ماذا يريد المواطن المصري من -الدستور-؟

شريف صالح

الحوار المتمدن-العدد: 3937 - 2012 / 12 / 10 - 22:58
المحور: المجتمع المدني
    

عزيزي المواطن/ة المصري

في مقال "مسودة الدستور لإنتاج إله جديد" حدثتك عن سلطات الرئيس، شبه المطلقة تقريباً، والتي لا يقيدها شيء، فمثلاً في "التعيينات" هناك فرق بين "التعيين" و"التصديق على التعيين"، لأن الأول يكرس دائماً "أهل الثقة"، والثاني يؤسس لمفهوم "أهل الكفاءة". وسأعطيك مثالاً قد يكون هناك سفير كفء لكنه ليس على هوى الرئيس فيحيله إلى التقاعد ويعين من يشاء. كيف ستحاسبه؟ وأين دور البرلمان؟ وهكذا سيمارس سلطته المطلقة في تعيين كل المناصب القيادية.
ناهيك عن ضعف الإطار القانوني الخاص بمحاسبة الرئيس في جميع مواد الدستور، فهو مازال يحتل مكانة "مقدسة" كظل إله، بينما نحن نريده موظفاً عاماً، باعتباره الموظف الأول في الدولة، الذي يمثلها دولياً، ويضبط المسافات بين مؤسساتها لمصلحة المواطنين.
ويكفي أن أنبهك أن صفة "رئيس الجمهورية" ـ عدا الضمائر المعبرة عنها ـ تكررت أكثر من 70 مرة في مسودة الدستور، بينما مفردة "مواطن" الذي يفترض أنه مصدر كل السلطات وأن الدستور وضع من أجله، وردت فقط حوالي 30 مرة.
طبعاً كل مرات تكرار تعبير "رئيس الجمهورية"، هي تعداد لسلطاته، وليس تقييداً لها. فأين أنت كمواطن في هذا الدستور؟ ولماذا ينظر إليك باعتبارك الطرف الأضعف في المعادلة السياسية؟ وماذا تريد من هذا الدستور الذي يفترض أنه قد وضع من أجلك؟
قد يتهمك البعض بالجهل والأمية، لكنني أثق تماماً في وعيك، وقد يتهمك البعض بأنه يمكن شراؤك بكيلو سكر وزيت، لكنني أثق في نزاهتك ونبلك، وقد يهيج البعض مشاعرك العاطفية بأن "البلد" تضيع وأن "الإسلام" في خطر.. وكلها مخاوف لاستغلالك، والتشويش على وعيك، فلا البلد تضيع ولا الإسلام في خطر. وإنما أنت الوحيد الذي في خطر، ما لم تعرف ما لك وما عليك.. عدا ذلك، كلها معارك مفتعلة لاستغلالك، ومنعك من القراءة المتأنية لهذا العقد المهم بينك وبين الدولة. فلا تصدق من يدفعك للتوقيع على بياض بزعم أنه يملكك عمارة عشرة أدوار، بينما هو الحقيقة الأمر يستولي على منزلك!
انتبه وفكر بروية، واسأل نفسك ما الذي يقدمه لي الدستور كمواطن مصري؟!
بالتأكيد هناك أمور جيدة مكتوبة في "المسودة" لكن هناك أيضاً أمور سيئة بحقك وحق أولادك، ودفع الضرر أولى من جلب المصلحة، ناهيك عن أنك لست مضطراً لأكل نصف وجبة شهية ونصف وجبة فاسدة إذا كنت فعلاً سيد المائدة وأهم من يجلس عليها، وهؤلاء يتلقون مكافآت مجزية جداً من قوتك وقوت عيالك كي يكتبوا لك "دستوراً" فلا تقبل بأقل من عقد ممتاز، دون منة أو تفضل عليك.
طبعاً وثيقة الدستور في أبسط معانيها، تقوم على قاعدة "الحقوق والواجبات" فكل إنسان في الوطن بدءاً من رئيس الجمهورية حتى أبسط مواطن، له حقوق وعليه واجبات. من حقك أن تنال أجراً جيداً ومن الواجب عليك أن تعمل للحصول على هذا الأجر.
وأي مواطن تهمه بالدرجة الأولى أربعة أمور أساسية: العمل والأجر المناسب، السكن اللائق، التعليم الجيد، وتوفر الخدمات الصحية. ولن أحدثك عن أهمية معاني الحرية والعدل وتكافؤ الفرص والكرامة الإنسانية. فدعنا فقط نتناول هذه الأمور المادية الأربعة التي هي الحد الأدني لآدمية أي إنسان.
• العمل والأجر المناسب
تتحدث (م14) عن "ربط الأجر بالإنتاج" وهذا أمر بدهي لا يحتاج إلى إقرار في الدستور، فأنت تحصل على أجر مقابل ما تنتجه أو تعمله، لكن القضية الأهم هي "ربط الأجر بالأسعار" فغير معقول أن متوسط ساعات العمل أسبوعيا في كثير من الدول حوالي 35 ساعة أسبوعياً، يتقاضى عنها العامل أجراً متوازناً مع الأسعار.. بينما العامل المصري يضطر للعمل في وردتين وبمعدل قد يزيد عن 70 ساعة أسبوعياً، يضاف إليها ساعات التعذيب اليومي في المواصلات.. ليجد نفسه أشبه بالعبد المطحون، دون أي وقت للترفيه وممارسة الهوايات والتعبير عن الرأي. وللأسف تتجاهل المسودة تلك المشكلة، لأنها تجاهلت سببها الأساسي ونعني تلك الفجوة الهائلة بين الأجور والأسعار. ويكفي أن أضرب لك مثلاً بسيطاً، إذا كنت تحصل على راتب قدره "1000" جنيه شهرياً، وفرضاً توفر منه "100" جنيه، وأردت شراء شقة بالتقسيط ثمنها "100" ألف جنيه فقط، فأنت بحاجة إلى حوالي مائة سنة لتسديد ثمنها!!
الجانب الآخر للمشكلة، الفارق الرهيب في الأجور الذي جعل البعض ينفق ملايين بلا حساب، والبعض الآخر يتقاضي ملاليم بشق الأنفس، في ظل نظام ضريبي لا يميز بين الغني والفقير، بل قد ينحاز إلى الأول أكثر من انحيازه إلى الثاني، ونظام أجور يجعل البعض يتقاضى من الدولة رواتب فلكية لأنه مستشار في كذا هيئة فيما زميل آخر حاصل على نفس مستوى التعليم يجمد راتبه على 300 أو 400 جنيه شهرياً. وبالتالي ينقسم المجتمع بحدة إلى طبقتين، طبقة صغرى من المرفهين وحاشية الحكم وطبقة كبرى ممن يعيشون تحت خط الفقر والمقدر نسبتهم بحوالي 40% من الشعب المصري. فيما تنهار الطبقة الوسطى التي هي صمام الأمان المجتمعي بتقاليدها وكوادرها. ولهذا السبب تحدد الدول سقفاً أدنى وأعلى للأجور لا يزيد عن ثلاثين ضعف. لكن مسودة الدستورتجاهلت كل ذلك، فلا هي ربطت الأجور بالأسعار ولا حددت سقفاً للأجور ولا طرحت نظاما ضريبياً واضح المعالم. مكتفية بكلام هلامي من عينة :"إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمانة عدالة التوزيع" وناهيك عن ركاكة العبارة، فلا معنى محدد لها. أو عبارة "وتلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية" هذه الجملة ليست أكثر من شعار انتخابي، ومع ذلك تم تخصيصها بمادة كاملة في (م16).
وفي (م64) نقرأ هذا النص:"لا يجوز للدولة فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضى قانون".. صراحة لم أفهم أي شيء من هذه الجملة، هل هي تعني جواز جبر إنسان على عمل ما طالما هناك قانون بذلك؟ هل هي عبودية جديدة؟ للإنسان مطلق الحرية في اختيار العمل المناسب له، وتركه أيضاً.. فما المقصود ب "جبره" "بقانون"؟
بالطبع من حق العمال تأسيس نقابات لهم، والإضراب سلمياً للدفاع عن حقوقهم ضد الطرف الأقوى في معادلة العمل. ومع ذلك تشرط المسودة حق الإضراب بأن "ينظمه القانون" وطبعا القانون سيطلب إخطاراً أمنياً وربما موافقة جهة العمل المشكو أساساً في حقها، وعملياً لن يسمح بهذا الإضراب! فما المكتسبات التي يضيفها مثل هذا الاحتراز للعمال؟
أما (م72) فتقول إن الدولة "توفر" فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا كلام إنشائي، يتجاهل شريحة مهمة من المجتمع تقدر بعشرة ملايين نسمة، ويفترض أن يكون النص "تلتزم الدولة بتوفير فرص العمل" وتحديد نسبة لهم في قطاعات العمل الحكومية والأهلية والخاصة. وليس كأن الأمر مجرد هبة او صدقة من الدولة لهؤلاء المواطنين.
• السكن اللائق
تعد مشكلة الإسكان واحدة من أكثر المشاكل تعقيداً خصوصاً في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، ومع ذلك لم تحظ من الدستور المشغول بمواد إنشائية عن تدريس اللغة العربية والتاريخ، والرياضة للجميع والمحاماة، سوى بمادة قصيرة جداً (م68) تتحدث عن حق المواطن في السكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي، وعن خطة وطنية للإسكان وتشجيع التعاونيات وتنظيم استخدام أراضي الدولة.. مجرد "مانشيتات" أقرب إلى الشعارات الانتخابية للاستهلاك و لا ترسي مبادئ واضحة لعلاج المشكلة.
وليس معقولاً أن المشكلة التي تؤرق كل بيت في مصر لا تحظى سوى بمادة إنشائية من بين 236 مادة يتضمنها الدستور

• التعليم
إن سر تقدم الدول الغنية يعود إلى كفاءة منظومة التعليم والبحث العلمي وتشجيع الابتكار، والحرص على تناغم وتكامل المناهج التي تشكل في نهاية المطاف هوية المجتمع، وتماسك أطيافه.. فلا يوجد ما يسمى تعليم خاص بالفقير وتعليم خاص بالغني.. بينما نعاني في مصر نوعيات مختلفة من التعليم ما بين ديني ومدني، خاص وأجنبي وحكومي شبه مجاني للفقراء، إضافة إلى فوضى الدروس الخصوصية وتدني أوضاع المعلمين! فيما يقال إن اليابان تقدمت لأنها منحت المعلم أجراً يفوق أجر رئيس الحكومة!
ولا يوجد في الدستور ما يدل على الوعي بكل ذلك، فمثلا (م12) لا يشغلها سوى تعريب التعليم والمعارف والعلوم! قطعاً من حق بعض الجهات كالمجامع اللغوية أن تطمح إلى ذلك، لكن ما قيمة وضع مثل هذه المادة في الدستور؟ وكيف سيتواصل طلاب العلم من أطباء ومهندسين وباحثين مع العالم الخارجي وما يستجد من أبحاث، خصوصا وأن اللغة الإنجليزية أصبحت لغة العلم والتواصل عالمياً؟ ألن يؤدي ذلك إلى العزلة ومزيد من التخلف والجهل؟ فنحن الذين بحاجة إلى العالم المتقدم أكثر مما هو بحاجة إلينا؟ ألا يعود جانب من مآس التعليم الحكومي في مصر إلى تدهور تعليم اللغات الأجنبية؟ ثم هل مثل هذه المادة التي لا قيمة لها في الواقع، محل إجماع من أطياف الشعب المصري كي نضعها أساساً في الدستور.
في (م58) نص يقول: إن الدولة تخصص "نسبة كافية من الناتج القومي" للتعليم، ثم في (م59) تتكرر نفس الجملة بالنص، بشأن البحث العلمي.. وطبعاً كلمة "كافية" لا معنى لها، فالدول المتخلفة تنفق المليارات على السلاح والجيش والشرطة، وأجهزتها السرية والقمعية، وتحول بلادها إلى سجون كبيرة، وتبقي تلك النفقات سراً غير قابل للرقابة البرلمانية. بينما تبخل بخلاً شديداً على التعليم والبحث العلمي والابتكار والاختراعات، تحت ذريعة "نسبة كافية"، ولا يمكن لبلد أن تتقدم إذا كانت تنفق على المخبر السري أضعاف ما تنفقه على التلميذ! لأنها ببساطة لا تنظر إلى المستقبل، ولا تدرك أن العالم يعيش الآن في ظل اقتصاد المعرفة، فابتكار بسيط قد يحقق أرباحاً طائلة لا تحققها جيوش. ويكفي أن أذكر اصحاب نظرية النسبة الكافية أن إسرائيل تنفق حوالي 10% من ناتجها المحلي على التعليم، ولهذا السبب هي تقف بجامعاتها في مصاف الدول المتقدمة!
تخصص (م60) بكاملها للتشديد على دراسة اللغة العربية والتاريخ والدين والقيم والأخلاق، وكلها مواد ضرورية لكن هل هي بحاجة إلى تخصيص مادة دستورية لها؟ وهل تلك المواد ستحقق لنا النقلة الاقتصادية والتكنولوجية التي نطمح إليها؟ ألم يكن الأولى تخصيص ذلك لعلوم الفلك والفضاء والكمبيوتر؟ إن الإصرار على تلك العلوم الإنسانية يكرس الطابع الإنشائي على اعتبار أن "العرب ظاهرة صوتية" ويتناقض تماماً مع جملة "الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج" المذكورة في (م58)
• الخدمات الصحية

برغم كل ما يعانيها المواطن المصري من أمراض قاتلة ومزمنة، وأوبئة، بمعدلات عالية نسبياً، لم تحظ الخدمات الصحية إلا بمادة يتيمة مثل الإسكان، هي (م62) التي تتحدث في خطاب إنشائي فضفاض عن حق المواطن في الرعاية الصحية، ومرة أخرى يتكرر اللحن الأساسي في الدستور عن تخصيص "نسبة كافية من الناتج القومي" للخدمات الصحية. علماً بأن هذه النسبة واقعياً تتراوح في الدول المتقدمة ما بين 9 و11% بينما هي في مصر حوالي 4% وطبقا لتقرير جهاز التعبئة والإحصاء (2010ـ 2011) يشير إلى أن دخل المواطن يتم إنفاق 35% منه على الأكل والشرب وحوالي 20% على السكن، و10% على الرعاية الصحية، أخذنا في الاعتبار أن 80% من الأفراد تقريباً يلجأون إلى العيادات والصيدليات الخاصة، ولا يلجأ إلى الرعاية الحكومية سوى حوالي 12% أما التأمين الصحي فيغطي حوالي 46%
مثل هذه الأرقام تظهر الأعباء الضخمة التي يتحملها المواطن، في ظل تردي الأجور وارتفاع الأسعار وتدهور منظومة الرعاية الصحية الحكومية. ومع ذلك تتحدث المادة عن توفير الرعاية "بالمجان" لغير القادرين، وطبعاً ما اسهل أن يستفيد القادر مدعما بالأدلة بأنه غير قادر، وما أصعب أن يثبت غير القادر أنه فعلا "غير قادر". مثل هذا التمييز ثبت فشله، في معظم أشكال الدعم، بل حتى الضرائب نفسها يتهرب منها الأثرياء فيما تستقطع من المنبع بالنسبة للموظفين الفقراء.
وبدلاً من تلك المادة الإنشائية كان من الأجدى إلزام الدولة بنظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين دون تفرقة، آخذاً في الاعتبار متوسطات الدخول.
إن الدستور الذي لا يخصص لأهم أربعة هموم كبرى تواجه كل أسرة مصرية، سوى مواد قليلة جداً، لا يعول عليه.. فهو لا يعطي ضمانات حقيقية لتغيير الواقع، ومواده تلك لا تعدو كونها جملاً إنشائية وشعارات انتخابية براقة، دون أن يحدد نسباً بعينها للارتقاء بالخدمات الخاصة للمواطنين، ولا سقفاً للأجور (وهو أحد مطالب الثورة) فما الذي يضيفه إليك فعلاً؟ وهل هذا ما تريده أنت من دستور القرن الحادي والعشرين؟ وهل تعتقد أن جعل مادة التربية الدينية إلزامية، سيكون مفتاح السعادة لك ولأسرتك في الدنيا والآخرة؟ فإذا كنت ترى أن الدستور وضع مبادئ مهمة لاحتياجاتك الأساسية فلا تتردد في قول "نعم".

#شريف_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات