النفط العراقي و الخصخصة القادمة

أشواق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 1133 - 2005 / 3 / 10 - 10:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بعد انتهاء ما أسمته الإدارة الأميركية بنهاية العمليات العسكرية الكبرى و بعد إجراء الانتخابات العراقية التي وصفتها واشنطن بأنها الأكثر ديمقراطية في تاريخ العراق و التي من المفترض أن تؤدي إلى إقامة حكومة مستقلة ،شرعية ، تمارس الأعمال السيادية في العراق ، تطرح أسئلة كثيرة حول مستقبل عصب الحياة في العراق (النفط) ،و كيف ستتم إدارته و من هو المسئول المباشر على الإشراف عليه .....؟ ،إلى أخر هذه الأسئلة المشروعة من قبل طارحيها سواء من داخل الوسط العراقي نفسه ،أو من الوسط المحيط بالعراق إقليميا و دوليا ،و بالمقابل و بناء على الإجابة على ما سبق من الأسئلة تطرح جملة من التساؤلات نفسها حول الوضع العراقي الحالي بعد انجاز ما سبق و صورة الواقع السياسي و الاقتصادي في عراق ما بعد الانتخابات .
الوضع الحالي للنفط العراقي
هل توجد جهة عراقية تعلم بحقيقة ما يجري بشأن النفط العراقي ؟، ومن هي ؟، و لم لا تتحدث ؟ ،وكيف سيكون الوضع في الفترة القادمة بعد تسلم السلطة من قبل العراقيين ؟و هل ستتسلم السلطة العراقية القادمة مفاتيح الملف النفطي من قوات الاحتلال ؟ أم ستستمر السيطرة الأميركية بشكل مباشر أو غير مباشر عليه ؟، و هل ستتم عمليات الخصخصة النفطية ؟ ، للإجابة على كل ما سبق نقول :
أولا : النفط العراقي يُسيل اللعاب الأميركي.
بالرغم من ظروف الحصار والحروب التي مر بها البلد وما أعقبها من أحداث أصابت الصناعة النفطية بالدمار والخراب ،ومن دون مغالاة أصبح العراق متميزاً بين معظم الدول المنتجة والمصدرة للنفط وذلك لاجتماع عدة مميزات فيه ندر اجتماعها جميعا في دولة أخرى منها: ضخامة الاحتياطي النفطي فمخزونه النفطي هو ثاني أكبر مخزون احتياطي في العالم حيث يقدر بـ (11%) من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة ، و هو ما يعني أكثر من 115 مليار برميل ، و (300) مليار برميل غير مؤكدة ، وتنوع طبيعة نفطه من الثقيل جداً إلى الخفيف جداً، إضافة إلى أن عمر النفط العراقي يتخطى حاجز الـ(250) سنة بالمعدل المتوسط للإنتاج الذي سيتراوح مابين (3-5) مليون برميل/يوميا، حسب (نموذج كينج هيوبرت) و هو يتجاوز بذلك عمر النفط السعودي ( 88 سنة )، والكويت ( 132 سنة )، و الإمارات ( 135 سنة ). ومقارنة بالاحتياطي النفطي في المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الشرق الأوسط، فإن الاحتياطي النفطي العراقي لم تمسه أدوات الحفر إلا نادراً، باستثناء حقلين نفطيين ولم يتم تنفيذ سوى القليل من أعمال التنقيب خلال عشرات السنين، وبالتالي لم يتم تحديد الحجم الحقيقي للموارد النفطية بدقة، و التي يتم التأكيد اليوم على أنها ضخمة جدا بالقدر الذي تمثل فيه أكبر موارد نفطية غير مطورة في العالم
بالإضافة إلى ذلك يحتوي العراق على عدد كبير من الحقول النفطية العملاقة بالأخص المكتشفة وغير المطورة وتعدد المكائن في الحقل الواحد وقربها من السطح ،إضافة إلى ذلك فأن أكثر من ثلث العراق لازال غير مستكشف . فمن بين 73 حقلاً مكتشفة حتى الآن هناك 15 حقلاً فقط و هي تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية (30-50% من طاقتها الإنتاجية) رغم عمليات التخريب، وهناك ثلاثة حقول فقط تغطي نحو (70%) من كمية الإنتاج الحالية (2.0-2.5 مليون ب/ي) وهي حقول قديمة ، حقول (كركوك التي بدأت بالإنتاج في العام 1927 وحقول الرميلة الجنوبية -1951 والرميلة الشمالية 1962) ، ومنذ العام 1927، يمتاز إنتاج هذه المناطق بالسهولة الكبيرة جدا لاستخراج النفط حيث بدأ إنتاج النفط في العراق و لم يتم حفر إلا (2300) بئراً في عموم مناطق العراق، و هو أمر يعتبر امتياز قياسا بالدول الأخرى كالولايات المتحدة الأميركية التي اضطرت لحفر ما يقارب مليون بئر في ولاية تكساس وحدها، في حين أن حقل عكاس لوحده في المنطقة الغربية من العراق و الذي يعد اكبر حقل نفطي عملاق في العالم و الذي يضم ربع مساحة العراق يضاهي حقل الغوار في السعودية اكبر حقول النفط المنتجة حالياً في العالم، إذ يمكن أن يغطي إنتاجه لوحده حاجة الولايات المتحدة من النفط لمدة 25 سنة .و رغم أن المناطق الجنوبية في العراق لا تزال تعد حقول بكر لم تطلها عمليات الاستكشاف بعد فإن الحقول المنتجة والمعروفة حالياُ في مناطق الجنوب تستأثر لوحدها بثلاثة أرباع كمية النفط المنتجة يوميا الحقول ، وهي حقول (غرب القرنة) التي بدأت الإنتاج بكوادر عراقية (100%) خلال فترة الحصار الاقتصادي و هي مرشحة لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى مليون برميل/يوميا وبكوادر من شركة نفط الجنوب نفسها فضلاً عن ذلك فان حقول الأحدب و مجنون و بزركان وغيرها تمتلك من الاحتياطي، ما يكفي لتلبية أية زيادة في الطلب على النفط في السوق العالمية،أما حقول الشمال العراقي فتنتج الربع الآخر.كلف الاستكشاف والتطوير منخفضة مع غزارة الحقول النفطية ، فكلف الإنتاج والعمليات التشغيلية تتراوح بين دولار إلى دولارين للبرميل الواحد والتي تعتبر من الأقل في العالم ، و تشير الدراسات الاقتصادية المتخصصة في هذا المجال إلى أن العراق سوف يتجاوز 300 مليار برميل عندما تستكشف كافة المناطق العراقية. وإذا صح هذا القول سيكون لدى العراق ربع النفط الموجود في العالم. قارن هذا بما لدى بريطانيا من نفط بحر الشمال فيه 5 مليارات برميل فقط (وبريطانيا بهذه الكمية هي أكبر منتج نفط في الاتحاد الأوروبي) ، وفضلا عن ذلك فإن النفط العراقي لا يقبع تحت سطح البحر الهائج بعيدا بأميال عن السواحل. وهذا ما يجعل إنتاج النفط العراقي ارخص بأربعة دولارات للبرميل من النفط البريطاني. وهناك شركات حول العالم تنتظر اللحظة المواتية لاستكشاف النفط في أنحاء العراق من بين هذه الشركات شركة بيرتيل ومقرها دبلنز ورئيس هذه الشركة واسمه جون تيلينج يقول عن إنتاج النفط العراقي سوف يتكلف 97 سنتا فقط للبرميل ( تصوروا برميل النفط الذي يتكلف 97 سنتا ويباع بثلاثين دولارا ) ، تتعدد المنافذ التصديرية للنفط العراقي وتتوفر شبكة معقدة من الأنابيب والموانئ تطل على جميع البحار الغربية من العراق والتي تجعل بالإمكان تسويق النفط العراقي في جميع الأسواق العالمية الرئيسية وبكلف معقولة ، فمن المعروف أن حقول النفط فيها ترتبط آبارها بخطوط أنابيب توصيل النفط الخام إلى موانئ التصدير في تركيا وسوريا والسعودية وموانئ العراق العميقة في الفاو ، هذه كخطوط استراتيجيه وإضافة إليها هناك خطوط داخليه لإيصال الخام إلى مصافي النفط العراقية . ويملك العراق ثلاث مصاف في البصرة ( تبلغ طاقتها في التكرير140 ألف برميل) والدورة في بغداد (طاقتها 45 ألف برميل) وفي بيجي بالقرب من كركوك (طاقتها 290 ألف برميل). وقد اثر الانقطاع المتكرر للطاقة الكهربائية على المصفاة الأولى، بينما أدت شحة قطع الغيار إلى تراجع الطاقة الإنتاجية في المصفاة الثانية، وتوقف العمل بالمصفاة الثالثة ، أما طاقة العراق الإنتاجية فتاريخياً وصلت إلى حوالي( 3,5 - 3,8 ) مليون برميل / يوم في عام 1979 ثم انخفضت بعد ذلك إلى (0,7) مليون برميل/يوم في عام 1983 بعد غلق الأنبوب السوري وفي الوقت الحاضر وصل إنتاجه إلى حوالي(1،8) مليون برميل/ يوم خلال شهر أيلول/ 2003 ووصلت صادراته إلى حوالي (1,0) مليون برميل / يوم من المنفذ الجنوبي فقط بسبب الظروف الأمنية وتوقف التصدير مؤقتاً عن طريق الأنبوب العراقي التركي هذا ويتوقع وصول طاقته الإنتاجية إلى حوالي (2,8) مليون برميل /يوم خلال النصف الأول من هذا العام والى حوالي (3,0) مليون برميل/ يوم في نهايتـه.ويتمتع العراق بإمكانية زيادة طاقته الإنتاجية بعد منتصف العقد الحالي إلى 6 ملايين برميل يومياً الأمر .
و أمام عطش السوق للمزيد من براميل النفط، ووصول إنتاج بحر الشمال إلى ذروته في العام 1999 وتباين احتياطيات بحر قزوين، وزيادة الطلب المستمرة على النفط، والتي فاقت التوقعات، كل ذلك يجعل العراق مرشحاً، بإمكانياته، أن يؤدي دور المنتج القائد لتوازن السوق العالمية للنفط،. أي أن نفط العراق قد يشكل قاعدة الارتكاز للتوازن المستقبلي لسوق النفط العالمية .
إن وفرة الاحتياطيات المؤكدة من النفط العراقي، واحتمالات احتياطيات مضاعفة غير مؤكدة، يشكل إغراء للشركات العالمية للاستثمار ، و يجعل لعاب اكبر دولة في العالم يسيل بل و يشكل سببا كافيا ليدفعها تقوم بما قامت به من حربها ، و هو ما تجلى بشكل واضح أمام النشاط الأميركي في الصناعة النفطية الحالية في العراق و الذي سيتم التحدث عنه لاحقا .

ثانيا : النفط بالنسبة لأميركا
تستهلك الولايات المتحدة الأميركية لوحدها والتي يشكل سكانها 2% من سكان العالم 30% من النفط العالمي المنتج ، ويستأثر الأميركيون لوحدهم بحوالي 25% من مجمل المنتوج والاستهلاك العالمي الإجمالي ، وفي الواقع تستهلك وزارة الدفاع الأمريكية لوحدها ما يزيد عن الـ80% من كل الطاقة التي تستخدمها الحكومة الأمريكية ، يصل إجمالي المخزون من البترول الاستراتيجي الأميركي الحالي ( 660 ) مليون برميل في المخازن الضخمة في ولايتي تكساس ولويزيانا , والتي تصل قدرتها إلى حمل (700) مليون برميل , في حين يصل الاستهلاك اليومي إلى ما يزيد عن ( 20 ) مليون برميل ، و بحسب بيانات مركز الدراسات السياسية والدولية في واشنطن، كانت الولايات المتحدة تستورد في عام 1973 حوالي 36 في المائة فقط من احتياجاتها من الطاقة، وفي عام 2000 استوردت حوالي 57 في المائة ، ارتفعت هذه النسبة تدريجيا حتى بلغت نحو 60% عام 2003.و هي في ارتفع مستمر لتصل تقريبا خلال الخمس عشر سنة القادمة إلى 70 % أو 75 % ، ففي الوقت الحالي يستهلك الأمريكيون خمس ملايين و تسعة عشر ألف برميل من النفط يوميا، من بينها خمسة ملايين و احد عشر ألف برميل يتم استيرادها ، ويذهب الخبراء النفطيين في الولايات المتحدة إلي أن حجم الاستهلاك العالمي في حال النمو الاقتصادي سيكون في الفترة من العام 2000 وحتى العام 2025 أعلى من كل مثيلاته في التاريخ، وهو ما يدفع النفط إلي أن يكون السلعة الأهم في العالم ،أما شركات النفط الأميركية فتمتلك ما يزيد عن ( 70% ) من صناعة النفط في العالم , و تشكل هذه الشركات الوسط الرأسمالي كما يشكل أصحابها كبار الرأسماليين في أميركا و الذين يعتبرون حقيقة الحكام الفعليين ، بمعنى أنهم هم الذين يأتون برجالات البيت الأبيض , فالجميع بات يعلم بان الطريقة الانتخابية في أميركا لا تأتي بالرئيس إلى الحكم عن طريق أكثر الأوساط الشعبية , وإنما طريق إنجاح الرئيس يكون بالأصوات الانتخابية للولايات , وهذه الأصوات في مجموعها (538 ) صوت , فمن حصل من هذه الأصوات على نسبة أكثر من النصف يدخل البيت الأبيض ولو كان الأقل في الأصوات الشعبية وهذه الأصوات الانتخابية للولايات يضمنها ويقررها أصحاب الشركات المذكورة وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة الذين يعملون بمعظمهم في القطاع النفطي و هو ما يفسر لنا العلاقات الوثيقة الذي تربط بين كل من بوش و طاقم إدارته والبيت الأبيض بهذه الشركات و هو ما يفسر لنا الارتفاع المذهل في أسعار النفط قبيل إجراء الانتخابات الأميركية و من ثم انخفاضه المذهل أيضا بعد انتهاء هذه الانتخابات و التي يمكن تشبيهها بالنار التي تشتعل بحدة ثم تخبو عند نهاية المعركة الانتخابية
النشاط الاميركي في الصناعة النفطية العراقية

بعد محاولات مضنية استمرت ما يقارب العامين بعد الاحتلال الأميركي للعراق تمكنت الإدارة الأمريكية من زيادة إنتاج النفط العراقي ليصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً في آذار (مارس) الماضي. وهو مستوى لم يحققه العراق منذ منتصف عام 2000 ورغم كل الصعوبات إلا أن الإنتاج الحالي يفوق مليوني برميل يومياً. ويعود نجاح الإدارة الأمريكية في زيادة الإنتاج إلى هذا الحد إلى خمسة عوامل رئيسية:
-العامل الأول : المنحة المالية التي قدمتها الحكومة الأمريكية لقطاع النفط العراقي والتي بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار،و التي كانت مفاجئة لكل المراقبين خاصة أمام سرعة اتخاذ قرار المنحة والموافقة عليها وسرعة المباشرة في إنفاقها. لاسيما وأنها لم تكن مربوطة بأي شروط .
- العامل الثاني : الحماية الضخمة للمنشآت النفطية. فقد قامت كافة فئات القوات الأمريكية بحماية المنشآت النفطية، كما قامت الإدارة الأمريكية في العراق بتوظيف شركات أمن عالمية خاصة لحماية المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب على مدار الساعة كان من ضمنها وضع 14 ألف حارس حول المنشآت النفطية، والملاحظ أن الحماية المفروضة على المنشآت النفطية لم يشهدها العراق حتى في فترات الحروب في عهد النظام السابق ، ومن الواضح أن الدعم المالي الأمريكي عزز كثيراً من أمن المنشآت النفطية.
- العامل الثالث : توافر التكنولوجيا الحديثة والخبرات الدولية بعد أن تم نقلها بسرعة فائقة للعراق ، إذ تم التعاقد مع أشهر شركات خدمات الحفر والتنقيب لتطوير حقول النفط العراقية التي تعاني من نقص شديد في التكنولوجيا الحديثة ، ولا شك أن توافر الأموال كان السبب الرئيس في سرعة نقل هذه التكنولوجيا للعراق.
- العامل الرابع :غزارة الحقول العراقية، فالحقول العراقية تعتبر من أغزر وأغنى الحقول في العالم الأمر الذي يتطلب قليلاً من الجهود نسبياً لزيادة الإنتاج .
- العامل الخامس : ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية ، فلقد كان ارتفاع أسعار النفط نعمة لا تقدر بثمن لأنها جلب أموالاً لم تكن في الحسبان
كل هذه العوامل السابقة تدفع بأي شخص إلى طرح سؤال يكتسب كامل المشروعية في ضوء الحرب الأميركية على العراق وهو إذا كان الهدف الأميركي من الحرب كما أعلنته أميركا نفسها هو القضاء على النظام في العراق و محاربة الإرهاب و البحث عن أسلحة مزعومة فلماذا قدمت أميركيا كل ما قدمته لمنشآت النفط العراقية ولماذا الحماية الخاصة و الكبيرة جدا للمنشآت النفطية ، ولماذا تم نقل التكنولوجيا للعراق بهذه السرعة المذهلة ، و لماذا ركزت أميركا على الإنتاج النفطي دون غيره بحيث استطاعت رفع إنتاجيته و بزمن قياسي إلى حوالي المليوني و نصف برميل يوميا إن لم نقل أكثر ، و لماذا يطرح اليوم ( بل بدء بالتوجه الفعلي ) خصخصة القطاع النفطي العراقي ، و أين تذهب عائدات مبيعات هذا الإنتاج و لمن يباع هذا الإنتاج الكبير و لماذا ترفض أميركيا إدخال الإنتاج النفطي العراقي و تحديده ضمن قواعد الأوبك ، للإجابة على كل ما سبق سنحدد أولا النقاط التالية :

الإستراتيجية العليا للإمبراطورية الأمريكية
إن القضية الأساسية في السياسة الدولية اليوم هي سيطرة القطب الأمريكي الأوحد الذي يعد أحد أهم ملامح الإدارة الأمريكية منذ قدوم جورج بوش الابن إلى البيت الأبيض في عام 2001 ، أما الهدف الأساسي من هذه الإستراتيجية فهو السيطرة علي النفط ،كل النفط وفي أي مكان.
وبنظرة سريعة على روابط إدارة بوش بمؤسسات النفط و الغاز الكبرى يتكشف لنا العلاقات القوية بين هذه الصناعة من جهة و بين الإدارة الأميركية من جهة أخرى ،فليست صدفة على الإطلاق أن يكون معظم أركان إدارة بوش وبوش نفسه، من الناس المشتغلين في تجارة النفط Oilmen؟. إن المتابع للمصالح الشخصية لكل من سبق ذكرهم سيتوصل إلى الكشف عن الدوافع المادية (وأحياناً كثيرة الشخصية) التي تدفع إدارة بوش الأمريكية لاتخاذ سياساتها، وتبني إستراتيجيتها، وكيف يمارس أركان هذه الإدارة التجارة الشخصية على هامش هذه السياسة والإستراتيجية التي يذهب ضحيتها شعوب في العالم الثالث.فعائلة بوش الرئيس الأميركي الحالي لأميركا ( المعروف برجل النفط القادم من تكساس مركز شركات النفط الأمريكية، و الذي ورث عن والده مفاتيح اللعبة السياسية كما ورث منه مفاتيح اللعبة النفطية "المال والنفوذ" ) و التي نستطيع أن نعود فيها إلى والده و الرئيس السابق لأميركا جورج بوش الأب الذي عمل كمدير للمخابرات المركزية (CIA) عام 1976،. ثم عمل في بنك هيوستن وفي الاستثمارات النفطية و أصبح فيما بعد رئيسا لمجلس إدارة شركة بكتل النفطية بعد أن قدم استقالته اثر تسلم جيمي كارتر الرئاسة الأميركية. و عند تسلمه لوزارة الخارجية الأميركية عام 1984 في عهد الرئيس ريغان تدخل لدى بنك إكسبورت إمبورت كي يمول مشروع خط أنابيب عراقي آمن للنفط يكون بديلا للخط الرئيس المهدد من إيران. وقد نفذ المشروع شركة بكتل وكان البنك قد رفض في البداية تمويل المشروع لضخامة المبلغ (مليار دولار) ولضعف ضمانات التسديد ، ثم انتمى في وقت لاحق إلى مجموعة كار لابل النفطية الضخمة ،بوش الأب أسس وترأس بعد ذلك شركة بوش للتنقيب عن البترول والغاز لمدة 11 عاما، الأمر الذي أكسبه خبرة واتصالات واسعة في مجال البتروكيماويات.
أما جورج بوش الابن فقد تابع عمل والده (قبل تسلمه الرئاسة) في الاستثمارات النفطية، وهو ينتمي إلى مجموعة هاركين الضخمة ،ورغم ما عرف عنه من فشل وخسارة في العديد من استثماراته في المجال النفطي، لكنه كثيرا ما كان يحظي بتدخلات كثيرة ومتكررة لإنقاذه من الإفلاس، وكان ذلك يتم في محاولات من رجال الأعمال للتقرب من والده.
لقد مثل تسلم بوش الابن للسلطة في أميركا وصول إدارة أو عصبة إلى مقاليد صناعة القرار تكون وريثة مصالح الشركات النفطية الكبرى.. هو ما تجلى في تولي مجموعة من اليمين المتطرف الأميركي في البيت الأبيض والبنتاغون الذين يشرفون على سياسة أميركا في الخارج .
أبرز هؤلاء هم :
*- كوندوليزا رايس مستشارة بوش سابقا ووزيرة خارجية أميركا حاليا كانت أيضا عضو في شركة شيفرون Chevron النفطية الأمريكية الشهيرة؟ ، التي تعتبر مقاول تطوير أكبر حقل نفط في بحر قزوين وشبكة أنابيب في كازاخستان هذا من جهة أولى .و قد قامت هذه الشركة ( لشدة امتنانها من السيدة رايس ) بتسمية إحدى ناقلاتها العملاقة للنفط Supertanker باسم Condoleeza؟
*- ديك تشيني نائب بوش الحالي (كان) يشغل منصب رئيسا شركة هاليبرتون النفطية العملاقة للخدمات النفطية و هذه الشركة أيضا ولشدة امتنانها من تشيني قد أهدته أربعة وثلاثين مليون دولار بعد أن ضمن لها عقداً مع الحكومة العراقية لاستصلاح المنشآت النفطية العراقية بعد توقيع العراق اتفاقه مع الأمم المتحدة (اتفاق النفط مقابل الغذاء) في منتصف التسعينات؟
*- توماس فولي و هو الصديق المقرب جدا من الرئيس الأميركي جورج بوش كما عرفته صحيفة "فايننشال تايمز ، لعب دورا هاما في جمع التبرعات للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة ، تسلم منصب مدير تنمية القطاع الخاص في مجلس الحكم الانتقالي في العراق. كلف ( كما أعلنت شركة تي.بي وودز الأميركية على موقعها على شبكة الانترنت ) بخطة الخصخصة لأكثر من 194 شركة رسمية في العراق .
* - دون إيفانز(وزير التجارة) كان شريكاً في توم براون، وهي مؤسسة نفط مقرها دنفر،
* - أما شركة أكسون (التي حطمتها الفضائح في مساهماتها للحزب الجمهوري ) فهي أكبر مؤسسة في العالم من ناحية العائدات، و تأتي في المركز الثاني بعد شركة إنرون .
* - فيليب كارول، وهو مسئول سابق بشركة شل النفطية الأميركية، عين من قبل واشنطن كمستشار ومسئول عن قطاع النفط في العراق. وجاء اختياره بإعلان من البنتاغون في مؤتمر لدوغلاس فيث احد مساعدي البنتاغون للتخطيط السياسي وهو واحد من عصابة الأربعة التي دعمت بقوة الحرب على العراق في الإدارة الأميركية و في مقدمتهم بول وولفويتز نائب وزير الدفاع السابق
بعد انتهاء الانتخابات العراقية طرحت جملة من الخيارات فيما يتعلق بقطاع النفط و الآلية التي سيتم العمل فيه و من خلاله ، و لعل هذه الاحتمالات كانت تدور حول ثلاث نقاط أساسية :
1 – أن تتسلم السلطة العراقية المقبلة إدارة القطاع النفطي
2 – أن تستمر السيطرة الأميركية على النفط العراقي
3 – أن يتولى مسؤولية الإشراف على هذا القطاع من قبل كونسرتيوم دولي
و في الأثناء التي كان المهتمون في هذا المجال يتناقشون حول أي من هذه الاحتمالات هي الأنسب لمستقبل العراق كان الأمر قد تم حسمه من قبل واشنطن حتى قبل البدء بإطلاق صاروخ أمريكي واحد و هو الخيار الثاني أي استمرار السيطرة على النفط على أن يتم ذلك عبر مرحلتين :
الأولى : سيطرة مباشرة من خلال وضع اليد المباشر على أبار و حقول النفط و هو ما تم على درجة عالية من الحذر فالجميع شاهد كيف أن قوات الاحتلال الأميركية لم تحمي إلا المواقع النفطية فقط .
الثانية : سيطرة غير مباشرة بدء الإعداد لها قبل البدء بالعمليات العسكرية و تتركز حول ضمان وضع يد الشركات النفطية الأميركية على النفط العراقي عبر عقود تبرم مع الحكومة التي يجب أن تكون منتخبة حتى تصبح هذه القعود ملزمة دوليا للعراق و هذه المرحلة قد يتم خلالها انسحاب القوات العسكرية الأميركية مقابل أن تتولى حماية المنشآت النفطية العراقية قوات عراقية و بما أن شرعنة هذه العقود تحتاج إلى وجود تشريعات تسمح للاستثمار الأجنبي بالاستثمار في البلاد فهذا معناه أن يتم تطبيق أسلوب إدارة اقتصادي جديد تقره الحكومة التي سيجري انتخابها و هو ما يعني البدء بخصخصة القطاع النفطي العراقي و هو ما بدء العمل فيه فعليا منذ أن منحت واشنطن أول عقد لاستثمار النفط في العراق للشركات النفطية الأميركية التي تحظى بنفوذ واسع في إدارتها
وتأتي في مقدمة الشركات التي حظيت بهذه العقود هي شركة "هاليبورتون", التي كان يترأسها في وقت ما ديك تشيني. و التي حصلت على عقد مهم لإعادة إحياء حقول النفط العراقية, بعد الحرب ( أبرمت عقوداً مع مجلس الحكم الانتقالي تحتكر بموجبها توزيع 93 % من النفط العراقي ) وتبلغ قيمة هذا العقد الذي منحه إياها البنتاغون من خلال عقد سري غيرَ قابل للمناقصة قيمة 7 بلايين دولار. منحها حقَّ السيطرة الكاملة على حقول النفط العراقيّ وتوزيعه ، وتشكل الشركة التابعة لها كيلوغ براون آند روت، مقاولاً رئيسياً لدى وزارة الدفاع الأمريكية… إلى جانب شركة بكتل إنك العملاقة ، وشركات فلور وبارسونز و لويس برغر إنك..الخ ،و بالإضافة إلى هذه الشركات حصلت شركات أخرى تتمتع بروابط قوية مع الإدارة الأميركية كذلك على جوائز من هذا النوع, مثل مجموعة البناء العملاقة "بشتل", أو "فلور كوربوريشن", ومجموعة "لويس بيرجيه", التي تعمل أيضا في إعادة إعمار أفغانستان.وتحدثت بعض المصادر عن قائمة قصيرة تتكون من أسماء خمس شركات أميركية مفضلة, وهو على ما يبدو خيار وافقت عليه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وتتولى هذه الأخيرة انتقاء الشركات التي ستعمل في ميدان التعمير في ظروف ما بعد الحرب. وقد صرح ناطق باسمها قائلا "إن اختيار شركات أميركية لمشاريع يمولها دافع الضرائب الأميركي هو سياسة الوكالة. ويتعين بالتالي على الشركات الأجنبية أن تسعى مع حكوماتها إلى وضع مشاريعها الخاصة". والشركات الخمس الأميركية المفضلة قدمت جميعا خططها المفصلة من أجل إعادة التعمير.
إن الرؤية التي رسمتها الولايات المتحدة لعراق ما بعد الانتخابات تركز أميركيا على ثلاثة نقاط أساسية تضمن لأميركا استمرارها حتى في حال الانسحاب العسكري من العراق استمرار سيطرتها على النفط العراقي ، هذه النقاط تتجلى فيما يلي :
‏*‏ تشجيع الاستثمارات الأجنبية
وهنا تسعي الولايات المتحدة جاهدة للاستفادة من سقوط النظام السابق لإحكام سيطرتها على السوق العراقية‏,‏ وذلك عبر الإعلان عن فتح الباب أمام التدفقات الاستثمارية في مختلف المجالات العراقية وتحاول الولايات المتحدة استغلال وضع دستور جديد للبلاد من خلال تضمينه بنودا تسمح بحرية استقبال الاستثمارات الأجنبية والقضاء علي معوقات نفاذها للسوق العراقية‏.‏ وهو ما يعني ـ لاحقا ـ إصدار تشريعات قانونية تيسر من تهيئة المناخ الاستثماري في البلاد‏,‏ بعد الركود الذي عاناه

‏*‏ رهن النفط العراقي‏:‏

لم يكن غريبا أن يخصص الكونجرس الأمريكي مبلغ‏2,5‏ مليار دولار فقط من ميزانية الحرب لعمليات الإعمار في العراق‏,‏ وهو مبلغ هزيل جدا مقارنة بالمبالغ المتوقعة لذلك‏,‏ ولذا لم يمكن مستغربا أن يطالب الرئيس بوش مؤخرا بزيادة مبالغ الإعمار في العراق إلي‏20‏ مليار دولار‏.‏ ولكن المقلق في الأمر أنه منذ أن شرعت الولايات المتحدة في تدشين حملتها علي العراق هناك أحاديث كثيرة تتردد في أوساط رجال المال والاقتصاد الأمريكيين بضرورة اعتماد الولايات المتحدة ـ في مرحلة ما بعد صدام ـ علي عائدات النفط العراقي لإعمار البلاد‏,‏ كما قدمت توصيات من مراكز بحثية عديدة تشجع على هذا المنحى وهو ما جعل الإدارة الأمريكية تذهب للحرب غير عابئة بمتطلبات الإعمار في العراق استنادا لحقائق النفط العراقي التي تفوق احتياطاته المؤكدة ضعف ما لدي الولايات المتحدة‏.‏ولم تتوقف إدارة الاحتلال الأمريكي في العراق عند حد الإشراف الكامل علي قطاع النفط العراقي من خلال مجلس استشاري يرأسه فيليب كارول الرئيس التنفيذي السابق لشركة رويال دويتش‏/‏ شل‏,‏ ولكنها أيضا قامت برهن كميات كبيرة من النفط العراقي بنظام البيع الآجل‏,‏ وهو ما يعني دخول العراق مستقبلا لمرة أخرى في دوامة الدين الخارجي ‏.‏
وقد أشارت مجلة ميس الاقتصادية المتخصصة إلي أن إدارة الاحتلال الأمريكي في العراق قد أقرت خطة استثمارات حجمها‏1,6‏ مليار دولار لزيادة إنتاج النفط العراقي إلي ثلاثة أمثاله تقريبا بحلول أبريل من العام القادم‏.‏ كما تتضمن الخطة هدفا مرحليا هو مضاعفة الإنتاج إلي‏200%‏ ليصل إلي مليوني برميل يوميا بنهاية العام الحالي‏.‏

*‏ خصخصة الاقتصاد العراقي‏:‏

وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلي أن خصخصة الاقتصاد العراقي لا تعني التحول من الملكية الحكومية للمرافق لمصلحة الشركات الخاصة أي التحول للقطاع الخاص ‏,‏ بل تعني بالدرجة الأولى إسناد مشاريع الإعمار إلي الشركات الدولية الخاصة‏(‏ لاسيما الأميركية منها‏)‏ وتقليل الشركات ذات المساهمات الحكومية قدر الإمكان‏.‏وترى الولايات المتحدة أن واحدا من أهم أهدافها في العراق هو التحول نحو الليبرالية واقتصاد السوق وتسري خصخصة الاقتصاد العراقي علي مختلف القطاعات بدءا من التعليم والرعاية الصحية وانتهاء بصناعة النفط العراقية والتي لاقت بشكل واضح اهتمام مختلف مسئولي الإدارة الأمريكية وسال لها لعاب الشركات النفطية الكبرى وعلي رأسها الشركات الأمريكية التي حرمت من هذه الوجبة لأكثر من ربع قرن‏.‏ فكما هو مؤكد حاليا (أميركيا و عراقيا) ستكون الصناعة النفطية العراقية أول قطاع ستتم خصخصته و هو ما يعني واقعيا أن تؤول إدارته المباشرة للشركات الغربية العملاقة وان تقتصر علاقة العراق بنفطه مجرد نسبة مئوية يتم الاتفاق عليها بين العراق ممثلا بالحكومة الجديدة وكونسورتيوم من الشركات المدعومة من الإدارة الأمريكية.
و هو ما بدء بتنفيذه فعليا من خلال الإعلانات المتكررة لوزير النفط العراقي ثامر الغضبان
و لعل الخلاف الدائر هذه الأيام داخل الإدارة الأمريكية حول (مستقبل العراق) وتضارب التصريحات بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية يعكس لنا الصراع بين الشركات النفطية العملاقة التي تجد صداها داخل الإدارة الأمريكية وسباق بين هذه الشركات على حصص Quotas من النفط ، كل هذه الشركات تتصارع هذه الأيام في الغرف المغلقة وتجتمع بأركان الإدارة الأمريكية لكي ترتهن حصتها من النفط العراقي وإدارته وفوائضه المالية وتثميرها في البنوك الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية لاسيما بعد أن نجح الرئيس الأميركي بوش في استصدار القرار 1483 الذي ترك لواشنطن " (فيما ترك وهو كثير) تقرير مستقبل النفط العراقي من حيث شكل الملكية التي لم يأت على ذكرها من قريب ولا من بعيد، من خلال تنفيذ ما أعلنت عنه في الفترة السابقة، وهو نيتها خصخصة قطاع النفط العراقي ، وتحويله من الملكية العامة العراقية إلى الملكية الخاصة المحلية والأجنبية.ودون الخوض في تحليل جانبي يتعلق بصوابية سياسات الخصخصة بشكل عام، والأطر النظرية التي تستند إليها.. تجمع مدارس الفكر الاقتصادي على اختلاف مشاربها على أن عمليات خصخصة قطاع النفط في أي بلد تتطلب توافر عدة شروط منها وجود الاقتصاد المعني في حالة طبيعية ومستقرة، ووصول سوق الأوراق المالية في البلد المعني بخصخصة قطاع النفط فيه إلى مستوى معقول من التطور بحيث يستوعب هذا المتغير، كما يشترط أيضاً وجود القطاعات الاقتصادية الأساسية في حالة متنامية، بالإضافة إلى عمل القطاع الخاص بشكل فاعل في هذه القطاعات.
و بما أن الشروط الأساسية لخصخصة قطاع النفط وبإجماع المدارس الفكرية الاقتصادية غير متوافرة نهائياً في الحالة العراقية بالوقت الراهن فهذا ما يعني أن اللوبي النفطي الأميركي (الذي يؤثر بشدة على صانع القرار في واشنطن) أستطاع أن يحقق ما يريده في العراق من خلال هذا القرار الذي كان الهدف منه هو نزع ملكية الشعب العراقي في نفطه لصالحه ( أي اللوبي النفطي ) وهو ما يعزز من مصداقية الفرضية القائلة بأن من أبرز أهداف الحرب الأساسية على العراق هو السيطرة والاستحواذ على نفطه ، ولذا لم يكن مستغربًا أن تشدد مراكز الفكر الأمريكي من أمثال "أمريكان إنتربرايز أنستيتويت American Enterprise Institute" و"هيرتاج فاونديشن Heritage Foundation" و" CSIS" على ضرورة خصخصة القطاع النفطي في العراق بعد انتهاء الحرب.
والواقع أن ذلك يخدم المصالح الأمريكية من ناحيتين:
الأولى: وهي ضمان حصول الشركات النفطية الأمريكية على نصيب الأسد من هذه الاستثمارات ، خاصة أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى عالميًّا في الصناعات النفطية وما يعنيه ذلك من زيادة أرباح هذه الشركات التي تربط بين مجالس إدارتها وبعض أعضاء الإدارة الحالية علاقات وثيقة.
والثانية: وهي أن الاستثمارات الأجنبية تعني الهيمنة على الاكتشافات النفطية الجديدة، وإملاء الشروط اللازمة للصرف على مثل هذه الاكتشافات، وبالتالي تقليل قبضة تلك البلدان على سوق النفط العالمية، وهو ما تحلم به الولايات المتحدة منذ عقود متتالية.
ولذلك لم تستطع الشركات الأمريكية إخفاء فرحتها بالحرب على العراق لأنها ستكون المستفيد الأول منها؛ حيث ستتمكن من وضع يدها على الكنز النفطي الذي افتقدته منذ عام 1972 حين تم تأميم القطاع النفطي العراقي. كما سعت أيضًا هذه الشركات للانفراد بهذه الكعكة، وبرز ذلك في تصديق مجلس الشيوخ في مطلع إبريل 2003 على قانون يحرم الشركات الألمانية والفرنسية والروسية من عقود إعادة الإعمار وذلك بحجة معارضتها للحرب ، وهو ما دفع تلك الدول لإعادة تغيير مواقفها من الحرب الأميركية على العراق لتؤمن لنفسها حصص في النفط العراقي .

#أشواق_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات