شجاعة إعادة النظر

فوزية رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 271 - 2002 / 10 / 9 - 04:25
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

البحرين
بعيدا عن الذين يريدون صب النار على الزيت فاننا ومن باب حرصنا على استمرار المسيرة الاصلاحية والمحافظة على ما تم انجازه حتى الآن، ندعو الجميع من المتشككين في المسيرة الاصلاحية الى التحلي بخصلة شجاعة إعادة النظر في كيفية ادارة الأزمة الحالية.

التي بلا شك قد تترك آثارها الجارحة على كل الأطراف، وخاصة أن عيون العالم كلها مفتوحة على تجربتنا الرائدة هذه في المسار الاصلاحي والديمقراطي الذي لا نتمنى له التعرقل.

وحتى لا تتحول مقاطعة الانتخابات البرلمانية بعد مقاطعة الترشح إليها من بعض القوى الى مقاطعة المسار الإصلاحي (وبالتدريج)، والى إعادة شعبنا ووطننا الى مرحلة جديدة من الاحتقانات حتى ولو بلباس جديد ، فإن الرهان يجب ان يكون حول المكاسب أو الخسائر الوطنية وبشكل شمولي أو ضمن رؤية شمولية وعلى المدى البعيد.

وليس ضمن رؤية ضيقة تضر بالإصلاحات في الوقت الذي تعتقد فيه انها تفيدها! وحين يتم الحساب للاحتمالات فان من بين تلك الاحتمالات دائما أسوأها، واذا كانت حالة التأجيج للمقاطعة تتخذ منحى جديدا عبر الضغوط النفسية والاتهامات المتبادلة فإن المسألة تعني اذاً دخولنا مرحلة الأزمة التي بدورها قد تقود الى انتكاسة يود جميع المخلصين تحاشيها سواء في القوى السياسية أو في القيادة السياسية.

وفي النهاية من سيدفع الثمن؟ بالدرجة الأولى الشعب هو الذي سيدفع الثمن حتى لو جاءت الرؤى الصدامية متحججة بصداميتها باسمه واسم مصالحه واسم نضالاته، وسيدفع الثمن الحكم أيضا الذي أراد الاصلاح بداية لعهد ولنموذج عربي جديد، و أراد الاستقرار واعتبار الأمن هو أمن المواطن.

واذا كان الجميع يؤكدون شرعية الحكم، وعدم التضاد مع المسيرة الاصلاحية، وأن الهدف هو تقويم الخط الاصلاحي وتأكيد ضرورةتماسك الوحدة الوطنية، فلماذا كل هذا الشجن والاحتقان والتأجيج عبر تبني منهج المقاطعة والتشكيك في المنجزات الإصلاحية بحجة تقويم المسار الإصلاحي؟!

القضية قضية وطنية تهم كل مواطن في البحرين، وتهم جميع فئات الشعب التي من مصلحتها أن يستمر المسار الاصلاحي بسلاسة وهدوء وثقة وبدون استغلال أصوات هذا الشعب تحت التأثير الديني أو التأثير النضالي المبدئي كما يسميه الداعون اليه اليوم، أو تحت استغلال عدم وعي بعض الفئات الشعبية غير القادرة على تحليل وجهتها في لحظة الأزمة.

واذا كانت المطالب بالحياة النيابية تاريخية وقديمة، والمطالبات الدستورية لم تتوقف قط، والبعد السياسي يستند الى ما وصل اليه العالم من احقاق للحريات ولحقوق الانسان، واذا كان البعد القانوني والحقوقي للمقاطعة يطالب بدستور 73 وبحاكمية الدستور على الميثاق ونقد نظام المجلسين.

وباعتبار كل ذلك، فان كل ذلك تحديدا يستدعي الاستمرار في النضال من خلال الحياة النيابية بعد تحقيقها، وسد النواقص فيها بالنضال السلمي من داخل البرلمان وخارجه، ويستدعي النفس الأطول لتحقيق البعد السياسي المطلوب والبعد القانوني والحقوقي بدون مطالب تعجيزية مثل العودة الى دستور 73 بحذافيره بدل النضال من أجل سد الثغرات في دستور 2002 حسب الرؤية المطروحة.

كل ذلك وغيره يستدعي العمل تحت مبدأ المصالحة والتوافقية الذي بدأ مع الميثاق ونبذ الصدامية باعتباره نضالا مبدئيا وغيره خيانة، وباعتبار ان كسب الثقة المتبادلة بين السلطة والمعارضة يستدعي بث روح الثقة وزرعها من خلال رؤية واقعية لما تحقق ولما يجب النضال من أجل تحقيقه، وضمن العمل في المسار الاصلاحي.

والتدرج في الحصول على الحقوق وتحقيق المطالب الشعبية ليس بحاجة الى تسميم الوعي الشعبي عبر لغة متشنجة وتأليب أو تجييش ضد الرأي المخالف، فهذا الوطن للجميع رغم تعدد الرؤى والاختلاف فيه وبدون مزايدات وطنية من أي جانب ضد جانب آخر، وهذا ما نراه للأسف على أرض الواقع ومما يدل على أن الديمقراطية يتحمس لها البعض "كلاميا" ولا يستطيع أن يحولها الى "ممارسة سلوكية" حين يصطدم برأي مخالف فيلجأ الى لغة التخوين والتشكيك والاستعداء.

ليس من مصلحة هذا الوطن اليوم عرقلة مساره الاصلاحي تحت أي مسمى ورغم النواقص في هذا المسار، لأنه في بدايته وهذا يستدعي منا جميعا الوقوف وقفة جادة وبمسئولية أمام الأزمة الحالية بعيدا عن العاطفية المشحونة.

 

#فوزية_رشيد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات