لمصلحة من تشويه المواقف والحقائق ؟!
كتب السيد مالك حسن في أصداء- موقع "إيلاف" على الانترنيت ( وتم اعادة نشره في مواقع اخرى) في 7/10/2002، حول الندوة الجماهيرية، التي أقامتها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد عصر يوم الأحد المصادف 29/9/2020، وتناولت أخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق ومواقف الحزب الشيوعي العراقي بصددها، موحياً وكأن الندوة إتسمت بالهرج والمرج والتجريح، خلافاً للواقع والحقيقة، حيث أن الأجواء التي سادتها تميزت بالنقاش الحر والديمقراطي والهادئ، وهو ما يشهد عليه كافة الحاضرين، فضلاً عن العدد الكبير للذين شاركوا في النقاشات التي دارت بجو حواري وودي برغم اختلاف المقاربات ووجهات النظر، وهو امر طبيعي في مثل هذه الظروف حيث مصير شعبنا ووطننا معرض لمخاطر جمة.
وتأكيدا على الطابع الحواري والديمقراطي لهذه الندوة لابد من التذكير بأن السيد مالك حسن كان أول المتحدثين ومنح له من الوقت أكثر من 20 دقيقة، وهو ما فاق الوقت المخصص للمتحدثين الاخرين بعدة مرات، الامر الذي لم يتح الفرصة للمزيد من الحاضرين من الادلاء بأرائهم ووجهات نظرهم، مما أثار عدم رضى الكثيرين من الحضور ، وطالب عدد منهم الرفيق الذي أدار الندوة بإيقافه ليتاح المزيد من الوقت للمتحدثين الآخرين. ولم يمنعه أحد من طرح اَرائه بكل حرية، رغم عدم إتفاق الكثير من الحاضرين معها، ومنها ما كان خارج موضوع الندوة اصلا، بينما إنزعج هو لمجرد مناقشة الاخرين لأرائه، وهذا أمر طبيعي فليس المهم في ندوات كهذه الترويج لرأي واحد بل ضمان الحق للجميع في النقاش والحوار وبروح ناقدة. والمحزن أن السيد مالك حسن اعطى انطباعا خاطئا عن الندوة انطلاقا من سجال دار خارج القاعة وبعد انتهاء الندوة ذاتها بينه وبين بعض الحاضرين الذين واصلوا نقاشاتهم معه، وهو ما يجري عادة، في ندوات كهذه، متهما البعض منهم بـ " الرعاع"، وغير ذلك، حاسبا ما حصل على الندوة، وعلى منظميها، مع ان الندوة بدأت وإنتهت بشكل هادئ، وعبر الحضورعن تثمينهم للمبادرة في تنظيمها وادارتها وأجواء الحوار الديمقراطي التي سادتها.
غير أن الامر الذي يثير الاستغراب كذلك هو قيام السيد مالك بمحاولة تشويه موقف الحزب الشيوعي العراقي الرافض للحرب والدكتاتورية والحصار، والمناوئ للمخططات والمشاريع الأمريكية في المنطقة،عبر إجتزائه لعبارات ومفردات بحسب ما يشاء، وتفسيره لطروحات وفقاً لفهمه ولما يدور بذهنه، مقولاً الحزب ما لم يقله من نعوت، مثل "الحلول اللاشريفة" و " المعارضة الوطنية الشريفة واللاشريفة " التي لا تحتوي أدبيات الحزب ووثائقه على مثل هذه المفاهيم اطلاقا، أو إستناده في عرض بعض مواقف الحزب لا بالإستناد الى وثائقة، بل على ما نشر في بعض الصحف. ولم يقتصر الامر على هذا الحد بل سعى السيد مالك الى تقديم قراءة خاطئة لمواقف الحزب من التطورات السياسية والمشاريع والسيناريوهات المطروحة والتي تحدث عنها الرفيق المحاضر بالتفصيل. فقد اكد الرفيق، في حديثه، على أن النظام الدكتاتوري هو المسؤول الأول والأساسي عن كل ما جرى لشعبنا من مآسي وحروب، لذا فإن رحيله وإقامة نظام ديمقراطي تعددي تداولي فيدرالي هو الذي يشكل الحلقة المركزية في نضال الحزب في اللحظة الملموسة، موضحاً تعويل الحزب لتحقيق هذا الهدف النبيل على العامل الداخلي، معتبراً بأن إزاحة النظام الدكتاتوري هو مهمة الشعب العراقي من خلال تحقيق المشروع الوطني الديمقراطي، وبالإستناد الى التضامن والدعم الدولي المشروع ، مشدداً على أهمية فهم هذا الدعم بشكل صحيح، والرامي لنصرة قضية شعبنا في حقه بالديمقراطية والسلام وخياراته المستقلة، والتطلع لدعم الكثير من القوى على الصعيد الدولي المناضلة من أجل الديمقراطية والحرية والمناهضة للعولمة الرأسمالية، الخ. كما عرض الرفيق المحاضر وبتركيز موقف الحزب من خيار الحرب ومن التدخل العسكري الخارجي وما سيلحقه من أذى بالشعب وخراب بالبلاد،معتبراً إياه ليس الطريق الوحيد للخلاص من النظام الديكتاتوري. وعرض الرفيق رؤية الحزب للتغيير ووسيلة تحقيقه، وأوضح بأنه يراهن على خيار أخر هو الخيار الوطني الديمقراطي، الذي يمثل نفيا لخياري الحرب وللنظام الدكتاتوري في الوقت نفسه، مؤكدا أن هذا الطريق يمثل إمكانية فعلية ينبغي عدم التفريط بها، فيما لو تمكنت المعارضة من الوصول الى برنامج عمل مشترك. وتناول بإسهاب المواقف الدولية المعارضة للحرب، وحلل الأسباب الكامنة وراءها. كما تناول مأزق النظام الدكتاتوري ومناوراته وإجراءاته التعبوية والاحترازية وجهده المنصب على حماية سلطته من غضب الشعب وتحرك الجماهير التي عانت الأمرين جراء الحصار الاقتصادي الدولي الجائر وإرهاب الدكتاتورية. وتناول جهود الحزب الحثيثة - رغم كم هائل من الصعوبات- والرامية الى لم شمل المعارضة الوطنية وتحقيق وحدتها على أساس مشروع وطني ديمقراطي، موضحا تأثير وحدة قوى المعارضة الوطنية على مزاج الجماهير ورفع جاهزيتها النضالية. وأشار الى عمليات الفرز والاستقطاب التي شهدتها المعارضة، وبروز تجمعات وكتل جديدة نشطت في الآونة الأخيرة، مؤكدا على أن دور المعارضة وحركتها ينحصران في مبادرات تأتي في الغالب من الخارج ولا ينجمان عن تفاعلها وإنضاج وحدتها وعملها المشترك على أساس برنامج وطني عراقي مستقل، وهذه نقطة ضعف كبيرة ستبقى مصدر عثرات جدية في عمل المعارضة، وفي نهوضها بدورها حاضرا ومستقبلا.. فأين هو " مدى الخطأ الذي وقع ويقع فيه اليسار العراقي من خلال نسيانه العدو الحقيقي لشعب العراق حاليا، اي نظام صدام حسين. والانخراط اللاواعي في ترديد مقولات النظام"، الذي يزعمه السيد مالك حسن ؟!!..
ولم يقتصر عدم وضوح أفكار السيد مالك حسن على هذا، بل وحشر إعلان أحد الناشطين الشيليين في منظمة العفو الدولية / فرع السويد عن لقاء سيقام في جامعة ستوكهولم مع القاضي الإسباني، الذي قدم الديكتاتور بينوشيت للمحاكمة، والذي يقوم بالتحذير من عواقب ضغوط الولايات المتحدة على الحكومات الأوربية وإبتزازها، وصولاً لإستثناء الجنود الأمريكيين من المثول أمام محكمة جرائم الحرب الدولية، داعياً الحضور للمشاركة الفاعلة في اللقاء على إعتبار أن الموضوع يهم العراقيين، حيث تعد أمريكا الحرب على العراق وإحتمال ان يقوم جنودها بجرائم حرب هناك ولن يستطيع أحد تقديمهم لمحاكمة عادلة.. هذا هو نص الإعلان، الذي أعلنه في الإستراحة، بعد إستأذانه من منظمي الندوة. ويبدو أن السيد مالك لم يفهم فحواه أيضاً، فبنى موقفاً خاطئاً اَخراً نسبه لليسار العراقي، ولم بفهم أحد، سواه ، بان الناشط الشيلي" أثار نخوة العراقيين على الولايات المتحدة باعتبارها عدوة العراق"- كما زعم، وأوحى في مقاله كما لو أن حضور هذا الشخص قد خطط له مسبقا من طرف منظمي الندوة، وواقع الحال هو غير ذلك اطلاقا. ولا نعلم لماذا يسمح السيد مالك حسن لنفسه بحق الدفاع المستميت عن الولايات المتحدة وسياستها ومشاريعها لـ" حل الازمة العراقية " ( وهذا شأن يخصه طبعا)، في هذا المنبر وغيره، في حين يصادر على الاخرين حقهم في عرض وجهات نظر مغايرة لرؤيته هذه بدعوى أن هذه الطروحات والمواقف قد تجاوزها الزمن، وأن ممثلي التيار الذي يدافع عنه السيد مالك هم وحدهم ممن يعرفون مصالح الشعب العراقي التي لا تستقيم الا بحرب تشنها الولايات المتحدة على بلادنا بحجة ازاحة نظام صدام حسين. وكان من المفروض على السيد مالك وهو الذي يطلب احترام ارائه أن يقبل بقواعد اللعبة الديمقراطية الى نهايتها من خلال احترام أراء الاخرين، فبدون ذلك لا مجال للحديث عن الديمقراطية.
أما طروحاته بشأن نفيه لتداعيات الحصار الإقتصادي الدولي على الشعب العراقي، وتهكمه على لا إنسانية الحصار، وزعمه في الندوة "لا يوجد حصار، ولا أي تأثير له على الشعب العراقي" وتأكيده بأن الأحصائيات المنشورة عن تداعياته " كلها ملفقة من قبل أجهزة النظام"، وإتهامه للمطالبين برفع العقوبات الأقتصادية عن الشعب العراقي بـ"خدمة" النظام العراقي، الخ، فهي الأخرى تجافي الحقيقة. وبعيدا عن زيف ادعاءات النظام والولايات المتحدة في الوقت ذاته، فقد أعتبر العلماء العقوبات الإقتصادية " سلاح دمار شامل"، وأنها أفنت من البشر أكثر ما أفنته أسلحة الدمار الشامل النووية والبايولوجية والكيمياوية مجتمعة طيلة تأريخ البشرية ( جون مولر، كارل مولر، "الحياة"، العدد 13201). بل وحتى الإدارة الأمريكية إعترفت بعد 12 عاماً بفشل الحصار الأقتصادي في معاقبة النظام الدكتاتوري، وإستغلاله لتقوية سلطته، وللمزيد من التنكيل بالشعب وإذلاله. وأما جزم السيد مالك بان جميع أرقام الوفيات مصدرها أجهزة النظام ولا يمكن قبولها على عواهلها، فأحيله الى مصدرين ينفيان ما يقوله، ويتعلقان بوفيات الأطفال: أولهما- الدراسة الميدانية لفريق بحث علمي من جامعة هارفارد ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نيويورك، اجريت في عام 1995 برعاية منظمة الاغذية والزراعة( FAO)، وبينت إرتفاع عدد الوفيات بين الأطفال الى الضعف مقارنة بما كانت عليه قبل الحصار(راجع: The Lancet, December 2,1995 ).وثانيهما- نتائج الدراسة الميدانية
Child and Maternal Mortality Survey, Preliminary Report, July,1999
التي أنجزتها منظمة اليونيسيف بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية وشملت 40 ألف أسرة عراقية من كافة انحاء العراق، ونشرت في نيويورك يوم 12 / 8/1999،وأكدت، بما لا يقبل ادنى شك، استمرار تعرض الطفولة العراقية للإبادة الجماعية ، مع سبق الإصرار والتعمد، طيلة الاعوام المنصرمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية الدولية على الشعب العراقي بجريرة حكامه المجرمين، حيث اظهرت ارتفاع نسبة الوفيات قرابة مرتين ونصف بين الاطفال في محافظات وسط وجنوب العراق (الخاضعة للحكومة المركزية، والتي يقطنها 85 % من سكان العراق)، حيث إزداد معدل وفيات الاطفال بعمر دون الخامسة من 56 وفاة في أعوام 1985-1989 الى 131 وفاة لكل ألف ولادة حية خلال اعوام 1991- 1998.وقد هلك خلال الفترة المذكورة اكثر من نصف مليون طفل تحت سن الخامسة. بينما إنخفضت نسبة وفيات الاطفال بعمر دون الخامسة بنسبة 20 % في منطقة كردستان العراق( غير الخاضعة لسلطة بغداد، ويجري توزيع الاغذية والادوية فيها تحت اشراف مباشر للامم المتحدة وبمساعدة وكالات الاغاثة الدولية)، إذ انخفضت من 90 الى 72 حالة وفاة لكل الف ولادة في الفترة بين 1994 و 1999. وكشفت الدراسة أيضاً بان معدل وفيات الامهات بلغ 294 وفاة لكل مائة الف ولادة حية في المحافظات الجنوبية والوسطية من العراق، وليس 117 وفاة - كما اعلنت وزارة الصحة العراقية مرارا.. فهل يعقل ان يعطي النظام الدكتاتوري مثل هذه الأرقام التي تدينه ؟!!.
وللتذكير فإنني من المهتمين بهذا الامر وكنت قد نشرت في:" المستقبل العربي" و" رسالة العراق" و "الثقافة الجديدة" و في صحف عراقية وعربية، العديد من الدراسات والتقارير العلمية حول نتائج الحصار الكارثية، إعتمدت فيها على مصادر علمية أجنبية، وعلى ما زودنا به سراً زملاء لنا في الداخل، كشفت إنتشار سوء التغذية (الذي أصيب به أكثر من 70 % من الأطفال العراقيين) والإسهال(أرتفع 11 مرة) وإلتهابات الرئة والكبد والسحايا الدماغية ( إرتفعت أضعافاً) وأمراض السرطان، وخاصة سرطان الدم، وسرطان الثدي، وسرطان الرئة و سرطان العظام (ارتفعت 7 أضعاف)، وحالات الإجهاض المتكرر والولادات الميتة( إزدادت 4 أضعاف) والولادات ناقصة الوزن وقبل أوانها (إرتفعت من 5،4 % الى 1،29 % في عام 2001) والولادات المشوهة ( إرتفعت 10 أضعاف)، وغيرها، في ظل الحصار، وإنتشار المجاعة، وتراجع الخدمات الصحية (التي كانت من أفضل الخدمات في الشرق الأوسط)،ونقص الأدوية والمعدات الطبية، وتدهور الحالة البيئية نتيجة لإستخدام الولايات المتحدة وبريطانيا لسلاح اليورانيوم المنضب Depleted Uranium ضد القوات العراقية، وهو سلاح محرم دولياً، مشع وسام جداً، يصنع من النفايات النووية، الى جانب تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية في الأراضي العراقية.. وحملنا النظام الدكتاتوري المقيت المسؤولية الأولى عن كافة المحن والكوارث التي حاقت بشعبنا وبلدنا.
أما ما أورده السيد مالك عن الوفيات في السويد، معتبراً إياها مساوية للوفيات في العراق، فهو غير دقيق أيضا. ويستند الى قراءة خاطئة اصلا. إذ أن معدل وفيات الأطفال في السويد هو واحد من أوطئ المعدلات في العالم، وكان في عام 1977 نحو 8،7 وفاة لكل ألف ولادة حية، وأما الآن فهو لا يتجاوز الـ 4،5 وفاة لكل ألف ولادة حية، بينما يبلغ معدل الوفيات في العراق، بفضل الدكتاتورية والحصار، أكثر من 130 وفاة لكل ألف ولادة حية، أي أنه أكثر من المعدل في السويد بنحو 24 مرة.
-----------------------
* طبيب أطفال وكاتب عراقي مقيم في السويد
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
