الصراع العربي.. الكردي.. في العراق الى أين...؟

طلال شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 3938 - 2012 / 12 / 11 - 19:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الصراع العربي.. الكردي.. في العراق الى أين...؟
من الطبيعي ان تتعالى وتتعدد القراءات لهذه المسألة.. الشيطان وحده من يتهجاها بصوت خفيض ويفسرها بتأويل ملتبس....؟

ليس من المجدي التعامل مع تفصيلات المشروع القوماني الكردي الجامح واجنداته الرئيسية برؤى سطحية عابرة واهابات مشحونة بالعواطف والشعارات، والرهان على حلول وتنازلات جزئية مؤقتة يقدمها طرفا النزاع، فالامر لايتعلق بنوايا حسنة أوسيئة ولاتدخل الثقة بالموضوع كعنصر مفقود ينبغي ايجاده ولاتفسير اوتأويل الدستور سيضيف قيمة ايجابية لحل المعضلة المركبة بين دولة اقليم كردستان والحكومة العراقية ولايبدو تشكيل قوات دجلة التي اثارت التوتر الحالي السبب المرئي لما يجري على الارض، رغم ان الكثيرين يشيرون اليه بوصفه استفزازاً صنعته سوء النية من قبل حكومة بغداد المأزومة لتحقيق مأرب سياسية فأضطرت أن ترد عليه دولة اقليم كردستان بتحدي عسكري سافر. من الممكن الحديث عن اسباب عديدة لهذه المواجهة وفلسفتها ، لكن الحقيقة الكبرى تكمن في سبب جوهري يختزل باقي الاسباب الفرعية ويفسر تفجر العلاقات غير المتوازنة بين الطرفين انطلاقاً من تحليل الواقع العراقي بكل تفصيلاته التي تشير اتجاهاته الرئيسية الى نضوج ظروف المواجهة بين تفكيرين ومشروعين وسياستين متناقضين وكيانين مختلفين في عراق موحد على الورق ومنقسم على الارض استناداً الى مواثيق واتفاقات هشة ومختلة يحكمها دستور اكثر هشاشة وأختلالاً . التوقيت والاسباب لهذا التصعيد ماهو الا رزمة عناوين فرعية لملفات اكثر تعقيداً واختلالاً... ولايهم من يكون الحاكم لبغداد ولأية طائفه اوقوميه ينتمي فالامر برمته يتعلق بأشكالية عراقية يتلازم فيها التاريخ والجغرافية وخطاب الهوية، في ظل كيان سياسي عراقي هش يبحث عن هوية وطنية مفقودة وهو يئن تحت ظل سطوة اقليمية ضاغطة ومتداخلة بمكائدهاومصالحها ، يختزلها حاضر سياسي قلق رخو يتحرك بأتجاهين متناقضين اقطابه المتصارعين العرب... والكرد والجماعات القومية العراقية الاخرى ناهيك عن صراع طائفي مازال متوقداً لايقل ضراوة...
... فموضوع التصعيد الجاري من الوجهة المنطقية ابعد ما يكون متعلقاً بتنفيذ استحقاقات حان دفعها أو خلافات سياسية مزمنة. ينبغي حلها فقط.. قطعاً هو في تجلياته الحالية بالنسبة للاكراد تمرين مدروس واستعراض تعبوي قوماني لكيان كردي مستقل بكل ماتعنية العبارة لممارسة تحديه
وأظهارخصوصيته كخطاب كردي واضح للدفاع عن حدود كردستان (التاريخية) التي تشكل نهايات الاراضي المختلطة حدوداً سيادية لها، طبعاً بما فيها كركوك قدس الاقداس كما يعبرون عنها... في الجانب الاخر هنالك استظهار للقوة ورد من جانب حكومة مضطربة تعاني التشرذم والانقسام والفشل بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي عانى من مرارة التأمر والمكائد وهو غير مستعد للخضوع لاملاءات الاكراد المتدفقة في هذا الظرف العصيب. ان مواجهة المشروع القوماني الكردي وجموحه تتطلب في البدء فهم وادراك الاتجاهات الرئيسية في خطواته ومواقفه وتأمل خطابه بعمق وحساب تداعياته المحتملة في ضوء الواقع وماهو جاري... ليس في المقال تحريضاً بأي صورة كانت ضد قومية اخرى لها حقوقاً مشروعة نريد استلابها أوانكارها كالقومية الكردية، بل هو توصيفاً لما هو واقع ومتجسد ومتحرك لطرح ثقافة مفاهيمية تقوم على تجاوز اللغة التقليدية النطمية وخطابها المتأكل في التعامل مع الموضوع الكردي واشكاليته وتجاوز تلك الشعارات المستهلكة واللغة الجوفاء عن الاخوة العربية الكردية و تلك ألمختلقات الخرقاء عن التحالف الكردي الشيعي وكذبة ( الانتماءالعراقي) التي يتصورها البعض عن غالبية الاكراد ويلصقها بهم كصميمية وتفاعل، دون ادراك بأن القيم والمفاهيم هي معايير متحركة وقد يجد الاكراد ان مثل هذه المعايير والسياقات تشكل اضعافاً وربما اجهاضاً لمشروعهم الذي لايمكن أن يتطور ان تمسكوا بها، وهي في المحصلة مصالح في الصميم وهذا مايؤمنون به وذلك ليس بسقطة... أن ماأعرضه من خلال هذه الرؤية هو تحذير استباقي لعواقب تحدي قادم لامحال، يستوجب ألبحث عن حل غير تقليدي يعالج اشكالياته الغير تقليدية بصورة جذرية خارج رؤى الحلول الطائفية والصفقات، وهو في صالح الشعب العراقي برمته والشعب الكردي بخاصة . في هذه الحالة يجب أن يعرف الشعب العراقي حيثيات الاختلاف بصورته الكلية والجوهرية وكيفية الوصول الى حل يغلق هذا الجرح النازف في الجسد العراقي خارج ماهو نمطي ومؤقت.. لكن قبل معرفة الحل ينبغي فهم وادراك الخطاب القوماني الكردي وسياقاته وأجندته.. ماهو..؟ وما ألمطلوب مواجهته ..؟ ففي المحصلة العراقيون هم من سيدفع فاتورة اي صدام عسكري محتمل و الشعب يملك خيارات بامكانه تحريكها عندما يمتلك الوعي والارادة.. الامر بجله غير متعلق حله بصفقات ومساومات يمكن تقديمها لتفادي الاصطدام وكوارثه. فنظام المحاصصة غير قادراً على مواجهة التحدي الكردي وحله بشكل جذري وعلى حماية ماتبقى من وحدة العراق وبناء الدولة الوطنية في ظل وضع مازال عائماً بين شيعة وسنة لم تنضج في اذهانهم بعد أهمية وجود عراق موحد منسجم الاداء رفيع الفعالية يسع الجميع ليتعايشوا فيه بعدالة وتوازن وطني بمنطق المواطنة ومبادئها ...

يمكن الجزم بلا تردد بأن الصراع القائم بين الحكومة التي يقودها التحالف الوطني برئاسة السيد نوري المالكي مع التحالف الكردستاني هوفي حقيقته الجوهرية أختلاف وخلاف واصطراع عربي كردي بسنته وشيعته تقوده حكومة المالكي بالنيابة دون تفويض مكتوب رغم الخلافات الحادة والصراع الطائفي والسياسي بين الاحزاب الشيعية والسنية العربية . هذا الصراع الذي تجلى بتجسيدات مختلفة بدأت ملامحه تتبلور كمعطيات عملية بعد سقوط النظام الدكتاتوري عام 2003... وهو عبارة عن تراكمات سياسية واقتصادية وسيادية لم يستطع السياسيون المتنفذون حلها وهم يخضعون لسياسة التوافق والتحاصص والصفقات والمساومات الرخيصة على حساب وطن وشعب باعوه في سوق النخاسة السياسية... في التقويم الموضوعي هو ايضاً خلاف عراقي... كردي في تجلياته المتشعبة يدور حول بناء هوية عراقية كدولة ونظام سياسي واضحين ، وفي هذا الصراع تماهى التركمان والكلدوأشوريين بمختلف قومياتهم وهم يواجهون مشروعاً قومانياً جامحاً يتناقض ومطالبهم وحقوقهم المشروعة، تقوده دولة القانون وهي تتصارع و جبهة قومية كردية تصر على كرديتها وكردستانيتها. في هذا الاشكال المركب تجد القائمة العراقية والسنة العرب رغم اختلافهم الكبير مع ائتلاف دولة القانون جزءاً من هذا الصراع المصيري يواجهون تداعيات واستحقاقات لايمكن النفاذ من عواقبها المصيرية، وفي النهاية الموقف ألعملي سيكون مطلوباً وحاسماً عندما تحين ساعة المواجهة والاستحقاقات حين تطرح قضية كركوك والاراضي المختلطة أوكما تسمى المناطق
(المتنازع )عليها بما فيها الصلاحيات ودور ومكانة الاقليم في الميزان الدستوري والقانوني في النظام الاتحادي ... ماتبقى من القائمة العراقية يراهن على المناورة وكسب الوقت لارضاء الاكراد من اجل اسقاط رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يعتبرونه عقبة كأداء في وجه مشروعهم السياسي... لكن هذا الاداء في الميزان السياسي يؤجل اعلان المواجهة مع الاكراد موقتاً فقط. وهي سياسة مرهقة ومكلفة تنقصها الحصافة والرؤية الواسعة في هذا الصراع المصيري الذي يجب مواجهة حقائقه على الارض خارج الانانية السياسة الضيقة ومصالح الوطن .. أن معاينة المشروع القوماني الكردي وهو يتمدد ويرسخ مؤسساته ومنظوماته الاقتصادية والعسكرية والمالية والعلاقات الخارجية ويمارس تعبئة ايدلوجية انعزالية قومانية منظمة تجذر الخصوصية الكردية وتسيجها كهوية وثقافة وسايكلوجية متفردة كجغرافية بحدود قومية، هو غير معني ببناء دولة مؤسساتية وطنية ديمقراطية، فهذا المشروع يتنافر ويتتناقض قطعاً مع بناء مرجعية بمفهوم وطني عراقي .. ربما سيقول عني السطحيون والمتعصبون القومانيون والوعاظ العرب من العراقيين، ان هذه رؤية عنصرية متمادية . بيد ان الحقائق المتجسدة في الواقع تؤكد مااراه وادركه وأرجح أن مختلف العراقيين ونخبهم السياسية يشاطرونني الرؤية.... سابقاً كان الصراع مع الاكراد يدور بين حكومات استبدادية وبين شعب له مطالب عادلة وكان العرب بأكثريتهم لايجدون مصلحة لهم في تأييد هذا الصراع الغير عادل. الامر تغير بعد 2003 اذ انتهجت القيادة الكردية نهجاً قومانياً ضيقاً مرسوما بدقة، فبنوا كياناً قومياً يوازي دولة مستقلة ويمارس سياسة انعزالية متطرفة.... هذا كله جعل اغلبية العرب العراقيين تقف ضد هذا الجموح القوماني وترفضه وقد وجدت نفسها تقف بالضد من هذا المشروع الكردي دون ان تكون بالضرورة مسيسة أو مؤيدة للحكومة أو تكون من لون مذهبي واحد، ناهيك عن العرب والتركمان الذين يواجهون التمييز والعزل والاستقواء في المناطق المختلطة لاسيما في كركوك، وهذا يخلق ردود فعل ذات بعد قومي من قبل العرب في تلك المناطق ومايجاورها وهذا مايمنح الصراع طابعاً قومياً لايمكن انكار تغلغله في مدارك الاغلبية. ان مااطرحه الان هو رؤية لخارطة طريق سياسية شاملة لكل الاطراف السياسية العربية العراقية. التركمان. الكلدو اشوريين وباقي الجماعات القومية اي تلك القوى التي تقود السلطة أوتشارك فيها...

ان ادارة المشكلة القائمة والتوجه لحلها يجب ان لايخضع للمزاج السياسي القائم على الخلاف والتناحر والمصالح الحزبية كماهو جاري الان. ففتح أي حوار مع الاكراد والبدء بمحادثات ومفاوضات منهجية لا تستند على.. سياسة المصالح الوطنية العراقية.. هو توجه فاشل وعقيم. وفي التقييم الموضوعي هو خيانة وطنية لاجدال فيها. فالاكراد بعد أن اختاروا وجهتهم السياسية المحددة دون لف أودوران وبنوا بمثابرة كيان سياسي اقتصادي عسكري امني دبلوماسي. هم غير معنيين بعراق موحد كما اسلفت وهم غير متعجلين من امرهم لاعلان دولتهم القومية فالحفاظ على هذا الكيان القومي وتطويره كند للحكومة الاتحادية أمر ثابت، لكي تغدو وتبقى اربيل تترادف كعاصمة سياسية بمواجهة بغداد وهذا الخيار ليس اعتباطياً أو جاء صدفة، وقد نجحوا بأمتياز وصار معتاداً ان تسمع بغداد واربيل كأنداد سياسيين متباينين بخصوصيتهم، وغدا هذا الاستهداء من المسلمات في ترسيخ القيمة الرمزية والعملية لفكرة ترسيخ الهوية الكردية .. في هذا الاشتباك والتداخل .. لابد من بناء وترسيخ وأعلاء ثقافة المصالح.. لكي تكون منطلقاً مبدئياً تبني عليها السياسة الوطنية العليا في كل حوار ومفاوضات مع القيادات الكردية. فهذه الثقافة بمنهجيتها وواقعيتها هي القادرة على تجاوز ثقافة الاوهام والاحلام الفارغة. انها رؤية جيوسياسية واقتصادية وامنية وفكرية.. يجري فيها عد وتقويم يحسب الابعاد بالسنتيمترات وليس بالامتار، وجرد المال الموجود والمتداول باصغر اجزاء الدولار، دون أن تترك حل اي قضية لرحمة الزمن أوللاهواء.. مثالاً لاحصراً ماذا يعني دور ومكانة الحكومة الاتحادية السيادي في ظل نظام فيدالي واضح المعالم. الجيش والقوات المسلحة. الثروات.المياه. العلاقات الخارجية الحدود الكمارك المطارات: الرقابة المالية.الرقابة السياسية، المحكمة الاتحادية... فمثل هذه المرتكزات السياسية والسيادية غير قابلة للمساومة او التنازل مهما كان اللون السياسي الذي يحكم بغداد وأي خطوة بأتجاه الحل ينبعي ان يخضع لاجماع وطني شامل، ولايحق لاي طرف سياسي الانفراد واتخاذ قرارات مصيرية بشأنه كما جرى سابقاً، بوفصفها قرارات سيادية وطنية مقدسة بالمعنى المصلحي، وهذا يتعلق بالاراض المختلطة في الموصل وكركوك واي مكان اخر بما فيها الثروات والمياه والمنافذ وكل وضع مشترك وان تخضع اية مباحثات للمعايير العلمية والمهنية الصارمة وان يشرف عليها مختصون وباحثون في الجغرافية والاحصاء والمياه والقانون والادارة والاقتصاد والدبلوماسية في شتى المجالات المختلف عليها ودور السياسيين هو الاشراف وبلورة الرؤي في ضوء معطيات منهجية واضحة يقدمها المختصون.. أنطلاقاً من خارطة طريق وطنية ينبغي ان تستمد مصادرها من مرجعية وطنية عراقية، كفكر، ومبادئ، وهوية يلتزم بها جميع الذين يقرون بعراق موحد تديره دولة وطنية ديمقراطية مؤسساتية، بغض النظر عن الخلافات والتناقضات السياسية والمذهبية بين الاطراف والاحزاب سواء كانت تنتمي الى هذه الطائفة اوتلك القومية. الامر بكل وضوح يتعلق بحالتين مع الاكراد لاثالث لها اما ان يكونوأ جزءاً من النظام الفدرالي الاتحادي بكل مستلزماته وتشريعاته على اساس المواطنة العراقية، ويعاد النظر بكل مايخالف ذلك أو ان يجري الحديث المباشر والصريح عن امكانية قيام كيان كردي مستقل قانونياً ويجري بحث كل الامور والمتعلقات بكل تفصيل ووضوح حتى وان تطلب الاستعانة بجهات دولية محايدة للمساعدة في ايجاد الحل... ان بقاء علاقة الاكراد بالعراق في سياق هذا المنهج المختل القائم.. هو خيانة وانعدام لحس المسؤولية الوطنية التي تعني في جوهرها مصلحة. الوطن. البشر. الاجيال القادمة. في الامان والعيش الكريم. والحقوق المتساوية... أرجح ان الاكراد لايمكن ان يوافقوا على دستور وعلاقة جديدة قائمة على مفهوم التكافئ الوطني ومبادئ المواطنة الذي هو في جوهره مسؤولية الجميع المتساوية امام القانون في الحقوق والواجبات.. أذ لايمكنهم القبول وفهم اية صيغة لعلاقة جديدة تتقاطع تغايراً مع ماهو حالي وقائم في كردستان.فجوهرالامر في كردستان لايتعلق فقط بخصوصية شعب يحق له تقرير مصيره بمنهج محدد.. بل يترابط برؤية عميقة أخرى تتواشج مع تفكير ومشروع قائم بقوة يكرس ويرسخ تعاقب عائلة البرزاني في حكم كردستان على غرار ماهو قائم في بلدان الخليج العربي بتعديلات وتخريجات سياسية وقانونية تتجاوز صوت المعارضة وتهمشه. اما في حالة قيام دولة مؤسساتية راسخة في العراق وأن كان قائماً على ديمقراطية توافقية فهذا يعني تقويضاً لمرتكزات هذا المشروع البارزاني ...الموضوع يحتاج الى مقال مستقل وتفصيلي.. أن اي تأخير في ايجاد حل لهذا الموضوع الشائك هو مزيد من زرع الغام الدمار في الجسد العراقي المنهك وايغال في ألخيانة، وألغدر. وألسقوط. قد يقول قائل وهو على حق,, كيف تأمل وتترجى من عملية سياسية متصدعة ومن سياسيين فاشلين وفاسدين ان يتصدوأ لمثل هذه المهمة المصيرية ازاء كيان كردي متماسك وموحد في موقفه، يملك القوة. والمال. ويستند الى دعم اقليمي وكثير من أدوات الضغط والمناورة.. في الحقيقة انا اضع مصير العراق امام الوطنيين العراقيين الذين يتمسكون بحسهم وضميرهم الوطني ويتشحون بشرف المسؤولية وروح الانتماء. وأجد نفسي على ثقة من انبثاق وقيام حالة وطنية عراقية تتجاوز ماهو قائم من تردي وفساد تضع مصلحة العراق كوطن وشعب كخيار مصيري لايمكن تجاوزه أوالتفريط فيه.. الوطن الذي تعيش فيه لايمكن ان تحيا في ظله بأمان وكرامة وهو يفتقدهما....
طلال شاكر كاتب عراقي

#طلال_شاكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات