ابتدائية الرشيدية تحكم بسجن مراسل صحفي

علي بنساعود

الحوار المتمدن-العدد: 1135 - 2005 / 3 / 12 - 11:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ابتدائية الرشيدية تحكم بسجن مراسل صحفي

مؤخرا، أدانت ابتدائية الرشيدية السيد عبد الحق يحياوي (1963/ أستاذ، مراسل جريدة الاتحاد الاشتراكي بالريصاني) بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها عشره آلاف (10.000.00) درهم نافذة في حدود ألف (1000.00) درهم، وذلك من أجل "جنحة القذف بواسطة الصحافة" في حق رئيس المجلس البلدي للريصاني، عضو مجلس المستشارين مصطفى العمري (حركي سابقا، استقلالي حاليا)
في نفس الملف، أدانت المحكمة أيضا السيد محمد علوي (1961/نجار) بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها حمس مئة (500.00) درهم بتهمة المشاركة في القذف، وبرأت العلوي المصطادي (1952/ تاجر)
وللإشارة، فوقائع هذا الملف تعود إلى شكاية كان قد تقدم بها مصطفى العمري، (1954/ مقاول، رئيس سابق لبلدية الريصاني)، بتاريخ 17/02/2003 إلى السيد وكيل الملك ضد الأظناء الثلاثة، مفادها أن أولهم نشر مقالا صحفيا، بجريدة الاتحاد الاشتراكي، يتهمه فيه بإهدار المال العام، وضمنه ما أسماه، "وشايات كاذبة وقذفا" في حقه و"تعليقا عن خروقات وهمية" والهدف حسبه هو: "تحريض الرأي العام المحلي ضده والإساءة إلى المجلس البلدي والنيل منه بصفة شخصية، باعتباره رئيسا له، مضيفا أن الظنينين الآخرين قاما بنسخ المقال وتوزيعه على سكان مدينة الريصاني بهدف الإساءة إليه"
ولدى الاستماع إلى الظنين الأول، صرح بأنه مراسل لجريدة الاتحاد الاشتراكي بالريصاني وأن المقال موضوع الشكاية هو محرره، وهو يندرج، حسبه، في إطار نقد تسيير الشأن العام ببلدية مولاي علي الشريف، وأنه خال من أية إساءة إلى شخص العمري، ولم يهدف من نشره إلى المس به بصفته الشخصية، بل استهدفه كمسؤول في المجلس وأن مضامين المقال مجسدة فعلا على أرض الواقع، ولديه دلائل مادية تتبث ما ذهب إليه.
أما الظنينان الآخران فأنكرا المنسوب إليهما وأفادا أنهما لم ينسخا المقال ولم يوزعا نسخا منه كما ادعى المشتكي...
ومعلوم أن المقال موضوع الشكاية نشر بتاريخ 15/02/2003 وكان يحمل عنوان: "بلدية مولاي علي الشريف: نموذج لسوء التسيير في غياب الشفافية" وتضمن عدة انتقادات للبلدية منها:
إهدار المال العام نتيجة عدم مراعاة قوانين التعمير الجاري بها العمل
*كون مشروع تعبيد الشارع الرئيسي بمثابة "وضع العكار على الوسخ" لكونه سوي على عجل مما جعل مجموعة من النقائص تشوبه (تجمع مياه الأمطار)
*تحويل المياه العادمة للأحياء لخطارة تسقى بها حقول الموالين للرئيس، على حساب البلدية، دون ضوابط صحية أو بيئية أو إدارية، ومماطلة الرئيس لتفويت فرصة الاستفادة من منحة مالية ألمانية...
ومعلوم أن دفاع الطرف المشتكى به، ولإثبات صحة ما تضمنه المقال، أدلى بتقرير رسمي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية تضمن، حسبه، "عبارات أقسى مما جاء في المقال"، فردت عليه المحكمة بكون "حتى على فرض التسليم بكون ما جاء في التقرير هو عين الحقيقة، فإن كل ما خلص إليه هو عدم احترام شروط دفتر التحملات في مجموعة من المشاريع وكذا شروط المناقصات في الصفقات العمومية ولم يتعدها" إلى غيرها من الانتقادات التي اعتبرتها المحكمة، بعد التأمل والمداولة، "قذفا مجردا من أي إثبات"، و"يمس بشرف واعتبار شخص الرئيس المنسوبة إليه"، و"مدعاة لاحتقاره أمام عموم الناس، ويمكن، في حال ثبوتها، أن تعرضه للمساءلة القانونية"
وبخصوص الظنين محمد علوي، فقد رفضت المحكمة تعرضه، مؤكدة، بالتالي الحكم الصادر ضده، والذي اعتبر إنكاره "محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية، تفندها تصريحات الشهود الذين أكدوا جميعا قيامه بنشر نسخ من الجريدة المتضمنة للمقال المنشورة به عبارات القذف المذكورة بالسوق الأسبوعي بالريصاني وهو يصرح للناس بكون المشتكي الذي يلقبونه ب: (اللعبة) هو حاكم البلاد".
وهو ما جعل جنحة المشاركة في القذف، حسب المحكمة، ثابتة في حقه...
الملف معروض الآن أمام الاستئناف التي ستعقد أولى جلساتها للنظر فيه منتصف شهر أبريل المقبل...، فهل تراها ستعيد الأمور إلى نصابها؟
علي بنساعود

#علي_بنساعود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات