الحقيقة لا تُجزَأ يا مؤسسة السجناء السياسيين

شاكر مجيد الشاهين

الحوار المتمدن-العدد: 3939 - 2012 / 12 / 12 - 17:32
المحور: حقوق الانسان
    

ليس من الغريب أن تفوِّت المحاصصة فرص التنمية في بلدنا . وليس من الغريب أن تعرقل المحاصصة مسيرة العملية السياسية في بلدنا . وليس من الغريب أن يعلو تراب المحاصصة فوق قوانين وتشريعات لها الأثر الكبير في تقدم مجتمعنا العراقي خطوات جريئة الى أمام . وليس غريباً أن تطال يد المحاصصة قرار الدولة السياسي . وليس غريباً أن تكون المحاصصة السبب الرئيسي في أطماع المحيطين ببلدنا وحتى البعيدين عنا . وليس الغريب أن تخلق المحاصصة أجواءً لفعل الردّة الى العهد السابق وممارساته القهرية ضد شعبنا .
فقد غزت المحاصصة كل أبعاد حياتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فلم يعد قانون يعلوعلى قانون المحاصصة ، وكأن الدستور قد مُسِخَ بكل ما يحتويه الى المحاصصة ، وكأن التغيير يعني إبدال محاصصة الحزب الواحد بمحاصصة أحزاب متعددة بحيث استبدلت دكتاتورية الحزب الواحد بدكتاتورية ألعن منها بكثير هي دكتاتورية المحاصصة ولا فرق بين الدكتاتوريتين إلا أن الدكتاتورية السابقة مفردة والدكتاتوريات الأخيرة جمع ، حسب نحو اللغة العربية .
الذي دفعني لكتابة مقالتي هذه هو العبارة التي وردت في زاوية التعريف بمؤسسة السجناء السياسيين في البصرة وهي " مؤسسة السجناء السياسيين شكلت وفق المادة ( 8 ) من الدستور العراقي تعنى برعاية السجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين في حقبة حكم البعث الصدامي البائد من سنة 1968 ولغاية عام 2003 "وكأن ليس للسجناء والمعتقلين السياسيين قبل عام 1968 أية حقوق ، وبذلك يمكن إسدال الستار الأسود على الحقيقة الكاملة بأحقية الحقوق الواجب العمل الجاد بتحقيقها إسوة بحقوق السجناء السياسيين عام 1968 . ففي الوقت الذي نفتخر به بوجود مؤسسة تعمل على إنصاف السجناء والمعتقلين السياسيين وهذا يعد إنجازاً رائعاً لمنظمات المجتمع المدني التي يجب أن تكون كل نشاطاتها تصب في صالح الفرد العراقي ، أي عراقي مخلص لشعبه ووطنه ضحّى ويضحي في سبيل استقلال وحرية بلده العراق . ولكن أن تدخل المحاصصة في أحسّ المواقع التي يجب أن يتوفر الاخلاص في التعبير النظري والعملي من أجل رفع الغبن الذي عاناه ويعانيه السجين السياسي ليس من أجل توفير المادة كجزاء لمواقف السجناء المشرّفة فحسب وإنما لغاية أكثر تفضيلاً وهي خلق الإندفاع والاستمرار في أزكى عطاء يبذله المناضل والمجاهد والمكافح في سبيل وطنه وشعبه ، لأن ليس المال وحده بقادر على استمرار حركة الدفاع عن الوطن وقضايا الشعب وإنما رد الاعتبار للسياسيين الذين وهبوا حيواتهم و شبابهم في دياجير المعتقلات والزنزانات وارتقوا أعواد المشانق ، هذا الاعتبار من قبل الدولة والاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية الصادقة في برامجها وتوجهاتها السياسية ، هو المحك أولاً على صدق النية في التكريم الذي ليس من ورائه مصلحة ضريبية ضيقة وإنما التكريم الذي يعتبر دماً نقياً في أجسادٍ تأبى إلاّ أن ترفع رؤوسها شموخاً وعلواً حتى لو لم تنل التكريم المغلف بالقصدية النفعية وبذلك يمكن أن نطمئن على سيرورة الاخلاص والتفاني من قبل الأجيال اللاحقة عندما نرى الموقف الرسمي والشعبي من الجيل السابق وقد عزِّزَ بالتقدير الصادق والمطابق للأهداف النبيلة .
وحتى تكون مؤسسة السجناء السياسيين صادقة في عملها الوطني كان من الأجدى ليس التأكيد على ضحايا النظام من سنة 1968 لغاية 2003 بل يجب أن تكون الرعاية شاملة لكل مواطني العراق السجناء السياسيين من سنة 1963 والسنوات التي أعقبتها فهل إن الاضطهاد والتشريد والمطاردة والسجن والإعدام للسجناء السياسيين عام 1963 أقل من الممارسات التي تعرض لها السجناء بعد 1968 ؟ وحتى المقابر الجماعية لم تبدأ عام 1968 وإنما منذ عام 1963 عندما شرع البيان المشؤوم ( بيان رقم 13) على قتل وإبادة الشيوعيين أين ما حلوا ببيوتهم أو في الشارع أو اي مكان آخر وفق شريعة غاب لم يعهدها أي عهد مرَّ على العراق حيث ذهبت آلاف الشابات والشباب ولم يعد هناك متسع في السجون المبنية فتحولت بعض الجوامع والمدارس ومراكز الشرطة الخدمية والأندية الرياضية الى سجون ، وبذلك تحول العراق الى سجن كبير حقيقي .
وإن يغيب الأمر على المحاصصة التي وصلت الى حقوق السجناء السياسيين فليعلم المسؤولون في مؤسسة السجناء السياسيين في البصرة إن السجون قد بنيت لمن بدأ النضال الوطني منذ العشرينات مع كل الجهات السياسية التي آلت على نفسها أن تخلص بجد للوطن والشعب ولم يكن السجناء السياسيون لعام 1963 إلا المحور الرئيسي في مجابهة من خان الوطن وخان الشعب ورغم القتل والتنكيل والإعدامات والزنزانات المظلمة والمشانق المنصوبة لرقاب الأحرار استمر سجناء 1963 في النضال ضد الحكومات الجائرة سواءً في السجون أو بين أوساط الجماهير ، وليعلم أيضاً المسؤولون في مؤسسة السجناء السياسيين في البصرة إن نفس السجناء السياسيين لعام 1963 قد نُكِّلَ بعد 1968 وشردوا من بلدهم في 1978 ولحد الآن الكثير منهم يحتمي في المنافي لدى الدول البعيدة عن أهلهم ووطنهم وكلهم يستحقون (رعاية السجناء) التي تؤديها هذه المؤسسة مشكورةً ولكن إذا كانت رعاية السجناء السياسيين حقيقة ضمن رسالة حقيقية لهذه المؤسسة البصرية الرائدة عليها أن لا تجزأ الحقيقة هذه ولا تبخس حق من سبق وضحّى بكل ما يملك من صحة وروح في سبيل الوطن والشعب ، أقصد السجناء السياسيين لعام 1963 .

السجين السياسي لعام 1963
شاكر مجيد الشاهين

#شاكر_مجيد_الشاهين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات