واقع ناقص لا بد من استكماله

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 3929 - 2012 / 12 / 2 - 22:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

واقع ناقص لا بد من استكماله
كتب مروان صباح / لقد سعت الجماهير منذ اليوم الأول إلى التغيير الديمقراطي الذي أول أبجدياته احترام رأي الأخر حتى لو كان الاختلاف جذري ومرتفع الوتيرة ، وإنّ كل ما قِّيل في الساحات والميادين التغيير أو يُقال الآن بجسارة أو على استحياء عما نحن فيه هو أقل من ما يجب أن يُقال ، وكل ما يتقدم من مخاوف مشروعة لِمطالب رأتها المعارضة المصرية أنها انتهاكات صارخة في وضح النهار لحاضرها ومستقبلها محقة تماماً لأنه ما يجري في الواقع هو محاولة اختطاف وانقضاض على الدولة المدنية برمتها من خلال اصدار الإعلان الدستوري غايته تحّصِن قرارات الرئيس ويُعطي للحاكم الجديد التفرد بإدارة الدولة كما يشاء دون حسيب أو رقيب .
لقد شهدت مصر ذات الظروف لذات الإجراءات عندما أقدم المجلس العسكري المصري على تعديل الدستور حيث اطلق عليها بالمكمل ، كما أقدم على حل المجلس الشعب المنتخب ليجمع السلطات المتعددة في الفترة الانتقال لكنه لم يُقابل بذات المعارضة العريضة والمنظمة رغم أنه كان يهدف بذلك تمرير الكثير من القرارات التى أدت منها إلى منع العديد من الشخصيات ذات قواعد عريضة في المجتمع المصري من الترشيح للأسباب مختلفة إلا أنها لم ترتقي إلى الإقناع العقلي التى في النهاية فصلّت المحاكم لمن يجوز له التقدم لمنصب الرئاسة بالإضافة إلى تعجيل محاكم رجال النظام السابق على الصعيدين الفساد المالي أو من تلطخت أيديهم بالتعذيب والقتل ، لكن تركت الأحكام الصادرة انعكاسات خطيرة عند عامة الشعب خصوصاً هؤلاء الذين تضرروا بشكل مباشر من أدوات النظام البائد ، كون النيابة العامة احتكرت الطريقة التى تدير جمع الدلائل بعد ما وضع الشعب على عاتقها مسؤولية نيل الحقوق وتقديمها للقضاء المصري ، فجاءت أحكامها مخففة لا تحترم الدم والعرق المسروق بل يمكن الطعن فيها لدرجة قد شاع بين الأوساط العامة بأن الأشهر القليلة القادمة سيعاد النظر بالأحكام الصادرة التى بدورها تجتهد بالسعي لعمل براءات متتالية تتيح للأفراد القابعة خلف القضبان أن تعيد أنتاج ذاتها ضمن صياغة جديدة قوتها السياسية وقنواتها المال الغير محدود والأشبه بشيك مفتوح ، بهدف قتل المولود الديمقراطي الجديد وعدم السماح له أن ينمو كي يتخلّص من الحبوّ بل ما ترغب تلك الفئة المنحدرة من ذلك النظام هو اجهاض جميع العمليات التى تؤدي إلى بناء الدولة القوية المتعافية ، إلا أن نتيجة الانتخابات التى يعود الفضل في الحقيقة إلى القوى الوطنية التى لم تدّخر أي مجهود في اسقاط مرشح النظام .
لا تختلف مؤسسة القضاء عن المؤسسات المصرية الاخريات ، إلا أنه في الواقع يشكل حياة مدنية قوية لا يمكن تجاهله أو القفز عنه بسهولة دون أن يكون هناك مبررات قوية مقنعة للشعب ، كما حصل مع المؤسسة العسكرية بجرة قلم كونها أولاً وأخيراً جزء أصيل من السلطة التنفيذية التى تخضع لتعليمات رئيس الدولة القائد العام لقوات المسلحة كما ينص عليه الدستور ، أما السلك القضائي يُعتبر في الدول الديمقراطية سلطة مستقلة وظيفته الأساسية اعادة الحقوق والنظر بقرارات السلطات المختلفة من حيث تماشيها مع مواد الدستور وأحكام القانون ، وبالرغم من كل ما استحدث لم يكن قرار الرئيس مرسي بإعلان الدستور هدفه التفرد بالحكم وهذا يعلمه المتظاهرين قبل غيرهم بقدر ما هي رغبة في اعادة تشكيل القضاء والنيابة العامة بطريقة تزيل ما تراكم عبر السنوات من فساد ومراكز قوى ارتبطت بمصالح ضيقة أساءت لسمعة القضاء وباتت حجر امام التقدم والتغيير مما عطل عجلة الاصلاح نحو استقلال القضاء ومعالجة المسائل التى تتعلق بحقوق المتضررين وبشكل خاص أثناء الثورة أو كحقبة طويلةُ مليئةُ بالتجاوزات تضخمت فيها الكروش بأرقام فلكية لا بد من اعادتها إلى خزينة الدولة لأنها بأصل سُرقة من المال العام عبر قنوات متعددة ضمن اغتصابات مارستها فئة عاشت في البلاد فساداً وتريد اليوم من خلال ادواتها المتواريين خلف مراكز الوظائفية ، شركاء الماضي أن تتفلت من العقاب بل بالأحرى أصبحت تطمح كون ممارسة التلكؤ وتدّليس للملفات التى تم تجفيفها من الدلائل ، والتباطؤ الذي ضرب التغيير في المؤسسات أعطتها فسحة التنفس بعمق وتسللّ بين المعارضين الشرفاء من الأحزاب الوطنية والليبرالية بهدف اغراق مصر الجديدة في مستنقعات الماضي التى توصف بالتهيجية وتنبثق منها الخلافات والصدامات من أجل إيصالها إلى مربع المعارك الطاحنة توأد الثورة وتدفع بالبلاد إلى الهاوية .
كان من الأولى على الرئيس مرسي أن يتعامل مع قراره بمزيج من الحكمة والتقدير كون المتربصين والخائفين أيضاً على مسار الديمقراطية في الوطن لم يوفروا لمثل هذه الورقة أن تفلت من دون الصعود على أكتافها بهدف محاولة أضعاف الرئاسة وهز ركائزها في أحسن الأحوال ، إذ ما كان البعض يرمي إلى أبعد من ذلك ، لكن كما يبدو الرئاسة المصرية استثمرت ادارت أزمة غزة وانعكاسها الإيجابي على المزاج الشعبي المصري الذي رأى بأن هناك متغيرات مصرية على الأقل من حيث اللغة مما يحررها من قيود التبعية ويجعلها أن تأخذ مكانها الطبيعي لتؤدي دورها المطلوب ، فجاء الإعلان الدستوري يعيد التأكيد ضمنياً على قرار تحويل النائب العام إلى التقاعد بعد ما رفض في المرة الأولى الانصياع بالإضافة لتزامن مع الانسحابات المتوالية من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ، حيث ادرك الرجل بأن إذا بقت الحالة بين هذه المراوحة والتلكؤ ستنتهي ولايته دون أن يحرز أي تقدم على الصعيد الوطني بل لن يتاح له أن يسجل أي إضافة في رصيده كرئيس ، وفي ذات الوقت انتبهت المعارضة إلى ما يهدف هذا القرار من اعادة انتاج التفرد على الساحة المصرية ضمن شعور ناجم عن شرعية أكتسبها بعد امتحان عزة والتى قد تجعله إذ ما تُرك دون أي اعتراض وبعد مرور الوقت إلى ديكتاتور نتيجة الصمت ، لما يشابه حُقب السابقة لثورات جاءت من خلال انقلابات عسكرية نادت على الفور بأن بوصلته تحرير فلسطين مما اعطاها المبرر أن تطيل في الحكم بعد ما تمكنت عبر أجهزتها الأمنية قمع الناس والارتكاز على شعارات تدليسية استقطبت الكثير من خلالها والذي أفزع المعارضين من تكرار الأمر حتى لو كان مصدرها جاء عبر صناديق الانتخابات بشكل الديمقراطي .
لا بد من إماطة اللثام عن العديد من الحقائق حول كيفية إيجاد مخرج يؤدى الوصول إلى نصف الطريق كي تلتقى المعارضة والرئاسة عند تفاهمات تعيد الاستقرار النسبي الذى بات مفقوداً نتيجة الأزمة الأخيرة ، فالمسألة في اعتقادنا بأن الرئيس مرسي ليس لديه مشكلة في التراجع أو التنازل لصالح المعارضة نزولاً عند مطالبها بالتخلي عن إعلانه الدستوري لأنه فعلها مرتين دون أن يستشعر بالإهانة بل العكس تماماً قد رأى أن من يقود عليه مسؤولية التعامل بمزيج من الحكمة والشجاعة ، لكن القضية اليوم مختلفة عنما كانت عليه البارحة حيث العُصى الغليظة ترفض التوقف من زج نفسها بين الدواليب التى تعيق بدورها عمليات الإصلاح والتقدم وبات المشهد قاتم مليء بسحاب السواد يتطلب إلى معالجات جذرية كي تزيح تلك الأدوات التى قامت في الحقبة السابقة بسجن السيد أيمن نور وغيرهم من أبناء مصر زوراً وبهتاناً لمجرد أنهم اختلفوا مع الرئيس المخلوع مبارك أو حتى مع زوجته أو ابناءه ، فالقضاء قد كشّفَ عن أنيابه بشكل واضح بعد ما فقدت المعارضة المدنية السلمية التى يتوارى خلفها مجموعات الفلول التى أطلقت على نفسها مسمى يُشير عن ندم مصحوب بعجز لأنها لم تستطيع حماية من يترحموا على أيامه ( آسفين يا ريس ) حيث بدأت منذ اليوم الأول بعد سقوط النظام وتولى العسكر زمام قيادة البلاد باللجوء والدفع نحو تخريب عملية الانتقال من خلال الاستفتاء على بعض التعديلات الدستورية ثم لحقها اقصاء مجموعة من المرشحين للرئاسة بينما رتبت في غضون فترة قصيرة وعلى عجلة لانتخابات برلمانية ، إلا أنها عندما لم تأتي الرياح كما تشتهي وجميعها جاءت مغايرة لقياس المزاج المعارضة لما سجلت من اخفاقات عميقة في صناديق الاقتراع وأُسدل الستار عن حجمها الطبيعي الذي دفعها بكل ما أوتيت من قوة كي يُحّل مجلس الشعب عبر المحكمة الدستورية التى تُعّتبر من مُخلفات النظام البائد كون المؤسسات في العموم ومن يقف خلفهم غير قادرين بعد التجربة استيعاب التغيير الذي حصل وبالفعل رافضين التعايش مع الاخوان المسلمين كجسم يدير الحكم ، حيث اتضح بل اُفتضح تلك الخطوات التى يخطونها بأنها تدلل عن ارادة شطب أي جهود غايتها معالجة المستنقعات لكنها تأتي بطريقة أشبه ما يسمى بالكسر العظم بقدر ما تبتعد عن مفاهيم الديمقراطية ، فباتت الحكاية غير قابلة للتأويل وواضحة بأن المسألة ليست الجمعية التأسيسية والمواد الخلافية لأن كل ما يقال بهذا الصدد محدود بل تعاملت أغلبية القوى المعارضة حتى اللحظة الأخيرة بإيجابية إلا انها تراجعت وانسحبت على الفور كي تنفذ مشروعها القادم لما افتضح لاحقاً لنوايا مبيته لدى النائب العام المعزول الذي أراد تبني طلب المرشح الرئاسة السابق الفريق شفيق وتحويله إلى المحكمة الدستورية كي يطعن بنتائج الانتخابات الرئاسية كونها اصابها التزوير مما أرادوا من خلال هذا التحرك خلق فراغ رئاسي ليصبح الرئيس صوري ويصيبه شلل تمنعه اصدار أي نوع من المراسيم لحين البتّ بالطعن حيث يتبعها لاحقاً قرار يؤدي إلى تحديد انتخابات جديدة وبفترة زمنية قصيرة على غرار ما فعلوا بمجلس الشعب ورئيسه المنتخب ، لكن قد سبق الرئيس مرسي بتحركه التحرك المُبيِت التى تبنته المعارضة ، بالطبع من خلال تلقيه اشارات تدلل أن هناك ما يُرتب في الغرف السرية المغلقة ، مما دفعه إلى مباغتة من يريد مباغتته بإعلانه الدستوري الذي جعل من المعارضة أن تزحف بكل قواها بعد ما أدركت أنها قد يسبقها القطار وإلى الأبد ، إلا أنه كانت جاهزيته تتفوق خطوته كخطوة رد فعل على الفعل بدعوة أعضاء الجمعية التأسيسية للاستئناف اجتماعاتها بهدف التصويت على مشروع الدستور وإحالته للرئاسة وعرضه للاستفتاء ليقول الشعب كلمته الأخيرة كونه مصدر السلطات أي بمعنى فوق السلطات بما فيها القضاء التى من المتوقع أن تتجاوز النسبة 70 % ( نعم ) .
أثبتت المعارضة في مصر أنها قوية وقادرة على اعادة تجميع ذاتها بالميادين عند الحاجة والضرورة كي ترسل رسائل محددة لمن هو اليوم في سدة الحكم ، بأن لم يعد هناك مساحة لمن يريد التفرد بالحكم وأن الرئيس على اختلاف هويته يصبح بعد صدور النتائج الانتخابية لكل المصرين دون استثناء وليس بالقول بل بالفعل وليس مسموحاً أن يتخندق خلف جماعة أو حزب أو قبيلة ، وهذا بالفعل كان مؤشر ديمقراطي يتنامى بِشّكل الصحيح الذي يعبر عن ثورة حقيقية تكّفل للجميع إبداء الرأي والمشاركة في بناء الوطن دون ان يلجمها أو يتعرض لها بوليس أمني أو سياسي ، حيث أصبحت الجماهير رقيبة اساسية على المصالح الأمة دون أن يغيبها أحد مهما علىّ كعبه .
لهذا من غير المعقول للرئيس مرسي أن يقلل لحجم المعارضة التى تدفقت إلى الميادين تطالبه بالتراجع عن قراره بإعلان الدستور والتى تعاملت إدارته مع الأزمة بحذر شديد وسلوك شرطي غير مسبوق منطلقة من الرعاية والمسؤولية لاحترام التعبير ورأي الأخر ، فالمسألة ابعد من أزمة واحدة بقدر ما هي سلسلة أزمات متعاقبة ستتواصل طالما مازالت مصر في مرحلة الانتقال والبناء الديمقراطي ، واعقد مما يقال عن نصفي الزجاجة الفارغ والممتلئ خصوصاً إذا كانت مليئة بالدمع والعرق المسروق .
والسلام
كاتب عربي

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات