الدستور الوهابي يضر مصر التي عرفت الدساتير المحترمة من زمن القدماء المصريين (2-2)

عبد العزيزخليل إبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 3936 - 2012 / 12 / 9 - 19:00
المحور: المجتمع المدني
    

نكمل باقي المقالة السابقة والتي كانت بعنوان الدستور الوهابي يضر مصر التي عرفت الدساتير المحترمة منذ زمن القدماء المصريين ونقول أن المادة 127 من الدستور الجديد والخاصة بصلاحيات الرئيس في حل مجلس النواب والتي جاء فيها كما يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ما نصه ( أن المادة المذكورة عاليه منقولة من الدستور المعطل 1971إذا تعطي صلاحيات للرئيس في هذا الشأن واعتبرته عملا من أعمال السيادة فلا يوجد ضامن لقرار الحل ويضيف الجمل أن هناك وضع سياسي غريب بم يحدث من قبل في أي دستور لا في الدول المتقدمة ولا غيرها من الدول الأخرى فالمادة 131 التي ينفرد فيها مجلس الشورى باختصاصات مجلس النواب التشريعية بعد حله تغير اختصاصات المجلس الأصلي ويؤكد الجمل
أن مشروع الدستور انتقامي لأنه يتعرض لأعضاء المحكمة الدستورية بتقليص عددهم وأشار الجمل أيضا إلي أن الدستور اشتمل في المادة 216 بخصوص الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام علي إدارة المؤسسات الصحفية والإعلام المملوكة للدولة ، وتطويرها وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها وضمان التزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد علي تفاصيل ترد في قوانين لا يجب أن يشتمل عليها الدستور حتى يكون هناك مرونة للصالح العام .
وبالنسبة للمادة 226 والتي تنص علي استمرار الرئيس حتى نهايته فأي دولة ديمقراطية عندما تكتب دستورا جديدا بجب أن يتبع ذلك انتخابات جديدة ويري الجمل أنه لأول مرة يأتي دستور دولة انتقامية محتويا علي عقاب سياسي لأفراد معارضين وحرمانهم من حقوقهم السياسية كما جاء في المادة 232 والتي تنص علي منع رموز الحزب السابق من الممارسة السياسية وهو ما يتعارض مع أبسط مبادئ الديمقراطية التي تتطلب حكما قضائيا من محاكمة منصفة بتهمة فساد سياسي ويضيف أن هذه المادة تتعارض مع مبادئ دولة تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية وكفالة هذه الحقوق وعلي رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وهذه الاتفاقيات مصر ملتزمة بها وتعتبر جزءا من القانون الداخلي .
ويضيف الجمل إكمالا للانتقام فأن الدستور قلص عدد المحكمة الدستورية العليا من 18 إلي 11 عضو ويعينهم رئيس الجمهورية وهو ما يعني التعدي علي الجمعية العمومية للمحكمة ويقضي علي استقلالية أعلي مراتب السلطة القضائية ويضيف الجمل قائلا بقية المواد وخذا الدستور بشكل عام يعده الأغلبية من الأخوان المسلمين والوهابيون ويعبر عن مصالحهم ومبادئهم ويفرض شكل الدولة بالصورة التي يرغبون بها وبه الكثير من العوار والركاكة وعدم الدقة في اللغة وبه كثير من الأحكام الإنشائية التي ليس بها مدلول .
المصدر جريدة الوفد الأحد الموافق 2/12/2012 العدد 8043
ويقول الدكتور محمود العادلي أستاذ القانون الجنائي والمحامي بمحكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا في تعليقه علي المادة الثانية ما نصه ( أن مسودة الدستور الجديد تؤكد علي أن الدستور القادم سيكون أعرج لأنه استبعد أحد عنصري الأمة وأعور لأنه لا يري إلا مصالح تيار سياسي واحد وهو الإخوان المسلمين وقال هذه المسودة تنطوي علي تراجع في ضمانات العديد من الحقوق والحريات بدرجة أشد تقييدا مما كان عليه في دستور 1971 .
فإذا كانت تأسيسية الدستور قد أبقت علي المادة الثانية التي تنص علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وهي مطابقة للمادة الثانية التي كانت موجودة في دستور 1971 إلا أنها من المواد التي حظيت بإجماع القوي السياسية كما وافقت عليها الكنيسة القبطية ولكن جاءت المادة 219 ناسفة للتوافق ومثيرة للجدل حيث تضمنت هذه المادة تفسيرا لمصطلح ( مبادئ الشريعة ) حيث نصت علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة وقد اعترض علي هذه المادة جميع الأحزاب والقوي السياسية والدينية كما اعترض عليها البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة القبطية .
وأعتبر المعترضون أن هذه المادة ستفتح الباب أمام الجماعات الوهابية التكفيرية التي تفرض أفكارها علي المجتمع كما أنها ستفتح أيضا الباب لتفسيرات واسعة بما فيها التفسيرات الأكثر تشددا وتطرفا ويضيف الدكتور محمود العادلي أيضا أن المادة الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية ستثير الكثير من الجدل في الحياة القانونية والقضائية في مصر لأن الاختلاف من سمات القضاة وهذا سيؤدي حتما لاختلاف فهمهم لهذه المادة وهو الأمر الذي سيجعل أحكام القضاء متفاوتة بالنسبة لنفس الوقائع المتشابهة مما يضر بمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء ويري أنه كان ينبغي الالتزام بحكم سار للمحكمة الدستورية العليا يفسر مبادئ الشريعة علي أنها تشمل أحكام الشريعة قطعية الثبوت قطعية الدلالة أي تلك التي تجمع عليها كل المذاهب الإسلامية
( المصدر: مجلة صباح الخير المصرية العدد 2970 بتاريخ الثلاثاء 4/12/2012 )
أما الدكتور جابر نصار الفقيه الدستوري المصري وأحد الأعضاء المنسحبين من التأسيسية فقد انتقد انتهاء لجنة الصياغة من عملها قبل نظر مواد القوات المسلحة وقال نصار ما نصه :
( لأول مرة في تاريخ الدساتير يعتبر دستور الجمعية التأسيسية القضاء العسكري جهة مستقلة مضيفا أن التأسيسية استخدمت أمرا عجيبا وسابقة تاريخية لم تحدث من قبل كما أن هذه المادة وهي المادة 168 فتحت بابا فضفاضا لمحاكمات المدنيين أمام المحاكمات العسكرية ) .
ويقول الأستاذ جمال بخيت الصحفي بمجلة صباح الخير أن المادة 57 تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي بكفلها الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين وكل ذك وفقا لما ينظمه القانون برغم المعني البراق لهذه المادة لكنني أرفضها في ظل فصيل سياسي إقصائي يقول أحد رموزه المتطرفين ( طظ في مصر) وهو ما يعني أن من بين السياسيين الذين سيلجئون إلي مصر في ظل هذه المادة قد يكون هناك إرهابيون ومن المفترض في ظل هذه المادة أن تؤويهم مصر وتوفر لهم كل أسباب المعيشة الكريمة التي للأسف لا تتوافر للكثير من المصريين وممارسة الرئيس مرسي في فترة رئاسته القصيرة وإفراجه عن إرهابيين قتلوا رموزا مصرية بغير وجه حق يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه سيسلك نفس السلوك تجاه أي إرهابي يمارس إرهابه في أي مكان في العالم باسم الإسلام .
( المصدر مجلة صباح الخير المصرية العدد 2970 تاريخ 4/12/2012 )
وعلقت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر علي المادة 71 والخاصة بالحظر بالاتجار بالبشر أن النص بالصورة الموجودة التي تجرم بعض صور الاتجار بالبشر طالما أن الاتجار بالبشر ليس محظورا بنص صريح ومنتقدة هذه المادة باستخدام تعبير الاستغلال والتنويه فقط بالعمل القسري دون النص صراحة علي الاتجار بالبشر .
وأضاف أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك بمصر أن المركز له ملحوظات علي 44 مادة وإلغاء بعد الصياغات في المواد وتعديل الفقرة الثالثة من المادة 9 والخاصة بالأسرة وهناك المواد مثل المادة 13 و 18و 24و34و40 وغيرها تعصف بالحريات .
وتضيف الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع لجامعة عين شمس ما نصه :
( أعضاء التأسيسية الذين وافقوا علي الدستور بلغ عددهم 85 عضوا منهم 4 سيدات فقط معظمهن من التيار الاخواني الوهابي وأشارت إلي أن التأسيسية رفضت منع الاتجار بالبشر وبيع النساء والأطفال مما يعني هو دون 18 عاما كما أن المسودة لم تحدد سن الطفولة هل 9أو10أو12أو18 وأضافت المادة التي تحافظ علي حقوق المرأة ليست واضحة حيث ورد نصها في شكل أن الدستور يكفل أشكال المواطنة وليس هناك تمييز بين المواطنين أمام القانون كما أنهم متساوون في الحقوق والواجبات دون أن يشير إلي أن المرأة سيكون لها حماية واضحة وأكدت أن هناك مادة أخري تكفل للأسرة الحفاظ علي قيمها مما يعني فتح الباب لإجراء عمليات الختان التي تم تجريمها في ظل النظام السابق من وجهة نظر المحللين السياسيين وأضافت أنها تعترض علي الدستور بسبب عدم تحديد سن الطفولة مما سيفتح المجال لعمالة الأطفال وزواج القاصرات وغيرها من مواد أخري تهدر حق الإنسان في حقوقه المشروعة في الحياة ).
( المصدر: جريدة المساء المصرية العدد 20310 يوم الجمعة 7/12/2012 )
ويقول الفقيه الدستوري الدكتور جابر نصار أن المواد 48 و 49 و 51 الخاصة بالصحافة وإنشاء الأحزاب أن بها نوعا من العوار فبالنسبة للصحافة تم حذف السلطة الشعبية الخاصة بالصحافة كما أنها منعت حق تأسيس القنوات الفضائية أما ما يخص الأحزاب فإن الدستور لم يجرم أو يحظر أحزاب علي أساس ديني أو تنظيمات وتشكيلات عسكرية .
المصدر: جريدة الوفد العدد 8043 تاريخ 2/12/2012
فهذا الدستور العنصري الذي يريد تمريره جماعات الإخوان الاشرار والوهابيون بها كثير من المواد التي تهين كرامة الإنسان المصري ويريدون الضحك علي الناس في العشوائيات والناس المغيبة بكمية من الشاي والسكر وبعض الجنيهات حتى يضيع حق المصريين الكرماء وتغيب الناس بقصة الجنة والنار كما فعلوا في الاستفتاءات الماضية التي جاءت بهم في الرئاسة وغيرها وما حصل في قصر الاتحادية في مصر الجديدة يوم الأربعاء 5/12/2012 بقيام ميلشيات جماعة الإخوان وجماعة حزب النور السلفي الوهابي بقتل المتظاهرين السلميين وسقوط أكثر من 15 قتيل وإصابة أكثر من 700 شاب وشابة بإصابات خطيرة بقنابل المولوتف والبنادق الخرطوش والضرب بالسكاكين والمناشير والحجارة وغيرها وتعذيب كثير من الثوار لآخذ اعترافات منهم ظلما وبهتانا ويخرج مرشد الإخوان محمد بديع علي الفضائيات ويكذب علي الناس ويقول أن القتلى والمصابين من جماعات الإخوان مع أن الحقيقة الكاملة أن كل الشباب الذين قتلوا وأصيبوا من الثوار ومن المواطنين العاديين والذين ليس لهم صلة بجماعة الإخوان وكل مليشيات هذه الجماعة هي التي حضرت وضربت الثوار المساكين وكذلك خيرت الشاطر ظهر علي الفضائيات ليكذب علي الناس هذه الجماعة الكاذبة والقاتلة هذه منهجها في الحياة فهي جماعة تتاجر بالدين وتعيش علي أكتاف الأثرياء والأحرار وللعلم شعب مصر منه 99% من شعب مصر غير موافق علي هذا الدستور العنصري البغيض ولكن محمد مرسي وجماعته يريدون من الناس الاستفتاء عليه ولكن شعب مصر الحر سوف يرفض هذا الدستور من أجل إخراج دستور جديد مصري كامل يجمع كل أبناء الوطن والكل راضي عنه بدل من هذا الدستور الجاهلي الذي لا يمت للدساتير المحترمة بشئ.

#عبد_العزيزخليل_إبراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات