إقتراح لتصحيح مسار الثّورة والعدالة الإنتقاليّة في تونس: وجوب محاكمة راشد الغنّوشي والنّهضة بتهمة القتل والتحريض عليه

مالك بارودي

الحوار المتمدن-العدد: 3936 - 2012 / 12 / 9 - 10:27
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إقتراح لتصحيح مسار الثّورة والعدالة الإنتقاليّة في تونس: وجوب محاكمة راشد الغنّوشي والنّهضة بتهمة القتل والتحريض عليه

بعد قيام ما يسمّى "الثّورة التّونسيّة" وخروج زين العابدين بن علي من تونس، "طلع البدر علينا" برجوع شيخ الشّيوخ ودرّة زمانه الشّيخ "راشد الغنّوشي" إلى بلاده تونس بعد إقامة مطوّلة في بريطانيا. "طلع البدر علينا" هي الأغنية التي إستقبله بها مريدوه من جرذان حركته الإرهابيّة التي كانت في الأصل تسمّى "حركة الإتّجاه الإسلامي" قبل أن تصبح "حركة النّهضة" (ولو سمّوها "النّكبة" لكان اللّفظ أصحّ وأصدق)، وسلفيّون رأوا في عودته "رجوعا إلى الطّريق المستقيم" (غير أنّي لا أرى أيّ إستقامة في السّلفيّة نفسها)، زيادة على أناس أغرتهم المظاهر وخدعتهم الخطابات الرّنّانة فحضروا بين الحاضرين وهم يعتقدون واهمين أنّ عصرا جديدا قد بدأ وأنّ الأمور لا يمكن أن تسير إلا للأفضل. "طلع البدر علينا" غنّوها له مثلما غنّاها أهل يثرب عند قدوم رسول المسلمين إليهم، وتلك هي الحقيقة: النّهضويّون يعتبرونه إلههم ورسولهم ويعبدونه كما كان يعبد الفراعنة في مصر القديمة. (المضحك أن يأتي النّهضويّون ليعترضوا على فيلم "بيرسيبوليس" بتعلّة أنّه "مسيء للإسلام وللمقدّسات"، في حين أنّهم هم بأنفسهم الذين يسيؤون لإسلامهم.)
"طلع البدر علينا" بقدوم "إله النّهضة"، صاحب الفكر الفذّ، وعاشت البلاد فترة إنتقاليّة تكاثرت فيها الأحزاب والجمعيّات بسرعة مهولة وإنتهت بتنظيم إنتخابات لعب فيها المال الأجنبي – وخاصّة الخليجي – دورا كبيرا، فأفضت إلى فوز "حزب حركة النّهضة" وتكوين "المجلس الوطني التّأسيسي" وإلى أوّل إنتقال حضاري وسلمي للسّلطة في تاريخ تونس بين حكومة "الباجي قايد السّبسي" وحكومة النّهضويّ "حمّادي الجبالي"... ثمّ غاص كلّ شيء في الظّلام...
كان معظم التّونسيّين ينظرون إلى المستقبل بعد "الثّورة" بعيون ملؤها الأمل وكانوا يحلمون بأن تتحقّق أحلامهم برؤية تونس تتحوّل إلى دولة ديمقراطيّة تمارس فيها التّعدّديّة وتحظى فيها الحقوق والحرّيات بالرّعاية ويجد فيها كلّ مواطن عملا يضمن له الحدّ الأدنى من الكرامة والإنسانيّة... (ألم يسمّوها "ثورة الكرامة"؟) لكن "ما كلّ ما يتمنّى المرء يدركه"، مثلما يقول "المتنبّي". فقد جرت الرّياح بما لم يكن في الحسبان، بل بما لا يمكن لأعتى العرّافين والفلكيّين مدّعي رؤية الغيب أن يتنبّئوا به. فإنقلبت الثورة على أهلها وبالا وفتحت أبواب الفوضى والعنف بتواطؤ من الحكومة "الشّرعيّة" ذات الأغلبيّة النهضويّة التي تسبّح بحمد "راشد الغنّوشي" في السّرّ وتدّعي إستقلاليّتها عن "حزب حركة النّهضة" في العلن، ممارسة بذلك رياضة الشّيخ المفضّلة والعزيزة على قلبه الأسود: إزدواجيّة الخطاب وما يترتّب عنها من كذب ونفاق وضحك على الذّقون. وبلغ العنف درجات لم يعهدها التّونسيّون، على الأقلّ منذ الإستقلال وقيام الجمهوريّة، وكان بالإمكان تفاديه والسّيطرة عليه لو كانت هناك إرادة واضحة وصارمة من طرف رجال السّلطة. ووصل الأمر إلى حدّ قتل "لطفي نقض"، رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين والناشط بحزب "نداء تونس"، المنافس الرّئيسي لـ"حزب حركة النّهضة"، من طرف "رابطة حماية الثّورة"، التي هي في حقيقة الأمر إحدى ميليشيات الحزب الحاكم التي يحرّكها – مثلما يحرّك السّلفيّين – كلّما وجدت الحكومة نفسها في مأزق لتحويل أنظار الشّعب عن القضايا الهامّة أو لتصفية حساباتها – بالنّيابة – مع خصومها وأعدائها، أو ما يسمّى في القاموس النّهضويّ "أعداء الثّورة". وإنتهى الأمر، في الأيّام الأخيرة الماضية، بالإعتداء على "الإتحاد العام التّونسي للشّغل" ومنخرطيه في عقر دارهم بإستعمال نفس السّلاح: "رابطة حماية الثّورة" التي تستميت في الدّفاع عن الحكومة الفاشلة التي تقود البلاد وتتبنّى كلّ ما يقوله "راشد الغنّوشي" علنا، ومن ذلك تبنّيها لخطابه حول "تطهير البلاد" و"تحصين الثورة ضدّ عودة التّجمّع الدّستوري الديمقراطي"... هذا الخطاب الذي يمثّل لبّ المشروع الفاشي (أليس لمصطلح "التطهير" معان كثيرة أغلبها مرتبط بحكم "أدولف هتلر" النّازي في ألمانيا؟) الذي يريد "راشد الغنّوشي إرساءه في تونس والذي لا يهدف إلا لإقصاء كلّ الخصوم السّياسيّين من السّاحة وإستفراده بالحكم هو وجرذانه وإستكمال أهداف الثّورة بالمفهوم النّهضويّ والمتمثّلة في سرقة ونهب خيرات البلاد وإقتسامها مع مريديه على أساس أنّها "غنيمة"، والإنتقام ممّن لا ينتمون لحزبه ولا يؤدّون طقوس الطّاعة والولاء له (ألم يقل في أحد خطاباته قبل إنتخابات 23 أكتوبر 2011 أنّ "من لا ينتخب النّهضة فهو آثم"؟ وفي رواية أخرى قيل: كافر... فالإنسان في نظر شيخ الشّيوخ هذا إمّا أن يكون نهضويّا أي مسلما أو علمانيّا أو شيوعيّا أو لائيكيّا أو يساريّا أي كافرا...) وإغراق البلاد في ديكتاتوريّة دينيّة فاشيّة لقيطة، أسوة بالأنموذج الإيراني زمن "آية الله الخميني"... هذا هو التذطهير وهذا هو التحصين الذي يريد تطبيقه الجرذ الأكبر...
وفي نفس هذا التّمشّي، أنشئت وزارة كاملة وسمّيت "وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقاليّة" وعيّن على رأسها "سمير ديلو" الذي يقوم زيادة على ذلك بمهمّة النّاطق الرّسمي بإسم الحكومة، وما هو في حقيقة الأمر إلاّ المكذّب الرّسمي لكلّ ما تتعرّض له الحكومة الفاشلة من إتّهامات واضحة المعالم يمكن لأيّ كان أن يتبيّن الأدلّة التي بنيت عليها. وأوكلت لهذه الوزارة مهمّة تحقيق العدالة الإنتقاليّة وتحضير قانون في الغرض في إطار ما سمّوه "المحاسبة" التي تقترن في معظم تصريحاتهم بلفظ "المصالحة"، على أساس أنّ الشّعب التّونسي يحتاج إلى محاسبة من أذنبوا في حقّه وتبيّن المذنبين وإقامة الدّليل عليهم ومحاسبتهم بمقتضى القانون قبل أن يمرّ إلى "المصالحة" التي ستمكّنه من طيّ صفحة الماضي والمضيّ قدما بإتجاه المستقبل.
وفي إطار "المحاسبة"، كان لا بدّ من وضع حدّ زمنيّ أقصى في الماضي لتبدأ منه العمليّة، ذلك أنّه ليس من المعقول في نظر "راشد الغنّوشي" أن لا تهتمّ "المحاسبة" إلاّ برموز نظام "بن علي" وتهمل باقي تاريخ تونس... فلـ"راشد الغنّوشي" عداوة كبيرة مع النّظام الأسبق ورموزه وخاصّة "الحبيب بورقيبة"... لذلك وقع ضمّ الفترة البورقيبيّة للبحث فيها ومحاسبة رموزها خاصة في ما يعرف بقضيّة "اليوسفيّين"... بذلك إتّسع الحيّز الزّمني فأصبحت بدايته هي نفس بداية "دولة الإستقلال"، وقد يكون ذلك جيّدا في نظر البعض، ولكنه في حقيقة الأمر يترك عديد التّساؤلات حول أحداث جرت ويتحاشى معظم "مهندسي" هذا المشروع الحديث عنها... فتحديد الضّحايا الذين سيتمتعون بهذا القانون (تعويض مادي وأدبي) يثير أكثر من سؤال إذ أنّ من تمت محاكمتهم في المحاولة الإنقلابيّة سنة 1962 هم ضحايا عند البعض ومتآمرون وفق الرّواية الرّسميّة ولا يمكن الفصل في هذا الموضوع إلا بعد فتح الملف من جديد. كما أنّ تجربة التّعاضد في نهاية السّتّينات أدّت إلى سقوط ضحايا (في مدينة الوردانين تحديدا) ليس لهم أيّ انتماء سياسي، فمن سيعوّض عائلاتهم اليوم؟ كما أن أحداث قفصة سنة 1980 سقط خلالها مدنيّون لا ذنب لهم فهل سيشملهم القانون أم أنّه سيغفلهم؟ وهل سيتمّ إدراج ضحايا أحداث الخميس الأسود في 26 جانفي 1978 وأحداث الخبز في جانفي سنة 1984؟ ولعلّ السّؤال الأكثر إحراجا للحكومة ولـ"حزب حركة النهضة" تحديدا هو العنف الذي مارسه الإسلاميّون أنفسهم وقد اعترفوا بذلك في النّدوة الصحفيّة بتاريخ 7 فيفري 2011 (بلسان "حمادي الجبالي" نفسه وهو رئيس الحكومة الحالي) وأكده مؤخّرا "عبد الفتّاح مورو" (الذي إنسلخ عن "حركة النهضة" احتجاجا على استعمالها العنف سنة 1991) في أكثر من تصريح صحفي (إستعمال ماء الفرق وما عرف بأحداث باب سويقة)... مع العلم أنّ "راشد الغنّوشي" لم يعترف بمسؤوليّته أو حتّى بمسؤوليّة "حركة النّهضة" عن تلك الأحداث وكان دائما يقول بأنّ أحداث باب سويقة وتفجير النّزل بسوسة والمنستير ومحاولة إسقاط الطّائرة الرئاسيّة بصاروخ "ستينغر" كان قد قام بها منتمون إلى الحركة ولكن دون توجيه أو إيعاز من القيادات. وهو بخطابه ذاك يتحلّل من المسؤوليّة في حين أنّه المسؤول الأوّل عنها، على الأقلّ أدبيّا ومعنويّا، بإعتباره مؤسّس الحركة وشيخها.
إذن، فدون التّطرّق والبحث وكشف الحقائق ومحاسبة المذنبين وأوّلهم "راشد الغنّوشي" سيكون مشروع العدالة الإنتقاليّة والمحاسبة ناقصا، بل سيكون مسرحيّة سخيفة يضحكون بها على ذقون التّونسيّين للمرّة الألف. لذلك، يجب محاسبة "راشد الغنّوشي" وكلّ رموز "حركة الإتجاه الإسلامي" أو "حركة النّهضة" على كلّ الجرائم التي إرتكبوها في حقّ الشّعب التّونسي... فإذا كانوا صادقين ومؤمنين فعلا بمشروع المحاسبة ويريدون إنجاحه على أحسن وجه، ما عليهم إلا أن يقبلوا حكم المنطق والعقل، أي أن يكونوا قدوة ومثالا للآخرين فيخضعوا لها قبل أن يسلّطوها على الآخرين.
لكن قائمة الإتّهامات الموجّهة لشيخ النّهضويّين تضمّ نقاطا كثيرة أخرى لعلّ أهمّها أنّ "راشد الغنّوشي" لم يعتذر عن تكفيره للنّاس بسبب أو من غير سبب وتحريضه على قتل الحكّام العرب وخاصّة "محمّد أنور السّادات" في كتابه " الحريات العامة في الدولة الإسلامية"، رغم أنّ "حمدي عبد الرحمان" مفتي الجماعة الإسلاميّة المصريّة نفسه – وهو الذي حرّض "خالد الإسلامبولي" على إغتيال "السّادات" – أبدى ندمه على ما قام به. و"راشد الغنّوشي" لم يعتذر عن قوله لـ"زين العابدين بن علي" ذات يوم: "الله في السّماء وبن علي على الأرض". و"راشد الغنّوشي" لم يعتذر لرفاقه على "بيعه لهم" لـ"بن علي" في إطار صفقة إنتهت بخروجه إلى بريطانيا للعيش فيها بسلام وأمان، مع تمتّعه بمبالغ ماليّة تصله شهريّا، وبالزّجّ بأصحابه في غياهب السّجون، تماما مثلما فعل "يوسف القرضاوي" مع "سيّد قطب" ورفاقه قبل أن يذهب بمساعدة المخابرات المصريّة إلى دولة قطر (فالإخوان المسلمون متشابهون في كلّ مكان).
في حقيقة الأمر "راشد الغنّوشي" لا ينتمي للإنسانيّة في شيء. ظنّ نفسه عبقريّ زمانه ونفخ فيه كثيرون من المنافقين والكاذبين من شيوخ المسلمين فإعتقد أنّه "الإنسان الخارق" (ليس بالمعنى النّيتشوي طبعا، فـ"فريدريخ نيتشه" كافر) أو "الفيلسوف النّابغة" (قالها لي أحدهم ذات مرّة فلم أنقطع عن الضّحك طيلة يوم كامل) أو شيء من هذا القبيل. بسبب حماقته وغروره، إعتقد أنّ العالم كلّه يسبّح بحمده وأنّ تركيا إستلهمت سياستها من كتبه (روّج لهذه الفكرة منذ رجوعه إلى تونس ولكن "رجب طيّب أردوغان" وجّه له صفعة في المدّة الأخيرة بأن تبرّأ منه ومن أفكاره ومن أفعاله وتصرّفاته الإرهابيّة. وكان ذلك ردّ فعل متوقّع ومنطقي، إذ كيف يمكن أن يتطوّر شخص يقرأ قمامة كالتي في كتب هذا الجرذ المغرور؟)... خيّل إليه أنّه شيخ فسمّم عقول النّاس وقتل أعدادا منهم... لا يهمّ إن كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فعلى القضاء التّحقيق في ذلك والبحث والتحرّي لتوضيح حقيقة ودرجة تورّطه في الجرائم المذكورة. ولا يجب أن ننسى الجرائم التي حدثت منذ أن "طلع البدر علينا"، فليس من المعقول أن نحاسب من أخطأ في الماضي ونغضّ الطّرف عن الجرائم التي حدثت منذ "ثورة الكرامة" تحت قيادة وتواطؤ "أقوى حكومة في تاريخ تونس"، كما قال ذات مرّة صهر الشّيخ الإرهابي "رفيق عبد السّلام" (أو بالأحرى "رفيق بوشلاكة") وهو الذي أصبح يضرب به المثل في الحماقة والبلاهة.
هذا غيض من فيض إرهاب ووحشيّة شيخ النّهضويّين الدّمويّ الذي قال عن السّلفيّين بأنّهم يذكّرونه بشبابه... نعم، بالطّبع، فهذا شيء مؤكّد، خاصة إذا ما عدنا إلى تاريخ "الحركة" الدّمويّ أو تمعّنّا جيّدا في الواقع التّونسي بعد "ثورة الكرامة" المتأزّم والمشرف على هاوية لا يعلم أحد ما في أعماقها... فمسار الثّورة لا يمكن تعديله وتصحيحه والحفاظ عليه من الإنزلاق والإنحراف إلا بمحاكمة كلّ من أذنب في حقّ الشّعب التّونسي ومشروع العدالة الإنتقاليّة لا يمكن أن يكتمل إلاّ بمحاكمة "راشد الغنّوشي" وحزبه بسبب كلّ ما تسبّبوا فيه من أحداث دمويّة سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة... هذا إذا كان ما قام به التّونسيّون فعلا "ثورة" وليس مجرّد تحوير في أجهزة الدّولة ذهب بمسؤولين قيل أنّهم كانوا فاسدين وأتى بمن هم أفسد منهم...

#مالك_بارودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات