دولة المعايير والنظم والكفاءات دولة الكل

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3944 - 2012 / 12 / 17 - 22:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

هي دولة الشعب دولة الكل لا دولة الفرد ولا دولة الفئة ولا دولة الطبقة ولا دولة المسؤولين الكبارولا دولة الحزب الواحد
انها دولة من يعيشون في جماعة دولة كل السوريين يشتركون في انتاجها وبنائها ونقد مؤسساتها ونقد حكامها ومديريها
ويعبرون سلميا عن ما يجول بخاطرهم ومن حق كل مواطن ان يقول فيها نعم وان يقول لا وحق اللا لا تقوم الحرية الابه
وهذا مرتبط بتحقيق الامن الاقتصادي وتوفير فرص العمل والسكن والزواج
لذا لا بد للشارع المنتفض -اليوم غير المسلح -من فهم ذلك بحيث لا يقتصر على الاعتصامات - وحمل السلاح في وجه الدولة كفر والحاد - وانا اقول من يحمل السلاح ضد الجيش هو كمن يعري امه ويتركها رخيصة لمن يريد اغتصابها - بل يجب اقامة الندوات والمؤتمرات ونشاطات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وتأسيس الاحزاب والصحف التي تشرح وتوضح الطريق السليم الى الديموقراطية والى بناء الوطن وثقافة المواطنة



تحديد المشكلات الادارية في الخطة الخمسية ضرورة أساسية، لكنها خطوة غير كافية لتحقيق النجاح
يتم توجيه التحضيرات من أجل أية عملية تغيير عن طريق خمسة أسئلة عملية جوهرية تعتمد على الحقائق إلى حد كبير وتكون معنية بخلق رؤية جديدة، كالرؤية المثبتة في الخطة الخمسية.
• تقييم الوضع: أين نحن الآن؟
• المقارنة: كيف نقارن؟
• الهدف: أين نود أن نكون؟
• وضع الاستراتيجية: كيف نصل إلى هناك؟
• البرمجة: ما هي الخطوات التالية؟
فيما يتعلق بجواب سؤال (الوضع) ـ أين نحن الآن؟ تقدم الخطة الخمسية تقييماً موجزاً نزيهاً للإدارة العامة سواء عن طريق ملاحظات مباشرة (أحياناً بالتركيز على نقطة محددة مثلاً) أو بالإشارة أحياناً.
ويجري التقييم وفق الأبعاد الهامة لأية إدارة عامة، مثلاً كتلك المتعلقة ببنية الحكومة والحقائب الوزارية؛ عمليات الحكم الأولية والتنفيذية؛ مجموعة الموظفين الكلية أو مكونات إدارة الموارد البشرية؛ أداء الحكومة؛ والسؤال الأكثر جوهرية هو دور الحكومة في المجتمع بما فيه العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني.
وفي الواقع حقيقة، تجري بهذه الطريقة تغطية تشخيصية للمجالات الثلاثة من الإصلاح التي تعزز بعضها بعضاً والتي أظهرتها التجارب ضرورتها لتقديم نتائج مستدامة، مثل البناء التنظيمي، وجودة الموارد البشرية، والبيئة المؤسساتية الواسعة.
وعلى الرغم من أن التقييم الموجود في الخطة الخمسية هو مجرد خطوة جدية أولى، فمن المهم ملاحظة أن هذا التقييم يستند إلى معلومات واقعية تضعها الخطة ضمن برنامج واضح البنود من أجل مقارنات واقعية كخطوة ثانية. وبعملها هذا تقدم الخطة أرضية ثابتة للمراحل اللاحقة من محاولات الإصلاح الكلي. وبسبب الطبيعة الواقعية لهذه الخطوات الأولية، قد يكون للمرء أن يأمل في ظهور إجماع كبير حول مساعي محددة لإصلاح الإدارة العامة.
تسلسل مراحل إصلاح الإدارة العامة، ومجالاته واتجاهاته
جاء إصلاح الإدارة العامة في الخطة الخمسية من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلد. وهذا أكثر ما يكون وضوحاً في الإشارات الكثيرة إلى الحاجة للإصلاحات الإدارية الموجودة في فصول القطاع الاقتصادي من الخطة (والذي يتقدم على الفصل الخاص بإصلاح الإدارة العامة).
وكما ذكر سابقاً، ولأن "الإصلاح الاقتصادي" ضرورة شاملة لا ترتبط بهذا القطاع أو ذاك، فإن الإصلاح الإداري مشروع لا يقل عنه اتساعاً وشمولاً.
لكن، ومع أن الخطة تبرهن بشكل لا لبس فيه على الحاجة إلى الإصلاح الإداري عبر متطلبات القطاع الاقتصادي (كون هذا الإصلاح ضرورة وإن تكن غير كافية لإحداث التغيرات المرغوبة في الاقتصاد) فإنه تجدر ملاحظة أن الإصلاحات الإدارية قابلة للتبرير لأسباب مختلفة، كإحراز العدالة مثلاً، أو التوصل إلى الفعالية والشفافية وحسن الاستجابة لحاجات المواطنين. ولهذا السبب، فإن مناقشة أولوية استراتيجيات إصلاح القطاع العام لن تشير مجدداً إلى كيفية دعم الإصلاح الإداري أو تسهيله للتغيرات في المجالات الاقتصادية مهما يكن ذلك مهماً.

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات