الموازنة الاتحادية في العراق لعام 2013

نبيل جعفر عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 3922 - 2012 / 11 / 25 - 22:33
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عرض وتقيم

تعبر الموازنات العامة عن فلسفة الدولة ونهجها في رسم السياسة المالية وما يتبع ذلك من اهداف وسياسات اقتصادية ومالية واجتماعية ولذلك ترتبط الموازنة العامة في العراق بالتغيرات الايدلوجية والبنيوية بحكم التغيير السياسي من جهة والاهداف المعتمدة في اطار التنمية الاقتصادية من جهة اخرى .
تستمد الموازنة العامة في العراق لعام 2013 اهدافها من السياسة الحكومية وموازنة عام 2011 وخطة التنمية الوطنية 2010- 2014 ، واستراتيجية مكافحة الفقر الصادرة عام 2009

الموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية في العراق
الموازنة الجارية :- وهي موازنة يتم إعدادها لأغراض تمويل الإنفاق الجاري الحكومي , وتستهدف تقديم الخدمات المتنوعة لتنظيم النشاط الاقتصادي والإجتماعي والمحافظة على كيان المجتمع , مثل خدمات الدفاع والأمن والعدل والتعليم والخدمات الثقافية والإجتماعية وخدمات المرافق العامة , وما ينفق في مـجالات الأبحـاث العلمـية, فـإن هـذه النفقات بمجموعها تمثل إستهلاكا للسلع والخدمات أي ما يسمى (الإستهلاك الحكومي).
2- الموازنة الإستثمارية: الموازنة التي تعبر عن نشاط الدولة في حقل التنمية الاقتصادية والإجتماعية فهي تمثل بوجه أساس التخصيصات التي تعتمد على تغطية الإنفاق الرأسمالي , وهي من الناحية المالية لا تختلف عن النفقات الرأسمالية في الموازنة الجارية إلا من خلال الحجم وطبيعة المشروعات التي تحتويها.
أما فيما يتعلق بتوزيع التخصيصات المعتمدة للموازنة الإستثمارية , المشرع العراقي حدد آلية لتوزيع الإعتمادات اذ عد حجم السكان هو المرجع الحاسم في هذا الأمر , وهي مسألة تخالف المعايير الدولية الشائعة اليوم , والتي تؤكد على الأهمية الحيوية لقياس درجات الحرمان الاقتصادي والإجتماعي للمجاميع السكانية كمؤشر سليم لتأمين العدالة بين السكان

الاسس والمبادئ العامة لموازنة عام 2013
1- إعطاء الاهمية اللازمة في توسيع مشاريع البناء والتنمية
2- تطوير مشاريع الطاقة (النفط والغاز والكهرباء)
3- اعطاء الاولوية لتحقيق الامن والاستقرار وتوفير مستلزمات نجاح الخطط الامنيىة
4- بناء القدرات الذاتية للوزارات والدوائر والهيئات والشركات العامة لتمكينها من الارتقاء بالمستوى المعاشي للمواطن العراقي من خلال توسيع الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والبيئية فضلا عن تنمية القدرات لموظفي الدولة
5- تطوير القطاعات السلعية والخدمة ( الزراعة والصناعة والنقل والمواصلات والخدمات الاجتماعية والثقافة والشباب والادارات المحلية )
6- السعي الى تحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات لتقليل عجز الموازنة وتخفيف عبء الدين العام .
7- توزيع التخصيصات لتحقيق التوازن بين تقديم الخدمات العامة وتحقيق معدل نمو اقتصادي مناسب بهدف التوسع في عملية الاعمار وتطوير البنى التحتية لتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات .
8- تنفيذ المشاريع من قبل الشركات والمقاولين المحليين إلا في الحالات التي تتطلب الخبرة الأجنبية بغية توفير فرص العمل والاسهام في تقليل البطالة .
9- تعزيز قدرات الأجهزة المسؤولة عن متابعة وجباية الإيرادات المتنوعة .
10- العمل على تنشيط القطاع الخاص ومنحه التسهيلات اللازمة ليكون قائدا في تحقيق التنمية .

الافتراضات الأساسية لموازنة عام 2013
1- سعر النفط = 90 دولار
2- معدل تصدير النفط الخام = 9و2 مليون برميل يوميا
3- سعر صرف الدولار مقابل الدينار = 1166
4- مؤشر أسعار المستهلك = 5و7%
5- الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية = 981و191 مليار دولار
6- عدد السكان = 41و34 مليون نسمة

المؤشرات الإجمالية في الموازنة العراقية لعام 2013
• الإيرادات العامة = 296و119 ترليون دينار
• النفقات العامة = 424و138 ترليون دينار
• العجز = 127و19 ترليون دينار وسيكون العجز المخطط بمقدار 340و7 ترليون دولار بعد إضافة الوفر الذي يبلغ 11 ترليون دينار والذي سيغطي جزء من العجز
• النفقات التشغيلية = 316و83 ترليون دينار
• النفقات الاستثمارية = 108و55 ترليون دينار

الايرادات العامة
* المصدر الرئيسي للإيرادات العامة يتأتى من الإيرادات النفطية التي تشكل اكثر من93 %,. وهذا يعني أن تقديرات الإيرادات العامة مرتبطة بتقديرات الكميات المتوقع تصديرها من النفط الخام فضلا عن تقديرات أسعار النفط العالمية المتوقعة وهي عوامل تتميز بالتقلبات وأحيانا الشديدة ، مما يوجب الحذر عند تقدير كل من النفقات العامة ( وخاصة النفقات التشغيلية الجارية) والإيرادات العامة .إن الموارد المالية المتأتية من النفط الخام المصدر احتسبت على أساس تصدير 9و2 مليون برميل يوميا كمعدل وبسعر تصدير قدره9085 دولارا للبرميل الواحد ، وهو سعر متحفظ لغرض تقليل الخطر من هبوط الأسعار غير المتوقع . غير أن زيادة صادرات النفط من 6و2 مليون برميل عام 2012 إلى 9و2 مليون برميل يوميا عام 2013 يتطلب انجاز بناء المخازن وانابيب نقل النفط الخام الإستراتيجية ، فضلا عن استحداث منافذ تصدير جديدة كخطوط النقل المزمع بناءها باتجاه سوريا ، كما تسعى وزارة النفط الى توسيع الطاقة التصديرية بما في ذلك موانئ التصدير في الجنوب إذ يتوقع غضافة 900 ألف برميل يوميا الى الطاقة التصديرية . وستؤدي هذه الانشطة الى الحد من توقف التصدير بسبب الأحوال الجوية والأعمال التخريبية وغيرها من المخاطر التي تهدد صادرات النفط العراقية .
* تسهم الإيرادات غير النفطية بأقل من 7% من إجمالي الإيرادات العامة . وتعكس هيمنة الإيرادات النفطية على الإيرادات العامة وتدني مساهمة الأنشطة غير النفطية طبيعة الاختلال الكبير والمستديم الذي تعاني منه الموازنات العراقية منذ عدة عقود والتي تؤشر بدورها مدى هشاشة الاقتصاد العراقي وتبعيته المتزايدة لسلعة النفط . إن المساهمة الضئيلة للإيرادات غير النفطية تتناقض مع السياسة المعلنة للحكومة الهادفة إلى تنويع الإيرادات . ولتحقيق ذلك تقترح الموازنة تنفيذ قانون التعرفة الكمركية واستحداث ضرائب جديدة كضريبة الدخل للموظفين .
* تتسبب قوانين الضرائب المعقدة في العراق وعدم ملائمة أنظمة أداره الضريبة في نشوء مصاعب تحول دون تدبير الإيرادات الكافية لتمويل الخدمات المهمة التي تقدمها الحكومة دون حدوث عجز كبير في الموازنة العامة وما يترتب عليه من آثار على صعيد الاقتصاد الكلي . وهذا يفسر تراجع ايرادات الضرائب والرسوم في موازنة عام 2013 الى 613و2 ترليون دينار بعد ان كانت 740و2 ترليون دينار عام 2012 .

النفقات العامة
* النفقات العامة 424و138 ترليون دينار موزعة على النحو الآتي :
1- نفقات الأمن والدفاع (702و19) ترليون دينار
2- التربية والتعليم (782و12) ترليون دينار
3- الطاقة (456و29) ترليون دينار
4- البيئة والصحة (825و6) ترليون دينار
5- الخدمات الاجتماعية (708و17) ترليون دينار
6- الماء والمجاري والصرف الصحي (214و4) ترليون دينار
7- النقل والاتصالات (825و1) ترليون دينار
8- القطاع الزراعي (684و2) ترليون دينار
9- القطاع الصناعي (714و1) ترليون دينار
10- التشييد والإسكان (656و1) ترليون دينار
11- الثقافة والشباب (327و2) ترليون دينار
12- الإدارات العامة المركزية والمحلية (847و17) ترليون دينار
13- الالتزامات والمساهمات الدولية والديون (292و10) ترليون دينار
14- إقليم كردستان (496و14) ترليون دينار

نسب توزيع النفقات العامة القطاعات

1- الامن والدفاع 2و14%
2- التربية والتعليم 2و9%
3- الطاقة 3و21%
4- البيئة والصحة 9و4%
5- الخدمات الاجتماعية 8و12%
6- الماء والمجاري والصرف الصحي 3%
7- النقل والمواصلات 3و1%
8- القطاع الزراعي 9و1%
9- التشييد والاسكان 2و1%
10- الثقافة والشباب 7و1%
11- الادارات العامة المركزية 8و2%
12- الادارات المحلية 4و6%
13- الالتزامات والمساهمات الدولية والديون 4و7%
14- اقليم كردستان 4و10%

* تستحوذ النفقات التشغيلية على 2و60% من إجمالي النفقات العامة في موازنة عام 2013 وهي نسبة مرتفعة جدا .
يمكن الاستنتاج إن الارتفاع الكبير في الإنفاق العام انصب على الإنفاق التشغيلي الجاري بشكل أساس وهو ما يشكل مؤشرا خطيرا في دولة نامية كالعراق التي تحتاج إلى موارد كبيرة وهائلة لإعادة اعماره في كل المجالات ابتداء من البنى التحتية بما فيها التعليم والصحة والإسكان والطرق إلى قطاعات النفط والصناعة والزراعة بالإضافة إلى توفير الحد الأدنى لمستويات معيشة تليق بإنسان في بلد متخم بالموارد. إن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه السياسة المالية التوسعية والتي احد تجلياتها معدلات التضخم المرتفعة في الاقتصاد العراقي تتناقض مع اهداف السياسة النقدية التقشفية التي تركز على مكافحة التضخم كهدف أساسي من خلال استقرار أسعار الصرف بدل أن تكونا متكاملتين ومتناغمتين في إطار سياسة اقتصادية واحدة.

* تهيمن فقرة الأجور ورواتب الموظفين على 56% من إجمالي النفقات التشغيلية . وقد يبدو مبررا الارتفاع الكبير في اجور ورواتب الموظفين من وجهة نظر السلطة التنفيذية التي تسعى لتوفير فرص عمل للعاطلين ولذلك استحدثت الموازنة نحو 65286 درجة وظيفية كأحد الوسائل في معالجة مشكلة البطالة المتفاقمة في العراق . غير ان ذلك من شأنه ان يؤدي الى تضخيم الادارة الحكومية اذ يعمل في الدولة العراقية :
2907776شخص +65286 درجة وظيفية جديدة = 973و2 مليون شخص
وهذا الرقم يفوق عدد العاملين في دولة متقدمة كالولايات المتحدة الامريكية التي لايزيد عدد العاملين في الادارة الحكومية فيها عن 750و2مليون شخص (متضمنة العاملين في القوات المسلحة ) علما ان عدد سكان الولايات المتحدة الامريكية يزيد عن عدد سكان العراق بنحو عشرة اضعاف .

*ارتفاع نفقات الأمن والدفاع التي باتت تشكل نحو 14.2 % من إجمالي الإنفاق العام وحوالي 6و23% من الإنفاق التشغيلي في موازنة عام 2013 ، وهو يعني إن المؤسسات الأمنية مازالت تلتهم جزءا مهما من الموارد المالية للدولة العراقية ، غير أن هذا الارتفاع في نفقات الأمن والدفاع قد يبدو مبررا بسبب الحاجة إلى تجهيز المؤسسات الأمنية لإغراض الأمن والدفاع الخارجي .

* تعد نسبة النفقات التشغيلية مرتفعة جدا في قطاع الزراعة إذ تصل الى 79% وهو مؤشر سئ باتجاه تفعيل وتطوير القطاع الزراعي في العراق وتنويع مصادر الدخل في .

النفقات الاستثمارية

*ارتفعت النفقات الاستثمارية من 178و37 ترليون دينار في موازنة عام 2012 الى 108و55 ترليون دينار في موازنة عام 2013، وبنسبة 8و39% من احمالي النفقات العامة وهو اتجاه منسجم مع حاجة الاقتصاد الماسة لمزيد من الاستثمارات في البنى التحتية وفي إعادة الهيكلة ومتطلبات التنمية البشرية.
1- أمام المهام الكبيرة المتعددة التي تتطلبها عملية التنمية كان بالإمكان أن تزداد التخصيصات الاستثمارية بمقادير ونسب اكبر فيما لو تم تخفيض تخصيصات النفقات التشغيلية الجارية . إن احد أهم الآثار المباشرة لانخفاض الأهمية النسبية للإنفاق الاستثماري تعرض الاقتصاد إلى الضغوط التضخمية بتأثيراتها السلبية المعروفة على مستويات المعيشة
2- وجود خلل كبير في توزيع التخصيصات الاستثمارية بين القطاعات الاقتصادية. فمثلا وزارة الزراعة لم تزد حصتها عن 220 مليار دينار وبنسبة 2و1% من اجمالي الانفاق الاستثماري في موازتة عام 2013 . فيما تنخفض وبشدة حجم التخصيصات الاستثمارية لوزارة الصناعة الى 100 مليار ديناراي اقل من 5و0% من اجمالي النفقات الاستثمارية
إن هذا الشكل من التوزيع للتخصيصات الاستثمارية جاء منسجما مع السياسات والتوجهات الجديدة التي حكمت جميع موازنات ما بعد التغيير 2003 ,التي تنص علي انسحاب وتحجيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي والاعتماد على القطاع الخاص بشكل أساس في تحقيق التنمية والتطور تحت تأثير الالتزامات الدولية المتمثلة باتفاقية صندوق النقد الدولي ووثيقة العهد الدولي إلا أن الحكومة العراقية لم تصمم وتنفذ السياسات الخاصة بتعزيز أهمية ومكانة القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي . فضلا عن ان اهمال القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة والقطاعات الخدمية كالسياجة والاتصادلات والنقل لا يتفق مع الاهداف المعلنة للموازنة والتي تسعى الى تنويع بنية ومصادر الدخل القومي في العراق
* استأثر قطاع النفط على جزء مهم من الإنفاق الاستثماري بلغ في موازنة عام 2013 نحو 18 ترليون دينار بالمقارنة مع 650و10 ترليون دينار في موازنة عام 2012 . وتستهدف هذه الزيادة رفع مستوى إنتاج وتصدير النفط الخام .

* ارتفاع التخصيصات الاستثمارية لمشاريع قطاع الكهرباء في موازنة عام 2013 والتي بلغت 100و6 ترليون دينار بالمقارنة مع 759و4 ترليون دينار كانت مخصصة في موازنة عام 2012 ترليون دينار . وهو يعكس الاهتمام الجاد من الحكومة في معالجة مشكلة الانقطاع المستمر في الطاقة الكهربائية

* بلغت الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل حوالي 240و1 ترليون دينار وبنسبة 84% من أصل إجمالي موازنة الوزارة البالغة 906 مليار دينار ، ويبدو أن هذا الارتفاع الكبير مرتبط بالبدء في تنفيذ ميناء الفاو الكبير والذي سيسهم بشكل فعال في حالة تنفيذه في تنويع الموارد المالية والاقتصادية في العراق . وعلى الرغم من ذلك فإن النفقات الاستثمارية المخصصة للنقل مازالت شحيحة جدا قياسا بالاستثمارات الكبيرة التي يحتاجها هذا القطاع وبالذات تلك المتعلقة بتنفيذ الميناء المذكور .
* ضآلة المبالغ المخصصة لقطاع الاتصالات والتي لم تزد عن 150 مليار دينار على الغم من حيوية واهمية هذا القطاع
* لم تخصص الموازنة للسياحة والآثار في مجال الانفاق الاستثماري سوى 30 مليار دينار وبنسبة 31% من اجمالي الانفقات المخصصة لهذ القطاع
* تراجع النفقات المخصصة لتنمية الاقاليم من 932و8 ترليون دينار عام 2012 الى 573و8 ترليون دينار في موازنة عام 2013

الدعم الحكومي
324و27 ترليون دينارمنها :
4 ترليون دينار لمخصصات البطاقة التموينية
618 مليار دولار لدعم المزارعين
111و1 ترليون دينار لشبكة الحماية الاجتماعية بعد ان كانت768و959 مليار دينار عام 2012
550و1 ترليون دينار لدعم الادوية
مازال الدعم الحكومي مرتفعا في العراق فهو يشكل نحو 3و14% من الناتج المحلي الاجمالي و 8و19% من اجمالي الموازنة وقد نما بنسبة 6و7% قياسا الى العام الماضي غير ان مبلغ الدعم ينخفض الى النصف في حالة استبعاد الرواتب التقاعدية وكلف انتاج النفط الخام واجور نقل النفط المصدر عبر تركيا وهي قضايا لاعلاقة لها بالدعم الحكومي المطلوب لغرض الارتقاء بمستوى ونوعية الحيالة للعراقيين

العجز في الموازنة
*اصبح العجز صفة ملازمة للموازنات العراقية ولم تستثن موازنة عام 2013 من هذه الصفة اذ بلغ العجز فيها نحو 127و19 ترليون دينار
* إن مصدر الخطورة الحقيقية, كقاعدة عامة, يتأتى من الربط الوثيق بين نمو عجز الموازنة ونمو المديونية الداخلية والخارجية . وهذا الأمر قد يدخل الاقتصاد والموازنات اللاحقة في حلقة مفرغة ذات آثار مدمرة للاقتصاد. ويتضح ذلك بشكل جلي في موازنة عام 2013 التي تؤكد بان العجز في السنوات السابقة كان عجزا تخطيطيا تم تغطيته من فوائض الموازنات السابقة وان العجز في موازنة عام 2013 هو عجز مخطط سيتم تمويله كالاتي :
11 ترليون دينار من الوفر المتحقق في صندوق تنمية العراق
908و2 ترليون دينار من حقوق السحب الخاصة
029و6 ترليون دينار من الاقتراض الداخلي ( اصدارات حوالات الخزينة ) ومن الزيادة المتوقعة في اسعار النفط الخام المصدر
الاستمرار بالاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاستكمال مبلغ قدره 5و6 مليار دولار
*إن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والبحث عن مصادر تمويل خارجية يحصل عندما لا تكفي مصادر التمويل الداخلية في توفير متطلبات التنمية وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان ولكن الأمر المحير أن يلجأ العراق إلى الاقتراض الخارجي ويقع مجددا في فخ المديونية ز
إذن من الناحية الموضوعية فان الظروف الاستثنائية الانتقالية التي مر ويمر بها العراق أدت إلى نمو النفقات العامة وعجز الموازنة بمعدلات مرتفعة . لكن من الناحية الأخرى يجب التأكيد على أهمية تخفيض هذه المعدلات بشكل كبير فيما يخص الإنفاق التشغيلي , ورفع نسب انجاز وتنفيذ مشاريع المنهاج الاستثماري في البنى التحتية وفي القطاعات الحقيقية الإنتاجية الزراعية والصناعية.


التحديات التي تواجه اعداد و تنفيذ موازنة عام 2013

* الافتقاد إلى الحسابات الختامية والمتوقفة منذ عام 2008، والمقصود بالحساب الختامي بانه بيان يتضمن النفقات العامة التي أنفقت والإيرادات العامة التي حصلت خلال فترة مالية غالبا ما تكون سنة ، ولذلك فان الاختلاف المحوري يتمثل في أن الموازنة العامة تتضمن أرقاما تقديرية في حين أن الحسابات الختامية تتضمن أرقاما حقيقية فعلية ، ويلاحظ أن لكل موازنة عامة حسابا ختاميا يصدر عن الفترة ذاتها التي تكون قد نفذت فيها الموازنة العامة . وبمقارنة أرقام الموازنة العامة بأرقام الحساب الختامي يمكن معرفة مدى صحة أرقام الموازنات العامة ومطابقها للواقع .وفي الوقت الذي لا يوجد فيه حسابات ختامية في العراق منذ أكثر من أربع سنوات نجد ان دولة متقدمة مثل السويد تصفر حسابات الموازنة فيها ثلاث مرات في اليوم وفي العديد من الدول المتقدمة تصفر حساباتها مرة واحدة في اليوم
* سوء الإدارة المالية في العراق وعدم قدرتها على التصرف المنهجي في الموارد
* تخطيط النفقات في العراق : إن اقتراح وضع الإعتمادات والإيرادات ما هو إلا عملية تقديرية تقوم بها جهة إعداد مشروع الموازنة إبتداءا , وبمن ثم فإن هذه التقديرات لاتمثل صورة حقيقية للنفقات التي سيتم أنفاقها فعلا أو الإيرادات التي سيتم تحصيلها في السنة القادمة , ومن هنا تبرز الحاجة إلى دقة ووضوح هذه التقديرات.
* وجود عدد من الصعوبات التي تحول دون قدرة المواطن على التأثير في الموازنة العامة , على الرغم من أهميتها بالنسبة له وأهمها (قلة المعلومات التي تقوم بتحليل الموازنة العامة وعرضها بلغة سهلة يمكن فهمها من قبل المواطن العادي) . فضلا عن ان الموازنة ذاتها لا تعرض على الجمهور من خلال وسائل الإعلام بل وحتى الموقع الالكتروني للبرلمان العراقي لا ينشر هذه الوثيقة ذات الأهمية القصوى للأكاديميين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني وعموم الناس
* إن عملية إعداد الموازنة يشوبه الكثير من الممارسات السياسية والاجتماعية مما ينعكس سلبا على إعداد الموازنة , وبالتالي يبعدها عن المعايير والأساليب العلمية لإعداد الموازنة .
* هناك فجوة زمنية مابين اعتماد الموازنة العامة من البرلمان وبين إشعار وزارة المالية لإطلاق صرف مبالغ التخصيصات من جهة وبين إيداع تلك المبالغ في حسابات الوزارة من جهة أخرى , وهذا الأمر قد يترك تأثيرا سلبيا على تنفيذ المشاريع وانجازها .

* لم تصمم الموازنات المنفذة خلا ل الفترة 2004- 2013 على أسس ترقى إلى المعايير الدولية المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي المتعلقة بشفافية الموازنة ، و يحددها الصندوق بأربعة مجالات أساسية وهي وضوح الأدوار والمسؤوليات، توفر المعلومات للجماهير، تحضير منفتح للموازنة وتطبيق منفتح لها وضمانات النزاهة
* لم تبتعد المالية العامة العراقية طوال السنوات الماضية عن دائرة التناقض بين مسألة الكفاية الإنتاجية وبين مسألة العدالة في توزيع ثمار الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، فكفة العدالة في توزيع عوائد الموازنة قد هيمنت على مسألة الكفاية الإنتاجية
* نقص المعلومات عن أصول الشركات المملوكة من الدولة وعن المسؤوليات التي تتخذها هذه الشركات وعن المنتجات أو الخدمات التي تقدمها للحكومة أو للجمهور. لذلك على الميزانيات المستقبلية للعراق أن تتضمن تقارير سنوية عن أصول تلك الشركات وطبيعة نشاطاتها
* مشكلة الفساد المستشرية في العراق والتي تحول دون تنفيذ مشاريع الموازنة بشكل كفوء وتقديم الخدمات العامة بشكل مقبول

#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات