تحليل سياسي للعراق وجاره الكردي شمال والخلفية الأمريكية للنفط

لطيف الوكيل

الحوار المتمدن-العدد: 3927 - 2012 / 11 / 30 - 23:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أحمد دنيز: شروطنا للهدنة مع تركيا ليست تعجيزية
وضد الاقتتال بين بغداد واربيل

الاختلاف أو الاقتتال الدائر بين إقطاعية شيوخ الكرد في اربيل وشيوخ الدين السياسي في بغداد.

السياسة التوسعية والقومجية والسماح للتدخل العسكري الأجنبي المعادي في كردستان وفي الشأن العراقي والتطهير العرقي ضد الأقليات المتداخلة بين فئات الشعب الكردي
والتعسف بضياع العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان،(رغم المعارضة البرلمانية)
وتوزيع حصة الشعب الكردي من النفط العراقي يشبه توزيع عوائد النفط في السعودية أي أولا طبقة الأمراء والفضلات للمصفقين.

هذا ما يُشعر العراقي بالتمزق الاجتماعي وزعزعة وحدته الجغرافية وأمنه وقد لا يهدأ العراق إلا بولادة دولة كردستان إي ينفصل العراق عن سياسة كردستان كانفصال جنوب السودان ابتعادا عن سياسة الدكتاتورية العسكرية الفاشية الحاكمة في الخرطوم.
وان ذلك فيه أنانية وشعور الضمير العراقي بالذنب وهو يعطي الأقليات العراقية لقمة سائغة لشيوخ الكرد الاقطاعين واستراتيجيتهم توسيع الاقطاعية.
اشبه بسياسة اسرائيل التوسعية.

ذلك جانب اربيل أما جانب بغداد أكثر فشلا وفسادا متخلفا ،لكل مشكلة يجهز بآخر الحلول.الجاهزة، حل عسكري وليس لأي عقدة سياسية قاعدة اقتصادية
لدرجة إعادة عسكرة المجتمع أما الوطن أصبح ولكثرة العمليات الإرهابية اليومية
يشبه ساحة لتدريب الارهابين

كل ما جاء في أعلاه الى ديمقراطية الاحتلال الأمريكي مرجعه لان نظام المحاصصة مبني على
الصراع الفئوي الاقتتال لأجل زيادة حصة كل من المتحاصصين وهي سياسة تمهد للانفصال كي تتنافس الأقاليم والحكومة الاتحادية في ما بينها لتقديم النفط العراقي ارخص للشركات الأمريكية اقرأ للكاتب
قانون النفط العراقي وقرار مجلس الشيوخ الأمريكي.
http://www.annabaa.org/nbanews/66/402.htm

وان اللعبة بلا حَكَم ولا جمهور أي بلا شفافية ولا ديمقراطية كون البرلمان العراقي عديم المعارضة البرلمانية والسلطة الرقابية ولا توجد استقلالية أو فصلا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

الديمقراطية ليست مجرد انتخابات قالت عنها جميع الأحزاب، أنها كانت مزورة
بيد ان للديمقراطية ساقين تتقدم بهما وهي السلطة التنفيذية تحت رقابة المعارضة البرلمانية وهي خارج السلطة التنفيذية.

الحاصل جميع اعضاء البرلمان هم جميع اجزاء السلطة التنفيذية وكونه محاصصة مبنية على المصالحة مع فلول البعث فلابد من مشاركة الارهابين والفاسدين في حكم العباد ولا يمكن لا احد فصل الاخر عن حصته في الحكم
كدوام زيباري منذ الاحتلال (حسب حصة عشيرة زيباري وكونه خال بارزاني) وزيرا للخارجية ،بل لاكثر الوزارات فشلا وفسادا
لا يوجد في الدستور كلمة تقاسم للسلطة ، محاصصة ،شراكة وطنية ،تراضي وتوافق
وإنما الحكم للأغلبية فقط لذا نظام المحاصصة مناقض للدستور ولا هو شرعي.
وقول السيد السيستاني العودة للدستور لا يختصر على المناطق المتنازع عليها وانما الى جذور جميع المشاكل السياسية أي نظام الحكم يجب ان يكون دستوري كي يمسي ديمقراطي.

أحمد دنيز: شروطنا للهدنة مع تركيا ليست تعجيزية
http://alhayat.com/Details/457186

أكيد ان سياسة تركيا المناوئة لحزب العمال الكردستاني تريد بكل الوسائل وعلى الدوام قطع إمدادات ومساعدات الشعب العراقي عن كردستان العراق، كي لا يستقوي الأكراد عموما بها ،ولذلك لتركيا معسكرات في كردستان العراق تفرض رضا بارزاني عنها.
ذلك نعزوه الى التناقض بين سياسة طالباني وبارزاني الإقطاعية القومجية من جهة وسياسة القائد الكردي عبد الله أوجلان الثورية المنفتحة التقدمية اليسارية والأكثر استقطابا شعبيا كما نرى في سوريا، ما يجعلها تنافس سياسة بارزاني المشابه لقومجية حزب البعث والقذافي..
واعتقد ان السيد أحمد دنيز يتفق معي و هذا الطرح
إنما حصل الأكراد عليه في تركيا لا يتجاوز في أحسن الأحوال 10% مما حصل عليه الأكراد في العراق. لكن هذا لا يُعزى الى ضعف في نضال حزب العمال الكردستاني مقارنة بالأحزاب الكردية في العراق ، إنما الى الوعي السياسي لدى الشعب العراقي المساند على الدوام للحركة الكردية في عموم العراق وفي المحافظات الكردية خصوصا. حيث قاتل عرب العراق الى جانب البيشمركة وهذا لا يمكن حتى تصوره في الجانب التركي. ويسجل تاريخ النضال، هناك ألاف من شهداء شيوعيين وشيعة عرب راحوا فداء للحقوق القومية والسياسية للشعب الكردي في العراق
الدكتور لطيف الوكيل

Dr.Latif Al-wakeel

[email protected]

11/30/2012

المصادر
. http://alhayat.com/Details/457186

http://www.turess.com/alwasat/8147


" أن تبنى الكونغرس الأمريكي مشروع قرار، قدمه السناتور الديمقراطي الصهيوني رسميا جوزيف بادن Joseph
Biden، ، أن خطوات تقسيم العراق العملية الأخيرة قد ابتدأت، ورغم أن الدستور الأمريكي لا يجعل هذا القرار ملزما للإدارة الأمريكية إلا أن تقاليد العمل في القضايا الخطيرة تفرض إعدادها على نار هادئة لتمهيد الطريق لتنفيذ القرار، ولعل أهم مؤشر خطير قدمه تبني القرار هو التبرير الذي ساقه الكونغرس لتسويق فكرة تقسيم العراق إلى ثلاثة دول (كردية في الشمال وسنية في الوسط وشيعية في الجنوب) وهو القول بان التقسيم هو الحل الوحيد لوضع حد لأعمال العنف التي تضرب البلاد.
ولكن ينددون بالمأزق السياسي بين الزعماء العراقيين على الأرض، عن اهتمامهم بهذه الخطة.
وقال السناتور الجمهوري سام براونباك،: "نحن ندعم استراتيجية سياسية فاشلة في بغداد" وفق وكالة "فرانس برس"، وقالت "الجمهورية" كاي بايلاي هوتشينسون إن هذا القرار مستوحى من اتفاقات دايتون حول البوسنة التي أقرت التقسيم بين المتخاصمين الصرب والكروات والبوسنيين، وكان السفير الأمريكي في بغداد ريان كروكر قال في شهادته أمام الكونجرس إنه يؤيد حكماً ذاتياً للمناطق العراقية، ولكنه اعترض على أي فكرة للتقسيم. اقتباس من صلاح المختار "
http://www.al-moharer.net/moh262/mukhtar262b.htm

http://www.turess.com/alwasat/8147

"تبنى مجلس الشيوخ الامريكي الاربعاء 26/9 قرارا (بموافقة 75 عضواً، ورفض 23) غير ملزم تقدم به السيناتور الديمقراطي، والمرشح للرئاسة، جوزيف بايدن يقضي بتقسيم العراق الى ثلاثة كيانات حسب الانتماء الطائفي والعرقي، تربط بينها حكومة اتحادية محدودة الصلاحيات تتولى حماية الحدود وتوزيع عائدات النفط. بوهم ان ذلك يحل مشكلة العنف في العراق وبالتالي يسهل سحب القوات الامريكية منه ".
اقتباس عن الحزب الشيوعي العراقي

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=110847

#لطيف_الوكيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات