نوري المالكي وكورد العراق

عدنان فارس

الحوار المتمدن-العدد: 3917 - 2012 / 11 / 20 - 16:37
المحور: القضية الكردية
    

اولاً:- كورد العراق ومظلة الشعارات المثقوبة:
دأبت الحكومات الانقلابية، منذ 1958، على رفع شعارات، ديماغوجية استهلاكية، تخص تلاحم وتمتين العلاقة بين مكونات العراق السكانية.. ولكن سرعان مايتبين ان الغرض من هذه الشعارات هو استجداء الدعم الشعبي لحكام انقلابيين سطوا على مقدرات الدولة العراقية وسلبوا الارادة الشعبية وحرموا الشعب، بكل مكوناته السكانية.. والسياسية، من المساهمة الفعالة في ادارة شؤون الدولة والمجتمع.
ويقف في المقدمة من شعارات الدجل الوطني والتضليل السياسي هذه هو التأكيد على التآخي القومي بين العرب والكورد وان العراق مُلك مشترك لهاتين القوميتين الرئيسيتين اللتين لاغنى لبعضهما عن الاخرى.. اما بقية قوميات الشعب العراقي فهي من الاقليات والثانويات ووضعها لايحتاج تآخي فهي مأمونة الجانب وقنوعة!
وهكذا ظلت أكاذيب الديكتاتوريات المتعاقبة على حكم العراق تنخر في شعار التآخي العربي الكوردي وتتآكل يافطته بعد (افتضاح) امر الكورد على انهم عُصاة ومن ثم جيب عميل..!؟
بعد رحيل نظام صدام وبعثه، على انه آخر الديكتاتوريين، رفعت ميليشيات النظام الجديد او بالأحرى طورت شعار التآخي العربي الكوردي الى شعار هو الأعمق في النفاق والدجل وسوء النوايا: اخوان سنة وشيعة.... وتعبيراً عن صدق وشفافية هذه الاخوة فقد قتلوا بعضهم بالآلاف وفجروا أماكن عبادات بعضهم وهجروا بعضهم بمئات الآلاف.. وحولوا العاصمة بغداد الى كانتونات طائفية متناحرة.
وكان نصيب الكورد من هذه الاخوة السنية الشيعية في العراق الجديد، وحيث ان كورد العراق هم الأقرب لكلا الطرفين ففي الكورد يوجد السني والشيعي كما أن في السنة والشيعة يوجد عرب وكورد، اقول كان نصيب الكورد هو أنهم: أعداءُ الله وسرّاق نفط وانفصاليون وانهم قادمون من القوقاز... وعلى كل حال يبدو ان أعداء كورد العراق وأعداء ديمقراطية العراق الجديد، وبعد رحيل صدام حسين، قد وجدوا ضالتهم بمن هم اشد عداءا واكثر مكراً وخبثاً.
صحيح كما يُقال أن "من لايعمل لايخطأ" ولكن الى جانب هذا يُقال ايضاً "لايُلدغ العاقل من جحرٍ مرتين" في حين ان كورد العراق ومنذ انطلاق ثورتهم التحررية لُدِغوا اكثر من مرتين وان بعض اللدغات تسبب بها تفاؤل الكورد انفسهم من جانب واحد وما لدغة " شعارالتحالف الشيعي الكوردي" ومن ثم لدغة "اتفاقية اربيل" إلا نموذجاً موجعاً في مسلسل التفاؤلات احادية الجانب...

ثانياً:- نوري المالكي ومعضلة مناصبه:
نوري المالكي ممثل التحالف الشيعي الحاكم نراه يرفض التسمية الدستورية التي تحدد صلاحيات منصبه في إطار السلطة التنفيذية كـ "رئيس مجلس الوزراء" ويصر على انه هو الذي يحكم البلد كرئيس وزراء مُعمّداً بقيادة القوات المسلحة ومجالس إسناد عشائرية وأغلبية (سكانية) الى جانب اموال الدولة.. وليس معنياً لا بنصوص دستورية ولا برقابة برلمانية.
دولة قانون المالكي ومكتب مستشاريه وخبرائه يعتبرون رئيسهم نوري المالكي هو مالك "السلطة التنفيذية" بل وهو يملك "السلطات الاتحادية الثلاثة" بكاملها تيمماً باسمه المالكي!!.. هؤلاء اما انهم لم يقرأوا او لم يجيدوا قراءة المادتين الدستوريتين 47 و 66 اللتين تنصان على:
المادة الدستورية 47 تنص على " تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات".
المادة الدستورية 66 تنص على "تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون"
اما منصب "القائد العام للقوات المسلحة" فهو ليس، ولا بأي شكل كان، بديلاً عن السلطة التنفيذية، المذكورة اعلاه في المادة 66، في إدارة شؤون البلد الداخلية وحل الخصومات والإشكالات الداخلية السياسية او الاقتصادية او مايتعلق بالتطبيقات القانونية.. اما في حالة الأحكام العرفية فإن البرلمان وحده المخول بإعلانها.. وفق المادة 61 ــ تاسعاً ــ أ:- "الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء"
اما اذا ماتصرّف نوري المالكي بالضد من هذه الاصول الدستورية بدعوى انه (رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة) فهذا يعني ان البلد يعيش حالة انقلاب عسكري يقوده نوري المالكي!
اخيراً نقرأ في الدستور العراقي ان رئيس الجمهورية وحسب نص المادة الدستورية 67:
"رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور"
سؤال الى سيادة الرئيس جلال طالباني: منذ تولي سيادتكم منصب رئاسة الجمهورية العراقية 2005 وعلى مدى اكثر من سبع سنوات هل فعلاً تمّ ضمان الالتزام بالدستور من حيث احترام وتطبيق مواد الدستور ونصوصه وفق الاجراءات القانونية؟.. ومتى ترون، سيادتكم، إتمام هذا؟

#عدنان_فارس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات