الحركة النقابية بين براثن الاستبداد

نادين عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3934 - 2012 / 12 / 7 - 01:32
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

أقر الرئيس- فور إصداره إعلانه الدستورى المشين- تعديل قانون 35 لسنة 1976 المؤطر لعمل النقابات العمالية والمنافى للاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر. كلنا يعلم أن جميع القيادات النقابية المحترمة فى عهد مبارك وحتى هذه اللحظة ناضلت من أجل تغيير هذا القانون الذى يشرعن اتحاد عمال مصر كجهة تمثيل وحيدة للعمال دون غيره. مر هذا الحدث مرور الكرام وسط سخونة الأوضاع رغم تداعياته بل دلالاته الخطيرة! فهذا الأمر لا يفصح لنا عن وجود محاولات حثيثة لتحجيم الحركة العمالية الشجاعة فحسب بل يفصح أيضا عن النهج الاستبدادى الذى يتبعه الرئيس وجماعته فى إدارة البلاد، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من انقسام وغضب.

نص التعديل الأول للقانون على استبدال القيادة النقابية التى وصلت إلى سن المعاش بالمرشح الذى يليها فى عدد الأصوات، والسماح لوزير القوى العاملة باستكمال تشكيل مجالس إدارات المنظمات النقابية التابعة للاتحاد العام فى حالة حدوث فراغ لأى سبب. بديهيا، تعد السلطة الممنوحة لوزير القوى العاملة، المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين نائب رئيس اتحاد العمال سابقا، تدخلاً صريحاً فى العمل النقابى الذى يفترض فيه الاستقلالية، هذا لو أراد الرئيس الانتقال بنا إلى الديمقراطية كما يزعم. أما تبديل القيادات النقابية فى سن المعاش بمن يليها فى عدد الأصوات ليس سوى وهم كبير لأن العدد الأكبر من قيادات مجالس إدارات المنظمات النقابية قد فاز فى انتخابات 2006 بالتزكية. وهذا يعنى ببساطة منح وزير القوى العاملة فرصة كبيرة للتدخل واختيار قيادات بديلة كيفما يرى.

ولهذا التعديل دلالة كبرى: لا يبدو أن أولوية الوزير هى إصلاح مؤسسة نقابية فسدت سابقا بقدر ما يتعلق الأمر بكيفية الاستئثار بها. نعم، يتضح الآن أن التعاون الإخوانى مع بقايا النظام القديم داخل الاتحاد العام كان السبيل للسيطرة التدريجية عليه حين سنحت الفرصة، وهل يختلف ذلك عن أسلوب الرئيس وجماعته فى إدارة الوطن؟

أما التعديل الثانى فقد أقر تأجيل الانتخابات بداخل اتحاد عمال مصر لستة أشهر أو لحين إصدار قانون جديد للنقابات (أيهما أقرب). بالطبع، ستسمح هذه الفترة للقيادات العمالية المنتمية للجماعة أو القريبة منها- التى من المتوقع أن يزيد عددها بموجب التعديل الأول- إلى ترسيخ أقدامها كى تضمن الفوز فى الانتخابات النقابية المقبلة. أما الأمر المؤلم فهو يتعلق بتأجيل إصدار قانون الحريات النقابية إن سمحت توازنات القوى بإصداره لاحقا.

هذا القانون الذى تم إعداده برعاية وزير القوى العاملة السابق المحترم د. أحمد البرعى، وناضلت من أجل إقراره جميع الاتحادات النقابية المستقلة، كونه يحافظ على حقهم العمالى فى تشكيل نقاباتهم وحريتهم الإنسانية فى اختيارها. لم يظل قانون الحريات النقابية أسير أدراج المجلس العسكرى سابقا فحسب، بل رفضه أيضا وزير القوى العاملة الحالى. لماذا؟ لأن تفضيله كان لمشروع قانون حزب الحرية والعدالة الذى تبنته لجنة القوى العاملة حين كان وكيلها بالبرلمان المنحل. ولا يخفى علينا أن مشروع هذا القانون يضعف، فى كثير من بنوده، موقف النقابات المستقلة وقدراتها فى مواجهة اتحاد عام كان أمس «مباركيا» فأضحى الآن «إخوانيا».

ولهذا التعديل أيضا دلالاته الخاصة جداً: حين وصل الحوار بشأن قانون النقابات إلى باب مغلق بين وزير القوى العاملة من جهة وقيادات النقابات المستقلة من جهة أخرى، تم تمرير هذه التعديلات المرفوضة أيضا من قبلهم بسرعة بهدف تحصينها بعد (إصدار الإعلان الدستورى)، وهو طبعا منحى سلطوى بامتياز ينذر بعهد استبدادى جديد. وهل تختلف هذه الطريقة عن طريقة رئيس خير شعبه بين إعلان دستورى مستبد ودستور غير توافقى؟

#نادين_عبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات