القانون والدستور المواطن والميزانية

هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 3938 - 2012 / 12 / 11 - 08:28
المحور: حقوق الانسان
    

جاء بالدستورالشعب مصدر السلطات والنفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.؛ وأولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون ؛ تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
والمساهم في شركة وإنتخب لها إدارة يفترض إنها تنمي موارد المساهمين وتضاعفها ؛ لا أن تهدرها وليس مقبولا أن تكون منافع الادارة أفضل من منافع المساهمين أو تستفيد أكثر من فوائد المساهمين أو ضياع رأسمال الشركة .
في التصريحات بلغ عدد الموظفين أربعة مليون والمتقاعدين ثلاثة ملايين ؛: والبطالة المقنعة مخيفة والثروة تهدر في المجال الوظيفي والتقاعدي بخلل قانوني وتشريعي لضياع حق دستوري مكتسب ؛ وإكتساب غير دستوري للبعض وجانب كبير من هدر الميزانية ؛ لرواتب وتقاعد لاتسير وفقا للدستور والتشريع فيه خلل ومحاباة لاحكامه ؛ وما يطبق لزيد خلافا لاحكام التشريع يؤخذ من عمر ما إكتسبه عمر وتحقق له وفق أحكام القانون والدستور وضياع حقوقه ؛ إذا لايمكن تحقيق وتوافق ما جاء بالدستور لحقوق مالك الثروة صاحب الشرعية والدستور يؤكد المساواة والاحكام تسري على الجميع وتوزيع الثروة بعدالة وتحقيق السكن والعمل وإستدامة التنمية وحقوق الاجيال إلا بمراجعة الميزانية ورفع الخلل الدستوري ؛ وتحقيق التوازن بتوزيع الثروة وعدم حرمان الاغلبية منها وتمتع البعض بمعظمها
وأول ما يجب تحقيقه إنقلاب في صيغة الميزانية ومن ميزانية 2013 النظر لمصلحة المنتج المواطن صاحب الثروة
ومالم تلبي الميزانية الحاجات الرئيسية للمجتمع والتي جاءت بالدستور وتحقق كرامة عيش المواطن وتحقق السكن والعمل والضمان كما جاء بالدستور بالمادة 30 وتحقيق بنك الاجيال وإدخار نسبة 15 % من مجمل الوارد 10 للسكن و5 للبطالة ؛ ويتحقق خصم 10% من كل تخصيص و إعتماد 50 % لكل من التشغيلية والاستثمارية وإعتماد سياسة التقشف بتخفيض عدد الوزارات ونفقاتها الباهضة ؛ سياسة الرواتب والبطالة المقتعة والتضخم الوظيفي ثلاثة اضعاف السابق والتقاعدي اربعة اضعاف سابقه ويجب الامتناع من التسليف من البنك الدولي والاكتفاء بموارد النفط .
وما يتطلبه لتحقيق ميزانية تتوافق مع ما جاء بالدستور والانقلاب الحقيقي بالتوجه لصالح مالك الثروة والشرعية ومشاركته بالقرار كما جاء بمادة الدستور وذلك بعرض جميع ما يطلب تحقيقه لاصلاح الاقتصاد كما جاء بالمادة 53
وهنا نركز على أهم ما جاء بالدستور لتحقيق كرامة عيش المواطن وما شرع لتحقيقه منذ بدء العمل بالدستور والتحرك لتشريع قانون الضمان الاجتماعي والاقتصادي والصحي عام 2006 وتم السكوت عنه لحد الان ؛ من أهم ما جاء بالدستور وتلبية حق المواطنة ومن ثروة المواطن كما جاء بالمادة 111؛ لتشريع قانون الضمان الاجتماعي كما جاء بالمادة 30 ؛ وهنا ننوه إن ما جاء به الدستور لملكية الثروة ؛ إستحقاقات المواطن ليست مِنَة من الحكومة .
وقد عرضنا في مقالات سابقة عن تجارب الشعوب وتجربة كوريا بالذات [التوجه لصالح المنتج والتمويل الاصغر] إنها السبيل للاصلاح الاقتصادي بتحقيق إنتاج مهما صغر فهو بالمحصلة كبير ؛ وأعطينا مثالا لو توجه العراقييون وتم تمويل مليون عائلة لتربية خمسون دجاجة وأنتاجها اليومي عشرون بيضة حصيلتها عشرون مليون بيضة يوميا ؛ ولو تم التسليف لاعتماد الميني ديري مشاريع الالبان الصغيرة بالقرى وتحقيق نخلتين وزرع المخضرات في المسكن المنتج لتحقق سد بعض ما نستورده ويؤدي للاكتفاء وعدم خروج العملة وتخدمنا لتدوير الاقتصاد والتنمية وتمويل المواطن ؛ وهنا في هذه المقالة المركزة وما نشرناه سابقا نركز على نقطة مهمة ؛ ضرورة الادخار لنسبة من الميزانية تحقيقا لتلبية ما جاء بالدستور للمواطن وجيل المستقبل ومن تجارب كوريا وأخذت عنها ماليزيا والصين والاسكوا بتمويل المواطن وحقه بذلك دستوريا للسكن والعمل والاهتمام بالتنمية المستدامة ؛ وخفض نسبة 10 % من كل تخصيص وتشريع لبنوك التنمية والتمويل وبما يناسب حجم حاجة المجتمع للسكن وعمل للعاطلين وعدم التوجه للوظيفة .

#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات