استمرارية ظاهرة الفساد الأقتصادي والأداري ، قبل وبعد سقوط الديكتاتورية

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 1137 - 2005 / 3 / 14 - 10:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ عقود طويلة ، تمارس ظاهرة الفساد الأداري والأقتصادي في العراق . يشير التقرير الخاص بالفساد في العالم والصادر من منظمة ( الشفافية العالمية ) عن درجة انتشار الفساد في عينة تشمل 146 دولة ، جرى البحث فيها ، احتل العراق موقعا متخلفا يتراوح بين 129-133 ، اى حصل على 2و1 نقطة من اصل 10، ويعتبر انه من بين 60 دولة انتشرالفساد فيها بعمق شديد ، واصبح الظاهرة السائدة فيها. وهي تشمل كل المستويات الأدارية لأجهزة الدولة. وصلت هذه الظاهرة ذروتها في عهد النظام الديكتاتوري المقبور. حيث استخدم هذا النظام كل الوسائل الممكنة ، من اجل شراء الذمم ، تفشي الرشاوي وبنطاق واسع لتمشية معاملأت المواطنين في دوائر الدولة ، أعتماد المحسوبية والقرابة واعضاء في الحزب الحاكم، مقياسا للتوظيف والتولي المناصب في اجهزة الدولة ، تقاضى العمولأت لقاء الأستثمارات الداخلية والخارجية من الشركات المنفذة لمشاريع الحكومية او الخاصة في العراق ، توظيف وتاجير العملأء في الداخل والخارج ، لملأحقة المعارضة في حينه ، كوبونات النفط وماترتب عليها من الفضايح المالية والأقتصادية لبعض الشخصيات البارزة في المنظمات الدولية والعاملين والمشرفين على تنفيذ برامج النفط مقابل الغذاء ، مما ادت هذه الحالة الى سرقة مليارات دولأرات من اثمان بيع النفط مقابل الغذاء . انهيار البنية التحتية ، جراء التسلح المحموم ، الذي استنزف ثروات البلأد ، وصرفت على الحروب العبثية ، تهريب موارد وثروات البلأد من دون حسيب او رقيب ، والتصرف بها من قبل زمرة الديكتاتورية في الخارج ، وفي تمويل الشبكة الأرهابية ، بهدف ارجاع النظام المقبور مرة اخرى . رغم مرور اكثر من العقد على تحريراقليم كردستان من النظام الديكتاتوري السابق ، الأ انه ومع شديد الأسف لأتزال تمارس ايضا هذه الظاهرة في ادارتي اقليم كردستان العراق وعلى كافة المستويات الأدارية ، مما ادت الى ظهور مجموعة من تجار سوق السوداء المهيمنين على التجارة الداخلية والخارجية ، وعمليات بيع وشراء العملأت الأجنبية بعيدة عن كل اجراءات القانونية والرقابة المالية . تهريب السلع والمحاصيل الزراعية والعملة الى المناطق المجاورة ، أحالة المشاريع الأستثمارية الحكومية والخاصة اليهم ، وهم مدعومين من بعض العناصر المسؤولة في الأحزاب الحاكمة ، مقابل تقاضى الرشاوي منهم . محاولأت لأغراء المواطنين بالمسائل المادية والمالية ، على سبيل المثال توزيع الأراضي عليهم مجانا ، او احالة المقاولأت اليهم مباشرة من دون الدخول في العطاءات والمنافسة ، وذلك لكسب تايدهم وولأءهم للأحزاب الحاكمة ، التي لأتزال تصارع من اجل السلطة والنفوذ في الأقليم

وبعد سقوط الديكتاتورية ، استمرت هذه الظاهرة ، مما أدت الى فقدان مليارات من الدولأرات من جراء الحرب الأخيرة واحتلأل العراق . تدمير ما تبقى من البنية التحتية ، سرق ونهب ممتلكات الدولة ، وكذلك كثير من التحف والأثار العراقية الثمينة وتهريبها الى الخارج وبيعها باسعار زهيدة ، او فقدان بعض منها من دون معرفة مصيرها لحد الأن. تدفق مبيعات نفط العراقي بدون رقيب او اية حسابات ، او حتى وجود اي عداد لأحتساب كمياتها. هذا ما جاء على لسان الشركة الأمريكية- ارنست يونك- للحسابات ، والمكلفة بتدقيق حسابات النفط مقابل الغذاء وفضيحة كوبوناتها . الأنشغال والمبالغة بمفهوم الخصخصة ، وانتهاج فقط سياسة اقتصاد السوق ، قد تشجع على مزيد من الفساد الأداري والأقتصادي في الوضع العراق الحالي . لقد تطلع العراقيون ليوم سقوط الديكتاتورية الغاشمة ، وبداء مسيرة اعادة اعمار العراق ، ولكن ما يجري اليوم في العراق الحديث بمهمات أشبه بمهمات قبل سقوط الديكتاتورية . صرف مليارات التي كانت مفروض مخصصة لأعادة الأعمار في مجالأت التي تعاني منها الشعب العراقي أشد المعانات اليومية ، كانقطاع كهرباء يوميا ولساعات طويلة وبشكل مستمر ، تدني الخدمات الصحية والتعليمية ، وتلوث المياه ، شحة المواد الغدائية والأدوية ، اعادة بناء البنية التحتية التي تعرضت الى تخريب وانهيار قبل وبعد سقوط النظام الديكتاتوري المقبور. دراسة الأوليات الضرورية واللأزمة في تعجيل عملية التاهيل الأقتصادي ، واعادة النظام الأقتصادي بشكل طبيعي الى العمل ، من أجل قضاء على الفقر، وتوفير الغذاء والدواء والعمل والأمن الأقتصادي للشعب . ان كثير من الأعتمادات المخصصة لهذه الأغراض ، سحبت لكي تصرف على المؤسسات الأمنية من دون حدوث تغيرات ملموسة في هذا المجال . لأيزال الشعب العراقي يعاني من هذه المسألة من دون ايجاد حلول ملحوظة لها .على المجلس الوطني المنتخب ، والحكومة التي تنبثق عنه ، اخذ المبادرة من الأن في طريق تهيئة وتحضير المستلزمات الضرورية والفعالة للقضاء على الفساد الأداري والأقتصادي ، بغية اعادة اعمار وبناء الأقتصاد الوطني ، وتحقيق التنمية الأقتصادية والأجتماعية الحقيقية ، وذلك من خلأل الأجراءات التالية على سبيل المثال وليس الحصر

وضع الية سريعة وحاسمة لوقف الفساد الأداري والأقتصادي ، والتلأعب بثروات البلأد ، في الوزارات وعلى مستويات اخرى من اجهزة الدولة

تفعيل عمل مفوضية النزاهة ، التي وجدت في تقريرها الأخير ، ان نسبة الفساد في الأجهزة الأدارية العراقية وخاصة في الوزارات والمسؤولين الكبار ، بلغت 70% بالمئة ، وان هناك هدر كبير لثروات البلأد

مكافحة هذه الظاهرة ، من خلأل وضع قوانين صارمة بحق المخالفين والمتلأعبين والمهربين للأموال العامة ، واعتبارها جريمة يعاقب عليه بالحبس والغرامات المالية والحرمان من بعض الحقوق المدنية والأقتصادية


طلب من اعضاء البرلمان والوزارات ، تقديم تصريحات مكتوبة ومفصلة عن حالأتهم المالية والأقتصادية ، من الودايع في البنوك المحلية والأجنبية ، قيمة الأسهم ، التي يمتلكونها والمستثمرة في الشركات المحلية والأجنبية ، الأبنية والعقارات . المصالح الأقتصادية مع الغير وخاصة الزوجة ، اقرباء او اعضاء من العائلة . محاسبتهم بشدة في حالة ادلأء بالمعلومات غير الصحيحة ، او ممارستهم اي شكل من اشكال الفساد الأداري والأقتصادي ، وحرمانهم من اهلية العضوية في البرامان او تنحية الوزراء والمسؤولين الكبار من مناصبهم ، مع انزال العقويات المادية والقانونية والمعنوية بحقهم

نشرالوعي الفكري والأقتصادي والأجتماعي للمواطنين ، بغية رفع المستوى الحضاري للمجتمع ، الذي يساهم بلأشك في تقليل والحد من ظاهرة الفساد الأقتصادي في المستقبل المنظور

الرقابة الفعالة على بعض الشركات ، التي تبرم معها صفقات تجارة الأسلحة ، اذ هناك بحوث تاكد ، على ارتفاع نسبة ظاهرة الفساد الأقتصادي فيها، اكثر من الشركات التجارية الأخرى

حدد التاسع من كانون الأول/ديسمبر من كل عام ، يوما عالميا للكفاح ضد الفساد ، عليه يجب توظيف هذا اليوم مع الرقابة الشعبية المستمرة من قبل المواطنين على اجهزة الدولة ، لتكثيف الحملة الوطنية الواسعة ضد الفساد في العراق

تامين رقابة شعبية فعالة وفق قواعد سليمة ، لمراقبة ومحاسبة موظفي الدولة على مستويات الأدارية المختلفة ، وكذلك على نشاطات المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية

تامين دخل ثابت ومتوازن لكافة ابناء الشعب ، وتوفير فرص العمل للمواطنين ، ايجاد نظام الضمان الأجتماعي ،الصحي والدراسي للجميع ، حتى يشعر الأنسان العراقي بالأمان ، ويبتعد عن الخش والسرقة والفساد والأجرام

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات