عيسى الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 3940 - 2012 / 12 / 13 - 13:24
المحور:
عالم الرياضة
Offside
حاوره: عيسى الربيعي
• سياسي مستقل ويتطلع لبناء عراق ديمقراطي حقيقي
• رأيه في تاريخ الدوري العراقي
• حليف الامس عدو اليوم بنظر الاتحاد العراقي لكرة القدم
• دوره في قضية (ايمرسون) التي كانت احد اسباب خروج العراق من المنافسة على تذاكر مونديال جنوب افريقيا
• علاقته بالرسائل المشبوهة التي ارسلت للفيفا وتسببت في فرض الحظر الدولي على ملاعبنا
• المحكمة الدولية الرياضية وتبنيه لموقف معارضي الاتحاد
• اهدافه ومشاريعه المستقبلية
ربما يكون هو العنوان الاقرب لتعريف ضيفنا الكريم بسبب ظهوره المباغت في ساحة خصومه ووضعية تمركزه اثناء استقبال التمريرات الخطير مما جعله جزء فعال من اللعبة أي بالمصطلح القانوني لكرة القدم هو في موضع تسلل.. يختلف الكثيرون على تصنيفه فالبعض يعتبره امتداد لحقبة اتحاد الكابتن حسين سعيد, والبعض الاخر يجده الفارس المنقذ الذي سيسخر خبراته القانونية وعلاقاته الواسعة ودهائه الذي لا يختلف عليه اثنان لصالح كرتنا ويعيد تنظيمها وانتشالها من ركام الماضي المرير ومخلفات زمن الارعن المقبور الذي وللأسف الشديد لازالنا نرزح تحت وطئته رغم انقضاء ذلك العصر المظلم.. ضيفنا يدعي بأنه يملك برنامج متكامل لمشروعه الاصلاحي ورؤيا شاملة للمستقبل القريب والمتوسط وربما البعيد ايضا, هذا الطرح بحد ذاته يعد سابقة مثيرة للأهتمام والفضول ويبشر بخير كثير, سواء اختلفنا ام اتفقنا مع هذا الرجل.
لذا إرتأينا استضافته والتعرف عليه اكثر لعلنا نكون مخطئين بأحكامنا وانطباعاتنا عنه ويكون هو بموضع Onside, طبعا نحن لا نهدف الى تبرئة شخص ولا حتى ادانته ورغم دراستي للقانون الا اني لا انصب نفسي قاضٍ وانما انقل للمتابع وجهة نظر صاحب الشأن ونترك الحكم للتأريخ.
ضيفنا هو الدكتور نزار احمد المهندس المدني والخبير القانوني ووكيل كتلة المعترضين.
* دكتورنا العزيز, بعد الترحيب والشكر على قبولكم لقائنا نود ان نسلط الضوء عن هوية وخلفية شخصكم الكريم والاهداف المراد تحقيقها من خلال ولوجكم المباغت الى عالم المستديرة.. ونبدء من الهوية الشخصية والنشأة , من هو نزار احمد ؟
باختصار, مواليد 1962, مدينة المشتل - بغداد, متزوج ولدي ثلاثة اطفال, ولدين بعمر 19 و 16 سنة وبنت بعمر 11 ساعة. والدي ووالدتي ولادة مدينة المقدادية (شهربان) - ديالى.
* تعدد صفاتكم المهنية تثير الاستغراب لدى شريحة كبيرة من المتابعين فكيف يكون المهندس دكتورا ومحامٍ بذات الوقت رغم انكم لازلتم في ربيع شبابكم, فمتى وكيف جمعتم بين هذه الاختصاصات المتناقضة لأن البعض يخلط بين صفة الدكتور والطبيب وربما هذا هو سبب الجدل.. نتمنى ان توضح لنا هذه النقاط ؟
مؤهلاتتي الدراسية كمايلي: بكالوريوس هندسة- الجامعة التكنلوجية- بغداد وكنت الاول على مستوى القسم والثاني على مستوى الجامعة, ماجستير ودكتوراه هندسة- جامعة ستراثكلايد الاسكتلندية, بكالوريوس قانون- جامعة ديترويت ميرسي- مشغان (دراسة مسائية).
مؤهلاتي الوظيفية: منذ 18 سنة اعمل في قسم تقنيات حماية البيئة لسابع اكثر شركة لانتاج الطاقة في امريكيا, وظيفتي هذه تتطلب مؤهلات هندسية وقانونية, لذلك لم يكن امامي خيار في الترقية وتسلق السلم الوظيفي بدون دراسة القانون مساءً على نفقة الشركة.
* سبق لي ان طالعت واشتركت معكم في نقاشات ارشيفية معمقة حول نشأة الكرة العراقية وتاريخها, خصوصا عن دوري المؤسسات الملغى بقرار جائر من مجلس قيادة الثورة المنحل.. ما هو تفسيركم لعمليات الحل والدمج والالغاء الذي طال معظم تلك الفرق العريقة رغم انها ولحد الان تابعة لمؤسساتها الحكومية والشبه حكومية؟
هذا الموضوع بالذات معقد وطويل ومن الصعب الاجابة عليه بعدة سطور وكما تطرقت خضنا حوله عشرات المناقشات بدون ان نصل الى نتيجة يقتنع بها الجميع ولكن باختصار, ومع هذا وبفضل هذه الجهود, ارشيف الكورة العراقية اصبح واضح باستثناء نقطتين لازال الجدل قائم حولهما . النقطة الاولى تتعلق بدوري مؤسسات بغداد (1961-1973) ودوري مؤسسات القطر (1973-1974), هل نعتبرهما جزء من دوري الاندية الذي انطلق بدء من موسم 1974-1975 ام هي مسابقات قائمة بحد ذاتها, شخصيا افضل فصل هذه المسابقات عن دوري اندية القطر لان اغلب الفرق التي شاركت بها اما الغيت كالمصلحة والفرقة الثالثة والخامسة والكلية العسكرية والبريد او لاتعتبر امتدادا للاندية التي اتخذت اسمائها كالسكك واليات الشرطة. النقطة الثانية تتعلق بوضعية اندية الزوراء والشرطة, اي بمعنى هل نعتبر هذه الاندية امتداد لفرق السكك واليات الشرطة ام نعتبرها اندية جديدة تأسست في منتصف السبعينات. شخصيا اعتبرها اندية تأسست في منتصف السبعينات ولا تمثل امتداد لفرق السكك وآليات الشرطة. بخصوص نادي الشرطة, عندما وضع الاتحاد عام 1974 معايير تأسيس الاندية, ارتأت وزارة الداخلية تأسيس نادي واحد وهو نادي الشرطة يضم فرق الشرطة المشاركة في دوري المؤسسات (الاليات, المرور, النجدة, كلية الشرطة), هذه الخطوة عارضها فريق اليات الشرطة الذي اراد ان يؤسس نادي خاص به ولكن بعد انتهاء المرحلة الاولى من دوري الاندية لعام 1974-1975 وفشل اليات الشرطة في تأسيس نادي خاص به, انضم خمسة من نجوم اليات الشرطة الى نادي الشرطة, لذلك لايجوز اعتبار انضمام مجموعة من فريق منحل الى نادي جديد على انه امتداد للنادي المنحل, فبعد موسم 1974-1975 وحل فريق البريد انضم ثلاثي البريد كاظم وعل وكاظم شبيب وكاظم كامل الى نادي الطيران , فهل نعتبر نادي الطيران امتدادا لنادي البريد. أما فرق مؤسسات وزراة النقل والمواصلات فقد اسست ثلاثة اندية عام 1975, نادين لعبا في دور الاندية للدرجة الاولى وهما نادي النقل (السكك) ونادي المواصلات (البريد والميناء) ونادي شارك في دوري الدرجة الثانية للاندية (نادي الزوراء) وفاز به وترشح لدوري اندية الدرجة الاولى لموسم 1975-1976. في هذا الموسم تم الغاء نادي النقل وانتقال لاعبيه الى نادي الزوراء حديث الانتقال الى دوري الكبار, لذلك انتقال لاعبي النقل (السكك) الى نادي الزوراء لايمثل امتداد لفريق السكك المنحل. خذ مثلا نادي الجيش في موسم 1974-1975 مثله فريق القوة الجوية الباء الذي تصدر دوري المؤسسات للدرجة الثانية, فهل يحق لنا ان نعتبر نادي الجيش امتداد لفريق القوة الجوية.
اما موضوع علاقة الاندية بالمؤسسات, فهذه قصة الف ليلة وليلة حيث كرة القدم انشأت في العراق في الثلاثينات عن طريق تأسيس اندية اهلية واندية خاضعة للمؤسسات العسكرية, عند سقوط الملكية تم الغاء نظام الاندية وتحويلها الى فرق مؤسسات عسكرية وحكومية, وفي عام 1974 قرر الاتحاد اعادة نظام الاندية مع وضع معايير تأسيس الاندية, وبما ان النظام الاقتصادي في وقتها كان نظاما اشتراكيا لايسمح بتأسيس الشركات الاهلية, الى ذلك فان فقط المؤسسات الحكومية والعسكرية كان لها حق تأسيس الاندية .في التسعينات تم فك ارتباط الاندية بالمؤسسات الحكومية ولكن بعد سقوط النظام عام 2004 تم اعادة الاندية الى المؤسسات والسماح لاية مؤسسة تأسيس نادي بدون ضوابط ومعايير مما خلق عملية تكاثر رهيبة وصل بها عدد الاندية المنطوية تحت مظلة الاتحاد الى اكثر من 180 نادي جلها فرق شعبية لاتملك حتى مقر لها. خذ على سبيل المثال, هل يعقل ان يشارك اندية الشرقاط والتاجي في دوري النخبة للموسم المقبل ويتم الغائهما كليا هذا الموسم, وهل يجوز ان يكون امر مشاركة اندية الدرجة الممتازة وبعضا من اندية النخبة بوصول المنحة الحكومية فان وصلت شاركوا وان لم تصل انسحبوا وهكذا. وهل يعقل ان تكون ميزانية نادي يشارك بدوري النخبة لاتتعدى مبلغ 300 الف دولار. صدقني طالما ظلت الاندية معتمدة كليا في تمويلها على المنح الحكومية طالما ظلت كرتنا تراوح في مكانها. هذا النظام في التمويل كان مقبولا قبل ثلاثين سنة ولكن بعد ان تحولت الكورة العالمية الى اقتصاد تجاري قائم بحد ذاته, هذا النظام اصبح حاجز كونكريكي يقف ضد تطور كرة القدم.
* عرفناك عاشقا ومشجعا للصقور, لمذا الجوية ومتى بدأت علاقتكم بهم.. وما هي اجمل تشكيلة ومباراة شاهدتها للصقور؟
اشجع القوة الجوية منذ كان عمري خمس سنوات ولم اشجع فريقا سواه وعندما كنت في العراق كنت ارافقه حتى في المباريات المهمة التي يلعبها خارج بغداد. عندما كنت طفلا ابن عمتي كان يلعب لفريق القوة الجوية لذلك اصبحت مشجعا له. ابن عمتي استشهد في اخر يوم للحرب الايرانية, في ذاك اليوم كنت في بريطانيا حيث كنت مع اصدقائي نحتفل بنهاية الحرب عندما تلقيت نبأ استشهاده.
اجمل مباراة شاهدتها كانت فوز القوة الجوية على منتخب الصين. اما اجمل تشكيلة فهي تشكيلة موسم 1983-1984 والتي تعتبر الفائزة الحقيقية في الدوري وليس نادي الجيش لان فوز نادي الجيش كان بالغش حيث مثلا في مباراة الجيش والطلبة تم تمديد المباراة 15 دقيقة وقت بدل ضائع حتى تمكن نادي الجيش من التعديل عن طريق ضربة جزاء ومع هذا كان الجيش بحاجة الى هزيمة القوة الجوية للفوز بالدوري في اخر مباريات الدوري التي خسرها الجوية بعد طرد لاعبين من فريق الجوية. تلك المباراة كنت حاضرا لها حيث بعد المباراة حاصرت جماهير الجوية الملعب مانعة فريق الجيش وصباح ميرزا وحمايته من مغادرة الملعب ورمي قوات حفظ الامن بالحجارة مما تطلب استدعاء الحرس الجمهوري لتفريق مشجعي القوية الجوية. ايضا في مبارتين جرتان في نفس اليوم على ملعب الشعب الاولى كانت بين الشباب والطيران والثانية بين الجيش والاقتصاد حدثت اعمال شغب كنت جزءا منها تخللها تجميع الجرائد المتناثرة على المدرجات وحرقها حيث في مباراة الجيش والاقتصاد تجمعت جماهير الجوية في المدرج المقابل للمقصورة وبدأت تهتف بالحركة بالبركة الجيش العراقي صاير تنكة..مما اغضب صباح ميزا الذي بدوره استدعى قوات الحرس الجمهوري والتي اعتقلت في وقتها العديد من اصدقائي حيث لم نراهم الا بعد اسابيع.
* الشعر هو حديث القلب وهناك من يقول (خير الشعر كاذبه) فكيف للقلب ان يكذب! انا شخصيا اختلف مع هذه المقولة لكن اود ان اجد لها تفسير لدى شخصكم الكريم كونكم تتذوقون الشعر وتنظموه بتميز, فما مدى اتفاقكم مع هذه المقولة ؟
هذه المقولة يعود جذورها الى فترة المماليك والامراء. في وقتها لم يكن هناك وسائل اعلام كالصحف والمجلات والتلفزة او وسائل توثيقية كالكتب. لذلك كان الشعر يقوم بهذه المهمة. فان اردت ان توثق معركة تكتب بها قصيدة, وهكذا, فالتاريخ كان ينقل ويحفظ عن طريق الشعر لذلك استغل الامراء والمماليك هذه الموهبة باثراء الشعراء الذين يمدحوهم ويعظمون من شأنهم ويقللون من شأن خصومهم. لذلك ولد اسلوب المدح والهجاء والذي اصطحب معه هذه المعقولة. ايضا لابد من التمييز بين شعر الارتزاق وشعر القضية فشعر الارتزاق اغلبه كذب ونفاق لان الهدف منه الحصول على المنافع الشخصية بينما في شعر القضية يعبر الشاعر تعبيرا صادقا عن المبادئ والقضية والايدولوجية والفلسفة التي يؤمن بها.
* طالعت لكم العديد من القصائد الرائعة والمتنوعة بضامينها ولفت انتباهي ان اغلبها كانت على نظم التفعيلة والنثر أي الشعر الحديث (الحر) وبدى لي تأثركم الواضح بمدرستي السياب والملائكة, فهل هذا التأثر تحول الى قيد أم لديكم قصائد كلاسيكية وعمودية , وهل للشعر الشعبي وهج في مخيلة نزار احمد؟
قبل كل شيء انا لست شاعرا ولكني اكتب الشعر واكتبه في ثوبيه الحر (شعر التفعيلة) والعمودي ولدي بعض المحاولات الخجولة في الشعر الشعبي. اليك مقطع من قصيدة في الشعر العمودي
سِنادُ مَلأتِ القلبَ شوقاً ظليلا....وقصَّرتِ سقماً طالَ فيهِ دؤولا
ووَطَّنتِ مجراً في الوتينِ صبابةً.....وأخفيتِ فيهِ للغريبِ عذولا
وأصبحتِ أنسًا للغرامِ وساقيًا.....وقبلكِ كان الأنسُ كأسًا كسولا
فكمْ سَكَنَتْ في القلبِ منكِ جداولٌ....من الشوقِ أتلوها إليكِ رسولا
سألت قصيد الشعر عنكِ صراحةً....فقالَ: تمَهَّلْ في السؤالِ قليلا
فإنَّ التي ساءلتني في وصافها.....عيون المها لو قلتُ صرتُ خجولا
ثلاثة أطفالٍ حصيلة دنيتي.........ورابعهمْ قلبي فشكراً جزيلا
فهم مهجتي ,مشكاة عيني وزهرتي.....ومن غيرهمْ كاد الفؤادُ جهولا
لك المَيْسمُ الزاكي وعمْري هدية.......فولله لنْ أرمي العطاء بخيلا
• هل لنا ان نسمع شيئ من شعرك الحر ؟
من اهم ميزات شعر التفعيلة هي المساحة التي تمنح الشاعر في التعبير عن مايدور في قلبه, اليك هذه القصيدة التي كتبتها في عهد النظام السابق ولا زالت كلماتها تحمل تعبيرا وصفيا لاحداث ما بعد 2003 وكأن شيئا لم يتغير فكما ترى مثل هذه الحرية في التعبير من الصعب جدا تحقيقها في الشعر العمودي ففي الشعر العمودي كل بيت يكتب كموضوع قائم لوحده واذا طبقت معايير الشعر العمودي بحذافيرها فان بيت الشعر العمودي يكتب بحيث يحتوي الصدر على وصف او حقيقة يتم توضيحها او تاكيدها او تعظيمها في عجز البيت. بينما ابيات شعر التفعيلة تكميلية بعضها للبعض.
كيف جئت اليوم من أين أتيتِ
وعلى كفي شياطيناً لعبتِ
وعلى حالى وآلامي ضحكتِ
وبشريان فؤادي
حقدك الاعمى رسولاً قد رسمتِ
كيف أصبحت مزاريبَ دموعْ
وزفيراً قيَّدَ الصبر وأنفاه وحيداً
لائذاً تحت تباريح الضلوعْ
ونهاراً معتماً يرفضه الصبحُ
وتخشاه الشموعْ
وعويلاً ظلَّ كالظلِّ ينادي
لحظة العودة والمنفى لربان الرجوعْ
من تكوني أنت يا لندا وماذا تدعينْ
لم أعد ذاك الهيام اليرتوي نهر الحنينْ
بل بقايا صفحةٍ يطحنها فأس الأنينْ
وانتظاراً صدأت فيه العيونْ
كلما حاولت أن أفهم معناً لوجودي
لم أجدْ معناً ولا هم يحزنونْ
غيروني
لم يعد شكلي عراقي
لم يعد يسكن في قلبي فراتٌ
كان لي يوماً دليلاً لشجوني واشتياقي
وطريقاً ألتقي عنده بعضاً من رفاقي
لم أظلْ محمود بل أصبحت توني
خيطوا الأنفاس لي ثم فجراً طردوني
ثم قالوا لا تخفْ أنت سؤالٌ لجوابْ
يقتديه من أراد الحقَّ في سهل الصعابْ
لم أجدْ معنايَ فيه
أو أجدْ مغزى لقطاع الرقابْ
كل شيءٍ أصبح الآن ضبابْ
كان لي شعبٌ وصحبٌ ورحابْ
وعقولٌ تشتري الحق صوابْ
مرَّ عامٌ ثم عامٌ ثم عامْ
ثم ضيعتُ الحسابْ
واقفاً أشكو خريف السنواتْ
وقطار العمر قد مرّ وفاتْ
لا ئذاً مثلي بحضن الذكرياتْ
عانق السمراء من كان عراقي
فعلى أرياف نهديها
يموت البغض والخصر انطلاقي
وإلى نكهة عينيها
يطول الليل يا سلوى مذاقي
أنت ياسمراء يا طوق العراقْ
وحفيف النخل إن جاء المحاقْ
أنظري حالي رجاءً وارتوي مني الحدادْ
أخذ التاريخ مني كل شيءٍ والفؤادْ
لاأريد الشوق والأشواق منفىً للعبادْ
ي وربي ما أنا ماشي طريقاً ملؤهُ فتوى الفسادْ
فإذا أصبح لي والي كما هم يدعونْ
لم أعد أؤمن فيه
وليكن ما يفعلونْ
ثم ماذا يفعلونْ
يحرقوني
ثم ماذا سوف عندي يحرقونْ
لم أعد أملك لحماً تحت جلدي
أو عظاماً أو عيونْ
وبماذا يحرقونْ
نفط ما قد وهب الرحمن ما عادوا نهاراً يملكون
أنت يا سمراء يا حلم الطفولهْ
مهجة القلب وتيجان البطولهْ
ضاع مني وطني
ضاع مني ما تبقى من رجولهْ
كيف ياسمراء يحلو لي غراماً
ما أراد القوم فينا أن يطولا
كيف يحلو لي لقاءً
وعراقي كالذي أحببته
بات مساقاً من ذيولهْ
ظالماُ استفحل الوالي وأرضي
ضاجع الخنزير فيها
السكارى والخيولَ
* يؤاخذكم البعض على توجهاتكم السياسية ومواقفك وآراءكم المعلنة عن الفترة التي اعقبت سقوط الصنم, فرغم ضبابية المشهد السياسي وتسارع الاحداث وتغيير المواقف والتوجهات والتحزبات ألا انك اقحمت نفسك في معترك خطير كلفكم الكثير من سمعتكم ومصداقيتكم .. هل لبعد المسافة الجغرافية التي تفصلك عن الحدث واعتمادكم على وسائل الاعلام سببا في غشاوة الصورة التي تبنيتها في السابق ام انكم لازلتم تتخذون موقف (المعارض) من حكومة العراق الجديد؟
اولا وقبل كل شيء, لم اكن ولم اقل اطلاقا في اي من كتابتي انا ضد العملية السياسية الجديدة او ضد نظام الحكم بل على عكس ذلك انا من المؤيدين قلبا وقالبا لذلك وكان لي دور مباشر في عملية التغيير ولكني اعارض ممارسات العملية السياسية في العراق والوضعية التي استوردت بها اسسها ومعاييرها واجراءاتها فانا شخص مستقل, اقف ضد الاحزاب السياسية التي تتخذ من الايدولوجية منهجا لها ايا كانت هذه الايدولوجية سواء كانت دينية او عرقية او سياسية, انا مع الديمقراطية الحقة المبنية على الاسس والقوانين, دولة القانون والنظام, فصل الدين عن السلطة, احترام وصيانة الحريات الشخصية للفرد, حقوق الانسان, استقلالية القضاء والاعلام, الاقتصاد الحر, الشخص المناسب في المكان المناسب, وحدة واستقلالية العراق واللاطائفية. هذه المبادئ كنت مؤمن بها ولا زلت اؤمن بها وسأظل اؤمن بها. اما بخصوص الاشحاص فانا لا اقيم شخصا وفقا للقال والقيل والعواطف ولكن اقيمه وفقا لافعاله واعماله وسلوكه وانجازاته وبما ان الافعال والاعمال تتغير فمن الطبيعي ان يتغير موقفي بخصوص الاشخاص. لدي مقولة اكررها في كتاباتي مفادها انا احترم الشخص الذي افعاله تتحدث عن اقواله وليس العكس.
* اقترن اسمكم بقضيتي ايميرسون والرسائل المشبوهه اللتان كلفتا كرتنا المزيد من الويلات والاوجاع, ورغم تقادم الزمن وتبرئك منهما الا ان التهمة لم تسقط عنكم ولا تزال تطاردكم, حضرتك رددت هذه التهم في اكثر من مناسبة وحملت الاتحاد كامل المسؤولية واعربت عن ندمك لتعاملك معهم ووصفته بأنه كان سوء تقدير منك لكن لا تزال شريحة كبيرة من الشارع الكروي تطالبك ببيان اعتذار رسمي ,فهل الاعتذار كثير على جماهيرنا التواقة الى طي صفحات الماضي؟
هذه التهم الثلاثة بحاجة الى وقفة مطولة ان اردت ان تعرف الحقيقة بحذافيرها وسوف اتطرق اليها بالتتابع, اي قضية اميرسون ثم دوري مع الاتحاد ثم الرسائل المشبوهة. في تناولي لهذه التهم الثلاث سوف اذكر لك حقائق تطرح لاول مرة اعلاميا.
اولا, قبل تاريخ تموز 2008 لم تكن لي اية علاقة مع اية شخصية عراقية رياضية او معنية بالرياضة لا من قريب ولا من بعيد, فلم اكن اعرف ايميل او تلفون اي مسؤول في الاتحاد او الاندية او وزارة الشباب والرياضة او اللجنة الاولمبية العراقية او السياسيين المهتمين بالرياضة ولا احد منهم يعرف من هو نزار احمد. كانت علاقتي بالرياضة لاتتعدى كوني مشجع وكاتب حيث اني من اوائل اعضاء مكع حيث رافقته عندما كان مجرد صفحة وانتميت له بعد اسابيع من تأسيسه كمنتدى عام 2004. خلال الفترة مابين 2004-2008 كنت اشارك في مكع بمواضيع تخص ارشيف الكورة العراقية ومشاركة المنتخبات العراقية حيث من خلال مشاركتي في مواضيع مكع تكونت لي علاقة اخوية مع عشرات من اعضاء مكع. كما تعلم في آيار 2008 بدأت قضية اميرسون تظهر الى الوجود وهذه القضية اخذت بعدا اكثر بعد خسارتنا مع قطر في حزيران 2008 وخروجنا من تصفيات كاس العالم حيث في هذه الفترة امتلأ مكع بمئات المواضيع التي تتعلق بالقضية بهدف مساعدة الاتحاد في اجراءاته القانونية المسلوكة في وقتها لدى قنوات الفيفا. انا ايضا كتبت عدة مواضيع تتناول الجوانب القانونية للقضية وشاركت بالعديد من المناقشات, بعد ان رفضت لجنة تمييز الفيفا استئناف الاتحاد العراقي لكرة القدم نتيجة تأخره في دفع رسوم الاستئناف وامهلت الاتحاد 21 يوما لاستئناف القضية امام المحكمة الرياضية الدولية, تلقيت عدة رسائل خاصة من الاخ فرهاد (فهد العراقي) والتي قبلها لم تكن تربطني علاقة به حيث في احدى هذه الرسالة قال لي سوف نفتح موضوع مخفي لتشكيل خلية تساعد الاتحاد في ملف القضية امام محكمة الكاس وطلب مني المشاركة في هذه الخلية فوافقت, هذه الخلية اشترك بها العديد من اعضاء مكع ومن يحضرني من الاسماء كمال الزاخولي وعلي الكزار وياسر اللطيفي ود. محمد صادق وفرهاد. من خلال مساهمتنا في هذه الموضوع المخفي طلب الاخ فرهاد رقم تلفوني وبعد تزويدي به اتصل بي مباشرة حيث طلب مني الاتصال بملا عبد الخالق مسعود قائلا ان الاتحاد يريد التحدث معك, عندما اتصلت بالملا وطلبت منه الفايل الكامل للقضية, طلب مني الاتصال بطارق احمد بعد ان زودني بتلفونه, عندما اتصلت بطارق احمد, قال لي ان الموضوع كله بيد حسين سعيد وطلب مني الاتصال بحسين سعيد بد ان زودني برقم تلفونه. عندما ناقشت الموضوع مع الاخ كمال الزاخولي, اتفقنا انا وكمال ان نلتقي في مطعم ونتصل معا بحسين سعيد وهذه اول مرة التقي بالاخ كمال وجها لوجه. عندما اتصلنا بحسين سعيد رحب بالفكرة ولم يمانع تقديم يد العون وطلب منا ارقام هواتفنا, في تلك المكالمة سألت حسين سعيد ان كان لديه محامي مختص فقال نعم وكلنا محامي فرنسياسمه فيليبس وهو الآن يقوم باعداد الملف ولكننا نحتاج مساعدكم في جمع والبحث عن الادلة التي ربما يحتاجها المحامي. في اليوم التالي اتصل بي حسين سعيد وطلب ايميلي حيث لديه رسالة من الفيفا تلقاها جوابا لرسالة ارسلها لرئيس الاتحاد الدولي طلب مني ابدي رأيي بها. منذ تلك اللحظة بدأت الاتصالات بيني وبين حسين سعيد تحدث يوميا. بعد اسبوع عندما ازدادت الثقة بيني وبينه طلبت منه رقم تلفون المحامي الفرنسي الموكل بالقضية كي اتأكد من سلامة الاجراءات. فقال لي انه كلف شخصا مقيما في الامارات اسمه علي فاضل وطلب مني الاتصال به كي يزودني برقم تلفون المحامي. في وقتها لم يبقى على فترة ال 21 يوما لتقديم الدعوى لدى محكمة الكاس سوى عشرة ايام. اتصلت بعد تلك المكالمة مباشرة بالسيد علي فاضل وقد تفاجئت بأن الاتحاد لازال لم يتخذ خطوة واحدة حيث قال لي السيد علي فاضل ان المحامي الفرنسي طلب مبلغ 100 الف دولار تدفع مقدما قبل تولي القضية بينما وجدوا محامي سويسري اسمه بيتر لوكنبل اتفوا معه تولي القضية مقابل 30 الف دولار وقد زودني رقم هاتفه, وعندما سألته عن سير الملف, قال لي ان الاتحاد ارسل اليوم وكالة التخويل الى بيتر لوكنبل لذلك فهو رسميا مسؤولا عن القضية. في اليوم التالي اتصلت بالمحامي بيتر الذي كان في اجازة ترفيهية في ايطاليا, الذي طلب مني اولا: ملف القضية وثانيا مقدم مقداره سبعة الاف يورو او 10 الاف دولار. بعد ذلك اتصلت بحسين سعيد وكان مساء الخميس بتوقيت الاردن حيث بالنسبة للملف ارسله لي مباشرة عبر اكثر من 30 ايميل, اما بخصوص مقدمة اتعاب المحامي فلم يستطع تحويلها لحساب المحامي الا يوم السبت نتيجة عطلة نهاية الاسبوع في الاردن, لذلك كان امامنا يومين فقط منذ وصول اجور المحامي لتقديم الملف الاولي وعشرة ايام بعد ذلك لتقديم الملف النهائي.
عند دراستي لملف القضية وكان هذه اول مرة ارى فيها ملف القضية, وجدت قرارين اتخذتهما لجان الفيفا قابلة للاستئناف امام محكمة الكاس, الاول اعتراض مقدم بتاريخ 17 حزيران 2008 الى اللجنة المنظمة لكاس العالم والتي بدورها اصدرت قرار في تاريخ 2 تموز 2008 رافضة الطلب لانه لم يقدم حسب المادة رقم 13 من قانون كاس العالم والذي ينص على تقديم الاعتراضات قبل 24 ساعة من موعد المباراة, اي ان الاعتراض قدم بعد خمسة اشهر من تاريخ المباراة وليس قبل 24 ساعة من تاريخ المباراة. ايضا في هذا الاعتراض الاتحاد لم يقدم عذرا يفسر تأخره خمسة اشهر على تقديم الاعتراض. عندما استلمت ملف القضية فترة ال 21 يوما لاستئناف هذا القرار لدى محكمة الكاس كانت منتهية حيث القرار صدر واستلم الاتحاد نسخة منه في يوم 2 تموز 2008 بينما الاتحاد ارسل لي ملف القضية 23 تموز 2008. لذلك لم نستأنف هذا القرار حيث لو كنا قد استأنفناه فان المحكمة ترفضه حال تقديم الملف الاولي حسب قوانين المحكمة. على فكرة كانت فرصة الاتحاد بكسب هذا القرار (اي قرار اللجنة المنظمة) افضل بمليون مرة من كسب قرار لجنة تمييز الفيفا وهذا ما ذكرته الفيفا في دفوعاتها عندما قالت بالحرف الواحد لو كان الاتحاد العراقي قد استأنف قرار اللجنة المنظمة لكان نجح فيه حيث ان العقبة الوحيدة في هذا الملف كانت عدم تقديم الاتحاد اعتراضه قبل 24 ساعة من وقت المباراة ولكن وبما ان اللاعب ايميرسون غير اسمه عندما مثل قطر كان بالاستطاعة تفسير عدم الاعتراض المبكر نتيجة ملابسات تغيير الاسم حيث كان باستطاعة الاتحاد ان يقول انه قبل المباراة قد دقق مؤهلات اللاعب بالاسم الذي مثل به المنتخب القطري ووجده غير ممثلا لمنتخب ثان ولكن بعد نشر تقرير الصحفي الياباني ومعرفتنا بان اللاعب كان يحمل اسما ثانيا, دققنا سجلات اللاعب فوجدناه قد مثل منتخب البرازيل تحت اسمه السابق. هذا العذر من المؤكد سوف تقبله المحكمة وذلك لكونه استثنائي ويقع خارج سيطرة الاتحاد. القانون السويسري الملزم على الفيفا يسمح باعادة النظر في قضية اخذت الصبغة النهائية, اي انتهت الفترة الزمنية لاثارتها, في حالة توفر ادلة جديدة تغير مسار القضية بشرط اولا: ان تكون هذه الادلة غير معروفة لحظة حدوث القضية وان الطرف المتضرر لم تكن له وسيلة لمعرفة هذه الادلة وقت حدوث القضية, اي ان امر الحصول على هذه الادلة خارج ارادته, وثانيا ان يقدم طلب اعادة النظر في القضية قبل 90 يوما من تاريخ توفر الادلة الجديدة.
اما القرار الثاني فكان قرار اتخذته لجنة استئناف الفيفا في تاريخ 9 تموز 2008 رافضا استئناف عراقي قدم ضد قرار لجنة انضباط الفيفا بتبرئة قطر من عملية عدم اهلية اللاعب نتيجة عدم دفع الاتحاد العراقي رسوم الاستئناف في موعدها المقرر. وهنا قبل الاستمرار اود اوضح لك حقيقة مهمة وهي ان الاستئناف او التمييز لايعني اعادة النظر بالقضية ولكن الهدف منه تصليح الاخطاء التي تقع بها المحكمة السفلى, لذلك حتى تستأنف قرار يجب اولا: ان يكون لديك نسخة من القرار مع كامل تفسيراته, وثانيا يجب ان يكون هناك خطأ ارتكبته المحكمة السفلى في عملية اصدار حكمها او اجراءاتها وثالثا يجب ان لايكون الطرف المستأنف قد ارتكب خطأ او اهمال في اجراءاته او دفوعاتها امام المحكمة السفلى لان ليس من واجبات هيئات ومحاكم التمييز تصحيح اخطاء المشتكي او فرصة جديدة لتصحيح الاخطاء التي ارتكبها المشتكي امام المحاكم السفلى. بهذا الخصوص الاتحاد العراقي لم يقدم اصلا اعتراضا الى لجنة انضباط الفيفا حيث ان لجنة انضباط الفيفا فتحت تحقيق في قضية اميرسون بناء على الاعتراض الرسمي الذي قدمه الاتحاد الصيني, لذلك لم يكن الاتحاد العراقي طرفا في تحقيقات لجنة الانضباط. عندما سمع الاتحاد العراقي ان لجنة انضباط الفيفا قد برأت الاتحاد القطري قدم استئنافا بالاستناد على مادة قانونية خاطئة. حيث في قانون لجنة الانضباط هناك مادتين تتطرقان الى استئناف قرارات لجنة الانضباط, المادة الاولى تتعلق بالاطراف التي تكون طرفا مباشرا بالقضية والتي يحق لها تقديم دفوعات مباشرة في القضيىة, اما المادة الثانية فتتعلق باطراف لم تكن جزء من القضية ولكنها تستفاد او تضرر من القرار. الاتحاد العراقي كان يجب ان يستأنف قرار لجنة التمييز كطرف مستفيد من القرار في حالة كون القرار ضد قطر وليس كطرف في القضية. بهذا الخصوص الاتحاد اعترض وكأنه طرف في القضية فحتى ان كان الاتحاد قد دفع رسوم الاستئناف في موعدها المقرر فانه ايضا سوف يخسر الاستئناف لانه استأنف القرار تحت باب قانوني خاطئ حيث ان الباب الذي دخل منه الاتحاد فقط قطر والصين يحق لهما الدخول منه. الخطأ الفادح الثالث الذي ارتكبه الاتحاد هو عدم ذكر او ختى التطرق الى اخطاء لجنة الانضباط التي من اجلها استأنف حيث عندما تستأنف قرار يجب عليك اقناع هيئة التمييز بان المحكمة او الهيئة التي اصدرت القرار الذي تستأنه قد ارتكبت اخطاء قانونية او فنية او تفسيراتها للقوانين والحقائق كانت خاطئة او تجاهلت ادلة مهمة او لم تراع او تطبق اجراءاتها بالصورة الصحيحة. الاتحاد عندما استأنف ارسل رسالة استئناف تتكون من نصف صفحة يقول فيها حرفيا كما يلي: "لجنة انضباط الفيفا قررت معاقبة اللاعب القطري اميرسون. هذا القرار يؤكد ان اللاعب اميرسون لايحق له تمثيل منتخب قطر. لذلك واستنادا الى احكام المادة رقم 126 من قانون لجنة انضباط الفيفا, يود الاتحاد العراقي استئناف هذا القرار وسوف نرسل لكم رسوم الاستئناف مع الادلة والوثائق خلال السبعة ايام القادمة". بعد يومين ارسل الاتحاد رسالة للفيفا يقول فيها انه دفع رسومات الاستئناف وهو اصلا لم يدفعها بدون تقديم اية دفوعات اضافية. لذلك فحتى ان كان الاتحاد قد دفع رسومات الاستئناف وقد استأنف وفقا للمادة القانونية الصحيحة فان الاستئناف ايضا سوف يرفض لان الاتحاد لم يقدم دفوعات بهذا الخصوص.
لذلك عندما استلمت فايل القضية, اتضح لي كليا ان فرصة الاتحاد في كسب القضية امام محكمة الكاس معدومة كليا ان لم تكن مستحيلة وذلك لان الفترة القانونية لاستئناف قرار اللجنة المنظمة قد استنفذت واصبح هذا الحكم قرارا نهائيا غير قابل للاستئناف, اما قرار لجنة تمييز الفيفا فامامه ثلاث عقبات من المستحل ايجاد حل لها وهي عدم دفع اجور الاستئناف, عدم صحة قانونية الاستئناف, وثالثا عدم تقديم الاتحاد دفوعات الاستئناف. ولكن وانا اتصفح الملف للمرة الثانية, لفت انتباهي نقطة واحدة وهي عدم وجود اي وثيقة تدل على ان الفيفا قد ابلغ الاتحاد او ارسل له نسخة من قرار لجنة الانضباط. ايضا الطريقة التي استأنف بها الاتحاد تدل على انه لايملك نسخة لقرار لجنة الانضباط لان الاتحاد يقول في استئنافه ان لجنة الانضباط اكتفت فقط بمعاقبة اللاعب بينما لجنة الانضباط لم تعاقب اللاعب ولكن قرارها كان ان الاتحاد القطري لم تكن متوفرة له معلومات تدل على مشاركة اللاعب السابقة مع البرازيل- اي خطأ غير متعمد. الى ذلك اتصلت بحسين سعيد وسألته ان كان الفيفا قد ارسل نسخة من قرار لجنة الانضباط الى الاتحاد فنفى ذلك نفيا قاطعا. لم اكتفي بنفي حسين سعيد ولكني ايضا وبعد الانتهاء مباشرة من مكالمة حسين اتصلت بطارق احمد واحمد عباس وقد تلقيت نفس الاجابة, ايضا طلبت من الثلاثة التأكد من الموضوع وذلك عن طريق تدقيق رسائل ومخاطبات الفيفا للاتحاد في تلك الفترة فكانت الاجابات في اليوم التالي ايضا النفي. بعد هذه الاجابات تحمست كثيرا للقضية وبدأت لي وكأنها قضية مكسوبة وذلك للاسباب التالية: اولا بأسوء الاحتمالات قانونيا فترات الدفع وتقديم الدفوعات تبدأ من لحظة التبليغ الرسمي بالقرار, لذلك وبما ان الفيفا لم يرسل نسخة من القرار الى الاتحاد فان فترة دفع رسوم الاستئناف وتقديم الدفوعات لم تبدأ بعد ولذلك قانونيا لايحق للجنة التمييز رد الاستئناف العراقي نتيجة عدم دفع اجور الاستئناف في وقتها المحدد, ثانيا, الاتحاد قانونيا لم يقدم استئناف رسمي وانما رسالته للفيفا يمكن تفسيرها على انها طلب البدء باجراءات الاستئناف التي تبدأ بطلب نسخة من قرار لجنة الانضباط وفي حالة اقناع المحكمة ان الفيفا لم يكن حياديا وحاول ارباك الاتحاد واستغلال عدم المامهم بالقوانين فان من الناحية العملية يحق للاتحاد استئناف القرار فقط عندما يستلم نسخة منه وبما ان الفيفا رفض الاستئناف بحجة عدم دفع اجور الاستئناف, اي رفض استئناف لم يقدم اصلا, يحق للمحكمة اما السماح للاتحاد باعادة استئناف القرار او ان تحل محل لجنة تمميز الفيفا وتعيد النظر في القضية, اي تعيد النظر في قرار لجنة الانضباط لانه غير صحيح لان قوانين الفيفا تقول ان مخالفات عدم اهلية اللاعبين يعاقب عليها القانون حتى ان كانت المخالفة ارتكبت بغير قصد, اي ان لجنة انضباط الفيفا ارتكبت مخالفة في تفسيرها لقوانينها.
لذلك تحمسنا للقضية وقدمنا عن طريق المحامي السويسري ملفا يعالج خطأ التأخر في دفع اجور الاستئناف بعدم استلام الاتحاد لقرار لجنة الانضباط لان اجراءات الاستئناف تبدأ من تاريخ استلام القرار وثانيا عدم حيادية الفيفا ومحاولته ارباك الاتحاد وايهامه ان لاحق له بالاستئناف تعتبر اسبابا مقنعة منعت الاتحاد من تقديم دفوعاته المطلوبة للفيفا. عندما ذهبنا الى الجلسة الختامية, قدم الفيفا ليس اثباتا واحدا ولكن ثلاثة اثباتات تؤكد بلا مجال للشك ان الفيفا قد ارسل نسخة من قرار لجنة الانضباط الى الاتحاد العراقي وان الاتحاد استلم هذه النسخة حيث قدم الفيفا وصل ارسال فاكس, ايميل ارسلها الفيفا للاتحاد تحتوي على نسخة من القرار مع الطلب بارسال اجابة تؤكد استلام القرار وقد اجاب الاتحاد على هذه الايميل بارسال رد يقول فيه شكرا استلمنا الوثائق المرفقة وايضا وصل استلام للبريد المسجل دي اج ال والذي يوضح تاريخ الاستلام وتوقيع المستلم. وبهذا سقطت القضية كليا لان لم يعد امامنا عذرا نستطيع من خلاله تفسير عدم دفع اجور الاستئناف وعدم تقديم الدفوعات المطلوبة الى لجنة تمييز الفيفا. لو كان الاتحاد صادقا معي واخبرني ان الفيفا ارسل له نسخة من قرار لجنة الانضباط, لكنا قد وجدنا اعذارا اخرى تبرر فشل الاتحاد في دفع رسوم الاستئناف او حتى مبررات قانونية تعالج الموضوع.
اما بخصوص من يتهمني بأني طبلت لحظوظ كسبنا للقضية امام محكمة الكاس, فهذا ايضا غير صحيح لاني في جميع كتاباتي قلت ان حظوظنا في كسب القضية لاتتعدى نسبة الخمسين بالمئة وان امامنا حاجز واحد وهو عدم دفع رسوم الاستئناف من قبل الاتحاد في موعدها المحدد ان تغلبنا عليه كسبنا القضية وان لم نتعلب عليه خسرنا القضية. عندما يتعرض الشخص الى خبر حزين او صدمة قاسية يدخل في حالة تسمى الهروب من الواقع يحاول فيها التشبت باي بصيص امل مهما كانت ضئالة صحته او احتمالية نجاحه. بهذا الخصوص خسارة المنتخب امام قطر كانت صدمة قاسية لم نستطع تحملها, لذلك بدأت الجماهير تتشبت بقضية اميرسون وتعتبرها بصيص امل مضمونة نتائجه ونتيجة عوامل الهروب من الواقع, عندما تقول لشخص ان نسبة النجاح واحد في المائة سوف يفسرها في قلبه او يقبلها او يتخيلها على انها نسبة نجاح مضمونة. وهذا ايضا ينطبق عليه شخصيا, فانا ايضا كنت مصدوما بقساوة وكارثة الخسارة مع قطر, لذلك عندما درست ملف القضية ووجدت بصيص امل حتى وان كانت نسبة نجاحه لاتتعدى الواحد بالمئة, تشبت به وتهيأ لي اننا فعلا كانت لدينا فرصة في كسب القضية ولكن بعد حين حينما يخرج الشخص من تاثيرات الصدمة كليا ويعيد تقييم الموقف, تتتغير قناعته وادراكه لنسب النجاح. في تلك القضية ونتيجة القوانين في وقتها كان امام الاتحاد ثلاث طرق او ثلاث فرص لكسب القضية كان بامكانه استغلالها جميعها. الاولى تقديم اعتراض لدى اللجنة المنظمة لكاس العالم لحظة نشر الصحفي الياباني موضوع اميرسون مع تعليل عدم تقديم الاعتراض قبل المباراة ب 24 ساعة بموضوع تغيير اسم اميرسون لانها ظروف استثنائية تقبلها المحاكم, وفي حالة رفض هذا الاعتراض, استئنافه لدى محكمة الكاس, الثانية, هو تقديم اعتراض لدى لجنة انضباط الفيفا لحظة نشر الصحفي الياباني موضوع اميرسون حيث هذه الخطوة غير محددة بتواقيت اعتراض, وفي حالة الرفض تمييز القرار لدى لجنة تمييز الفيفا ثم بعد ذلك امام محكمة الكاس, والثالثة عندما برأت لجنة انضباط الفيفا قطر بناء على تحقيقات الاعتراض الصيني, الطلب من الفيفا ارسال نسخة رسمية من القرار مع تفسيراته ثم بعد ذك استئنافه لدى الفيفا ثم المحكمة الرياضية. لو كان الاتحاد قد طبق الخطوات اعلاه جميعها والتزم بالاجراءات والسياقات المععول بها, لكان قد كسب القضية ولكن الاتحاد لم يفعل اجراء واحدا صحيحا من الاجراءات اعلاه, لذلك خسر القضية. شخصيا اعتقد ان الاتحاد وحتى مباراتنا النهائية مع قطر, لم يكن جادا بالموضوع ولكن عندما خسر المنتخب مع قطر, حاول الاتحاد ان ياخذ الموضوع بجدية وذلك عن طريق تنفيذ عشرات الخطوات غير المدروسة وبعشوائية تامة وبدون تنسيق بين افراد الاتحاد حيث عندما يرسل الفيفا رسالة للاتحاد, تجد ثلاثة اعضاء من الاتحاد يرسلون ثلاثة اجوبة بدون التنسيق مابينهم فتجد اجابة العضو الاول تناقض اجابة العضو الثاني وهكذا, هذه الاجراءات اربكت حتى الفيفا.
بعد قضية اميرسون استمرت علاقتي مع الاتحاد حتى قرار اللجنة الاولمبية بحل الاتحاد (اي حتى تشرين الثاني 2009). اي علاقتي مع الاتحاد استمرت ل 15 شهرا فقط بعدها انقطعت كليا واتحدى اي شخص ان يثبت عكس ذلك, خلال هذه الفترة ساعدت الاتحاد في اولا: اعداد مسودة ملف دفاع الاتحاد في قضية نادي الكرخ, ثانيا, اعداد دراسة للاتحاد تخص موضوع العسل الملكي لم يستخدمها الاتحاد لانها اصلا تدينه, ثالثا, رفع الخضر عن ملاعب اقليم كوردستان, رابعا, الرسالة المشؤومة التي سوف اتطرق اليها لاحقا, خامسا, تقديم وجهة نظر بخصوص بعض القضايا والمسائل القانونية التي كانت تواجه الاتحاد في تلك الفنرة اي مابين ايلول-2008 الى تشرين الاول 2009 والتي كانت الفترة الوحيدة في تاريخ الاتحاد التي لم يتركب بها اخطاء فنية او قانونية.
ولكن قبل التطرق الى موضوع الرسالة المشؤومة, هناك حقيقتان لابد من توضيحهما وهما, اولا, لدي الملف الكامل لجميع المراسلات التي تمت بين الفيفا والاتحاد مابين اعوام 2007 - 2011, لذلك كل ما سوف اذكره بخصوص الرسائل التي ارسلت الى او استلمت من قبل الفيفا مدعوم بالوثائق ولايمثل رأيا شخصيا او تخمينيا او اجتهاديا وانما يمثل واقع مثبت بالادلة. ثانيا, الفيفا مؤسسة تطبق القانون بحذافيره ولا تتخذ اجراء او قرار الا عندما يكون مبنيا على قانون نافذ ومدعوما بوثائق وصلت الى الفيفا وفقا لقوانين وسياقات الفيفا, بهذا الخصوص الفيفا لايعتمد على وثيقة رسمية في قراراته او توجيهاته او تعليماته الا عندما تكون معنونة الى الامين العام للفيفا ومرسلة الى سكرتارية الفيفا ومثبتة بارشيف الفيفا, ايضا جميع الرسائل والقرارات والتعليمات والتوجيهات التي تصدر من الفيفا بدون توقيع الامين العام للفيفا لاتمثل موقف الفيفا الرسمي وانما تمثل الرأي الشخصي لمرسلها. بهذا الخصوص اي مراسلات او ايملات تتم مع مسؤول في الفيفا غير الامين العام لايؤخذ بها قانونيا ولاتعتمدها او تستند عليها الفيفا في قراراتها او تعليماتها او موقفها الرسمي. هذه الحقائق منصوص عليها في النظام الداخلي للفيفا. وبهذا الخصوص ايضا, سبب عدم دفع الاتحاد لاجور استئناف قضية اميرسون وعدم تقديم دفوعات الاستئناف كان سببها عدم فهم الاتحاد لسياقات الفيفا فالاتحاد يعتبر كل مايصدر عن الفيفا يمثل موقف الفيفا الرسمي, حيث عندما وكما تطرقت آنفا ارسل الاتحاد رسالة الى الفيفا يقول فيها انه يود استئناف قرار لجنة الانضباط وسوف يدفع الرسوم ويقدم دفوعاته خلال اسبوع, في اليوم التالي ارسلت الدائرة القانونية للفيفا رسالة للاتحاد تحمل توقيع مدير الدائرة القانونية في الفيفا تقول للاتحاد انه لايحق للاتحاد استئناف قرار لجنة الانضباط لانه لم يكن طرفا مباشرا في القضية. هذه الرسالة هي نصيحة قدمتها الدائرة القانونية للفيفا تقول للاتحاد ان استئنافكم خاطئ فبدلا من استئناف القرار كطرف مستفاد انكم تريدون استئنافه كطرف مشترك في القضية. الاتحاد افتهم هذه الرسالة على ان الفيفا رفضت استئناف القرار, لذلك بدلا من دفع الرسوم وتقديم الدفوعات او حتى تصحيح قانونية الاستئناف, بدأ اعضاء الاتحاد كل على حدة يرسلون الرسائل الواحدة بعد الاخرى يحاولون فيها تغيير موقف الدائرة القانونية للفيفا بخصوص رفضها لقبول استئناف الاتحاد. المصيبة في احدى هذه الرسائل, ذكر الاتحاد للفيفا العبارة التالية: لماذا لم تقبلوا استئنافنا بعد ان دفعها رسوم الاستئناف كاملة وحسب نص المادة رقم 137 من قانون لجنة انضباط الفيفا مع العلم ان الاتحاد لم يدفع هذه الرسوم.
بخصوص الرسائل المشؤومة والاحداث المرتبطة بها:
1: في حزيران 2008, الاتحاد ارسل رسالة رسمية معنونة الى الامين العام للفيفا, اخبر الفيفا فيها ان الحكومة العراقية حلت المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية وجميع الاتحادات المركزية بضمنها الاتحاد العراقي لكرة القدم, هذه الرسالة اعتمدها الفيفا لتعليق نشاطات الكرة العراقية الخارجية قبل مباراة استراليا في تصفيات كاس العالم في جنوب افريقيا. لادور لي في هذه الرسالة لاني لم يكن لي علاقة مع الاتحاد في وقتها.
2: في حزيران 2008 وبعد خسارتنا المشؤومة مع قطر وخروجنا من تصفيات كاس العالم, ارسل الاتحاد رسالة مطولة الى الامين العام للفيفا مرفق معها العديد من الوثائق الصادرة عن هيئة الامم المتحدة وسلطات التحالف, يطلب بيها تمديد عمله لمدة سنة وذلك لسوء الوضع الامني في العراق الذي يمنع الاتحاد حسب تعبيره من عقد مؤتمر للهيئة العامة من اجل تصديق نظامه الداخلي الجديد واجراء انتخابات لمكتبه التنفيذي. لجنة طوارئ الفيفا اعتمدت على هذه الرسالة في اصدار قرار تمديد الاتحاد الاول. لادور لي في هذه الرسالة لاني لم يكن لي علاقة مع الاتحاد في وقتها.
3: في ايلول 2008, طلب الدكتور علي الدباغ زيارة الفيفا ولقاء رئيس الاتحاد الدولي عن طريق سفير العراق في سويسرا. بهذا الخصوص الفيفا ارسل رسالة الى الاتحاد العراقي جاء فيها: اولا: دعوة حسين سعيد لحضور اجتماعات علي الدباغ مع الفيفا, ثانيا: الطلب من الاتحاد تزويد الفيفا بالسيرة الذاتية للدباغ و ملخص للمواضيع التي ينوي مناقشتها مع الفيفا.
بهذا الخصوصو الاتحاد ارسل الى الامين العالم للفيفا سيرة ذاتية للدباغ تتكون من خمسة اسطر ورسالة مطولة مرفقة بعدة وثائق. السيرة الذاتية للدباغ تقول (ترجمة حرفية): للاسف نعرف القليل جدا عن الدباغ متحدث الحكومة العراقية. الدباغ جاء الى العراق بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003. قبل ذلك كان مقيما في دولة الامارات العربية المتحدة ويعمل في شركة للتجارة. نتيجة المد الطائفي الذي اجتاح العراق بعد الاحتلال الامريكي, ونتيجة كونه عضوا في الائتلاف الشيعي الموحد, الدباغ اصبح عضوا في لجنة كتابة الدستور العراقي. قبيل الانتخابات البرلمانية في العراق, الدباغ اسس حزبا سياسيا فشل في الفوز بمقعد في البرلمان العراقي. بعد ذلك عاد الى الامارات ثم عين لاحقا متحدثا باسم الحكومة العراقية. الدباغ لايعلم اي شيء عن الرياضة بصورة عامة وكورة القدم بصورة خاصة". وايضا حتى لا اتهم بتحريف ترجمة السيرة الذاتية للدباغ التي ارسلها الاتحاد الى الفيفا, اترك هنا نصها الانكيلزي وكما ارسلت الى الفيفا.
Biography
Mr. Ali Aldabagh
Unfortunately we know very little about Mr. Aldabagh, official spokesman of Iraqi Government.
He arrived in Baghdad after the American invasion of Iraq in 2003.
Before that he was resident of Emirates working for a trade company.
Because of sectarian attitude swarmed Iraq after the invasion and being member of Shiite Political Coalition, he became member of the Committee of writing new Iraqi Constitution.
At the eve of the elections, he formed a new party but failed to win a seat at the parliament.
He back to UAE and later appointed spokesman of the government.
He has nothing to do with sport in general and football in special
اما بخصوص الرسالة التي ارسلها الاتحاد الى الفيفا فقد تطرقت الرسالة الى اولا سوء الوضع الامني في العراق معززة بالتقارير الرسمة التالية: تقرير يحمل توقيع ديفس بيرايوس- قوات التحالف, تقرير يحمل توقيع رونالند اوديرنو - قوات التحالف, تقرير يحمل توقيع ديفيد سبلندر- رئيس هيئة الامم المتحدة للاجئين, تقرير صادر عن الاتحاد الاوربي, تقرير صادر عن وزارة الحارجية الامريكية بخصوص رعاياها في العراق. ثانيا: التدخلات الحكومية في عمل الاتحاد معززا بالوثائق التالية: صحف عراقية تحتوي على تصريحات لوزير الرياضة ومتحدث الحكومة الرسمي, شكوى وزير الرياضة ضد حسين سعيد, تصريح لاحمد راضي-رئيس لجنة الشباب والرياضية في البرلمان, توصيات مؤتمر الاتحادات الفرعية للجنوب والفرات الاوسط المنعقد في مدينة النجف, رسالة بتاريخ 22/9/2008 ارسلتها اللجنة العراقية المؤقتة لادارة المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية الى الاتحاد تستدعي فيها الامينين المالي والعام للاتحاد لغرض التحقيق بموضوع خروج العراق من تصفيات كاس العام 2010.
الرسالة اعلاه كانت سبب المعاملة الجافة التي تلقاها الدباغ خلال زيارة مقر الفيفا. ايضا لادور لي في هذه الرسالة لان علاقتي بالاتحاد في وقتها كانت سطحية ومقتصرة فقط على اجراءات قضية اميرسون لدى محكمة الكاس وحتى وان كانت علاقتي قوية مع الاتحاد في وقتها فالاتحاد ليس بهذه السذاجة التي يقحم بها طرفا خارج دائرته الضيقة لكتم الاسرار والتي تتكون من حسين سعيد, ناجح حمود, عبد الخالق مسعود, طارق احمد ووليد طبرة لاسيما في رسالة تحمل هذا الكم الهائل من الوثائق والتقارير السرية.
4. في آب 2009, قرر الاتحاد زيادة عدد فرق النخبة الى 45 فريق. هذا القرار اغضبني فبالاضافة الي انتقادي للقرار في عدة كتابات, كانت لي اتصالات مكثفة مع حسين سعيد بخصوصه, صحيح اني لم اتمكن من اقناع حسين سعيد بالعدول عن هذا القرار ولكني استطعت اقناعه بحل وسط يخدم الكرة العراقية اكثر مما يضرها. هذا الحل الوسط ينص على اعتبار مرحلة المجاميع لدوري ال 45 ناديا على انها مرحلة انتقاء الاندية التي تكمل دوري النخبة ودوري الدجة الممتازة بحيث تقسم الفرق 45 الى ست مجاميع, كل مجموعة تخوض دوري لمرحلة واحدة بحيث تكتمل هذه المسابقة خلال اقل من ستة اسابيع, في نهايتها يختار الثلاثة الاوائل من كل مجموعة لخوض منافسات دوري النخبة الذي تنضم وفق نظام الدوري لمرحلتين. اما بقية الاندية فتخوض مسابقة دوري الدرجة الممتازة, في الموسم الذي يحلقه يقلص دوري النخبة من 18 فريقا الى 16 فريقا ويحول تدريجيا الى دوري المحترفين حسب توجيهات وسياقات الاتحاد الاسيوي. هذا المقترح قدمه حسين سعيد لاجتماع استثنائي عقده الاتحاد وتمت الموافقة عليه. ولكن في نفس الوقت تم تأسيس مايسمى بمجموعة ال 22 نادي. هذه المجموعة اعتبرت نفسها الهيئة الشرعية العامة للاتحاد ووضعت موعدا لانتخابات الاتحاد وقانونا للانتخابات. تشكيل هذه الهيئة مخالف كليا للنظام الداخلي للاتحاد النافذ في وقتها, اي نظام 2004, وايضا مخالف للنظام الجديد الذي ينوي الاتحاد تصديقه حسب توجيهات الفيفا وخارطة الطريق التي احتواها قرار اللجنة التنفيذية للفيفا, وايضا مخالف حتى لنصوص قانون رقم 16 لسنة 1986. لذلك وبما ان تشكيل هذه الهيئة العامة لم يكن مستندا على قانون او مدعوما بقانون فمن الطبيعي ان يرفض الفيفا وصايته على الكرة العراقية واية قرارات او خطوات يتخذها مما يعني التجميد الحتمي لنشاطات الكرة العراقية, فحتى اذا تم اللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية بخصوص اي قرارات يتخذها الفيفا تتعلق بوقف نشاطات الكرة العراقية ستكون نتيجة هذا اللجوء الخسارة الحتمية. انا وقفت بشدة ضد هذه الخطوة لان لافائدة منها ولا يمكن ان تحقق اي شيء للكرة العراقية واستمرارها بعملها يعني تجميد نشاطات الكرة العراقية برمتها. لذلك دخلت في معمعة التقاطعات الحاصلة في وقتها بين الاتحاد والجبهة المعارضة له من اوسع ابوابه. في ذلك التوقيت استلم شخص جديد رئاسة دائرة الفيفا للاتحادات الوطنية المسؤولة عن الخلافات التي تحدث داخل الاتحادات الوطنية التابعة للفيفا كالاتحاد العراقي. الاتحاد اراد ان يحيط علما رئيس دائرة الاتحادات الوطنية بالمشاكل التي تواجه الاتحاد. بهذا الخصوص كتب رسالة باللغة العربية وارسلها لي طالبا ترجتمها وارسالها له مرفقة بكتاب تخويل رسمي. انا بدوري ترجتمها حرفيا مع اضافة مقدمة لها تقول: "تقبل هذه الرسالة باسم الاتحاد ونيابة عن الاتحاد". اي بما معناه انها تمثل موقف ورأي الاتحاد وليس رأيي او موقفي الشخصي. في اليوم التالي اجابني رئيس دائرة الاتحادات الوطنية قائلا: "لقد تحدثت توا مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وقد اكد لي صحة المعلومات الواردة في رسالتك ورجائي ان تحيطني علما باي تطورات تحدث في الموضوع حال حدوثها".
ان كان هناك اي مساعدة قدمتها للاتحاد انا نادم عليها فهي ترجمة وارسال تلك الرسالة وكانت هناك اسباب ساهمت الى حدد كبير بذلك, جزء منها يتعلق ببيان كاذب اصدرته بحقي وزارة الشباب والرياضة تتهمني بالعمل مع المخابرات العراقية السابقة. بعد ذلك بعدة ايام ارسلت نسخة من الرسالة مع جواب الفيفا الى الجهات الحكومية التي كانت طرفا في النزاع مع الاتحاد فلولا ارسالي نسخة من الرسالة الى هذه الاطراف لظل هذا الحدث مجهولا حتى هذه اللحظة. السؤال هنا: هل كان لهذه الرسالة تأثير في الاجراءات والقرارات التي اتخذها الفيفا لاحقا بحق الكرة العراقية. الجواب اطلاقا لا واصلا قانونيا لايمكن ان يكون لها تأثير وللاسباب التالية: اولا: الرسالة عنونت وارسلت الى مدير الاتحادات الوطنية وبهذا الخصوص الفيفا قانونيا لايستطيع اعتماد الرسائل التي لاتعنون الى الامين العام وترسل الى سكرتارية الفيفا, ثانيا: ان لم اترجمها وارسلها, الاتحاد سوف يترجمها بنفسه ويرسلها بنفسه, ثالثا: المعلومات الواردة في الرسالة لم تكن مدعومة بوثائق او تقارير رسمية او مصادر, لذلك الفيفا لايعترف بالمعلومات غير المدعومة, رابعا: قبل تاريخ الرسالة, الاتحد ارسل رسالتين الى الامين العام للفيفا الاولى عندما طلب تمديد عمله والثانية عند زيارة الدباغ للفيفا, هاتان الرسالتان ارفق معهما الاتحاد تقارير ووثائق رسمية مثلما وضحت أنفا, المعلومات الواردة في رسالتي للفيفا تحتوي على قطرة في بحر مقارنة مع المعلومات التي ارسلها الاتحاد وفق سياقات الفيفا الرسمية في رسالتيه انفتين الذكر, خامسا, الرسالة ارسلت بصيغة الايميل, اي خالية من توقيع, بهذا الخصوص الفيفا لايعتمد الوثائق الرسمية التي ترسل الكترونيا, اي عبر الايميل, الا بعد طبعها على ورق وتوقيعها وختمها وارسالها كمرفقات, فلو اردت ان تكون وثيقة رسمية لكنت اولا عنونتها الى الامين العام, ثانيا, ارسلتها الى سكرتارية الفيفا, ثالثا ارسلتها كوثيقة مرفقة تحمل توقيعا او ختما وليس بصيغة الايميل.
5. بعد ذلك باسبوعين على ما اعتقد, نشرت جريدة البينة مقاطع مستقطعة عن عمد من الرسالة مع التحريف الكامل للترجمة مدعية انها رسالة ارسلها حسين الى رئيس الاتحاد الدولي. ما نشتره جريدة البينة احدث ضجة اعلامية في الوسطين الرياضي والسياسي. في وقتها استلمت رسالة من وليد طبرة, فيها يقول ان هذه الرسالة سببت مشاكل لاعضاء الاتحاد بضمنها صدور امر قضائي بالقاء القبض عليهم طالبا مني الاتصال به لغرض المساعدة. عندما اتصلت به اخبرته اني لااستطيع نفي صلة الاتحاد بهذه الرسالة ولكن كحل وسط سوف انشر النسخة الاصلية من الرسالة مع الترجمة الصحيحة لها وهذا بالضبط ما فعلته. في اليوم التالي اتصل بي وليد طبرة وكان مساء يوم جمعة وطلب مني امكانية المشاركة ببرنامج رياضي يقدمه الزميل حسن العيال في قناة الفرات حيث اخبرني ان الضيف الآخر سوف يكون حسين سعيد من اجل توضيح الامور. قلت له لامانع لدي وليكن في مفهومك اني سوف اوضح الامور على حقيقتها وكما نشرتها في وسائل الاعلام, في اليوم التالي وقبل الاتصال بي اتصل الزميل حسن العيال بحسين سعيد وسأله عن الرسالة فقال الاخير: ان لاعلم للاتحاد بالرسالة وان الرسالة ارسلها شخص مقيم في امريكا لانعرفه اطلاقا ولم يكن لنا علاقة به وان هذا الشخص قام بتزوير توقيع وختم الاتحاد مع العلم ان الرسالة ارسلت بصيغة الايميل ولا تحمل ختما او توقيعا. عند هذه اللحظة بالذات اغلقت جهاز التلفزيون واغلقت تلفوني ولا اعلم لحد هذه اللحظة ان اتصل بي الزميل حسن العيال او ما دار من حديث لبقايا وقت البرنامج ومنذ تلك اللحظة انتهت علاقتي بالاتخاد كليا حيث ما قاله حسين سعيد مثل صدمة لم اكن اتوقعها بتاتا. ولا اخفي عليك ان مواقفي اتجاه الاتحاد بدأت تتغير تدريجيا منذ اندلاع ازمة 2009 والتي حدثت مابين آب 2009 و تشرين الثاني 2009 والتي كانت نهايتها حل الاولمبية للاتحاد حيث تلك الاحداث بدأت تكشف لي تدريجيا انتهازية الاتحاد ولامبالاته بمصير الكرة العراقية وان اللعبة باكملها سببها لعبة تشبت بالكراسي العاجية ولكن ما قاله حسين سعيد لقناة الفرات كانت القشة التي كسرت ظهر البعير حيث هذا الحدث اثبت لي ان الاتحاد من الاجل الحفاظ على كراسيه مستعد ان يضحي باقرب الناس له لاسميا ان مساعداتي للاتحاد كانت مجانا لم اتلقى درهما واحدا مقابلها, بل على عكس ذلك صرفت من جيبي الخاص مبلغا وصل الى اكثر من عشرة الاف دولار في قضية اميرسون بدون ان يعوضني الاتحاد حيث في وقتها كان الاتحاد يتعكز على قرار وزارة الشباب والرياضة تجميد منحه الحكومية. في اليوم التالي ولا اخفي عليك نتيجة ردة غضب او انتقام, اتصلت بالجبهة المعارضة للاتحاد وعرضت خدماتي من اجل التخلص من الاتحاد عن طريق وسيلة قانونية وبمباركة الفيفا. هذه الجهات رحبت بالفكرة وبالفعل بدأنا اجراءات تنفيذها ولكي بعد كم يوم تفاجئت بقرار حل الاتحاد وهنا كانت الصدمة الثانية حيث في حينها اقتنعت ان جميع فصول المسرحية لاعلاقة لها بالرياضة او تصحيح مسار الكرة العراقية بل كانت لعبة مصالح ومناصب لاغير. لذلك باستثناء مقالة واحدة كتبتها في حينها انتقد بها قرار حل الاتحاد وسوف اتطرق اليها لاحقا, عزلت نفسي كليا عن مشاكل واحداث الكورة العراقية ولم اعد اليها الا قبيل انتخابات حزيران 2011 حيث تركت الكتابة في المواضيع الرياضية كليا وقطعت جميع اتصالاتي باي شخص معني بالرياضة العراقية.
6. بخصوص احداث حل الاتحاد من قبل الاولمبية في تشرين الثاني 2009, اولا: اثناء جلسة محكمة الكاس في قضية المعترضين, انا وبحضور د. باسل عبد المهدي واحسان العاملي وسيد هاشم ووليد طبرة, سألت مدير الدائرة القانونية للفيفا عن الوثائق والادلة التي استند عليها الفيفا عندما جمد نشاط الكورة العراقية عام 2009 ولاسيما ادعاء الفيفا ان اللجنة الولمبية في حلها للاتحاد كانت تنفذ اوامر حكومية وان القوات العراقية قد اقتحمت مقر الاتحاد فكان جوابه استندنا على رسالة ارسلها لنا رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم, بهذا الخصوص بحوزتي التسجيل الصوتي لجلسات محكمة الكاس وايضا زودت المعترضين بثلاثة نسخ لهذا التسجيل الصوتي. ثانيا, كما نوهت آنفا, انا في مقال نشر في وسائل الاعلام العراقية انتقدت في حينها قرار اللجنة الاولمبية في حلها للاتحاد. بهذا الخصوص انا لم انتقد صحة وقانونية القرار فالقرار كان قانونيا صحيحا ومستندا على تشريعات عراقية نافذة واجراءاته كانت صحيحة ومطابقة لنص القانون واسبابه ايضا كانت صحيحة لانها تتعلق بمخالفات موثقة ومبرهنة ولكن انتقادي لذلك القرار كان بسبب فقدان الاولمبية العراقية لمخرج قانوني وعدم دراستها لمرحلة ما بعد اتخاذ القرار وعدم المامها اصلا بالطرق القانونية الصحيحة والمتاحة لمعالجة رد فعل الفيفا فالاولمبية كانت تعرف جيدا ان قرارها سوف يؤدي الى تعليق نشاطات الكرة العراقية وتعلم جيدا انها لاتملك الخبرة والوسيلة لالغاء قرارات الفيفا او اقناع الفيفا على تغيير موقفه ومع هذا اتخذت القرار, مما يعني ان القرار وعلى الرغم من سلامته وسلامة اجراءاته قد اتخذ لاسباب انتقامية لاعلاقة لها بمصلحة الكورة العراقية وتغيير مسارها. وعلى فكرة اللجنة الاولمبية كان امامها خيار قانوني لالغاء قرار الفيفا تجميد نشاطات الكورة العراقية والاعتراف بشرعية الهيئة المؤقتة ولكنها كانت تجهله كليا. وهنا سوف اوضح لك كيف. المادة رقم 63 من النظام الداخلي للفيفا تقول كما يلي: يحق لاعضاء الفيفا, كالاتحاد العراقي, استئناف اي قرار نهائي تتخذه الفيفا خلال 21 يوما امام محكمة الكاس. ايضا بما ان الفيفا مؤسسة سويسرية خاضعة للقوانين السويسرية, المادة رقم 75 من القانون السويسري المدني تقول كما يلي: يحق لعضو الاتحادات السويسرية استئناف قضائيا اي قرار اداري او قضائي او تنفيذي او اي اجراء نهائي تتخذه الاتحادات السويسرية خلال 30 يوما من تاريخ علمه بالقرار. معنى كلمة نهائي هنا هو عندما يصبح القرار او الاجراء غير قابل للاستئناف داخل الهيئات القضائية للاتحادات السويسرية. بهذه الخصوص, لجنة تمييز الفيفا فقط تقبل قضايا تمييز قرارات لجنتي الفيفا للانضباط والاخلاق. لذلك عندما تصدر لجنتي الانضباط والاخلاق قراراتها دائما تصفها على انها نافذة ونهائية منذ لحظة صدورها. مما يعني انها نهائية ضمن سياقات واجراءات لجنتي الانضباط والاخلاق, اي ان هاتين اللجنتين لايملكان الصلاحية باعادة النظر في القرارات التي تصدر عنهما. ايضا مما يعني ان هذه القرارات قابلة للتمييز امام لجنة تمييز الفيفا. اما باقي القرارات التي تصدرها مؤسسات الفيفا الادارية والتنفيذية والقضائية والتشريعية وبما ان هذه القرارات غير قابلة للتمييز امام لجنة تمييز الفيفا, فأن هذه اللجان كالجنة التنفيذية للفيفا ولجنة طوارئ الفيفا ولجنة انتقال اللاعبين ومجلس حل نزاعات الفيفا وكونغرس الفيفا ولجنة تمييز الفيفا عندما تصدر قراراتها تصفها على انها قرارات نهائية وغير قابلة للتمييز مما يعني انها نهائية بالنسبة للهيئة التي اصدرت القرار وغير قابلة للتمييز امام لجنة تمييز الفيفا مما يعني انها اكتسبت الصبغة النهائية لتعريف نص المادة رقم 63 من النظام الداخلي للفيفا والمادة رقم 75 من القانون المدني السويسري, مما يعني انها اصبحت قابلة للاستئناف خارج مؤسسات الفيفا القضائية, اي امام محكمة الكاس. المادة رقم 75 من القانون السويسري تمنع الفيفا من فرض حصانة ضد تمييز اجراءاته او قراراته, اي ان كل قرار نهائي صادر عن اي لجنة او ادارة في الفيفا قابل للتمييز امام المحاكم السويسرية والتي حسب قوانين الفيفا محكمة الكاس تعتبر محكمة التمييز السويسرية لقرارات واجراءات الفيفا النهائية. بهذا الخصوص مثلا عندما اصدرت اللجنة المنظمة لكاس العالم قرارها بنقل مباريات منتخبنا في تصفيات كاس العالم خارج العراق ووصفت القرار على انه نهائي وغير قابل للتمييز, التفسير القانوني لذلك ان هذا القرار نهائي بالنسبة للجنة المنظمة لكاس العالم, اي لاتستطيع هذه اللجنة اعادة النظر في هذا القرار, وايضا لايمكن تمييز هذا القرار امام لجنة تمييز الفيفا لان قرارات اللجنة المنظمة لكاس العالم لاتستأنف امام لجنة تمييز الفيفا. مما يعني ان جميع مؤسسات الفيفا لاتملك صلاحية اعادة النظر في القرار, مما يعني ان الطريقة الوحيدة لالغاء القرار او تغييره هي استئنافه حسب نص المادة رقم 63 من النظام الداخلي للفيفا, اي امام محكمة الكاس لانها وبعد اكتساب القرار لصبغته النهائية غير القابلة للتميز داخل مؤسسات الفيفا, اصبحت الهيئة القانونية الوحيدة التي تملك صلاحية اعادة النظر في صحة او عدم صحة القرار. لذلك قرار الفيفا بتعليق نشاطات الكورة العراقية واستنادا الى نص المادة رقم 63 من نظام الفيفا الداخلي قابل للاستئناف امام محكمة الكاس لانه صادر عن الهيئة التنفيذية للفيفا والتي قراراتها تصبح نهائية ونافذة بالنسبة لمؤسسات الفيفا. طبعا اللجنة الاولمبية العراقية لاتستطيع استئناف قرار الفيفا بتجميد نشاطات الكرة العراقية وعدم اعترافها بشرعية الهيئة المؤقتة لانها ليست عضو في الفيفا وغير خاضعة لقوانين الفيفا ولكن الهيئة المؤقتة واعتبارها افتراضيا الممثل الشرعي عن الاتحاد كان باستطاعتها استئناف قرار الفيفا نيابة عن الاتحاد العراقي لكرة القدم الذي هو عضو في الفيفا وخاضع لقوانين الفيفا ويتمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في قوانين الفيفا بضمنها حقه استئناف قرارات الفيفا الصادرة ضده. طبعا اول خطوة سوف تخطيها الفيفا هي التشكيك بولاية محكمة الكاس بحجة ان الفيفا لايتعرف بشرعية الهيئة المؤقتة, لذلك لاتمتلك الهيئة المؤقتة حق التمتع بقوانين الفيفا بضمنها استئناف قرارات الفيفا امامة محكمة الكاس. حسب نص المادة رقم 186 من القانون السويسري لاجراءات المحاكم الدولية, لاتستطيع محكمة الكاس او اية محكمة سويسرية اخرى النظر في قضية الا بعد ان تعلن ولايتها على القضية وصلاحيتها بالنظر في القضية واصدار قرارات نافذة على اطراف القضية وهنا سوف تقع مشكلة تسمى مشكلة تضارب القوانين حيث من جهة لاتستطيع المحكمة تقرير صحة او عدم صحة ولايتها بدون دراسة القضية كاملة والاستماع الى دفوعات الطرفين, اي الهيئة المؤقتة والفيفا, وشهودهما لان شرعية الهيئة المؤقتة وان كانت تملك حق استئناف قرارات الفيفا مرتبطة بنقطة الخلاف الرئيسية, ومن جهة اخرى وفقا لشروط المادة رقم 186 من القانون السويسري لاجراءات المحاكم الدولية, لاتستطيع محكمة الكاس الاستماع الى دفوعات الطرفين والنظر بنقاط الخلاف واصدار قرارات بخصوصها كأن تكون من هي الهيئة الشرعية التي تمثل الاتحاد العراقي بدون اعلان ولايتها على القضية. في هذه الحالة سوف تعلن المحكمة ولاية مفترضة او مشروطة بالقرارات النهائية للمحكمة, اي انها تقول لاتستطيع البت في ولايتها بدون الاستماع الى دفوعات الطرفين وتحديد ان كانت الهيئة المؤقتة هيئة شرعية للاتحاد ام لا. فأن وجدتها هيئة شرعية اعلنت ولايتها على القضية واصدرت قرارات نهائية بخصوص نقاط الخلاف وان وجدت ان الهيئة المؤقتة غير شرعية فانها سوف ترد القضية نتيجة عدم امتلاكها صلاحية النظر فيها, اي ان المحكمة سوف تنظر في القضية اولا وتقرر ولايتها عندما تصدر قراراتها النهائية لان الولاية مرتبط بالقرارات النهائية. بخصوص نقطة الخلاف, هناك مبدأ قانوني عالمي معترف به في القانون السويسري يسمى مبدأ اسبقية القوانين, حسب هذا المبدأ يكون تسلسل القوانين حسب مبدأ الاسبقية, اولا القوانين التشريعية للبلد المسجل به الاتحاد, ثانيا, قوانين الاتحاد الدولي العائد اليه الاتحاد, ثالثا, قوانين وانظمة الاتحاد الداخلية. حسب هذا المبدأ, الاتحاد العراقي يجب اولا مراعات قوانين العراق التشريعية, ثم قوانين الفيفا ثم قوانينه وانظمته الداخلية. في حالة تضارب قوانين الاتحاد او قوانين الفيفا مع تشريعات العراق فان الحكم يكون لتشريعات العراق. ايضا وهو الاهم, اية قضية امام محكمة الكاس يكون الفيفا فيها طرفا, المحكمة تطبق القوانين السويسرية بحذافيرها ولايحق لها اصدار تفسيرات تعارض القوانين السويسرية لان الفيفا مؤسسة سويسرية مسجلة حسب المادة رقم 60 من القانون المدني السويسري وخاضعة للقوانين السويسرية, بهذا الخصوص المادة رقم 63 من القانون المدني السويسري لايسمح للاتحادات الرياضية معارضة او عدم الاخذ بتشريعات البلد المسجلة فيها. اعلاه كان رأي محكمة الكاس في اكثر من ثلاثين قضية تناولتها منذ عام 1985 وحتى هذه اللحظة وحسب القوانين السويسرية وقرارات المحكمة الفدرالية السويسرية العليا لا يحق لمحكمة الكاس اصدار تفسيرا مخالفا لتفسيراتها السابقة. لذلك وبما ان قرار حل الاتحاد اتخذ وفقا لقانون رقم 16 لسنة 1986 والذي لازال نافذا وبما ان الاتحاد العراقي مؤسسة مسجلة حسب القوانين العراقية وعاملة في القرار, لاخيار لمحكمة الكاس سوى الاعتراف بشرعية الهيئة المؤقتة والغاء قرار تجميد الفيفا لنشاطات الكورة العراقية واجبار الفيفا على الاعتراف بالهيئة المؤقتة وهذا بالضبط ما حصل في قضية الاتحاد الكيني, حيث قام رئيس وزراء كينيا بحل الاتحاد الكيني حسب قوانين كينيا وتعيين هيئة مؤقتة. الفيفا اعتبره تدخلا حكوميا مجمدا نشاطات الكورة الكينية. الهيئة المؤقتة التي شكلها رئيس وزراء كينيا استأنفت قرار الفيفا ونجحت في استئنافها اضافة الى اخذ حكم من محكمة الكاس يقول ان انتخابات الاتحاد الكيني يجب ان تجرى وفقا للقوانين الكينية وليس وفقا لقوانين الفيفا.
ايضا كان بامكان الهيئة المؤقتة الطلب من محكمة الكاس اصدار قرار استثنائي مؤقت بازالة تجميد الكورة العراقية حتى يتم اصدار الحكم النهائي. مثل هذا الطلب يبت به خلال ايام وبحد اقصى لايتجاوز اسبوعين من لحظة تقديم الطلب, كل ما يجب تحقيقه هو اثبات ثلاث نقاط,
اولا: هناك فرصة في كسب القضية
ثانيا, الضرر الذي يصيب الكرة العراقية غير قابل للتصليح بعد اصدار الحكم النهائي وهذا بسيط جدا حيث كان للكورة العراقية استحقاقات مهمة كمشاركة اندية النجف واربيل في مسابقات الاتحاد الاسيوي, ففي حالة عدم اصدار قرار مؤقت بازالة تجميد الكورة العراقية فان هذا الضرر لايمكن تصليحه بعد اصدار الحكم النهائي حيث مثلا ان نجحت القضية بعد ستة او تسعة اشهر يضيع حقوق هذه الاندية في هذه المسابقة,
وثالثا: ان الضرر الذي يصيب الفيفا في حالة اصدار القرار المؤقت يكون اقل من اضرار الاتحاد بخلاف ذلك وهذا ايضا سهل برهانه لان ليس هناك اضرار تصيب الفيفا في حالة بقاء او ازالة تجميد نشاطات الكورة العراقية.
* علاقتك بالاتحاد القديم الحديث تتأرجح بين مد وجز, فرغم تبنيك لموقف المعارضين وتوليك مهمة الدفاع عن حقوقهم امام القانون إلا اننا بين حين واخر نلمس نوع من الين والتقارب بينك وبين الاتحاد, تارة نجدك شديد البأس وتهدد بمنع اعضاء الاتحاد من مزاولة العمل الاداري مدى الحياة وتارة اخرى نجدك ناصحا مرنا ودودا ولا تستبعد اعادة اشراكهم في الانتخابات القادمة.. بماذا تفسر هذا ؟
دعنا نقسم عمل الاتحاد الجديد القديم الى مراحل. المرحلة الاولى مابين اعوام 2003- 2007. في 2004 نفذ الاتحاد عملية انتخابية بارك بها البعض وعارضها البعض وانسحب منها البعض كالمرحوم عبد كاظم ورعد حمودي واحمد راضي ولكن في نهاية المطاف قبل الجميع بشرعية الاتحاد وتعامل معه ايجابيا. خلال هذه المرحلة كان الاتحاد يعمل بكافة افراده داخل القطر وكان متعاونا مع الاطراف الحكومية حيث هذه المرحلة خلت من المشاكل والتقاطعات التي ظهرت للوجود لاحقا. خلال هذه المرحلة وعلى الرغم من ظروف البلد الاستثنائية والتحديات, الجميع تكاتف يد بيد من اجل خدمة كورة القدم العراقية وفي هذه المرحلة وعلى الرغم من الصعوبات حققت الكورة العراقية انجازات تاريخية لم يكن يحلم بها حتى المتفائلون منا. في هذه المرحلة اخترت ان اكون بعيدا عن مايحدث للكورة العراقية واقتصر دوري على دور المشجع والارشيفي والمحلل وذلك لعدم وجود اسباب تستدعي التدخل لاسيما ان الكورة العراقية كانت تسير باتجاه صحيح وتصاعدي. في تلك الفترة كانت تربطني علاقة صداقة مع مارك كلارك- مسؤول ملف الرياضة العراقية في سلطة التحالف, كنت في تواصل دائم معه بخصوص الامور التي تخص الرياضة العراقية وكان يسمع كلامي حيث مثلا, بعد سقوط النظام ببضعة شهور تخلى الاتحاد عن المدرب ستانغ بحجة عدم قدرته على دفع ماقيمته نصف مليون دولار من مستحقات رواتب ستانغ. حال سماعي الخبر اتصلت بمارك كلارك وطلبت منه ان تقوم سلطة التحالف بدفع مستحقات ستانغ وقد نفذ لي هذا الطلب بدون تردد. ايضا خلال هذه المرحلة حاولت سلطات التحالف تنفيذ عشرات المشاريع التي تخدم الرياضة العراقية ولكنها فشلت جميعها بسب الفساد المالي حيث كان اكثر قضية يتذمر منها مارك كلارك هي حجم الفساد المالي في مؤسسات الرياضة العراقية وبالاخص داخل المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية والاتحاد العراقي حيث لازلت احتفظ باحدى الرسائل التي ارسلها لي مارك كلارك وفيها طلب مني ان اجد له اشخاص مصدر ثقة يتم الحاقهم بالهيئات الادارية للاولمبية والاتحاد من اجل مراقبة الاموال التي تصرفها سلطة التحالف على هذه المؤسسات. للاسف لم استطع مساعدته بهذا الطلب لاني في وقتها كنت بعيدا عن الوسط الرياضي العراقي ولا اعرف اي شخص ممكن ان يقوم بهذه المهمة بنزاهة.
بعد الفوز بكاس اسيا, بدأت المشاكل والتقاطعات تطغي على ساحة كورة القدم العراقية, كما اسلفت انفا خلال الفترة مابين تموز 2008 و تشرين الاول 2009, انا وقفت مع الاتحاد نتيجة قناعة كانت لديه في وقتها مفادها ان هذه الخلافات نتيجة اسباب سياسية لادخل لها في الرياضية وربما سبب هذه القناعة هو كون اتصالاتي في وقتها كانت مع طرف واحد وهو الاتحاد, لذلك كنت استمع الى وجهة نظر واحدة. عندما بدأت تتضح لي الصورة بالوقائع والتصرفات انسحب من ملف الكورة العراقية كليا واخترت دور الصامت. قبيل انتخابات 2011, عدت الى ساحة الكورة العراقية متأملا ان تفرز لنا هذه الانتخابات اتحادا جديدا يغير مسار الكورة العراقية وينهض بها من عقر المستنقع. بعد انتهاء الانتخابات اتصل بي المعترضون وطلبوا مني تولي قضيتهم مع الاتحاد. لم اتردد بهذا الامور وذلك نتيجة قناعتي بحجم التجاوزات والمخالفات التي سبقت ورافقت العملية الانتخابية يضاف اليها ان العملية والانتخابية ونتيجة هذه المخالفات والتقاطعات اعادت الينا اتحادا اسوء من الذي سبقه وان هذا الاتحاد غير قادر على تغيير المسار او النهوض بكرتنا او حتى تحقيق الحد الادنى من طموحات كرتنا لان وبكل صراحة وحسب قناعتي الشخصية جميع اعضاء الاتحاد باستناء العضو المستقيل شرار حيدر لايملكون الكفائة لادارة فريق درجة ثالثة ناهيك عن ادارة جمهورية الكورة فهذا الاتحاد هو نفس الاتحاد القديم ناقص عقله المفكر. واعتقد اخطاء وفضائح الثمانية عشر شهرا الماضية تبرهن صحة توقعاتي.
* لا يفصلنا عن قرار محكمة الكاس سوى اسابيع قليلة وكل المؤشرات تدل على ان الحكم سيكون في صالح كتلة المعترضين,ماهي خطوتكم التالية بعد صدور الحكم.. هل ستبحثون السجلات القديمة لأعضاء الاتحاد المنحل وتلاحقوهم قضاءيا, ام ان الراح الله يرحمه وخل ياكلون مادام العراق موجود وبذريعة (الكل دتخمط بقت علیهم)؟
لدينا خطط وحلول بهذا الخصوص ولكن لانحبذ التحدث عنها بهذا الوقت وايضا نجاح او فشل هذه الحلول والخطط يعتمد على الظروف حيث في حينها لكل حادث حديث.
* عرفنا بأن لكم مشاريع وخطط مستقبلية هادفة وبناءة لخدمة الكرة العراقية وتطويرها , طبعا لا نريد حرق مشاريعكم لكن نطمع ولو بنبذة موجزة عنها , وهل لأنديتنا التي تعاني العوز والتبعية لمؤسسات الدولة نصيب في مشروعكم الاصلاحي ؟
الكورة العراقية تدار باسلوب عشوائي ارتجالي حيث خالية كاملة من القوانين الثابتة والصريحة والمواكبة لحركة التطور التي اجتاحت الكورة العالمية ولن كانت هناك بعض الضوابط فهذه الضوابط تضع آنيا وبما يتناسب مع الحدث. اول مشروع لدي هو وضع قوانين تنظم الكورة العراقية وخصوصا نظام داخلي للاتحاد يراعي التشريعات العراقية ويلائم المبادئ الاساسية لقوانين الفيفا ويحدد واجبات والتزامات وحقوق جميع مكونات الاتحاد واعضائه ويوزع المسؤولية على كافة عناصر جمهورية كورة العراقية. وضع قانون لقواعد الانتخابات, وضع قوانين للجان الاتحاد القضائية وهي قانون لجنة الانضباط وقواعد الاخلاق وانتقال اللاعبين, هذه القوانين تعرف المخالفات وتحدد عقوبتها وتحدد آليات معالجتها وآلية مداولة الحكم وتفسيرات الحكم. تاسيس مجلس تحكيم مختص بالمشاكل التي تحصل داخل مؤسسة كورة القدم العراقية بحيث تكون قراراته قابلة للتمييز امام محكمة الكاس ووضع نظاما داخليا له وقانون ينظم اجراءاته القضائية. وضع قانون انتقال اللاعبين وبما يصون حقوق اللاعب والمدرب والنادي وبالاخص حقوق المدارس الكوروية التي تهتم بالفئات العمرية. وضع قانون لترخيص الاندية مطابق لتوجيهات الاتحاد الاسيوي في دوري المحترفين.
بخصوص الدوري: تنظيم دوري محترفين يلبي شروط الاتحاد الاسيوي بهذا الخصوص يتكون من درجتين اولى وثانية بحيث تتكون كل درجة من 16 نادي يدار من قبل رابطة مستقلة كليا عن الهيئة الادارية للاتحاد. اما بقية الاندية فينظم لها دوري للهواة يديره الاتحاد بالتعاون مع الاتحادات الفرعية. ايضا استحداث دوريات للفئات العمرية ويحرم اي نادي من المشاركة في مسابقات الاتحاد مالم يشارك بدوريات الفئات العمرية او يؤسس مدارس كروية للفئات العمرية
اما بخصوص هيكلة الاتحاد, استحداث دوائر تخصصية داخل الاتحاد تتكون من موظفين اختصاص تقوم بالاعمال اليومية للاتحاد كالدائرة القانونية ودائرة التسويق التجاري ودائرة مستلزمات المنتخبات الوطنية, ودائرة الدراسة والتطوير والدائرة الادارية, الخ وابعاد كليا اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد عن الاعمال الادارية اليومية حيث اعضاء الاتحاد دورهم مراقبة دوائر الاتحاد التخصصية والبت بالقضايا المهمة وتحديد السياسة والستراتيجية العامة للاتحاد.
* مساحة حرة نتركها لكم .. مع جزيل شكرنا وامتنانا وحياكم الله ووفقكم
باختصار خلال الثلاثين سنة الماضية, الكورة العالمية تقدمت مائة خطوة الى الامام ونحن تراجعنا مائة خطوة الى الخلف. الكورة العراقية بوضعيتها الحالية كل يوم تتأخر خطوة الى الخلف بينما الكورة العالمية تتقدم ثلاث خطوات الى الامام. لذلك كرتنا بحاجة الى عملية تهديم بالكامل واعادة بنائها وفقا للاسس والقواعد الصحيحة. قبل بضعة اسابيع راجعت شروط الاتحاد الاسيوي لدوري المحترفين والتي تزيد عن مائة شرطا, كرتنا بوضعها الحالي تفتقر الى جميع هذه الشروط, وصدقني اذا بدأنا من اليوم بتعاون كامل من الاتحاد والاندية والاولمبية ووزارة الشباب والرياضة فاننا بحاجة الى خمس سنوات كي ننظم دوري محترفين يعترف به الاتحاد الاسيوي وكلما انتظرنا كلما زادت الفجوة.
#عيسى_الربيعي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
