من اجل عدم الانزلاق الى الدكتاتورية مجدداً !!

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 3939 - 2012 / 12 / 12 - 08:22
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتابع المراقبون بقلق تدهور الاوضاع سريعاً في العراق نحو الفردية و الحلول العسكرية، و خروج رئيس الوزراء الحالي و القائد العام للقوات المسلحة و الامن . . خروجه ليس عن الدستور و لا عن المحاصصة الطائفية التي اوصلته الى كرسيه بتوافقات و اتفاقات بين رؤساء الكتل المتنفذة ـ بعد عدم وصوله بالانتخابات ـ لإستعصاء تشكيل وزارته . .
و بخروجه عن نهج كتلته البرلمانية " كتلة التحالف الوطني " التي تعلن اطراف متزايدة منها على لسان ممثليها و قادتها استيائها و عدم اتفاقها مع اجراءاته و خاصة العسكرية المتصاعدة سريعاً دون الرجوع ـ حتى الاستشاري ـ الى رؤساءها و الى البرلمان، في وقت صار فيه هو وحده الذي يدير من مكتبه الخاص الوحدات العسكرية و الامنية في عموم البلاد، التي اوكل هو قيادتها الى من يوالي شخصه بغض النظر عن انتمائه الديني و المذهبي و القومي و الفكري، دون اتباع الاصول الدستورية باخذ موافقة البرلمان . . فحسب .
بل و خرج بقراراته و اعماله حتى عن خط المرجعية الشيعية العليا لآية الله السيد السيستاني، و عن المرجعيات الشيعية العراقية، التي تشكّل الى حد الآن الغطاء الذي يدّعي تمثيله . . مستهزئاً بمطالبتهم ـ و مطالبة الكتل و القوى العراقية ـ ايّاه بابعاد الجيش عن حل المشاكل السياسية في البلاد، و بالسلام و بايجاد حلول للحياة المعيشية الصعبة التي تمر بها غالبية الطبقات و الفئات الفقيرة الواسعة في البلاد . .
و فيما يذكّر متابعون بالموقف الإيراني المتشدد حينها و على لسان رئيس الجمهورية احمدي نجاد، في اعلانه فوز السيد المالكي بالانتخابات حتى قبل الإعلان عن نتائج التصويت !! و بضغوطات الحكومة الإيرانية لإختياره كرئيس وزراء في دورته الحالية، و الذي تمّ بعد انواع الضغوط و التهديدات بفتح ملفات و ملاحقات، التي مورست على كلّ الكتل المتنفذة سواءً لتشكيل " كتلة التحالف الوطني " الشيعية، او لفرضه كرئيساً عليها، في وقت سكتت فيه الإدارة الاميركية و هي تتهيأ لسحب قواتها في موعدها من العراق، بعد سقوط دكتاتورية صدام .
فإنهم يرون ان مايجري في البلاد، اضافة الى تزايد انعزال الحكومة القائمة . . يجري بسبب الانهيار شبه المؤكد القريب لنظام الاسد في سوريا، الحليف العربي الوحيد للحكومة الإيرانية، في وقت يزيد فيه الحصار الدولي على النظام الإيراني من اعبائه الداخلية و يزيد من السخط الشعبي للشعوب الايرانية عليه، الامر الذي جعل دولة ولاية الفقيه تسابق الزمن، لجعل العراق خطاً دفاعٍياً لها ـ كما يعبّر عن ذلك مسؤولون ايرانيون ـ بوجه التحديات المتصاعدة التي تواجهها داخلياً و اقليمياً و دولياً . . وفق ماتتناقله وكالات انباء محايدة .
و يرون بأن اسرع طريق لذلك بتقديرها ـ الحكومة الايرانية ـ ، هو الطريق العسكري في العراق لترتيب خط الدفاع ذلك،الذي جاء متفقاً مع توجه رئيس الوزراء العراقي لترحيل ازمة وزارته، خاصة و ان الهيئات الدستورية العراقية قد جرت الهيمنة عليها من قبله ـ ومن قبل من يعتمد عليهم سواء من حزبه او آخرين ـ او جرى اسكاتها، و تجاهل او تخطيّ قراراتها من قبل فرد يتحكّم بالقوات المسلحة باصنافها، دون اعلان اصولي لحالة طوارئ و مسوّغاته . .
و يرون ان ذلك سيجرّ الى احتجاجات شعبية واسعة من كلّ الاطياف العراقية القومية والدينية و المذهبية ـ شيعيّة و سنيّة ـ ، رجالاً و نساءً . . تطالب بحل الحكومة القائمة و تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات تكنوقراطية مستقلة مشهود لها بالنزاهة، تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية جديدة، تحت اشراف الامم المتحدة. و قد تتصاعد دعوات شعبية الى مجئ قوات دولية للفصل بين الاطراف التي تزداد تحشيداتها ـ خاصة من جانب حكومة المالكي الاتحادية ذات السلطات الشاملة المجموعة بيده شخصياً ـ، رغم الحوارات الجارية . . و لمنع تزايد احتمالات نشوب صدامات و انهار دماء جديدة . . عملاً بالبند السابع الخاضع له العراق و المقرّ دولياً، لضمان عدم عودة العراق الى حكم دكتاتوري عسكري شوفيني جديد، لإنعدام وجود آلية عراقية رادعة، لها القدرة على الزام الاطراف المعنية بالاتفاق و التوافق . . لحد الآن .

11 / 12 / 2012 ، مهند البراك

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات