ظروف مصرية

هشام القروي
كاتب وشاعر وروائي وباحث في العلوم الاجتماعية
(Hichem Karoui)

الحوار المتمدن-العدد: 1137 - 2005 / 3 / 14 - 10:02
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

أكدت الحكومة المصرية أن مبادرة الرئيس حسني مبارك بتعديل المادة76 من الدستور, الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية, تحمل رسالة واضحة علي عزم القيادة استكمال مسيرة الإصلاح السياسي, تكاملا مع محوري الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. ولا شك أن المبادرة جيدة وأنها تحمل اشارة استجابة لمطالب التغيير والاصلاح الطالعة من أعماق المجتمع المصري, كما هو الحال في كل مكان من العالم العربي, وقد سمعها الناس في البلدان الغربية ووصلت صرخات المجتمع المدني العربي الى واشنطن ومونتريال , فيما لاتزال "مستعصية على الفهم " لدى الحكومات العربية!
ما هي الظروف التي تأتي فيها مبادرة مبارك بتنظيم انتخابات تعددية؟ نحاول هنا أن نرصد بعضها فقط :
1- شهد عام 2004 تكالب مجموعة من التحديات المتتالية على السلطة المصرية ، تمثل أهمها فى اعتلال صحة الرئيس مبارك ، وتمثل أخطرها فى استمرار مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي للعام السابع على التوالي وهو ما نتج عنه خروج مظاهرات نادرة انطلقت منتصف يناير 2004 لتهتف ضد الغلاء ثم ما لبثت أن تحولت الى هتافات عدائية ضد النظام . وتمثل أكثر هذه التحديات ازعاجا فى الضغوط المتزايدة من الداخل والخارج للدفع نحو التغيير والاصلاح وقد أدى فشل تعامل السلطة المصرية مع هذه التحديات الى شيوع الضيق والتذمر الذى وصل الى مستويات غير مسبوقة .

2- الدستور المصري يحتوي على 211 مادة، تختص 30 مادة منها بحقوق وسلطات رئيس الجمهورية، وهي حقوق واسعة ومتشعبة. منها أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويرأس المجلس الأعلى للشرطة، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية ويعين نائباً أو أكثر له، وعشرة من أعضاء مجلس الشعب، وثلث أعضاء مجلس الشورى، ورئيس الوزراء، والمحافظين، والسفراء، وغيرهم من كبار موظفي الدولة وممثليها. وله سلطة عزلهم أو إنهاء أو تمديد خدمتهم. كما أن من سلطاته إعلان الحرب وحالة الطوارئ وإصدار مرسومات وقرارات جمهورية وأوامر عسكرية لها قوة القانون. ورئيس الجمهورية له سلطة حل مجلس الشعب، والدعوة إلى الانتخابات والاستفتاءات العامة وتحديد موعدها.
وفي مقابل هذه السلطات الواسعة، لا توجد إلا مادة واحدة (رقم 85) تتعلق بمحاسبة رئيس الجمهورية، وحتى هذه المادة ظلت حبراً على ورق، حيث لم يصدر القانون المنظم لهذه المحاسبة. ورغم تلاقي جميع أحزاب المعارضة والقوى الوطنية ومنظمات وهيئات المجتمع المدني حول ضرورة تعديل دستور الجمهورية كمدخل أساسي للاصلاح السياسي ، إلا أن النظام المصري داوم على تجاهل هذه المطالب.
3 - صرح الرئيس مبارك فى أول يناير 2004 بأنه لا توريث للحكم فى مصر،على أن هذا التصريح كان نهاية للإشاعة ولكن ليس نهاية للقلق المثار حول توريث السلطة فى ظل التزام الرئيس مبارك الصمت رسمياً حيال مسألة إعادة ترشيحه لفترة خامسة من عدمه.
4- ارتبط الحديث عن حكم الرئيس مبارك الذى بدأ عام 1981 بتطبيق قانون الطوارئ الذى مازال العمل به ساريا للعام الثالث والعشرين على التوالى . وهو قانون ضايق النمو الطبيعي لمؤسسات المجتمع المدني ودورها.
5 - السلطة التشريعية المصرية في يد مجلس الشعب المؤلف من 454 عضوا ينتخب الشعب 444 منهم ويعين الرئيس 15 عضوا، ويتمتع مجلس الشعب دستوريا بمعظم الصلاحيات المتاحة لبرلمانات الدول الديمقراطية الغربية أما فى الواقع فإن السلطة التنفيذية تسيطر تماما عليه ، حيث يحتل نواب الحزب الحاكم والمستقلين التابعين له أغلبية ساحقة.
6- شهد العام 2004 انتهاكات خطيرة فى موضوع التعذيب ، فحين أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش": تقريرا عن مصر نهاية فبراير تحت عنوان "التعذيب شائع بمصر" ، تفجرت فى مصر قضيتى مقتل المهندس أكرم زهدي أحد معتقلى الإخوان أثناء محبسه فى مايو، ونهاية أغسطس أزمة أخرى نتيجة وفاة شخصين و إصابة 15 آخرون داخل سيارتين للترحيلات ، كما تم تعذيب أحد المتعاونين مع مركز ابن خلدون نهاية اكتوبر لمساعدته فى تنظيم مؤتمر شعبي بإمبابة ، وفى بداية نوفمبر يعلن 120 سجينا مصريا الاضراب عن الطعام في سجن أبو زعبل شمال القاهرة احتجاجا على ظروف معيشتهم غير الإنسانية. ولكن أسوأ انتهاكات حقوق الانسان اقترفتها مباحث أمن الدولة فى منطقة العريش والشيخ زويد خلال شهرى اكتوبر ونوفمبر 2004 إثر تفجيرات طابا ، حيث أعلنت بعثة تقصى الحقائق التى شكلتها ثلاثة جمعيات حقوقية مصرية فى تقريرها "صرخة للضمير المصري" حول حوادث التعذيب هناك أكدت فيه أن رجال الأمن المصريون اقتحموا بيوت الأهالي وهم ملثمون وألقوا القبض علي الآلاف من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وعرضوهم لأبشع أنواع التعذيب بدعوى البحث عن متهم هارب يشتبه في وجود علاقة بينه وبين أحداث التفجيرات.
وبإيجاز, لم تأت مبادرة الرئيس المصري الا بفعل هذه الضغوط مجتمعة, وفي وقت تبين فيه أنه لا يكفي أن تكون لمصر علاقة دبلوماسية بإسرائيل حتى تكون مقبولة دوليا.

#هشام_القروي (هاشتاغ)       Hichem_Karoui#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات