوم بها إلى يومنا هذا، و نطالبكم بفتح تحقيق نزيه في ملفنا و التجاوب مع مطلبنا القاضي بمراجعة قرار الطرد الجائر والمفند بـالوثائق و الحقائق التالية:

1) السياق الذي تم فيه قرار الطرد الجماعي التعسفي و الانتقامي :
مباشرة بعد تولي شركة ليدك تسيير قطاع التوزيع طبقا لعقد التدبير المفوض المبرم مع مجلس مدينة الدار البيضاء، وضعت الإدارة أمامها هدفين أساسيين:

الهدف الأول: تقليص اليد العاملة
على إثر الإعلان عن قرار المغادرة الطوعية و في تلك الفترة الانتقالية، ساد التخوف بين صفوف العمال على مستقبلهم و التشكيك حول استقرارهم في العمل، و عوض أن تتحمل قيادة النقابة الممثلة في ليدك مسؤوليتها و تقوم بدورها المنوط بها في تدبير هذه المرحلة و تلتزم بالمبادئ و التوجهات العامة للجامعة الوطنية لعمال الطاقة في البلاغ الصادر بتاريخ 29/09/1999 (أنظر الملحق-1-)، و الذي عبرت من خلاله عن رغبتها في" إقامة علاقة متينة مبنية على الوضوح و الشفافية، وصولا إلى توطيد أسس شراكة ثابتة لما فيه الصالح العام "،اختارت هذه القيادة أسلوب المناورة و الالتفاف حول جميع ردود الأفعال العمالية لغاية في نفس يعقوب ، واعتبرت أن مسألة المغادرة الطوعية تخص فقط الراغبين فيها، في حين ساهمت بشكل فعّال في الرفع من وتيرة المغادرة الطوعية أي توسيع قاعدة المغادرين و ذلك بتوظيف اللوبي المتحكم في قسم الموارد البشرية، الذي سخر كل الأساليب الدنيئة لتحقيق هذا الهدف، و تجسد ذلك في عملية التنسيق مع الإدارة بإضافة منحة "نهاية الخدمة" «Fin de carrière» (المحددة في 50000.00 درهم) في التعويض العام على المغادرة، و التي يُفترض على جمعية المشاريع الاجتماعية أن تسلمها للمعني بالأمر مباشرة و ليس عن طريق الإدارة، و كل هذا من أجل تضخيم القدر المسلـَّم و بالتالي إغراء المترددين .( وقد تمت تسوية هذه الوضعية المالية سنة 2006 بخصم ما أدته ليدك من مساهمتها السنوية لجمعية المشاريع الاجتماعية ).

و من نتائج هذه الشراكة الجهنمية إحالة جيش من العمال على التقاعد بمعاش يتراوح بين 500.00 درهم و 1200.00 درهم، مما جعلنا نشاهد طيلة الأسبوع غالبيتهم أمام مقر جمعية المشاريع الاجتماعية يتسولون الكاتب العام ليمدهم بالسلفات المالية وإعادة تشغيلهم أو تشغيل أبنائهم، فيمنح المقربين منه مناصب داخل جمعية المشاريع الاجتماعية أو التعاضدية ، كما اختار البعض منهم التنظيم في جمعيات من أجل الدفاع عن مصالحهم، مما دفع قيادة النقابة إلى تمويل بعض الجمعيات لتطويق المشكل، بل توظيفه في مقايضة الإدارة عند الاقتضاء.

و لسنا في حاجة لتوضيح أن كل هذه الممارسات اللاإدارية واللانقابية تعتبر طردا جماعيا تحت غطاء المغادرة الطوعية (الملحق-2-)، و بالتالي خرقا سافرا لمقتضيات عقد التدبير المفوض المبرم بين الشركة الأم "ليونيزديزو" (Lyonnaise des eaux) و الدولة المغربية الذي يمنع التسريح الجماعي والمس بالمكتسبات، كما استنكرته جامعتنا الوطنية لعمال الطاقة في البلاغ السالف الذكر.

الهدف الثاني: تحويل المعاش من الصندوق المشترك للتقاعد « C.C.R » إلى صندوق منح رواتب التقاعد « R.C.A.R »
فيما يتعلق بهذا الانتقال الذي أقرته الإدارة دون الإعلان عن الأسباب الرئيسية و الدوافع الحقيقية، و لا حتى الاكتراث لتخوفات و تساؤلات المستخدمين، و بعد اطلاع العمال عبر الصحافة على الخلافات القائمة بين الإدارة و مجلس المدينة حول الموضوع، وجهلهم التام لطبيعة خدمات الصندوق الجديد ، أصدرت قيادة النقابة بيانا باسمها و باسم الإدارة تعلن فيه أن جميع مكتسبات العمال لن تمس " قيد أنملة " في تناقض تام مع مواقف جامعتنا الوطنية لعمال الطاقة و مواقف الأمانة العامة لمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل التي أكدت أكثر من مرة أن منظومة التقاعد في بلدنا تعيش أزمة حقيقية كباقي الدول حتى المتقدمة منها، وطالبت الحكومات المتعاقبة بإشراكها في إيجاد مخرج لهذه الأزمة، و قد تحقق فعلا هذا المطلب بتشكيل هيئة أسندت لها مهمة البحث عن السيناريوهات الممكنة للتغلب على هذه الأزمة وضمان ديمومة منظومة التقاعد و تفادي المصير المجهول الذي يهدد القوى العاملة و الاقتصاد الوطني
هكذا حاولت قيادة النقابة استبلاد عقول المستخدمين متجاهلة تخوفاتهم المشروعة و تعطشهم لمعرفة الحقيقة مما دفعهم إلى التظاهر و الاحتجاج أمام مقر الجامعة ومكاتب النقابة المحلية.

(2الخلفيات الحقيقية وراء قرار الطرد الجماعي الجائر:
في هذه الفترة دخلت قيادة النقابة في مخطط بعيد عن هموم المستخدمين و دون إشراكهم ، لتمهد الطريق للاستحقاقات الانتخابية المقررة أواخر سنة 2003، فقررت الانفصال عن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة التي كان القطاع منضويا تحت لوائها، و أسست جامعة وطنية ثانية تضم عمال توزيع الماء و الكهرباء و التطهير، و مررت في قانونها الأساسي بندا يسمح للمتقاعدين تمثيلية المستخدمين النشيطين في جميع الأجهزة النقابية وجمعية المشاريع الاجتماعية و التعاضدية، و بذلك ضمن أحمد خليلي المتقاعد منذ زمان الاستمرار في الكتابة العامة للجامعة و المكتب المحلي و رئاسة جمعية المشاريع الاجتماعية و التحكم في التعاضدية و الصندوق الأسود CMCAS و تعيين رئيسها، كما مكنه هذا الوضع من العضوية في الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل و التمثيلية في البرلمان وفي مجلس الجهة.

أمام هذا الوضع و أمام هذا الفراغ الذي ساد في القطاع اتخذنا نحن المطرودون بمعية عدد من المستخدمين مبادرة إصدار البلاغ رقم 5 (الملحق-3-) في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل و في إطار ممارسة حقنا الدستوري المشروع، ذكـّرنا فيه بمطالب جامعتنا الوطنية لعمال الطاقة، و نبّهنا فيه بخطورة الأسلوب التحايلي المتبع في الدفع إلى المغادرة الطوعية، كما تساءلنا فيه عن أسباب انتقال الصندوق المشترك للتقاعد CCR إلى صندوق منح رواتب التقاعد RCAR دون مشاركة المعنيين بالأمر، و دون تقديم وضعيته المالية و أسباب إفلاسه و تحديد المسؤوليات في حالة الإفلاس، خاصة و أننا نعلم أن مساهمة الإدارة و المستخدمين تصل إلى 27% من الكتلة الأجرية، و هي أكبر نسبة على الصعيد الوطني، و أن تدبير هذه المداخيل موكول إلى المكتب الوطني للكهرباء آنذاك بنسبة 9% وهي كذلك أكبر نسبة مقارنة مع باقي الصناديق الداخلية الأخرى، في حين لا تتعدى نسبة المساهمة المشتركة في الصندوق الجديد سوى 18% من الكتلة الأجرية، و بالتالي كيف يصدق المرء ما يدعيه المكتب النقابي و من ورائه الإدارة أن مكتسباتنا سوف لن تمس "قيد أنملة" ؟؟؟؟ (الملحق-4-)

(3رد فعل الإدارة و من ورائها قيادة النقابة:
على اثر هذا البلاغ الذي لقي صدى كبيرا وسط المستخدمين لما يتضمنه من معطيات دامغة و تساؤلات مشروعة، اتخذت الإدارة قرارا متسرعا يقضي بتوقيفنا عن العمل بتهمة من أغرب التهم ربما في تاريخ عالم الشغل، و هي: "التحريض على الفتنة و الفوضى- الدعوة إلى الثورة الغير المبررة"
« Constitue une incitation au trouble et à l’indiscipline sino à la révolte injustifiée » مع غياب تام للسند القانوني و المبرر المادي الذي يثبت الخطأ الجسيم فما بالك أن يتبث تهمة التحريض على"الفتنة و الدعوة إلى الثورة" ؟؟؟ (الملحق-5-)

ففي مدة عشرة أشهر و أمام احتجاجاتنا و إضراباتنا عن الطعام، تراجعت الإدارة في ارتباك واضح على عدة قرارات:
• فمن قرار التوقيف عن العمل بتهم واهية.
• إلى قرار الطرد النهائي الصادر في غيابنا عن مجلس تأديبي مطبوخ بمباركة مناديب العمال برئاسة منصور عبد السلام نائب كاتب عام الجامعة الوطنية و الكاتب المحلي لشركة ليدك، و رئيس التعاضدية.(ملحق-6-)
• و كخطوة تراجعية ماكرة، تم إضافة مدة التوقيف إلى مدة العمل (الملحق-7-) مع الإحالة على العجز بإرغامنا على القبول بمعاش هزيل 800.00 درهم، رغم أن جل المحالين على العجز لازالوا شبابا في الثلاثينيات من عمرهم ولا يعانون من أي مرض يذكر فبالأحرى أن يعتبروا عاجزين.

وهكذا يتضح من كل ما سبق ذكره تواطؤ القيادة النقابية مع الإدارة بشكل فاضح في كل ما تعرضنا له من ظلم و جور، و الجميع يعلم أن قيادة نقابية من نوع أحمد خليلي المدعو بن سماعيل ،و منصور عبد السلام الذي لا تربطهما بالمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل إلا التزكية السياسية بمعنى الشرعية التمثيلية الرسمية أمام الإدارة و السلطات المعنية، بمنطق الأصل التجاري « Fond de commerce »، و أنها مستعدة للتواطؤ مع أي كان حتى مع "الشيطان" و الرضوخ لأي كان مقابل البقاء في موقع يبيح لها التحكم في قطاع استراتيجي من حجم قطاع توزيع الماء والكهرباء، و التصرف في ملايير الدراهم (من مساهة الإدارة و المستخدمين وكذا ساكنة الدار البيضاء)، التي تضخ في الصناديق الاجتماعية التي يسيطر عليها بالإرهاب و شراء الذمم و التزوير المفضوح دون حسيب و لا رقيب ، حسب تصريح رئيس مصلحة بالتعاضدية السيد جعفر مريد لجريدة يومية الناس بتاريخ 03-04 يوليوز 2007 الذي يفضح فيه الفساد المستشري داخل القطاع، مما عرّضه للطرد بعد تعذيب نفسي مرير(الملحق-8-)، كما أنه يعتبر شاهد عيان على الطبخة التي قامت بها قيادة النقابة لطردنا، و الدليل كون هذه القيادة لم تنضبط لمبادئ منظمتنا وموقف جامعتنا الوطنية لعمال الطاقة المساند لنا منذ البداية و تجلى هذا من خلال المراسلة التي بعثها كاتب عام الجامعة الوطنية لعمال الطاقة و نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل المرحوم محمد عبد الرزاق إلى إدارة ليدك يؤكد فيها بأن طردنا يعتبر طردا تعسفيا مفضوحا و يطالبها بالتراجع عن القرار (الملحق-9-)، وما زكى هذا الطرح هو ما جاء على لسان الأمين العام لمركزيتنا المرحوم المحجوب بن الصديق بحضور الأخ الأمين العام الحالي الميلودي مخاريق، أن هذا البلاغ لا يستوجب الطرد و كذلك البيان الصادر بتاريخ 11/07/2012 عن بعض أعضاء الأمانة العامة الشرفاء، اللذين يستنكرون فيه قرار الطرد و يطالبون فيه برجوعنا إلى العمل مع تسوية و ضعيتنا الإدارية والمالية (الملحق-10-)، إضافة إلى الرسالة التي بعثها السيد Roland Bach ممثل عن الجمعية الدولية: Children Amnesty International Nord Sud Alliance إلى المدير العام لشركة ليدك آنذاك كي كانافي (الملحق-11-)، و كذا شهادة بعض أعضاء المكتب النقابي المحلي بشركة ليدك.

السيد المدير العام :
من خلال كل ما تقدم لا نظن أنه بقيت هناك أدلة و براهين يمكن إضافتها لتوضيح أن الخلفيات الحقيقية و راء قرار طردنا لا علاقة لها بخطأ مهني في إطار عملنا اليومي داخل المؤسسة فبالأحرى أن يكون خطأ جسيما، وإلا كيف نفسر ما توصل به أحد المطرودين من ترقية و منحتين و تشجيعا من طرف المدير العام في نفس السنة التي طرد فيها !!!؟؟؟ (الملحق-12-).

إن التهمة الموجهة إلينا لا وجود لها في القوانين المحلية و لا الدولية، كما لا وجود لها في القانون الأساسي للوكالة الذي التزمت به شركة ليدك و من ورائها الشركة الأم" ليونيز ديزو " « Lyonnaise des eaux ». إن الارتباك الواضح الذي واكب هذه الجريمة في حق 7 أسر، بدءا من التوقيف عن العمل و الطرد وإضافة 10 أشهر من التوقيف إلى مدة العمل و الإحالة على التقاعد بسبب العجز وتزوير الملف الطبي والتدليس الذي شاب كل هذه الإجراءات و المبررات الواهية التي اعتـُمدت في غياب السند القانوني لإثبات الخطأ الجسيم الذي يستوجب الطرد و التواطؤ المكشوف بين إدارة ليدك السابقة و قيادة النقابة، أن الخلفيات الحقيقية و راء طردنا هي: تمرير مخطط الطرد الجماعي بغطاء المغادرة الطوعية، و تحويل صندوق التقاعد بالنسبة لإدارة ليدك، أما قيادة النقابة فكانت أمام استحقاقات مصيرية بالنسبة لها سنة 2003 على الصعيد الوطني: انتخابات مناديب العمال و انتخابات مكاتب كل من جمعية المشاريع الاجتماعية و التعاضدية و انتخاب المكتب الجامعي، بهدف تعزيز الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء و الكهرباء و التطهير المنفصلة حديثا عن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، هذا الانفصال الذي لا يمكن تفسيره إلا محاولة للتغطية على ما شاب الصندوق الأسود CMCAS من اختلالات بل اختلاسات و التهرب من النتائج المحاسبتية المحتملة خاصة بعد أن نشرت الصحافة خبر الحجز القضائي على الحسابات البنكية لهذا الصندوق فيما أصبح يعرف بموضوع "مزوكة بعين الذئاب"، وإغلاق مصحات الكهربائيين التابعة له (الملحق-13-) و بالتالي كان عليها أن تثبت أنها الضامن الوحيد للسلم الاجتماعي في القطاع للإنفراد بصناديقه الاجتماعية.

و لهذا كله فإن خلفية قرار الطرد خلفية سياسية بامتياز، كان من الضروري حسب المخطط الجهنمي الذي رسمته الإدارة و القيادة النقابية الفاسدة تصفية الأجواء لتمرير هذه الاستراتيجيات دون معارضة من طرف العمال بحيث كنا نحن المطرودون كبش فداء لتكميم أفواه كل الأصوات المعارضة، فهل يعقل أن يصبح التعبير عن رأي حول قضايا مصيرية ، خطأ جسيما و يستوجب الطرد من طرف شركة فرنسية متعددة الجنسيات، معقل القيم الإنسانية التي انطلق منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؟؟؟

وهل يعقل أن شركة ليدك التي استفادت من عدة امتيازات في إطار عقدة التفويت المبرمة مع الدولة المغربية أن تسمح لنفسها بالاعتماد على قيادة نقابية فاسدة ضدا على القانون و أن تضرب عرض الحائط بالحريات النقابية في إطار الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية المصادق عليها من طرف الهيئات الدولية ذات الصلة، و تشريد سبع عائلات دون وجه حق.

في حين نجد أن بعض العمال قد أحيلوا على المجلس التأديبي لارتكابهم أخطاء جسيمة تكبدت الشركة على إثرها خسائر مادية (مثل ما ارتكبه الابن المدلل لرئيس الجامعة الوطنية)، ومنهم من اتخذت في حقه عقوبة سجنية و رغم ذلك فهم اليوم يمارسون عملهم بكل حرية و في مناصب أكثر مسؤولية و حساسية.

السيد المدير العام،
نظرا لكل هذه القرارات التعسفية الانتقامية و الضرر المادي و المعنوي الذي لحق بنا وبأسرنا نطالبكم السيد المدير العام أن تنظروا بكل جدية في طلبنا القاضي بمراجعة قرار الطرد المتخذ في حقنا و اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإرجاع وضعيتنا إلى نصابها، وفي هذا الصدد نؤكد لكم أننا متشبثون بحقنا في الرجوع إلى العمل و تسوية و وضعيتنا و أننا مستعدون إلى متابعة كل المسئولين على ما تعرضنا له من أضرار نفسية و مادية و معنوية لدى الجهات المختصة بما في ذلك المؤسسات الدولية ذات الصلة.
و تقبلوا السيد المدير العام فائق الاحترام و التقدير.
نمودج لما تعرضنا له من مؤامرات انتقامية و اللا أخلاقية على يد شركة ليدك الفرنسية و قيادة نقابية فاسدة .

الاسم الكامل : محمد نقود
تاريخ الازدياد : 1968/05/03
الحالة العائلية : متزوج و أب لطفلين
تاريخ الالتحاق بالعمل : 04/10/1990
تاريخ قرار التوقيف عن العمل : 03/12/2002
تاريخ قرار الطرد من العمل : 16/12/2002
تاريخ قرار الإحالة على العجز : 01/10/2003
مدة العمل : 13 سنة
السن أثناء التقاعد : 34 سنة
أجرتي الشهرية قبل الطرد : تتجاوز 9000.00 درهم
معاشي الشهري بعد الطرد : لا تتجاوز 1800.00 درهم
التهمة : التحريض على الفتنة و الدعوة إلى ثورة غير مبررة

المسيرة المهنية :

تميزت مسيرتي المهنية داخل شركة ليدك بالانضباط و الجدية و حسن السيرة و السلوك بشهادة زملائي و رؤسائي و كذا المديرين اللذين عملت معهم، بل الكل كان يستحسن المردودية التي كنت أحققها رغم صعوبة الأوراش التي كنت أسيرها، بحيث طيلة مسيرتي المهنية لم اتلق أي عقوبة مهنية سواء كتابية أو شفوية، لكن سنة 2002 ستعرف مسيرتي المهنية مفارقة عجيبة بحيث ستقوم إدارة ليدك بترقيتي في 18 مارس، وبعد مرور شهرين ( 16 ماي) سأحصل على منحة خاصة، وبعد مرور شهر( 6 يونيو) سأنال تشجيعا آخر من طرف المدير العام، و بعد مرور 5 أشهر ( 5 نونبر) سأحظى بأعلى نقطة في المؤسسة أي منحة خاصة آخرى و بعد مرور أقل من شهر (3 دجنبر) ستقوم ادارة ليدك بتوقيفي عن العمل بتهمة من أغرب التهم في عالم الشغل " التحريض على الفتنة و الدعوة الى الثورة الغير مبررة "، وبعد 13 يوما ( 16 دجنبر ) ستقوم إدارة ليدك بتواطؤ مع الكاتب العام بن سماعيل و ممثلي العمال برئاسة منصور عبد السلام، بطردي نهائيا من العمل دون إعطائي أبسط الحقوق، وهي الحضور للمجلس و الدفاع عن نفسي أمام هذه التهمة الجائرة و الانتقامية، و بعد مرور 10 اشهر من المعانات و الحرب النفسية علي و على أسرتي بحيث جردوني من أجرتي الشهرية و مجانية الماء و الكهرباء كما منعوني من الاستفادة من مجانية الدواء و التطبيب و العلاج، إضافة إلى حرماني من جميع مكتسباتي داخل جمعية المشاريع الاجتماعية، و أمام احتجاجاتي و اضراباتي عن الطعام رفقة زملائي المطرودين، ستقوم إدارة ليدك بخطوة تراجعية ماكرة بإضافة مدة التوقيف إلى مدة العمل مع إحالتي على العجز بملف طبي مفبرك و مزور أي إعدام مساري المهني في ريعان شبابي( 34 سنة)، و في ارتباك واضح قررت اللجنة الإدارية مع ممثلي العمال ( برئاسة منصور عبد السلام ) الإحالة على العجز في محضر اللجنة بتاريخ01/10/2003 و كذلك جاء توقيع مدير الموارد البشرية على قرار الطرد بتاريخ 02/10/2003 ، وفي تزوير فاضح للحقائق كان التقرير الطبي موقعا من طرف اللجنة الطبية بتاريخ 08 / 10 /2003.
وفي سنة 2004 ستثبت اللجنة الطبية المكلفة بالخبرة عدم العجز أي التمتع بكامل قواي العقية و الجسدية: 0=I.P.P
تعتبر هذه العقوبة الانتقامية من أخطر العقوبات في حق الإنسانية، بحيث لم يعد بمقدوري مزاولة أي مهنة بصفة قانونية بسبب هذا العجز المفترض الذي يحرمني من الانخراط في صناديق التقاعد الأخرى و أنا في الثلاثينيات من عمري.
وبعد سنتين من إحالتي على التقاعد بسبب العجز، تزوجت و أنجبت طفلين، و هنا أفاجأ أني محروم من كل التعويضات العائلية، لأن قانون صناديق التقاعد ينص على ذلك، و بذلك تكون زوجتي و أبنائي ضحية هذا القرار التعسفي الانتقامي الذي حرم معيلهم الوحيد الحق في الشغل خارج القطاع من طرف إدارة فرنسية تتشدق بالحرية و حقوق الانسان و قيادة نقابية لا ترحم من يتعارض مع مصالحها الشخصية ضدا على مبادئ الاتحاد المغربي للشغل.
و للاشارة فقط كنت المعيل الوحيد لاسرة تتكون من 12 فرد كلهم عاطلون وقت الطرد. مما دفع بعضهم إلى الهجرة السرية نحو أوروبا، نظرا للحالة المزرية التي أصبحت تعيشها الأسرة.
في حين نجد أن بعض العمال قد احيلوا على نفس المجلس التأديبي لارتكابهم أخطاء جسيمة تكبدت الشركة على إثرها خسائر مادية فادحة و منهم من اتخدت في حقه عقوبة سجنية و مع ذلك فهم اليوم يمارسون عملهم بكل حرية و في مناصب أكثر مسؤولية و على رأسهم ابن رئيس الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء و الكهرباء و التطهير و الكاتب العام المحلي بلديك.
حرر بالدار البيضاء في 03/12/2012
محمد نقود

المحمول : 0661670017
البريد الالكتروني : [email protected]
صورة: ‏تواطؤ القيادة النقابية الفاسدة بالاتحاد المغربي للشغل مع ادارة ليدك في طرد المناضلين الشرفاء الدار البيضاء في: 03/12/2012 السيد المدير العام بشركة ليدك : تحية و تقدير و بعد: عمّمتم مؤخرا وسط مستخدمي ليدك مطبوعا لإتاحة الفرصة للجميع من أجل إبداء آرائهم و اقتراحاتهم في شأن السير العام للمؤسسة ، كما قمتم بلقاءات مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس المدينة لمعرفة تقييمها لأداء شركة ليدك بعد تفويت... قطاع توزيع الماء و الكهرباء و التطهير للمزيد من التواصل لإيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تهم ساكنة الدار البيضاء الكبرى. و إذ نسجل أهمية هاتين المبادرتين، باعتبارنا أبناء هذا القطاع، و بصفتنا ضحايا طرد جماعي تعسفي و انتقامي تمّ في حقنا من طرف الإدارة السابقة، نتوجه لسيادتكم و من خلالكم إلى الرأي العام الوطني و الدولي بهذا الخطاب ، مساهمة منا في جعلكم على بينة من طبيعة العلاقة الاجتماعية "الشاذة " التي كانت تجمع إدارة ليدك السابقة و قيادة النقابة في شخص كل من خليلي أحمد (رئيس الجامعة و رئيس جمعية المشاريع الاجتماعية و برلماني وأمين مال الاتحاد المغربي للشغل و عضو في مجلس الجهة و المتحكم في الصندوق الأسود CMCAS)، و نائبه منصور عبد السلام (رئيس التعاضدية و نائب الكاتب العام وبرلماني) و أثر هذه الشراكة المتواطئة على تدبير الشأن العام للمؤسسة، عسى أن تولوا الاهتمام المستحق لقضيتنا العادلة التي دامت 10 سنوات رغم كل الإجراءات القانونية و الاحتجاجات المشروعة التي قمنا و لازلنا نقوم بها إلى يومنا هذا، و نطالبكم بفتح تحقيق نزيه في ملفنا و التجاوب مع مطلبنا القاضي بمراجعة قرار الطرد الجائر والمفند بـالوثائق و الحقائق التالية: 1) السياق الذي تم فيه قرار الطرد الجماعي التعسفي و الانتقامي : مباشرة بعد تولي شركة ليدك تسيير قطاع التوزيع طبقا لعقد التدبير المفوض المبرم مع مجلس مدينة الدار البيضاء، وضعت الإدارة أمامها هدفين أساسيين: الهدف الأول: تقليص اليد العاملة على إثر الإعلان عن قرار المغادرة الطوعية و في تلك الفترة الانتقالية، ساد التخوف بين صفوف العمال على مستقبلهم و التشكيك حول استقرارهم في العمل، و عوض أن تتحمل قيادة النقابة الممثلة في ليدك مسؤوليتها و تقوم بدورها المنوط بها في تدبير هذه المرحلة و تلتزم بالمبادئ و التوجهات العامة للجامعة الوطنية لعمال الطاقة في البلاغ الصادر بتاريخ 29/09/1999 (أنظر الملحق-1-)، و الذي عبرت من خلاله عن رغبتها في" إقامة علاقة متينة مبنية على الوضوح و الشفافية، وصولا إلى توطيد أسس شراكة ثابتة لما فيه الصالح العام "،اختارت هذه القيادة أسلوب المناورة و الالتفاف حول جميع ردود الأفعال العمالية لغاية في نفس يعقوب ، واعتبرت أن مسألة المغادرة الطوعية تخص فقط الراغبين فيها، في حين ساهمت بشكل فعّال في الرفع من وتيرة المغادرة الطوعية أي توسيع قاعدة المغادرين و ذلك بتوظيف اللوبي المتحكم في قسم الموارد البشرية، الذي سخر كل الأساليب الدنيئة لتحقيق هذا الهدف، و تجسد ذلك في عملية التنسيق مع الإدارة بإضافة منحة "نهاية الخدمة" «Fin de carrière» (المحددة في 50000.00 درهم) في التعويض العام على المغادرة، و التي يُفترض على جمعية المشاريع الاجتماعية أن تسلمها للمعني بالأمر مباشرة و ليس عن طريق الإدارة، و كل هذا من أجل تضخيم القدر المسلـَّم و بالتالي إغراء المترددين .( وقد تمت تسوية هذه الوضعية المالية سنة 2006 بخصم ما أدته ليدك من مساهمتها السنوية لجمعية المشاريع الاجتماعية ). و من نتائج هذه الشراكة الجهنمية إحالة جيش من العمال على التقاعد بمعاش يتراوح بين 500.00 درهم و 1200.00 درهم، مما جعلنا نشاهد طيلة الأسبوع غالبيتهم أمام مقر جمعية المشاريع الاجتماعية يتسولون الكاتب العام ليمدهم بالسلفات المالية وإعادة تشغيلهم أو تشغيل أبنائهم، فيمنح المقربين منه مناصب داخل جمعية المشاريع الاجتماعية أو التعاضدية ، كما اختار البعض منهم التنظيم في جمعيات من أجل الدفاع عن مصالحهم، مما دفع قيادة النقابة إلى تمويل بعض الجمعيات لتطويق المشكل، بل توظيفه في مقايضة الإدارة عند الاقتضاء. و لسنا في حاجة لتوضيح أن كل هذه الممارسات اللاإدارية واللانقابية تعتبر طردا جماعيا تحت غطاء المغادرة الطوعية (الملحق-2-)، و بالتالي خرقا سافرا لمقتضيات عقد التدبير المفوض المبرم بين الشركة الأم "ليونيزديزو" (Lyonnaise des eaux) و الدولة المغربية الذي يمنع التسريح الجماعي والمس بالمكتسبات، كما استنكرته جامعتنا الوطنية لعمال الطاقة في البلاغ السالف الذكر. الهدف الثاني: تحويل المعاش من الصندوق المشترك للتقاعد « C.C.R » إلى صندوق منح رواتب التقاعد « R.C.A.R » فيما يتعلق بهذا الانتقال الذي أقرته الإدارة دون الإعلان عن الأسباب الرئيسية و الدوافع الحقيقية، و لا حتى الاكتراث لتخوفات و تساؤلات المستخدمين، و بعد اطلاع العمال عبر الصحافة على الخلافات القائمة بين الإدارة و مجلس المدينة حول الموضوع، وجهلهم التام لطبيعة خدمات الصندوق الجديد ، أصدرت قيادة النقابة بيانا باسمها و باسم الإدارة تعلن فيه أن جميع مكتسبات العمال لن تمس " قيد أنملة " في تناقض تام مع مواقف جامعتنا الوطنية لعمال الطاقة و مواقف الأمانة العامة لمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل التي أكدت أكثر من مرة أن منظومة التقاعد في بلدنا تعيش أزمة حقيقية كباقي الدول حتى المتقدمة منها، وطالبت الحكومات المتعاقبة بإشراكها في إيجاد مخرج لهذه الأزمة، و قد تحقق فعلا هذا المطلب بتشكيل هيئة أسندت لها مهمة البحث عن السيناريوهات الممكنة للتغلب على هذه الأزمة وضمان ديمومة منظومة التقاعد و تفادي المصير المجهول الذي يهدد القوى العاملة و الاقتصاد الوطني هكذا حاولت قيادة النقابة استبلاد عقول المستخدمين متجاهلة تخوفاتهم المشروعة و تعطشهم لمعرفة الحقيقة مما دفعهم إلى التظاهر و الاحتجاج أمام مقر الجامعة ومكاتب النقابة المحلية. (2الخلفيات الحقيقية وراء قرار الطرد الجماعي الجائر: في هذه الفترة دخلت قيادة النقابة في مخطط بعيد عن هموم المستخدمين و دون إشراكهم ، لتمهد الطريق للاستحقاقات الانتخابية المقررة أواخر سنة 2003، فقررت الانفصال عن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة التي كان القطاع منضويا تحت لوائها، و أسست جامعة وطنية ثانية تضم عمال توزيع الماء و الكهرباء و التطهير، و مررت في قانونها الأساسي بندا يسمح للمتقاعدين تمثيلية المستخدمين النشيطين في جميع الأجهزة النقابية وجمعية المشاريع الاجتماعية و التعاضدية، و بذلك ضمن أحمد خليلي المتقاعد منذ زمان الاستمرار في الكتابة العامة للجامعة و المكتب المحلي و رئاسة جمعية المشاريع الاجتماعية و التحكم في التعاضدية و الصندوق الأسود CMCAS و تعيين رئيسها، كما مكنه هذا الوضع من العضوية في الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل و التمثيلية في البرلمان وفي مجلس الجهة. أمام هذا الوضع و أمام هذا الفراغ الذي ساد في القطاع اتخذنا نحن المطرودون بمعية عدد من المستخدمين مبادرة إصدار البلاغ رقم 5 (الملحق-3-) في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل و في إطار ممارسة حقنا الدستوري المشروع، ذكـّرنا فيه بمطالب جامعتنا الوطنية لعمال الطاقة، و نبّهنا فيه بخطورة الأسلوب التحايلي المتبع في الدفع إلى المغادرة الطوعية، كما تساءلنا فيه عن أسباب انتقال الصندوق المشترك للتقاعد CCR إلى صندوق منح رواتب التقاعد RCAR دون مشاركة المعنيين بالأمر، و دون تقديم وضعيته المالية و أسباب إفلاسه و تحديد المسؤوليات في حالة الإفلاس، خاصة و أننا نعلم أن مساهمة الإدارة و المستخدمين تصل إلى 27% من الكتلة الأجرية، و هي أكبر نسبة على الصعيد الوطني، و أن تدبير هذه المداخيل موكول إلى المكتب الوطني للكهرباء آنذاك بنسبة 9% وهي كذلك أكبر نسبة مقارنة مع باقي الصناديق الداخلية الأخرى، في حين لا تتعدى نسبة المساهمة المشتركة في الصندوق الجديد سوى 18% من الكتلة الأجرية، و بالتالي كيف يصدق المرء ما يدعيه المكتب النقابي و من ورائه الإدارة أن مكتسباتنا سوف لن تمس "قيد أنملة" ؟؟؟؟ (الملحق-4-) (3رد فعل الإدارة و من ورائها قيادة النقابة: على اثر هذا البلاغ الذي لقي صدى كبيرا وسط المستخدمين لما يتضمنه من معطيات دامغة و تساؤلات مشروعة، اتخذت الإدارة قرارا متسرعا يقضي بتوقيفنا عن العمل بتهمة من أغرب التهم ربما في تاريخ عالم الشغل، و هي: "التحريض على الفتنة و الفوضى- الدعوة إلى الثورة الغير المبررة" « Constitue une incitation au trouble et à l’indiscipline sino à la révolte injustifiée » مع غياب تام للسند القانوني و المبرر المادي الذي يثبت الخطأ الجسيم فما بالك أن يتبث تهمة التحريض على"الفتنة و الدعوة إلى الثورة" ؟؟؟ (الملحق-5-) ففي مدة عشرة أشهر و أمام احتجاجاتنا و إضراباتنا عن الطعام، تراجعت الإدارة في ارتباك واضح على عدة قرارات: • فمن قرار التوقيف عن العمل بتهم واهية. • إلى قرار الطرد النهائي الصادر في غيابنا عن مجلس تأديبي مطبوخ بمباركة مناديب العمال برئاسة منصور عبد السلام نائب كاتب عام الجامعة الوطنية و الكاتب المحلي لشركة ليدك، و رئيس التعاضدية.(ملحق-6-) • و كخطوة تراجعية ماكرة، تم إضافة مدة التوقيف إلى مدة العمل (الملحق-7-) مع الإحالة على العجز بإرغامنا على القبول بمعاش هزيل 800.00 درهم، رغم أن جل المحالين على العجز لازالوا شبابا في الثلاثينيات من عمرهم ولا يعانون من أي مرض يذكر فبالأحرى أن يعتبروا عاجزين. وهكذا يتضح من كل ما سبق ذكره تواطؤ القيادة النقابية مع الإدارة بشكل فاضح في كل ما تعرضنا له من ظلم و جور، و الجميع يعلم أن قيادة نقابية من نوع أحمد خليلي المدعو بن سماعيل ،و منصور عبد السلام الذي لا تربطهما بالمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل إلا التزكية السياسية بمعنى الشرعية التمثيلية الرسمية أمام الإدارة و السلطات المعنية، بمنطق الأصل التجاري « Fond de commerce »، و أنها مستعدة للتواطؤ مع أي كان حتى مع "الشيطان" و الرضوخ لأي كان مقابل البقاء في موقع يبيح لها التحكم في قطاع استراتيجي من حجم قطاع توزيع الماء والكهرباء، و التصرف في ملايير الدراهم (من مساهة الإدارة و المستخدمين وكذا ساكنة الدار البيضاء)، التي تضخ في الصناديق الاجتماعية التي يسيطر عليها بالإرهاب و شراء الذمم و التزوير المفضوح دون حسيب و لا رقيب ، حسب تصريح رئيس مصلحة بالتعاضدية السيد جعفر مريد لجريدة يومية الناس بتاريخ 03-04 يوليوز 2007 الذي يفضح فيه الفساد المستشري داخل القطاع، مما عرّضه للطرد بعد تعذيب نفسي مرير(الملحق-8-)، كما أنه يعتبر شاهد عيان على الطبخة التي قامت بها قيادة النقابة لطردنا، و الدليل كون هذه القيادة لم تنضبط لمبادئ منظمتنا وموقف جامعتنا الوطنية لعمال الطاقة المساند لنا منذ البداية و تجلى هذا من خلال المراسلة التي بعثها كاتب عام الجامعة الوطنية لعمال الطاقة و نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل المرحوم محمد عبد الرزاق إلى إدارة ليدك يؤكد فيها بأن طردنا يعتبر طردا تعسفيا مفضوحا و يطالبها بالتراجع عن القرار (الملحق-9-)، وما زكى هذا الطرح هو ما جاء على لسان الأمين العام لمركزيتنا المرحوم المحجوب بن الصديق بحضور الأخ الأمين العام الحالي الميلودي مخاريق، أن هذا البلاغ لا يستوجب الطرد و كذلك البيان الصادر بتاريخ 11/07/2012 عن بعض أعضاء الأمانة العامة الشرفاء، اللذين يستنكرون فيه قرار الطرد و يطالبون فيه برجوعنا إلى العمل مع تسوية و ضعيتنا الإدارية والمالية (الملحق-10-)، إضافة إلى الرسالة التي بعثها السيد Roland Bach ممثل عن الجمعية الدولية: Children Amnesty International Nord Sud Alliance إلى المدير العام لشركة ليدك آنذاك كي كانافي (الملحق-11-)، و كذا شهادة بعض أعضاء المكتب النقابي المحلي بشركة ليدك. السيد المدير العام : من خلال كل ما تقدم لا نظن أنه بقيت هناك أدلة و براهين يمكن إضافتها لتوضيح أن الخلفيات الحقيقية و راء قرار طردنا لا علاقة لها بخطأ مهني في إطار عملنا اليومي داخل المؤسسة فبالأحرى أن يكون خطأ جسيما، وإلا كيف نفسر ما توصل به أحد المطرودين من ترقية و منحتين و تشجيعا من طرف المدير العام في نفس السنة التي طرد فيها !!!؟؟؟ (الملحق-12-). إن التهمة الموجهة إلينا لا وجود لها في القوانين المحلية و لا الدولية، كما لا وجود لها في القانون الأساسي للوكالة الذي التزمت به شركة ليدك و من ورائها الشركة الأم" ليونيز ديزو " « Lyonnaise des eaux ». إن الارتباك الواضح الذي واكب هذه الجريمة في حق 7 أسر، بدءا من التوقيف عن العمل و الطرد وإضافة 10 أشهر من التوقيف إلى مدة العمل و الإحالة على التقاعد بسبب العجز وتزوير الملف الطبي والتدليس الذي شاب كل هذه الإجراءات و المبررات الواهية التي اعتـُمدت في غياب السند القانوني لإثبات الخطأ الجسيم الذي يستوجب الطرد و التواطؤ المكشوف بين إدارة ليدك السابقة و قيادة النقابة، أن الخلفيات الحقيقية و راء طردنا هي: تمرير مخطط الطرد الجماعي بغطاء المغادرة الطوعية، و تحويل صندوق التقاعد بالنسبة لإدارة ليدك، أما قيادة النقابة فكانت أمام استحقاقات مصيرية بالنسبة لها سنة 2003 على الصعيد الوطني: انتخابات مناديب العمال و انتخابات مكاتب كل من جمعية المشاريع الاجتماعية و التعاضدية و انتخاب المكتب الجامعي، بهدف تعزيز الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء و الكهرباء و التطهير المنفصلة حديثا عن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، هذا الانفصال الذي لا يمكن تفسيره إلا محاولة للتغطية على ما شاب الصندوق الأسود CMCAS من اختلالات بل اختلاسات و التهرب من النتائج المحاسبتية المحتملة خاصة بعد أن نشرت الصحافة خبر الحجز القضائي على الحسابات البنكية لهذا الصندوق فيما أصبح يعرف بموضوع "مزوكة بعين الذئاب"، وإغلاق مصحات الكهربائيين التابعة له (الملحق-13-) و بالتالي كان عليها أن تثبت أنها الضامن الوحيد للسلم الاجتماعي في القطاع للإنفراد بصناديقه الاجتماعية. و لهذا كله فإن خلفية قرار الطرد خلفية سياسية بامتياز، كان من الضروري حسب المخطط الجهنمي الذي رسمته الإدارة و القيادة النقابية الفاسدة تصفية الأجواء لتمرير هذه الاستراتيجيات دون معارضة من طرف العمال بحيث كنا نحن المطرودون كبش فداء لتكميم أفواه كل الأصوات المعارضة، فهل يعقل أن يصبح التعبير عن رأي حول قضايا مصيرية ، خطأ جسيما و يستوجب الطرد من طرف شركة فرنسية متعددة الجنسيات، معقل القيم الإنسانية التي انطلق منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؟؟؟ وهل يعقل أن شركة ليدك التي استفادت من عدة امتيازات في إطار عقدة التفويت المبرمة مع الدولة المغربية أن تسمح لنفسها بالاعتماد على قيادة نقابية فاسدة ضدا على القانون و أن تضرب عرض الحائط بالحريات النقابية في إطار الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية المصادق عليها من طرف الهيئات الدولية ذات الصلة، و تشريد سبع عائلات دون وجه حق. في حين نجد أن بعض العمال قد أحيلوا على المجلس التأديبي لارتكابهم أخطاء جسيمة تكبدت الشركة على إثرها خسائر مادية (مثل ما ارتكبه الابن المدلل لرئيس الجامعة الوطنية)، ومنهم من اتخذت في حقه عقوبة سجنية و رغم ذلك فهم اليوم يمارسون عملهم بكل حرية و في مناصب أكثر مسؤولية و حساسية. السيد المدير العام، نظرا لكل هذه القرارات التعسفية الانتقامية و الضرر المادي و المعنوي الذي لحق بنا وبأسرنا نطالبكم السيد المدير العام أن تنظروا بكل جدية في طلبنا القاضي بمراجعة قرار الطرد المتخذ في حقنا و اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإرجاع وضعيتنا إلى نصابها، وفي هذا الصدد نؤكد لكم أننا متشبثون بحقنا في الرجوع إلى العمل و تسوية و وضعيتنا و أننا مستعدون إلى متابعة كل المسئولين على ما تعرضنا له من أضرار نفسية و مادية و معنوية لدى الجهات المختصة بما في ذلك المؤسسات الدولية ذات الصلة. و تقبلوا السيد المدير العام فائق الاحترام و التقدير. نمودج لما تعرضنا له من مؤامرات انتقامية و اللا أخلاقية على يد شركة ليدك الفرنسية و قيادة نقابية فاسدة . الاسم الكامل : محمد نقود تاريخ الازدياد : 1968/05/03 الحالة العائلية : متزوج و أب لطفلين تاريخ الالتحاق بالعمل : 04/10/1990 تاريخ قرار التوقيف عن العمل : 03/12/2002 تاريخ قرار الطرد من العمل : 16/12/2002 تاريخ قرار الإحالة على العجز : 01/10/2003 مدة العمل : 13 سنة السن أثناء التقاعد : 34 سنة أجرتي الشهرية قبل الطرد : تتجاوز 9000.00 درهم معاشي الشهري بعد الطرد : لا تتجاوز 1800.00 درهم التهمة : التحريض على الفتنة و الدعوة إلى ثورة غير مبررة المسيرة المهنية : تميزت مسيرتي المهنية داخل شركة ليدك بالانضباط و الجدية و حسن السيرة و السلوك بشهادة زملائي و رؤسائي و كذا المديرين اللذين عملت معهم، بل الكل كان يستحسن المردودية التي كنت أحققها رغم صعوبة الأوراش التي كنت أسيرها، بحيث طيلة مسيرتي المهنية لم اتلق أي عقوبة مهنية سواء كتابية أو شفوية، لكن سنة 2002 ستعرف مسيرتي المهنية مفارقة عجيبة بحيث ستقوم إدارة ليدك بترقيتي في 18 مارس، وبعد مرور شهرين ( 16 ماي) سأحصل على منحة خاصة، وبعد مرور شهر( 6 يونيو) سأنال تشجيعا آخر من طرف المدير العام، و بعد مرور 5 أشهر ( 5 نونبر) سأحظى بأعلى نقطة في المؤسسة أي منحة خاصة آخرى و بعد مرور أقل من شهر (3 دجنبر) ستقوم ادارة ليدك بتوقيفي عن العمل بتهمة من أغرب التهم في عالم الشغل " التحريض على الفتنة و الدعوة الى الثورة الغير مبررة "، وبعد 13 يوما ( 16 دجنبر ) ستقوم إدارة ليدك بتواطؤ مع الكاتب العام بن سماعيل و ممثلي العمال برئاسة منصور عبد السلام، بطردي نهائيا من العمل دون إعطائي أبسط الحقوق، وهي الحضور للمجلس و الدفاع عن نفسي أمام هذه التهمة الجائرة و الانتقامية، و بعد مرور 10 اشهر من المعانات و الحرب النفسية علي و على أسرتي بحيث جردوني من أجرتي الشهرية و مجانية الماء و الكهرباء كما منعوني من الاستفادة من مجانية الدواء و التطبيب و العلاج، إضافة إلى حرماني من جميع مكتسباتي داخل جمعية المشاريع الاجتماعية، و أمام احتجاجاتي و اضراباتي عن الطعام رفقة زملائي المطرودين، ستقوم إدارة ليدك بخطوة تراجعية ماكرة بإضافة مدة التوقيف إلى مدة العمل مع إحالتي على العجز بملف طبي مفبرك و مزور أي إعدام مساري المهني في ريعان شبابي( 34 سنة)، و في ارتباك واضح قررت اللجنة الإدارية مع ممثلي العمال ( برئاسة منصور عبد السلام ) الإحالة على العجز في محضر اللجنة بتاريخ01/10/2003 و كذلك جاء توقيع مدير الموارد البشرية على قرار الطرد بتاريخ 02/10/2003 ، وفي تزوير فاضح للحقائق كان التقرير الطبي موقعا من طرف اللجنة الطبية بتاريخ 08 / 10 /2003. وفي سنة 2004 ستثبت اللجنة الطبية المكلفة بالخبرة عدم العجز أي التمتع بكامل قواي العقية و الجسدية: 0=I.P.P تعتبر هذه العقوبة الانتقامية من أخطر العقوبات في حق الإنسانية، بحيث لم يعد بمقدوري مزاولة أي مهنة بصفة قانونية بسبب هذا العجز المفترض الذي يحرمني من الانخراط في صناديق التقاعد الأخرى و أنا في الثلاثينيات من عمري. وبعد سنتين من إحالتي على التقاعد بسبب العجز، تزوجت و أنجبت طفلين، و هنا أفاجأ أني محروم من كل التعويضات العائلية، لأن قانون صناديق التقاعد ينص على ذلك، و بذلك تكون زوجتي و أبنائي ضحية هذا القرار التعسفي الانتقامي الذي حرم معيلهم الوحيد الحق في الشغل خارج القطاع من طرف إدارة فرنسية تتشدق بالحرية و حقوق الانسان و قيادة نقابية لا ترحم من يتعارض مع مصالحها الشخصية ضدا على مبادئ الاتحاد المغربي للشغل. و للاشارة فقط كنت المعيل الوحيد لاسرة تتكون من 12 فرد كلهم عاطلون وقت الطرد. مما دفع بعضهم إلى الهجرة السرية نحو أوروبا، نظرا للحالة المزرية التي أصبحت تعيشها الأسرة. في حين نجد أن بعض العمال قد احيلوا على نفس المجلس التأديبي لارتكابهم أخطاء جسيمة تكبدت الشركة على إثرها خسائر مادية فادحة و منهم من اتخدت في حقه عقوبة سجنية و مع ذلك فهم اليوم يمارسون عملهم بكل حرية و في مناصب أكثر مسؤولية و على رأسهم ابن رئيس الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء و الكهرباء و التطهير و الكاتب العام المحلي بلديك.

#محمد_نقود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات