نقاش في المفاهيم مع الكاتب محمد ضياء العقابي

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 3919 - 2012 / 11 / 22 - 16:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لست بصدد الرد على كاتب، بقدر ما يهمني تصحيح بعض المفاهيم الواردة في مقالة وردتني من أحد السادة ، لاسيما فيما يتعلق بالديمقراطية، والطائفية، والتغيير الاجتماعي.
كان الكاتب محمد ضياء عيسى العقابي قد كتب مقالة ينقد فيها الحزب الشيوعي بشكل أساسي، والتيار الديمقراطي عرضا، والاتجاهات العلمانية والليبرالية ضمنا، وذلك تحت عنوان تهكميّ طويل هو: «وصفة لطبخة دسمة للفشل أعلنها السيد رائد فهمي نيابة عن قيادة الحزب الشيوعي».
وربما لا يكون مطلوبا مني المبادرة بالدفاع عن الحزب الشيوعي، وإن كانت هناك مبررات للدفاع عنه بالمقدار المتعلق بموضوع المقالة، ليس إلا، ولكون الحزب الشيوعي يمثل إحدى القوى السياسية الأكثر فاعلية في التيار الديمقراطي، الذي يعنيني. أقول ليس دفاعا عن الحزب الشيوعي، بمقدار ما وجدت أن النقد موجه ضد متبنياتنا ومواقفنا كديمقراطيين علمانيين، وبما يشمل بشكل أساسي كلا من الاتجاه الليبرالي الذي أنتمي إليه، واليسار الديمقراطي، وكذلك الاتجاه الوطني الرافض للطائفية السياسية وتسييس الدين. إذن وجدتني معنيا بالموضوع بمقدار تعلقه بالتيار الديمقراطي الذي تناوله الكاتب أيضا بشكل سلبي.
ومع هذا لا أريد لمقالتي أن تكون مقالة دفاع، ولا مقالة ردّ، بقدر ما أردتها تصحيحا لبعض المفاهيم الواردة في المقالة المذكورة. وعندما أقول "تصحيح" فلا يعني أننا نريد أن نفرض ما نراه صوابا على الواقع، بل أعني الصحيح النسبي في ضوء معايير الحداثة عموما، والتي تشمل التفكير الديمقراطي المدني العلماني الليبرالي.
جاءت مقالة السيد الكاتب ردا على كلام للسيد رائد فهمي في لندن مؤخرا، وكذلك ردا على كلام للدكتور حسان عاكف، وكلاهما من قياديي الحزب الشيوعي العراقي. وللكاتب رأي في كلام السيد فهمي، كونه يمثل حسب تعبيره «تقييمات خاطئة، أو سطحية، وتبريرات للفشل السابق، واللاحق الذي أتكهنه [أي الكاتب]، للأسف، للحزب الشيوعي، وللتيار الديمقراطي، كما سنرى». ابتداءً لا أنفي وجود فشل لعموم الديمقراطيين العلمانيين في العراق، ولعله في عموم المنطقة، وأعني الفشل من حيث تحقيق نتائج تذكر، والفشل يكون كثيرا من الأحيان، وخاصة في حالتنا العراقية بكل ما تمتاز به، لأسباب موضوعية، أكثر منه بسبب أخطاء الديمقراطيين، مع إننا لا نكابر بعدم الاعتراف بوجود أخطاء، ومقالتي، وقبلها مقالة الصديق الأستاذ هاشم مطر، أشّرتا بكل صراحة على ما رأيناه نحن الاثنين مما يجب نقده والعمل على تصحيحه، ومن يحب ليراجع المقالتين على الحوار المتمدن «بين نهرين في نقد المشروع الديمقراطي» لهاشم مطر، «ومع هاشم مطر في نقد المشروع الديمقراطي» لي.
لست بصدد محاكمة الكاتب على شتمنا - لأن الأمر يتعدى الحزب الشيوعي ليشمل كل التيار الديمقراطي، ولا أعني التيار الديمقراطي الإطار التنظيمي بل بما أوسع - بكوننا أي الديمقراطيين العلمانيين كما عبر «منساقين وراء الحملة الإعلامية التي يديرها الطغمويون بمعونة خبراء عالميين في التخريب السياسي، وبتمويل سعودي - قطري». فالكاتب إذا كان يحترم قلمه، فلا أدري كيف استطاع أن يسمح لنفسه بأن يضعنا في خانة من أسماهم بـ«الطغمويين»، أو في خانة العاملين على «التخريب السياسي»، أو في خانة «السعودية وقطر». لكنه قد يكون محقا في كوننا مخربين للعملية السياسية، فلعلنا حقا مخربون، كوننا نريد أن نخرب كل البناء القائم على أساس خرب وفاسد وغير ديمقراطي، وإسلاموي، وطائفوي، شيعَوَيّا كان أو سُنّوَيّا، أو قوموي، عُروبيا كان أو كُردَويّا.
الآن أصل إلى بيت القصيد لمقالتي في ما أسميته بتصحيح المفاهيم، فإني أزعم لنفسي الأهلية لتصحيح ما ورد من خطأ في مفاهيم الكاتب، مع احترامي.
مفهوم الطائفية:
يردّ الكاتب علينا، وأقول علينا، رغم أنه تكلم عن الحزب الشيوعي، لأني واحد من أكثر من أشار إلى طائفية الأحزاب الحاكمة، يردّ علينا بتصحيحه - كما يزعم - لنا فهمنا الخاطئ للطائفية، فيقول: «الطائفية تعني اضطهاد الطوائف الأخرى، وإن لم تفعل ذلك فهي ليست طائفية، رغم كونها دينية». الكاتب يجعل الطائفية حصرا في أقصى وأخطر درجاتها، ألا هي تلك الطائفية المقترنة بالعنف الطائفي، بما أسماه «اضطهاد الطوائف الأخرى»، وفي حالتنا العراقية، يريد الكاتب أن يبرئ القوى الإسلاموية الشيعية المؤتلفة في (التحالف الوطني) وسابقا (الائتلاف العراقي الموحد) من كونها تمارس الاضطهاد، أو لنقل العنف ضد سنة العراق، ولنذهب معه في هذه التبرئة. لكني هنا أحب أن أصحح له هذا الفهم الواضح خطأه للطائفية، فهذا الذي تكلم عنه، هو كما بينت أمقت وأعنف وأخطر أنواع الطائفية، والذي يبدأ من ثقافة (كراهة) و(تكفير) أبناء الطائفة المغايرة، وينتهي بالعنف، وقد يصل العنف الذروة في نهاية المطاف بما يعرف بالإرهاب. فبلا شك إن أكثر قوى الإسلام السياسي الشيعية لا تمارس هذا النوع من الطائفية، وإن كان بعضهم قد مارسها بدرجة أو أخرى في مقاطع سابقة بعد 2003، وربما أو في أغلب الحالات ردا على طائفية لطائفيين من السنة مارسوا القتل الطائفي، كانت ذروته في 2005 و2006، واللطيفية أحد أهم مشارحه الدموية، ثم كان القتل الطائفي المضادّ، والمثاقب الكهربائية، وجثث ما وراء السدة، وفرق القتل المنطلقة من أحد الجوامع الشيعية الشهيرة، لاسيما بعد تفجير سامراء، كلها شواهد معروفة. لكني من غير شك لا أعمم هذا النوع من الطائفية على جميع القوى الشيعِسلامَويّة. أو لنقل إننا والحمد لله تجاوزنا العنف الطائفي، والقتل الطائفي من قبل طائفيي الطائفتين، وليست هناك حسب تقديري والحمد لله إمكانية للرجوع إلى الطائفية بصيغتها الدموية تلك. لكن الكاتب غفل عن حقيقة، وهذا ما كررته مرارا على الفضائيات في أكثر من مناسبة، وعلى أكثر من فضائية، وهي حقيقة أن مجرد وجود أحزاب شيعية أي مغلقة في عضويتها على الشيعة، وأحزاب أخرى سنية أي مغلقة في عضويتها على السنة، فهذا بحد ذاته يمثل الطائفية، أو هذا ما ننعته بـ(الطائفية السياسية)، تمييزا لها عن الطائفية الدينية العقائدية، أو الطائفية الشعبية، أي تلك التي يمارسها الجهلة من متعصبي الطائفتين. إذن حزب الدعوة الإسلامية، والحزب الإسلامي العراقي، وحزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق، والمجلس الأعلى الإسلامي، وحزب الفضيلة الإسلامي، والتيار الصدري، والمؤتمر العراقي الموحد، وحركة تجديد، وحركة الحوار الوطني، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية، كلها أحزاب طائفية، بدرجة أو بأخرى، لكون كل منها مغلقا في عضويته إما على الشيعة، أو على السنة. وهذا النوع من الطائفية السياسية، والمقترن بعضها - وليس كلها - باعتماد الإسلام السياسي، إنما ينقض ركنا أساسيا من أركان الدولة المدنية الديمقراطية، ألا هو ركن المواطنة، وهذا يمكن أن نقوله بدرجة أخرى عن الأحزاب القومية، الكردية أو العربية.
ثم إن إدانتنا للطائفية السياسية ليست موجهة حصرا تجاه الإسلامويين الشيعة، فليس خافيا علينا دور الطائفيين من الطائفة الثانية، ولست هنا بصدد بحث أي من الفريقين هو البادئ بالطائفية، أي الممارس للفعل الطائفي الأولي، وأي منهما الممارس لرد الفعل الطائفي، ولا بصدد بحث أي من طائفية الطائفيين من هذه أو من تلك الطائفة هو الأشد طائفية، سواء في السابق، أو في الوقت الراهن، فكل مستوى من الطائفية هو مدمر لمبادئ السلام، والتعايش، والديمقراطية، وروح العصر، والمواطنة، والدولة المدنية.
طائفية الأحزاب الإسلامية:
ينفي الكاتب كون الأحزاب الإسلامية طائفية بقوله «ليس كافياً أن يكون الحزب إسلامياً لكي يُتهم بالطائفية». هنا أحب أن أتفق معه من حيث المفهوم، لكني سأختلف معه من حيث المصاديق. من حيث المفهوم فإني عندما كنت إسلاميا، هذا التاريخ الذي أستنكف منه حقيقة، أقول يومذاك، كنت أقول إن الأحزاب الإسلامية يجب أن تتجاوز الأطر المذهبية التقليدية، لأن المذهبية السياسية فيما يتعلق الأمر يالأحزاب الإسلامية يجب أن تتخذ منحى آخر، بحيث نميز بين مذهب سياسي للأحزاب الإسلامية ومذهب آخر، بين مذهب متطرف، وآخر معتدل؛ مذهب للإسلام السياسي منغلق عنفي لا يؤمن بالديمقراطية، بل يركب موجتها ويستغلها لمآربه من جهة، ومذهب في المقابل منفتح مسالم يؤمن بالحوار والتعايش بسلام وبحقوق الآخر المغاير ويؤمن بالديمقراطية، ولو إيمانا بالعنوان الثانوي. ودعوت عام 2006 إلى أن يسعى كل من حزب الدعوة الإسلامية (الشيعي) والحزب الإسلامي العراقي (السني) إلى أن يتوحدا ضمن خطة تمرحل خطوات التوحد بشكل تدريجي، وضعت لهم تصورا قابلا للتطبيق في ذلك، فاستجاب الحزب الإسلامي وجرى لقاء يتيم واحد بين الحزبين، وبقي كل منهما متمسكا بمذهبيته الحزبية، إذا لم نرد أن نستخدم كلمة الطائفية. أرجع وأقول نعم من حيث المفهوم، لا ينبغي للإسلاميين أن يكونوا طائفيين، إذا كانوا عقلاء ومعتدلين، ولكن من حيث المصاديق المطبقة للمفهوم في الواقع، فهناك أحزاب إسلامية شيعية (الدعوة، الدعوة تنظيم العراق، المجلس، التيار، الفضيلة، تيار الإصلاح، بدر ...)، وأحزاب إسلامية سنية (الإسلامي العراقي، الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الجماعة الإسلامية). ثم هناك على الجهتين أحزاب غير دينية منغلقة هي الأخرى على أبناء طائفتها. ثم أكثر من واحد من هذه الأحزاب غير بريء من ممارسة العنف الطائفي، أو لا أقل ممارسة الإقصاء الطائفي، أو التمييز الطائفي. ثم انظر إلى حماية كل سياسي، سواء في السلطة التنفيذية، أو التشريعية، فحماية كل سياسي شيعي كلهم من الشيعة، وحماية كل سياسي سني كلهم من السنة، بل وحماية كل سياسي كردي كلهم من الكرد. لا أدري كيف تكون الطائفية والعنصرية إذن. فبهذا لا يكون توصيف هؤلاء بالطائفية عبارة عن مجانبة للواقع وعن افتراء، بل إنه يمثل الواقع السيئ لعراقنا (الجديد)، ولشديد الأسف والأسى والحزن والاستنكار. ثم دعوني أستدل على طائفية سياسيينا الشيعة والسنة بطريقة أخرى. في كل قضية سياسية داخلية، أو خارجية، نجد شبه إجماع للسياسيين الشيعة على موقف، وشبه إجماع بالمقابل للسياسيين السنة على موقف في المقابل من ذات القضية. أسرد هنا مجموعة قضايا: الموقف من إيران، سوريا ما قبل التمرد، سوريا أثناء التمرد، السعودية، تركيا، أحداث البحرين، طارق الهاشمي، والقائمة تطول. هناك دائما موقف سياسي شيعي، وموقف سياسي سني، وموقف سياسي كردي. إذن وصف جهة طائفية تمارس الطائفية بالمعنى الذي أوردته، وليس على وفق تعريف الكاتب للطائفية، ليس من الطائفية كما عبر بقوله « إن اتهام جهة لا تمارس الطائفية بالطائفية لهو الطائفية بعينها».
الأحزاب الإسلامية والديمقراطية:
أما الدعوى التي ذهب إليها الكاتب بقوله «فالأحزاب الإسلامية وخاصة حزب الدعوة والإئتلاف العراقي الموحد لعبا دوراً كبيراً، بمعية الأحزاب الكردية وآخرين، في تأسيس النظام الديمقراطي، وكتابة واستفتاء الجماهير على دستور مدني، يعد من أكثر دساتير المنطقة تقدماً رغم نواقصه، وقادا الحكومة التي أجرت ثلاث جولات من الانتخابات البرلمانية، وجولتين من انتخابات مجالس المحافظات، وكلها إرتقت إلى المعايير الدولية حسب شهادة الأمم المتحدة والاتحاد الأورپي ...»، فعليه الكثير من الملاحظات. فالأحزاب الإسلامية لا تؤمن أصلا ومن حيث المبدأ بشرعية الديمقراطية وفق رؤيتها الشرعية الدينية، بما هي الأحكام بعنوانها الأولي، فالديمقراطية مفسدة شرعية، أو معصية دينية، ولكن يمكن من الناحية الشرعية الإسلامية القبول بمفسدة شرعية عند انحصار الخيارات في أكثر من مفسدة شرعية، وتوقف القبول بالمفسدة على دفع ما هو أشد مفسدة منها، فيعمل هنا بقاعدة (درء أكبر المفسدتين بأصغرهما)، أي درء مفسدة الديكتاتورية اللادينية، وكذلك مفسدة الديمقراطية العلمانية التي تستثني الأحزاب الإسلامية وعموم الأحزاب الدينية، عملا بمبدأ الفصل بين الدين والدولة، الذي هو من أهم أسس دولة المواطنة الديمقراطية المدنية، وأعني هنا العلمانية التي اعتمدها الفرنسيون، لا العلمانية التركية الراهنة التي يمارسها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يمارس النفاق السياسي، ولا علمانية إسرائيل التي يؤكد سياسيوها كونها دولة للشعب اليهودي، ولا العلمانيات الشمولية اللاديمقراطية التي حاربت الدين كما في دول المعسكر الاشتراكي قبل انهياره، لاسيما ما مارسته رومانيا. ومرارا كررت أن الشاهد على عدم إيمان الإسلاميين بالديمقراطية، أن مفردة (الديمقراطية) لم ترد مرة واحدة، في أي من أدبيات أي من الأحزاب الإسلامية، سواء أدبياتهم الخاصة أو العامة، سواء المعلنة منها فيما هو إعلامهم، أو السرية فيما هي نشراتهم الحزبية الداخلية، ولطالما أكدوا رفضهم لها، لأنها حسب فهمهم تنقض مبدأ التوحيد، إذ تجعل حاكمية الشعب بديلا عن حاكمية الله، ويقصدون بحاكمية الله حاكمية الإسلام، ووفقا لرؤى الإسلام السياسي بالذات. ثم ما هو هذا الدور الكبير الذي مارسه حزب الدعوة ومن ذكرهم الكاتب؟ الذي أسسوه هو: دولة طوائف وأعراق، دولة محاصصة، دولة فساد مالي وهدر للمال العام بل وسرقة للمال العام، دولة تستر على القتلة والسراق، دولة غياب للخدمات، دولة لامبالاة بمعاناة الإنسان (الطفل، الأرملة، الفقير ...)، ودستور ذو صبغة دينية ومذهبية حادة، مما يتعارض مع مبدأي الدولة المدنية والمواطنة، دستور مليء بأدبيات تعتبر غريبة وأجنبية وهجينة على اللغة الدستورية، فهو دستور «المراجع العظام»، ودستور «الشعائر الحسينية»، ودستور «العتبات المقدسة»، ودستور التناقض بين التزامين ينقض أحدهما الآخر، وهو عدم التعارض مع ثوابت أحكام الإسلام من جهة، وعدم التعارض مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات من جهة، ثم وضع ضمانات لجعل الأولوية لـ(أحكام) الفقه الإسلامي، حتى غير المجمع عليه، بعدما أصروا على حذف (المجمع عليها)، كما أصروا على إضافة (الأحكام) باستبدال عبارة (ثوابت الإسلام المجمع عليها) التي وردت في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بـ(ثوابت أحكام الإسلام). والكلام يطول. أما كون دستور العراق أفضل من أكثر دساتير المنطقة، فوجود دساتير سيئة لا يبرر لنا وضع دستور أقل سوءً. نعم نحن كديمقراطيين نثبت مع هذا وجوب الالتزام بالدستور، ولكننا نتطلع إلى دستور أكثر مدنية وأشد ديمقراطية من هذا الذي لدينا. وأما عن ديمقراطية الإسلاميين، فيكفيني شاهدا ما صرح به أكثر من قيادي إسلامي منذ 2003 وحتى الآن، ومنهم من حزب الدعوة، وحزب الدعوة تنظيم العراق، عن عدم إيمانهم بالديمقراطية، بل قبولهم بها كآلية. بينما الديمقراطية ليست آليات، ولا يمكن اختزالها بالانتخابات ونتائجها، فآدولف هتلر على سبيل المثال انتخب ديمقراطيا، دون أن أقارن سياسيينا به.
ثم أستغرب لكاتب يحترم قلمه يسمي اتهام شخص لطائفة ينحدر منها اجتماعيا، بأن ذلك يمثل «شعوره بالدونية، ... واستسلاما لثقافة العهود الطغموية، وخاصة العهد البعثي الطغموي». نعم تعودنا من ثقافة دولة القانون أن كل من يعارضهم بعثي، وهذا لون من ألوان التكفير السياسي، الذي لا يختلف عن المنهج التكفيري الديني للسلفية الوهابية، أو حتى السلفية الشيعية. فنحن نجد أن كل بعثي حتى لو لم تكن يداه قد تلطخت بدماء العراقيين وحتى لو حسنت سيرته بعد سقوط الديكتاتورية المقيتة، إذا ما عارض المالكي، فهو بعثي صدامي، بينما كل بعثي، حتى لو لو كان صداميا بامتياز، لكنه تحول إلى الولاء لحزب الدعوة والمالكي بالذات، فهو من البعثيين الوطنيين غير الصداميين. فيا لغرابة وازدواجية المعايير. أما المرجعية التي يمنحها الكاتب هذا المقام، فلي كلام آخر معها، وعن مسؤوليتها في الكثير مما حصل من كوارث، واختصارا للوقت سأتجنب الخوض في ذلك الآن، ولكن ربما أعود في مقالة في المستقبل عن مسؤولية المرجعية، في الكثير من مآسينا، وربما أرجئ ذلك إلى كتاب عن تجربتي مع الإسلام السياسي، لأتكلم فيه عن تجربتي مع الدعوة، ومع خصوم الدعوة من الإسلاميين، وعن المعممين المتسيسين، وعن تجربتي في لجنة كتابة الدستور، وعن الدور السيئ لإيران، وغيرذلك من الأمور، وآمل أن يشهد عام 2013 نشر هذا الكتاب.
حق إحياء الطقوس الدينية:
يقول الكاتب «إحياء الطقوس الدينية هي شعائر شعبية مشروعة تعود لمئات السنين ولا يجوز، أو لا يمكن التحرش بها»، هنا أقول له إننا كديمقراطيين علمانيين أحرص من غيرنا على حماية الحريات الدينية، كما إننا ندافع عن حق غير الملتزمين بلوازم الدين بتمتعهم بحرية أن يكونوا في حل من تلك الالتزامات، فإن منع صدام للشعائر اعتداء صارخ على مبدأ حرية العقيدة، ولكن تجول معمم في الكاظمية لفرض لاءاته اللامعقولة أمر مدان، ولا يمكن أن يكون مقبولا في دولة مدنية يفترض أنها ضامنة للحريات العامة للجميع، ففي الخمسينات والستينات كان في الكاظمية غناء وسفور وخمر، وأنا ابن الكاظمية من ولادتي عام 1944 حتى عام 1963، وعشت كل ذلك، والسفور كان منتشرا، ما عدا في مركز الكاظمية القديمة، أي الدائرة القريبة من صحن مرقدي الإمامين الكاظم والجواد. ثم الشعائر إذا ما مورست بطريقة تعطل الحياة العامة لنصف أشهر السنة، مما فيه مردودات سلبية على اقتصاد البلد، ناهيك عن تعطيل حياة الناس، إنما هو محرم دينيا، قبل أن يكون غير مقبول ديمقراطيا، لأن هناك قاعدة فقهية إسلامية استنبطت من حديث نبوي، هي قاعدة «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ في الإسلام».
التغييرت الاجتماعية:
من الغريب والعجيب واللامفهوم أن الكاتب يتكلم عما أسماه بالخلط عند قيادي شيوعي آخر، وأكرر أني لست بصدد الدفاع عن الحزب الشيوعي، بل أريد تصحيح المفاهيم، والدفاع عن الديمقراطية، أقول يعتبر ما طرحه الدكتور حسان عاكف خلطا، عندما تحدث الأخير عن الحاجة إلى «إحداث تغييرات "سياسية - إجتماعية" وليست سياسية وحسب». ويستنكر الكاتب الكلام عن التطلع إلى إحداث تغييرات اجتماعية، فيتساءل بقوله «ما المقصود بالتغييرات الإجتماعية؟ لا ندري، وربما يقصد فرض ثقافة من فوق على الجماهير، وهو ما يفتح باباً جديداً للاستبداد واضطهاد الجماهير، والرجوع إلى سياسة الوصاية، وصولاً إلى سياسة التطهير الطائفي. إن الطريق الصحيح للتغيير الاجتماعي هو عبر التطوير الذي يتطلب نضالاً جماهيرياً مضنياً ولا يأتي بالتمنيات ولا بالأوامر الفوقية». أبدأ من نهاية هذا المقطع، وأقول من أين أتى الأخ الكاتب ببداهة أن من يتكلم عن ضرورة إحداث تغيير، أو أفضل تسميته إصلاحا اجتماعيا، هو أن يكون ذلك عبر «فرض ثقافة من فوق على الجماهير، وفتح باب جديد للاستبداد بالجماهير واضطهادها، والوصاية، والتطهير الطائفي وبالأوامر الفوقية»، وليس «عبر النضال الجماهيري والثقافي والتربوي المضني»؟ هل يعتبر من مارس نقد الظواهر الاجتماعية السلبية كالمفكر والمصلح الاجتماعي الكبير علي الوردي وغيره أنهم دعوا إلى ممارسة الاستبداد والتطهير؟ هل الأنبياء إذن هم من المستبدين والممارسين للتطهير، لأنهم أرادوا إحداث تغييرات اجتماعية وفكرية وعقائدية شاملة وجذرية؟ ألا يعلم الكاتب المحترم أن حزب الدعوة - وهكذا أكثر الأحزاب الإسىلامية - قامت أصلا على فكرة التغيير؟ ألا يعلم أن حزب الدعوة وضع لنفسه خطة رباعية المراحل لتغيير المجتمع، أو ما أسماه وقبله حركة الإخوان المسلمين بعملية أسلمة المجتمع، أي تحويل المجتمع من مجتمع مسلم إلى مجتمع إسلامي، ونظّروا طويلا للتمييز بين المفهومين، حتى اعتبر منظروا الإخوان المجتمع المصري آنذاك مجتمعا جاهليا في وقتها؟ كل هؤلاء مغيّرون، علماء الدين، الوعاظ، خطباء المنبر الحسيني، أئمة الجمعة، المفكرون الإسىلاميون، كلهم يسعون من أجل إحداث عملية تغييرات اجتماعية وثقافية وسلوكية، ولو مع عدم اتفاقي مع منهجهم التغييري، ولكن لهم حريتهم في ذلك. إذن هل عليهم حلال وعلى غيرهم حرام؟ نعم التغيير يجب أن يحصل بالوسائل الحكيمة والعقلانية وبوسائل السلم والرفق واعتماد مبادئ الديمقراطية والحوار والمناهج التربوية الحديثة. أين المشكلة في الدعوة إلى إجراء تغيير اجتماعي؟ الكذب ظاهرة اجتماعية، الغش ظاهرة اجتماعية، عدم احترام الوقت ظاهرة اجتماعية، عدم الإتقان بالعمل ظاهرة اجتماعية، عدم الالتزام بالمواعيد ظاهرة اجتماعية، الاتباع الأعمى للمألوف والموروث ظاهرة اجتماعية، الاهتمام بالشكل دون الجوهر ظاهرة اجتماعية، اللامبالاة بالشأن العام ظاهرة اجتماعية، قمع واضطهاد المرأة وممارسة العنف ضدها ظاهرة اجتماعية، عدم احترام الطفولة ظاهرة اجتماعية، عدم احترام خصوصية الفرد ظاهرة اجتماعية، الرشوة ظاهرة اجتماعية. ولا أقصد إنها ظواهر عامة وشاملة، لكنها وبكل تأكيد ظواهر اجتماعية واسعة الانتشار. هل العمل على إصلاحها استبداد وقمع واضطهاد وفوقية وتطهير؟
التحالف مع الأطراف الوطنية:
أما تفسيره لكلام السيدين رائد فهمي وحسان عاكف عن التطلع إلى التحالف مع «الأطراف السياسية الوطنية، التي يجمعها الالتزام بالديمقراطية ودولة المواطنة»، ثم يعقب بأن «هؤلاء حسب تعريفه هو [أي حسان عاكف]، ليست الأحزاب الدينية التي "تقدم الرؤية الطائفية والمصالح الذاتية والحزبية الضيقة على الرؤية الوطنية"»، ثم يسنتج الكاتب أن المقصود هو العودة إلى التحالف مع ائتلاف العراقية، فكون السيدين القياديين من الشيوعي يقصدان هذا أو غيره، فهذا ما يجيبان هما ويجيب الحزب الشيوعي عنه، ولست معنيا بالإجابة عنه. لكني أتكلم عن المفاهيم، فأقول إن الكلام عن تحالف أوسع من القوى والشخصيات المنضوية في إطار (التيار الديمقراطي) أمر مشروع ومطلوب، وهذا لا يعني بالضرورة التحالف مع العراقية، فهناك أطراف أخرى تنطبق عليهم تلك المواصفات. إذا أراد الحزب الشيوعي أو عموم التيار الديمقراطي حقا التحالف مع العراقية، فسيكون لنا موقف من ذلك في حينه، ولو أنا شخصيا لا أنوي الترشح للانتخابات، لكن الأمر يهمني بكل تأكيد.
التغيير الجذري والثورة:
يُشْكِل الكاتب على قول الدكتور حسان عاكف بأن «على الجمهور ألا ينتظر أي شيء من المؤتمر الوطني، لأن الوضع ليس بحاجة إلى إصلاحات، بل إلى تغيير جذري». أين المشكلة في هذا القول، الذي يفسره الكاتب أنه دعوة إلى الثورة؟ حتى الكثيرون من داخل القوى المعنية بالمؤتمر الوطني تعتقد أن المؤتمر لا يُعوَّل عليه كثيرا، ولا يُتوقع له النجاح. ثم لماذا الخوف من التغيير الجذري، وإن كنت ربما سأتجنب هذا المصطلح، وأفضل الكلام عن الإصلاح الشامل بدلا من التغيير الجذري؟ ولكن حتى مطلب التغيير الجذري سأكون معه، إذا كان يعني إلغاء واقع دولة الطوائف والأعراق، واستبدالها بدولة المواطن والمواطنة، وإلغاء المحاصصة، واستبدالها بمعايير الكفاءة والنزاهة والتنافس السياسي المشروع، وإذا كان يعني إلغاء الطائفية السياسية، واستئصال الفساد المالي والإداري، وسن قوانين صالحة للأحزب والانتخابات، وإجراء عملية إصلاح دستوري، ووضع خطط لتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاجتماعي وتوفير الخدمات والحياة الكريمة للمواطن، وإنهاء إساءات دول المنطقة إلى العراق وإلى مشروع التحول الديمقراطي فيه، وإلى الاستقرار، وممارسة الإضرار باقتصاده، سواء كانت إيران أو السعودية أو غيرهما. وفرق بين العمل بالوسائل الدستورية والديمقراطية على إصلاح العملية السياسية، بما في ذلك القيام بعملية إصلاح دستوري، وبين الانقلاب على الدستور. موقف العراقية أو أطراف في العراقية من الدستور ومن العملية السياسية لا يعنينا، بقدر ما يعنينا أننا نجد أنفسنا قريبين من كل طرف بمقدار، وبعيدين عن كل طرف بمقدار، وذلك بحسب قرب أو بعد كل طرف من الديمقراطية، والدولة المدنية، ومبدأ المواطنة، وحقوق الإنسان، والحريات، والرفاه الاجتماعي، والحداثة، نعم أقول (والحداثة). ثم العراقية ليست كيانا متجانسا تماما، كما إن التحالف الوطني ليس كيانا متجانسا تماما.
التمييز بين الإرهاب والمعارضة الدستورية:
أخيرا أقول ليس هناك من هو أكثر عداءً للإرهاب من الديمقراطيين، فأرجو أن يعيد الكاتب النظر في وصم المعارضة للمالكي، وحزب الدعوة، ودولة القانون، والتحالف الوطني، بأنها تتناغم مع الإرهاب، فهذا لا يمكن أن يصدقه عاقل.
احتمالات النجاح والفشل في الانتخابات:
أما الانتخابات، فلا أريد الخوض فيها، فلو حقق الديمقراطيون نجاحا ما، أو لم يحققوا حتى الحد الأدنى من أي نجاح، فيبقى المستقبل للديمقراطية، وللحداثة، وللعقلانية، وللمثل الإنسانية، وللعلمانية الليبرالية، التي تشتمل على البعدين الإنساني والعقلاني، سواء تحقق ذلك بعد دورة انتخابية، أو دورتين، أو عشر دورات، أو عشرين دورة. سنبقى نناضل من أجل ذلك، لإيماننا به وبصلاحه للوطن، وللإنسانية، فإذا كانت الأرضية لمّا تزل غير خصبة لهذه الرؤى، فحتمية التاريخ ستحول الأرض البوار إلى أرض خصبة ومثمرة، قصر أو طال الأمد.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات