حكومة إسلامية برتوشات إعلامية !

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 1134 - 2005 / 3 / 11 - 11:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

على هامش مقابلة عبدالعزيز الحكيم مع جريدة الأهرام المصرية

قال عبدالعزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ورئيس كتلة الإسلام السياسي الشيعي، وهو بصدد إجابته على سؤال لجريدة الأهرام المصرية في يوم 3/3 " المراسل: البعض يتخوف من إقامة الدولة الدينية أو الدولة الشيعية ؟ السيد الحكيم: لا أحد يريد تحقيق هذا الهدف والجميع يريد دولة تؤمن باحترام حقوق الإنسان وتؤمن بالحرية وترفض الديكتاتورية، نحن بينا مجموعة مبادئ وهي : أولا ـ احترام الهوية الإسلامية للشعب العراقي . ثانياًـ يكون الإسلام دين الدولة الرسمي . ثالثاًـ عدم سن أي قانون يخالف الإسلام".
إذن بيت القصيد واضح تماماً. هو يريد إقامة دولة إسلامية بدون التسمية، تاركاً الشكل لأسباب واضحة للجميع ويحتفظ بمضمونها، كحالة تكتيكية لمؤازرة الوضع الحالي. وهو يصر على أن يتضمن الدستور هذا التصور والبنود الثلاثة التي ذكرها، أي "احترام الهوية الإسلامية والإسلام دين رسمي للدولة، وعدم سن أي قانون يخالف الإسلام". الترويكا القانونية التي يطلبها الإسلام السياسي الشيعي، هدف لهذه الحركة أي حكومة إسلامية على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكن بمسميات أخرى حسب الظرف الذي يمر به العراق وتوازن القوى بين الأطراف المتصارعة على السلطة والأمريكان.
إن البند الأول أو المادة الأولى في حديث رئيس المجلس الأعلى " احترام الهوية الإسلامية..." يشكل بنية لسيطرة الثقافة والتقليد والطقوسات الدينية للدين الإسلامي، وحتماً في وجه نظره المذهب الشيعي، لأن كلمة أو مفهوم "احترام" في إطاره العام هو مفهوم أخلاقي بحت، جاءت به الطبقات الحاكمة لاستغلال الطبقات المضطهدة (بفتح الضاد) وفرض الدونية عليهم ولكن جاء هنا في سياق دقيق كحجر الزاوية لفرض العادات والتقاليد والثقافة الإسلامية وخصوصاً المذهب الشيعي على جماهير العراق، بدون أن يأخذ رأيها وارداتها وحتى بعيدة عن أنظارها، لأنها تفرض بالتوافق بين الأحزاب القومية ولإسلامية في سبيل ضبط قبضتهم على السلطة. إن المعنى العملي لهذا المادة يعنى على الجماهير أن تحترم ضرب السكاكين على الرؤوس وضرب السلاسل، وتدفق الدم من جسم البشر في مناسبات عاشوراء، يعني احترام الحجاب على النساء يعني احترام ختان الأطفال وخصوصا البنات منهم، يعني فرض احترام الملالي وكل التقاليد البالية، بغض النظر عن اعتقادك بها أو لا، بغض النظر عندك معتقد ديني أو لا، مسيحي أو يزيدي أو صابئي، عليك أن تحترم هذه التقاليد. إن الإسلام السياسي الشيعي، بطرحه هذه المادة يبتغي شرعنة التقاليد والثقافة الإسلامية الشيعية والإسلامية بصورة عامة، لتؤطر تقاليد وثقافة المجتمع بطابعه. إن قرار 137 الذي صدر في نهاية سنة 2003 عنواناً لهذه المادة، القرار الذي يدافع عنه عبدالعزيز الحكيم في معرض رده على شبكة A BC التلفزيونية الأمريكية في يوم 5 /3، حيث سأله مراسل الشبكة حول قرار 137 الذي واجه اعتراضات جماهيرية:" ما الشيء الذي يقدمه القرار؟ السيد الحكيم / مضمون القرار ديموقراطي وصحيح يهدف الى احترام الناس وانتماءاتهم الدينية وبالتالي فان النظام السابق والذي قبله فرض وضعية معينة وبالتالي الناس لها مجموعة من الانتماءات والمفروض ان تحترم انتماءاتهم فالمسيحي يتزوج بطريقة معينة والمسلم كذلك والديانات الأخرى أيضا وبالتالي يجب ان تحترم ويعطى الناس حق التعامل حسب عقائدهم وانتماءاتهم." إذن وحسب قول رئيس المجلس الأعلى، إن المادة المذكورة تكرس الطائفية إلى ابعد حدودها، بحيث يجعل من العراق لبناناً جديداً، حيث يتزوج المسيحي حسب الديانة المسيحية والإسلامي حسب الدين الإسلامي ومن الطبيعي السني حسب مذهب السني والشيعي حسب المذهب الشيعي..." بارك الله بالعراق الجديد تحت راية الديمقراطية الأمريكية!!" وهو يريد في الوقت نفسه "عراقاً موحداً!".
أما بخصوص المادة الثانية في سياق حديث عبدالعزيز الحكيم، وهي" يكون الإسلام دين الدولة الرسمي" المادة بهكذا الصيغة كانت شائعة في زمن حكومة البعث، حيث كان الدين الإسلامي هو دين رسمي للدولة، جاءت هذه الفقرة في الدستور المؤقت لحكومة البعث نتيجة لفشل القومية الحداثوية في العالم العربي خصوصا بعد إنتكاسة حزيران 1967 من جانب ومن جانب أخر لتكريس التقاليد والطقوس الإسلامية في خدمة سلطته الرجعية، حيث زج بالدين إلى كافة مفاصل الحياة في المجتمع خصوصا بعد مجئ الجمهورية الإسلامية في إيران وذلك للملمة الشأن الداخلي في حالة الحرب معها، حيث وصلت عنفوان الدين في الحملة الإيمانية وتقوية التيارات الرجعية في بداية الستعينيات وتلاها، بعد هزيمته في الكويت ولكن اليوم جاء هذا المطلب على لسان الحركات الإسلامية، التي جعلت من الدين لوحة وشعارا لحركتها وأهدافها السياسية، حيث إن الإفرازات الأولى لهذه المادة هي شرعنة الشريعة الإسلامية خصوصا في ميادين الحقوق المدنية والفردية، التي تخص قانون الأحوال الشخصية والعقوبات ...الخ، من جانب أخر إن جعل الدين الإسلامي ديناً رسمياً للدولة، يعني قبول بدونية الديانات الاخرى، ويعني إضطهاد ديانات أخرى، ببساطة لان الدين الإسلامي هو دين مسيطر وسائد، والدين الإسلامي في مضمونه، يقسم الإنسان حسب الديانات المختلفة، ويعطي الأحقية للإسلام في كل ميادين الحياة، إذن يعنى شرعنة الطائفية الدينية وشرعنة التقسيمات الدينينة كحالة ثابتة، بحيث من الصعب أن يغير الإنسان دينه لأخر أو من دين إلى عدم الإيمان، اي سلب حرية المعتقد من أساسها. ومن زاوية أخرى إن الدين الرسمي يعني زج الدين في التربية والتعليم، وجعله مادة للدراسة من المرحلة الإبتدائية إلى نهاية المطاف، ويعني عدم خلط بين الجنسين وخصوصا في ظل حكومة التي تقودها الإسلاميين، ويعني ختم معتقد الإسلامي في جبين كل طفل يولد، رغماً عنه.
أما في المادة الثالثة يقول لنا رئيس المجلس الأعلى"عدم سن اي قانون يخالف الاسلام" إيجازاً يعني لا تغيير في العراق، والمجتمع العراقي يجب عليه أن يصمت لان هناك دستور يدون هكذا، وهناك حكومة ترعى هذا القانون. ببساطة يقول لنا الحكيم إن كل شئ ممنوع ماعدا القرآن والضرب بالسكاكين وزواج الصيغة، وإعدام المخالفين وسلب الحريات السياسية والمدنية والفردية، والحجاب، والختان البنات... ما عداها ممنوع بحكم القانون. لأن ليس هناك ظاهرة لها صلة بالتمدن والمدنية، وهي لم تخالف الإسلام، لأن الإسلام كدين وشريعة، ولى زمنه. مثلا التصفح في الإنترنيت ممنوع، شرب الخمر وفتح صالونات التجميل ممنوع، الافلام والموسيقا الغربية ممنوع، تسريحة الشعر وحرية الملبس والسفر للمراة ممنوع، عدم أرتداء الحجاب ممنوع، مخالفة قوانين لجان النهي عن المنكر ممنوع مع الجلد تسعين مرة، المطالبة بإختلاط الجنسين في المدارس عقوبتها الإعدام، المطالبة بفصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم، عقوبتها إعدام، نقد "المقدسات الدينية" ونقد الحكومة والمرجعيات الدينية إعدام، تفجير صالونات التجميل ودور السينما، ورش التيزاب على أرجل النساء مسموح به مع المكافأة. المطالبة بحرية التنظيم والتظاهرة والتجمعات السلمية وتشكيل الأحزاب اليسارية والعلمانية ممنوع، المطالبة بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة عقوبتها إعدام.... ليس هناك ظاهرة أو قانون أو حدث له صلة بالتمدن ولن يخالف الإسلام. هذه المادة وطرحها من قبل الحكيم، هي مناورة سياسية لتشكيل حكومته الإسلامية بدون ذكر الإسم، ويغلق كل الطرق أمام أية محاولات أخرى لعرقلة سبيله في بناء حكومته الإسلامية. وفي الوقت نفسه وخصوصا في ظل الأقاليم العديدة التي ستتشكل في العراق، ستكون نصيب اللامركزيات المختلفة جهنماً حسب المذاهب الإسلامية المختلفة.
الأحزاب القومية الكردية التي تدعى "العلمانية" ترغب في تشكيل الحكومة مع هذه الحركة وإئتلافاتها. إن إشهار بالعلمانية من قبل هذه الاحزاب، هي تكتيك محض لكسب مزيد من كراسي الوزراة و سهم من السلطة، من الأفضل أن نسميهم العلدينمانية.
في ظل هذه الأوضاع، وهذه النوعية من الحكومة والدستور، سيكون تعميق الصراعات الدينية والطائفية، نصيب المجتمع العراقي، سيكون الإقتتال والإنزلاقات الطائفية والقومية، هي التي تطبع طابع المستقبل العراقي، وسوف يأسف ويعض اصابعه من شارك في المهزلة الإنتخابية، التي جاءت بهذه الحركات إلى دفة الحكم.
الحل الامثل والوحيد في مرحلتنا الراهنة ولإبعاد الجماهير من الويلات والماساة، هو تنظيم حركة سياسة جماهيرية منظمة لدرء هذا الخطر وإعادة المدنية والتمدن للمتجمع في العراق، وبناء حكومة تمثل سلطة الجماهير المباشرة، حكومة تقر وتعمل بمبدا حق المواطنة المتساوية، حكومة تفصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم، حكومة لا تعمل حسب مبدأ الاقلية والأكثرية العددية للطوائف والأقوام، بل تمثل الجميع حسب مبدأ المواطنة، حكومة لا دينية ولا قومية. من يرغب في بقاء "العراق موحداً" ويعيش فيه المواطنين بسلام وآمان، وبصورة متساوية عليه أن ينضال في سبيل حكومة كهذه.

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات