رؤوى مستقبلية لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة

فتحي سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 3939 - 2012 / 12 / 12 - 13:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن بناء نظام سياسي ديمقراطي يتطلب تحقيق الفصل المتوازن بين سلطات النظام السياسي، وتفعيل الرقابة المتبادلة بينها واحترام كل منها للاختصاصات الوظيفية المنوطة بالسلطة الأخرى وفقا للقواعد الدستورية والقانونية المرعية والمعتمدة مما يوفر شفافية في عمل كل منها وحد أدنى من المساءلة عنها، فمنذ بداية تشكل الدولة الديمقراطية الحديثة كان مبدأ الفصل بين السلطات من اهم المبادئ التي استقر عليها الفكر السياسي لكي تقوم الدولة بتأدية وظائفها بشكل سليم، تضمن به الحقوق وتصان به الحريات الأساسية للإفراد، ويمنع فيها سوء استغلال السلطة والقوة والصلاحيات المطلقة من قبل الحكام، وحددت السلطات العامة في الدولة، بحيث تكون لكل سلطة وظيفة أساسية، والاهم هو مفهوم المبدأ الديمقراطي الذي يحكم وينظم العلاقة بين تلك السلطات في الدولة .
وقد ارتبط مفهوم فصل السلطات بالمفكر الفرنسي مونتيسكيو الذي شرح ووضح هذا المبدأ في كتابه الشهير "روح القوانين" والذي يهدف إلى تحقيق مصالح وأعمال الدولة بالشكل الامثل، كما أضاف بعض المختصين، إن جوهر مبدأ فصل السلطات يتلخص في دعامتين، الأولى : تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف وهي (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية( والدعامة الثانية : عدم تجميع هذه الوظائف الثلاث في هيئة سلطة واحدة، بحيث تراقب كل سلطة أو هيئة السلطة الأخرى وتمنعها من إساءة استعمال الصلاحيات والسلطات الممنوحة لها وفقا للدستور، فالفصل السليم بين السلطات في النظام الديمقراطي يقوم على تمتع كل سلطة باستقلال نسبي عن الأخريات، مع وجود إجراءات واضحة للتعاون والتكامل في العمل العام، تحول دون استئثار أي سلطة من السلطات الثلاث بمهام وصلاحيات مطلقة ونهائية في النظام السياسي، دون أن يتعارض ذلك مع احترام التعددية وضمان دور المعارضة في إطار احترام رأي الأغلبية ودور الأقلية .
إن طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث واحترام كل منها دور الأخرى والقبول بمبدأ الرقابة المتبادلة في أي نظام سياسي ديمقراطي سواء كان رئاسيا، أو برلمانيا، أو رئاسي برلماني، تعتمد على وجود إرادة سياسية لدى الأطراف السياسية لاحترام القواعد الدستورية والقانونية الناظمة لعمل السلطات الثلاث في هذا النظام وبالتالي توفر بيئة عمل نزيهة وشفافة تحترم المواطن ونظم المساءلة مما ينعكس ايجابيا في التقليل من فرص الفساد، والعكس صحيح أي أن عدم توفر إرادة سياسية باحترام مبدأ الفصل بين السلطات أو عدم توزيع متوازن للصلاحيات أو ضعف الرقابة المتبادلة بين السلطات يولد بيئة تزيد من فرص الفساد .
وما نود التأكيد عليه أن بناء مجتمع ديمقراطي يتوقف على مدى ممارسة هذا المجتمع لمفهوم الديمقراطية من حيث الشكل والمضمون، فلا يمكن اعتبار مجتمع ما أو دولة بأنها ديمقراطية دونما أن يتوافر شرطين متلازمين الاول : مؤسسى يتعلق بايجاد مؤسسات سياسية ديموقراطية سواء المؤسسات الرسمية مثل المؤسسة التنفيذية والتشريعية والقضائية كما يحددها الدستور، أو غير الرسمية مثل الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والروابط والنقابات، الشرط الثانى : قيمى يعكس ثقافة سياسية ديموقراطية واعية لدى الموطنين، تساند المؤسسات والإجراءات الديموقراطية، وتراقبها كلما انحرفت عن أداء دورها، تقوم باستعادته، فالثقافة السياسية هي منظومة معنوية من القيم والروى والأفكار والاتجاهات الأساسية، التي تتصل بالنظام السياسي والممارسة السياسية وتؤثر فعلياً في توجيه سلوك أفراد المجتمع سواء كانوا حكاماً أم محكومين، بالرغم من ان تغيير هذه المنظومة يمر عبر فترة زمنية ممتدة، إلا انه من الممكن إن تتشكل ثقافة سياسية واعية من خلال تفاعل صراع الارادات التي تتصاعد الآن في مصر .
كما تستند عملية التحول الديمقراطي، على إبراز أهمية دور المجتمع المدني في صيانة الحريات الأساسية للمجتمع، ففي الوقت الذي تنمو وتتبلور فيه التكوينات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة، فأنها تخلق معها تنظيمات مجتمعها المدني، التي تسعى بدورها إلى الفعل والتأثير في المحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي . وبذلك يمكن ان يكون للمجتمع المدني دور في حماية الحقوق والحريات إذا ما تسلطت الدولة، فهو يعمل على تحصين الأفراد ضد سطوة الدولة، وهذه الوظيفة التعبيرية للمجتمع المدني، من خلال إتاحة الفرصة للأفراد في التعبير عن أنفسهم والدفاع عن حقوقهم وقضاياهم، تعد شكلاً من أشكال التنظيم الجماعي لحرية المشاركة والتعبير، حيث يتم اعلاء قيمة الجهود والمبادرات الذاتية، إلى صياغة تنظيمية خلاقة تؤدي إلى الارتقاء بالوعي السياسي وبالثقافة السياسية وإلى مشاركة جادة في صناعة القرار السياسي، وبالتالي يفضي هذا التفاعل المجتمعي إلى النهوض بدور فاعل ومهم في عملية التحول الديمقراطي سواء كان من خلال الإعداد والتمهيد لهذا التحول، وتوفير البيئة الاجتماعية والثقافية الحاضنة له والمانعة لانتكاسته .
وبالتالي فإن تنشيط دور المجتمع المدني يعني بث المزيد من روح المسؤولية عند الأفراد تجاه التفكير والعمل على تقرير مصيرهم وعدم التسليم للدولة، بوصفها مركز (تكثيف القرار) المجتمعي وتوحيده، أو الاعتماد الوحيد عليها لتحقيق الأهداف والحاجات المطلوبة، كما يعني إعطاء المزيد من الصلاحيات وهامش المبادرة والموارد الكافية، من قبل الدولة أو من قبل أفراد المجتمع أنفسهم لمنظمات وهيئات المجتمع المدني .
ولكن ما تجدر الإشارة إليه بهذا الخصوص، هو عدم إمكانية الحديث عن دور للمجتمع من دون الحديث عن تطوير بنى الدولة ووسائل وآليات عملها وذلك من منطلق العلاقة الترابطية التي تجمع الدولة والمجتمع، أي بمعنى ان عملية تفعيل دور المجتمع تتضمن في الوقت ذاته عملية بناء الدولة، حتى تصبح دولة ملتحمة بمجتمعها ومتفاعلة معه ومعبرة عنه وليست دولة منفصلة عنه .
وانطلاقا من كل ماسبق تجدر الاشار إلى أن جماعة تحوتي للدراسات المصرية إستشعارا منها بتأزم الأوضاع السياسية والاجتماعية قبيل قيام ثورة يناير 2011 وبصفتها مستوع لمجموعة رؤى وأقكار قد تساهم في تطوير وتحديث المجتمع، قامت بإعداد "مشروع نهضة مصر" عام 2010 ودعت كل منظمات المجتمع السياسي والمدني للحوار حوله، ورغم أن الثورة قد حققت بعض ما جاء في هذا المشروع إلا أن أمتداد وتعثر مرحلة التحول الديمقرطي قد حالت دون استكمال الكثير من رؤى وأقكار هذا المشروع، وقد استهدف هذا المشروع، العمل على "ترقية نوعية حياة كافة المصريين لنصل بها إلى المستويات العالمية خلال عشر سنوات" بتبني التنمية المستدامة والشاملة للمجتمع المصري، وصفة "المستدامة" فى هذا السياق تعنى تبنى استراتيجية "الإصلاح والتطوير" من خلال تحديث المؤسسات القائمة لمواكبة مستجدات الواقع من خلال استحداث ماتتطلبه هذه المستجدات من تشريعات ومؤسسات جديدة، أما صفة "الشاملة" فتعنى ضرورة الأخذ في الاعتبار الأبعاد الست لعملية التنمية وهى:
1. التنمية السياسية.
2. التنمية الاجتماعية.
3. التنمية الاقتصادية.
4. التنمية الإدارية.
5. التنمية العمرانية.
6. التنمية الثقافية .
وسوف نركز فيما يلي ما جاء في المشروع حول التنمية السياسية، والتنمية الإدارية نظرا لعلاقة ذلك بطبيعة النظام السياسي، وتحديث جهاز الدولة، ودور المجتمع المدني بمفهومه الواسع (المجتمع السياسي، والمجتمع المدني) في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة .

أولا : التنمية السياسية : تستوجب التنمية السياسية أن تتبني الدولة عدد من الأهداف والإجراءات يمكن إجمالها في :-
1. إتمام الانتخابات البرلمانية والمحلية عن طريق نظام القوائم النسبية غير المشروطة.
2. تمكين المجالس النيابية من أداء دورها في التشريع والرقابة .
3. إصلاح تشريعي يستهدف إصدار قانون جديد للحكم المحلى يمكن المجالس المحلية المنتخبة من المشاركة في وضع السياسات والخطط التنفيذية. ويمكنها من الرقابة على أداء الجهاز الادارى للدولة .
4. مواكبة التطورات التي تمكن المواطنين من التعبير عن مشاكلهم والمطالبة بحقوقهم في شكل إحتجاجات منظمة ملتزمة بالقانون وأليات الدولة المدنية.
5. إعادة النظر في التشريعات التي تنظم تشكيل وممارسات كافة منظمات العمل المدني والتعاوني ( الاتحادات والروابط، النوادي، النقابات، الجمعيات الأهلية، الغرف التجارية، الجمعيات والاتحادات التعاونية، روابط مستخدمي مياه الري، صناديق موازنة أسعار الحاصلات الزراعية) بما يكفل مشاركة حقيقية للمواطنين في تحقيق إدارة شئونهم، وتكفل لهم التدريب السياسي الديمقراطي الذي يمكنهم من المشاركة السياسية الحقيقية والمؤثرة .
6. مشاركة المواطنين بفاعلية في أجهزة الرقابة علي جودة أداء مؤسسات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة التي تقدم خدمات جماهيرية مثل (أجهزة مراقبة جوده التعليم، أجهزة مراقبة جودة الهيئات المقدمة للخدمة الصحية..) .
7. مشاركة المواطنين بفاعلية في الأجهزة الحكومية المنوط بها مراقبة أداء الأسواق وتنظيمها مثل( أجهزة حماية المستهلك، المنافسة والاحتكار، الشفافية، لجان تقدير قيمه العقارات...) .

ثانيا : التنمية الادارية : وتعنى تنميه قدره الدولة على قياده المجتمع في أطار سيادة القانون، وبكفاءة تمكنها من تحويل الأفكار والرؤى والسياسات إلى برامج وخطط قابله للتنفيذ، وسنتناول السياسات التي يتوجب تبينها لتنميه وتطوير إداره المجتمع (الدوله) من خلال تطوير أداء سلطات الدولة الثلاث والمجتمع المدني والجهاز الادارى للدولة على الوجه التالي :
السلطة التنفيذية :
1- تقليص السلطات الواسعة الممنوحة لمنصب رئيس الجمهورية وفض الاشتباك بينها وبين سلطات رئيس مجلس الوزراء. وإخضاعها للرقابة البرلمانية .
2- تحقيق المسئولية التضامنية لمجلس الوزراء والإتساق بين الوزارات المختلفة بما يكفل تبنى سياسات وتنفيذ برامج متكاملة بتناسق سياسي .
3- تشكيل وحدات بكل وزاره تختص بتحقيق شكاوى المواطنين والعاملين , والتواصل مع الأعلام , والتعامل مع البرلمان . وتفعيل الموجود منها .
4- إعاده تأهيل وتدريب العاملين بدواوين الوزارات المختلفة وإعاده تنظيم هياكلها وتحديثها .
5- إعاده النظر في تشريعات الاداره المحلية بهدف تحويلها إلى إداره حكم محلى وإعاده تأهيل وتدريب العاملين بها وإعاده هيكلتها وتحديثها وميكنتها . وتحديث الأليات التى تنظم علاقة المحليات بالوزارات المركزية بما يحقق تدفق الاتصالات بسهوله ويسر.
السلطة التشريعية : -
1- أعاده النظر في اللوائح التي تنظم العمل الداخلي بالبرلمان بما يؤدى إلى امتداد ساعات انعقاد الجلسات العامة بأضعاف المدد الحالية ( التى تقدر بمعدل ساعة يوميا ) ليتمكن من المناقشة المتأنية لمشاريع القوانين .و إصدارها في الوقت المناسب
2- إعاده النظر في النظم واللوائح التي تحكم أليه إصدار القوانين بحيث تعرض القوانين على اللجان الداخلية للمجلس والجلسات العامة طبقا لجداول زمنيه مسبقة وطبقا لمسارات مقننه تبدأ بطرح فكره القانون أو التعديل على الرأى العام للحوار بين المختصين والمتخصصين والمهتمين ومنظمات المجتمع المدنية والسياسية .
3- تمكين النواب من المشاركة في عمليات الرقابة والتشريع وإمدادهم بالأدوات والوسائل والمطبوعات وكذلك بالفنين والخبراء والاستشاريين .
4- إعاده النظر في قانون المجالس المحلية وتعديلاته بهدف إصدار تشريع يمكن المجالس الشعبية المحلية من الرقابة الحقيقية على أجهزه الحكم المحلى والمشاركة في تخصيص الموارد والرقابة على الموازنات .
السلطة القضائية :-
1- تبنى السياسات وإصدار التشريعات وإنشاء النظم التي تحقق الاستقلال الكامل للقضاء بحيث تشمل إجراءات التمويل و تعيين وترقية ونقل وندب واعارات أعضاء الهيئات القضائية وقصر هذه الاختصاصات على المجلس الأعلى للقضاء ( طبقا للتوصيات المتكررة لاغلبيه نوادي وفقهاء القضاء.)
2- تزويد العاملين بالهيئات القضائية بكل ما يلزم من الأدوات والاجهزه والإمكانيات التي تمكنهم من حسن أداء أعمالهم . وتيسير وتوفير إمكانيات التدريب . .
3- تأهيل وتدريب العاملين بالأجهزه المعاونة وتحسين دخولهم ( مثل الطب الشرعي – الخبراء – المحضرين – المعاونين .... ) وكذلك أجهزه وزاره العدل التي تتعامل مع المواطنين ( الشهر العقاري ........) . وإعاده تنظيم وهيكلة وتحديث هذه الاجهزه بما يتيح لها انجاز أعمالها بجوده وكفاءة .
4- تخصيص الاعتمادات الكافية في الموازنة العامة للدولة للتوسع فى بناء دور المحاكم وتجهيزها بما يمكنها من تقديم الخدمة للمواطنين بطريقه أدميه ومتحضرة
5- إسناد عمليات الصيانة والنظافة بمقار تقديم الخدمة التابعة لوزارة العدل ودور المحاكم إلى شركات متخصصة .
المجتمع المدني :-
تبنى السياسات وإصدار التشريعات واتخاذ الأجرأت التي تعمل على تذليل كافه العقبات والقيود القانونية والاداريه والمالية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني . باعتبارها مؤسسات وسطية بين الدولة والمواطنين (جمعيات أهليه، نوادي، روابط، اتحادات، نقابات، غرف تجاريه وصناعية). مما يؤدى إلى تعظيم وتفعيل دورها في المشاركة في اتخاذ القرار. واستيعاب وتنمية نشاطات المواطنين ورفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتمكينهم من تحقيق مصالحهم والحصول على حقوقهم. مما يمكن المجتمع من تحقيق التنمية الشاملة المستدامة, وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان, واستكمال بناء الدوله المدنيه .
الجهاز الادارى للدولة:-
يعاني الجهاز الادارى للدولة في مصر من تدني مستوى الأداء ورداءة الخدمة التي يقدمها للجمهور. ويتوجب تبنى حزمه من السياسات والبرامج تستهدف تطويره على الوجه التالي:-
1- إعاده النظر في وضع الهيئات الاقتصادية وتحويل ما يمكن منها إلى شركات .
2- إصدار التشريعات وإنشاء النظم التي تستهدف تحويل نظام الادراة المحلية الحالي إلى نظام حكم محلى يحقق اللامركزية ويعلى من شأن تحقيق حقوق ومصالح المواطنين, ويمكنهم من تحديد الأولويات والنفقات والرقابة على تنفيذها.
3- تمكين المتعاملين مع اى جهاز من أجهزة الدولة من المشاركة في الرقابة على أدائه بل والمشاركة في إداراته كلما أمكن ذلك مثل( مجالس الأمناء بالمدارس والجامعات – أجهزه الرقابة على أداء وحدات التأمين الصحي........
4- تنفيذ عمليات تطوير جذريه تشمل جميع أقسام الجهاز الادارى تتم على مراحل وبشكل جزئي طبقا لبرنامج زمني معلن ومراقب بمشاركة والتعاون مع المنظمات والشركات المصريه و الدولية المتخصصة على نسق ما تم في برامج أصلاح نظامي الجمارك والمصارف وما يتم حاليا في تنفيذ نظام الجوده الشامله بوزاره التربيه و التعليم . على أن يتم هذا البرنامج على عده محاور على الوجه التالي:-
أ- التشريعات:-
- إصدار التشريعات التي تؤدى إلى تغيير فلسفه الإدارة من تحميل المتعامل عبء إثبات البيانات، إلى تحميل أجهزة الإدارة هذا العبء لما تملكه من إمكانيات وقدرات تسهل حصول المواطنين على كافة حقوقهم، حيث سادت هذه الفلسفة الحديثة جميع أجهزة الإدارة العامة في غالبيه دول العالم. خاصة بعد انتشارنظم تكنولجيا المعلومات .
- تنقية كافه التشريعات من المواد التي تتعارض مع حقوق المواطنة وأضافه المواد التي تحقق المساواة وحقوق الإنسان والحد من السلطات التقديرية للموظفين.
ب- القوى البشرية : العمل على تغيير ثقافة الموظف المصري التي تستند إلى قيم التعالي والتسلط وابتزاز المواطنين عن طريق:-
- إنشاء جدول جديد للأجور يحدد الحد الادني والأعلى بما يحقق العيشة الكريمة و العدالة والمساواة بين العاملين.
- تنفيذ برامج تدريب داخلي ترتكز على وسائل التدريب الحديثة. يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد تحديثه وتطويره ومراكز التدريب الخاصة بعد تنفيذ نظم الاعتماد لها والتوسع في التدريب الخارجي الذي تتيحه الدول الاجنبيه والمنظمات الدولية.
- إتاحه فرص الترقي أمام الموظفين. وتغيير نظم شغل الوظائف القيادية بهدف جعلها أكثر عدالة وشفافية وكفاءة.
- تغيير نظم تقييم الأداء بحيث تكون أكثر جديه وشفافية. وتستند إلى معايير لقياس هذا الأداء.
ﺠ- نظم العمل :-
- إعاده النظر كليا في الهياكل التنظيمية الحالية القائمة على النظام الهرمي واستبدالها بنظم حديثه تقوم على النظام الشبكي . مع الأخذ في الاعتبار طبيعة كل جهاز على حده. وبعد أجراء دراسة علميه جادة بالاستعانة بالخبرات المتخصصة محليه واجنبيه.
- فض الاشتباك الدائر بين العاملين والمتعاملين عن طريق الإعتماد على قواعد البيانات الأليه واختصار وميكنة الدورة المستندية والإعلان عن الخطوات والإجراءات والألتزام بما يعلن منها .
- النزول بالحديث عن الحكومة الاليكترونية إلى مرحله التطبيق وتهيئه الجهاز الادارى للدولة لتنفيذ آلياتها وقواعدها باصدار التشريعات , واتخاذ الأجرأت التى تؤدى الذالك .
- تحديد وصف لكل وظيفة. و تصميم أدله (بروتوكولات) بمهام الوظائف في الجهاز الادارى للدولة وتثقيف وتدريب كل موظف على مهامه وأدله وظيفته .

#فتحي_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات