اضواء على مأزق الديموقراطية العليلة في الكويت

اياد حلمي الجصاني

الحوار المتمدن-العدد: 3914 - 2012 / 11 / 17 - 01:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اطلعت على مقالة للكاتب السيد محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ بعنوان : الكويت ومأزق الديموقراطية المنشورة في صحيفة ايلاف بتاريخ 15 نوفمبر الجاري المنقولة عن صحيفة الجزيرة السعودية التي جاء في مقدمتها : في الخليج هناك تجربتان الاولى تجربة دبي والثانية تجربة الكويت الاولى بلا ديموقراطية والثانية بدأت الديموقراطية فيها منذ الاستقلال اي قبل 50 عاما وراح الكاتب يبين الفارق الكبير بين ما حصل في دبي من تقدم وبناء وبقاء الكويت تراوح في مكانها لا تنتهي من ازمة الا وازمة جديدة تواجهها بينما دبي تتغير وتنمو كل يوم وتصبح مهوى قلوب المستثمرين وتلتحق بدول النمور الاسيوية كما قال ....... وكنت اتمنى لو ان الكاتب وضع الكويت في الموقع المعاكس في مقالته اي ان يجعل من تجربة الكويت هي الاولى وليست دبي كما ارجو ان اذكر الكاتب بان الديموقراطية في الكويت هي ابعد من تاريخ الاستقلال في الكويت عام 1961. وبعيدا عن ما جاء في مقارنة الكاتب عما حصل من تقدم سريع في دبي وبقاء الكويت في مؤخرة المسيرة رغم وجود الحياة البرلمانية فيها واستفساره : ما الذي جعل من امارة الكويت تبقى في مكانها وجعل امارة دبي تعانق السحاب ....؟ ، فالامر بلا شك بحاجة الى دراسة مستفيضة دخل فيها الكاتب بجدارة ، لكني ارغب في الاجابة على الكاتب واضيف الى ما جاء في مقالته واستفساره : ان بعد هجرة تجار الكويت عن مدينتهم احتجاجا واستنكارا من معاملة الشيخ مبارك في السيطرة على شئوونهم ، سعى اهل الكويت الى اسلوب من العيش المشترك الذي كان اشبه بتسوية مقبولة لتعايش البورجوازية وابناء القبائل في المدينة من اجل حفظ التوازن فيها والحد من سلطة الشيخ مبارك المطلقة ذلك الجبار الذي اختارته ودربته بريطانيا من اجل قتل اخويه لتغيير مسار السلطة التابعة للسلطان العثماني . فلقد اشترط التجار حصولهم على مقام وصوت مسموع بعد عودتهم عندما تنازل الشيخ مبارك الذي ذهب بنفسه لاعادتهم من البحرين . وعندما اعلنوا فيما بعد عن قبولهم لانتخاب الشيخ احمد الجابر بشرط الموافقة على قيام مجلس تاسيسي من المستشارين يكون عنوانا لهم لكن هذا المجلس قُبر وهو في المهد واختل التوازن من جديد بين السلطة المطلقة وسكان الكويت . ولقد اطيح بالمجلس التشريعي عام 1921 كما فشلت الحركة الوطنية عام 1938 من اجل احياء روح الديموقراطية نتيجة لعوامل سياسية واقتصادية حلت لاحقا بالمدينة على اثر ظهور بوادر الثروة النفطية الجديدة التي ادت الى الانقلاب الاقتصادي في الكويت وعموم امارات الخليج فيما بعد . فهذه الثروة التي تقاسمتها الكيانات الصغيرة كانت الثمن لتمزيق وحدة اهل الخليج واضعاف كياناته . وهكذا اصبح الغني في الخليج اكثر غنا والفقير اكثر فقرا . وبعد ان بدات ثروة النفط تتحرك ، عملت على دفن الصلات ما بين الناس وانقطاعها عن الماضي . وفي سنوات قليلة شهدت الكويت مرحلة من النمو الاقتصادي دون ان تعرف شيئا عن مراحل التنمية الاقتصادية او الاجتماعية . اي ان مفهوم التنمية اخذ اتجاها معاكسا للانقلاب الاقتصادي في الكويت الذي وحسب النظريات المعروفة يتطلب قيام المؤسسات والتنظيمات السياسية والبنى الاجتماعية التي تؤثر في اتجاه النمو الاقتصادي مع اشتراك السكان الفعلي في القوى السياسية والاقتصادية . ومن هنا يمكننا القول ان ديموقراطية الكويت قامت على متناقضات لم تات نتيجة تطورتدريجي تاريخي من داخل المجتمع الكويتي وانما جاءت عن طريق ضغوط خارجية مارستها الدول الصناعية الغربية صاحبة المصالح في عموم المنطقة . وبناء على تطور الاحدلاث وزيادة الثروة في البلاد والخوف على الكويت من قبل الدول الكبرى نتيجة ما وقع في العراق من اندلاع ثورة 1958 استعدت القوى الاستعمارية على لعب دورها الخبيث من جديد والاعداد للاعلان عن سيناريو الاستقلال وقيام التجربة الديموقراطية الجديدة في الكويت من اجل حفظ الاستقرار فيها .
فعلى صعيد السلطة ظلت العوائل الحاكمة على قمة الهرم ترث الحكم فالشيخ زعيم القبيلة يسانده التجار المتنفذون اصبح رئيسا للدولة التي اعلن عن استقلالها يتولى الحكم فيها حسب الدستور الجديد حيث تقرر قيام المجلس التشريعي في اغسطس 1961 اي بعد شهرين من اعلان الاستقلال على نحو مفاجئ وانتهاء اتفاقية الحماية لعام 1899 مع بريطانيا من اجل اعداد الكويتتين للدخول في الحياة البرلمانية على اسس ديموقراطية . وليس لنا هنا بالحاجة للتطرق الى المؤامرة التي تعرض لها العراق من قبل بريطانيا وحكام الكويت ودول عربية اخرى لاسقاط حكم الزعيم عبد الكريم قاسم في بغداد عام 1963 الذي صرح وهو ، يهنئ برقيا شيخ الكويت على انتهاء المعاهدة ، علنا بان عهد الشيوخ قد انتهى وان الكويت جزء من الاراضي العراقية وطالب بضمها الى الوطن الام ردا على سيناريو اعلان استقلال الكويت عام 1961 الذي جاء في وقت لم تعرف الكويت فيه ايا من المعايير التي يعتمد عليها لاقامة دولة فالشعب قليل العدد وغير مهيئ لهذا التحول والارض جرداء غير صالحة للزراعة وليس هناك وجود لاقتصاد منوع ولا حكومة منتظمة اضافة الى ان مفهوم الاستقلال بحد ذاته كان لا يتناسب وحجم الكويت المدينة ذات الميناء الصغير التي شبهها احد الكتاب الفرنسيين بقطعة الاسفنج الكبيرة المشبعة بالنفط . كما لم تشهد الكويت اي حركة او نضال ضد البريطانيين ولا قلاقل او اضطرابات تزعج الوضع الامني الآمن في الكويت ولم تظهر اية جماعة تتبنى قضية الاستقلال القضية التي كانت من اكبر الظواهر السائدة في حركة تحرير الشعوب من الاستعمار والسيطرة الاجنبية آنذاك. وهكذا بدات بريطانيا بضرب العراق على شكل موجع فقبل ان توجه له الضربة العسكرية وجهت له ضربة اقتصادية تماما كما حدث مع صدام حسين وسارعت الى اصدار الاوامر على الفور للقوات البريطانية المرابطة في البحرين لاحتلال الكويت وحماية الابار النفطية فيها . فمن ابار نفطية زاد انتاجها وتدفقت رؤوس الاموال منها خدمة للاقتصاد البريطاني والغربي كان بالامكان ان تقوم دولة عربية جديدة اصبحت سوقا عالمية .
وبعد ان سارع الناس الى صناديق الاقتراع لانتخابات المجلس التشريعي الجديد وقيام البرلمان ووضع الدستور للدولة الجديدة وما ان مارس البرلمان الجديد اعماله حتى ظهرت التناقضات التي عرفنا اسبابها . واذكر هنا تصريحا للنائب السابق بدر العجيل في حديثه المنشور في صحيفة السياسة ومجلة الطليعة بتاريخ 3 نوفمبر 1973 قال فيه : نحن في المجلس نتكلم ونتكلم ونفتقر الى الوسيلة الديموقراطية التي نستطيع من خلالها ان نوجه سياسة معينة والحكومة تعرف فهي لا تابه بالماقشات والقرارات . ان الديموقراطية اذا لم تكن قادرة على فرض سياسة عامة بواسطة الاغلبية في المجلس مع تواجد الاحزاب ذات البرامج فانها في رايي تبقى مشوهة عرجاء لا فائدة منها فوجود الاحزاب الواضحة الاهداف هي التي تعطي الديموقراطية معناها الحقيقي على عكس الديموقراطية السائبة التي نعيشها الان والتي ليس لها محتوى لا فكري ولا عملي بل نحس جميعا عجزها عن خدمة الوطن .....وعلى ضوء المتغيرات السريعة التي وقعت ، وبعد ان استتب الامر لاستقرار الطبقة الحاكمة ومن حولها الارستقراطية التجارية على قمة الهرم بقي افراد المجتمع الكويتي يشكلون الغالبية الكبيرة في قاعدة الدولة الجديدة . و على ضوء الطفرة السريعة في الكويت تهاوت من خلال الزمن جميع الصلات والعلاقات القديمة حتى اصبحت الاسر تفتقد للبيئة الاجتماعية التي كانت تمدها بالامن والانتماء. وبعد ان تركت المتغيرات الجديدة اثارها القوية على كافة التنظيمات الموجودة في الدولة، وهذا هو ديدن الراسمالية الغربية التي تعمل على القضاء على صيغ المجتمع القديمة وتقيم صيغ جديدة فيه والمعروف ان تاريخ الراسمالية هو تاريخ متواصل من خلق الاضطرابات والقلاقل تمثل في مجتمع الكويت الذي تسوده الازدواجية في جميع اوجه حياته ويعمه التمييز والتفرقة وعدم الثقة والكراهية من الحاكم والخوف من المستقبل . لقد ترك كل هذا اثره على مسارجميع المؤسسات في الدولة بما فيها البرلمان ومسيرة الحياة الديموقراطية التي اصيبت بالشلل .
لقد عاشت الكويت بعد الفقر عز الثروة في مجتمع هو اشبه ما يكون بمجتمع المدن الاغريقية في العصور القديمة التي اشتهرت بصغرها وثروتها واستقلالها وسطوة تجارها وسيطرة حكم الاقلية فيها واعتمادها على شغل وانتاج الطبقة العاملة الاجنبية الخاضعة لها . وهكذا نرى اليوم كيف ان المجتمع الكويتي ذو الاصول البدوية العشائرية قد وجد نفسه منذ الاستقلال وجها لوجه امام بحر من المتطلبات من اجل استقبال معالم الحضارة الغربية وادخالها في المؤسسات الحكومية الجديدة والهياكل الاقتصادية والبناء الاجتماعي. لقد احدثت كل هذه المتغيرات صدمة عنيفة تركت اثارها العميقة في المجتمع الذي اهتز لثقل الحضارة المادية وسرعة التطور التكنولوجي والغزو الثقافي الغربي حتى فقد الانسان الكويتي الوقت الكافي للتعرف على ضوابط الامور ومسيرة العصر فبات يعاني من امراض عديدة ومن هجمات متلاحقة دخيلة وجد صعوبة كبيرة في مواجهتها .
ومن بعد كل هذا وغيره باستطاعتنا ان نتعرف على حقيقة ما يجري اليوم في الكويت من اضطرابات تكاد تشل الحياة فيها ومن قرارات كثيرة لحل البرلمان في مرات عدة وتعطيل الحياة البرلمانية وما حصل من صدامات ومواجهات بين برلمانيين واعضاء الاسرة الحاكمة التي اصبحت وجها لوجه في مواجهة الشارع الكويتي ما هي الا صور حقيقية تعكس حقيقة الامور لما جاء في هذا التحليل السريع . اما عن المخاطر الاخرى التي تواجه المجتمع الكويتي خاصة والخليجي عامة فهي كثيرة بالاضافة الى ما تبلور من ظهور النخب الجديدة على الشارع الكويتي التابع بعضها للتيار الاسلامي السلفي الدخيل على الحياة الكويتية والمتاثر بتيارات طائفية وبرياح الربيع العربي . ويذكر لنا الكاتب المعروف امير طاهري في مقالة له بعنوان مخاطر الشارع الكويتي المنشورة في صحيفة ايلاف يوم 16 نوفمبر الجاري عن التهديد الاخر الذي يواجه الكويت الا وهو : ان السياسي السوداني حسن الترابي تحدث عن حلمه بان يستحوذ الاسلاميون على مقدرات الكويت ويستخدموا ثروتها النفطية للتعجبل بتحقيق اجندتهم ، وعلى الرغم من سريالية هذا الحلم الا انه ما زال موجودا في رؤوس البعض سواء داخل الكويت او خارجها ... . اضف الى ان هناك التهديد بنضوب الثروة النفطية وكذلك التهديد المستمر من غزو القوى العاملة الاجنبية الى جانب الكابوس الازلي الذي يعيشه الكويتيون طول حياتهم المتمثل بخوفهم من العراق الجارالذي اسقطت حكوماته في الفخ الكويتي عندما قتل الملك غازي وسحل نوري السعيد في شوارع بغداد وقتل الزعيم قاسم وشنت الحرب على دكتاتور العراق صدام حسين ودمر العراق من ارض الكويت ، كل ذلك نتيجة لمؤامرات الكويتيين العلنية التي اصبحت مكشوفة للجميع ، اضافة الى التهديد القائم حاليا باشتعال الحرب في الهجوم على ايران من قبل اسرائيل وبدعم من امريكا التي اصبحت مياه الخليج كلها قاعدة لاساطيلها ، هذه الحرب التي هي قادمة لا محالة وبعدها الطوفان ولكن اية ديموقراطية ستنفع واي برلمان سيعين والى اين المفر والقلق اليومي متواصل؟!
لقد جاهدت الانتلجينسيا العربية التي كانت تعمل لعدة عقود في خدمة الكويت ان تقدم الحلول من اجل مستقبل مزدهر افضل للكويت الا ان انانية السلطة والطبقات الانتهازية المتنفذة في الكويت وسياسة التمييز ابت الاستماع الى ما يقوله اصحاب الفكر والعمل المنتج من اساتذة وعلماء واطباء وفنانين ومهندسين وادباء وعمال وغيرهم من العرب خاصة الذين قضوا زهرة شبابهم في خدمة الكويت وفي النتيجة اصبحوا ضحية هذه الانانية التي ادت الى احتلال الكويت ومن بعدها هروبهم وتشريد ابنائهم منها مثلما هرب منها شيوخ وتجار الكويت انفسهم في ليلة سوداء . فيا لخسارة الكويت التي لا تعوض ويا لحظ هذه الانتلجنسيا في الوصول الى الملاذ الآمن بعد لجوئهم الى دول لا عربية ولا اسلامية تحترم حقوق الانسان وكرامته التي كانت وما زالت مفقودة في الكويت . اما عن مسار سيناريو الديموقراطية الطويل وما سيصاحبه من ازمات تطرقنا لها ، فسيظل دليلا على مأزق الحياة الديموقراطية العليلة في الكويت .
ومن الجدير بالذكر ان خلال مناقشتي لاطروحتي التي حصلت بموجبها على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف في التاريخ الاقتصادي من جامعة تولوز في فرنسا عام 1974، طرحت نظريتي القائمة على ان دولة الكويت وبقية الدول العربية الجديدة في الخليج مدعوة عاجلا ام آجلا ان تكرس جهودها للاندماج داخل الوحدات الجغرافية المحدودة بالمنطقة التي تتكفل ببقائها تلك العلاقة المصيرية القائمة باستمرار ما بين الطبيعة والحضارة وفي مثل هذا الوضع سيكتب لمجتمع الكويت والمجتمعات الاخرى في الخليج ضمان ديمومتها وتطورها والحفاظ على اصالتها ** . ولقد تحقق ما هدفت اليه بقيام مجلس التعاون الخليجي عام 1980 الا ان انضمام العراق مثلا او اليمن لم يتحقق ضمن هذه الوحدة الخليجية وانما سعت دول الخليج الى ترشيح قبول المغرب و الاردن للانضمام الى المجلس وتقديم الدعم المالي لهما بدلا من ذلك والاسباب معروفة للجميع . وساظل دائما اذكر الكويتيين على وجه الخصوص ، بناء على ما جاء في اطروحتي ، ان لا يتخلو عن علاقاتهم التاريخية والمصيرية بالبصرة المجاورة لهم التي سيكون فيها حتما ملاذهم الاخير يوم ما بعد ان راحت الاخبار تؤكد ، دون سخرية ، على حتمية اختفاء الكويت من خارطة الخليج العربي بعد عقود قليلة من الزمن . فهل هم يسمعون ؟
*الدكتور اياد الجصاني
عضو نادي الاكاديمة الدبلومسية فيينا- النمسا
** نشرت في الكويت اطروحتي في كتاب عام 1982 بعنوان : النفط والتطور الاقتصادي والسياسي في الخليج العربي على حسابي الخاص دون دعم من اية جهة كانت .

#اياد_حلمي_الجصاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات