غزة وما بعد غزة

خليل كلفت

الحوار المتمدن-العدد: 3913 - 2012 / 11 / 16 - 00:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

1: بدأت إسرائيل أمس حربا مكثفة، جوية وبحرية مع احتمال كبير لتطورها إلى اجتياح برى، ضد قطاع غزة، وسط استعدادات واسعة حول غزة والضفة الغربية، مع إعلان نوايا التوسيع، رغم إعلان إسرائيل على لسان رئيس وزرائها ووزير دفاعها فى مؤتمر صحفى بعد بدء العملية العسكرية بساعات معدودة أن هذه العملية قد حققت معظم أهدافها المتمثلة فى تدمير البنية التحتية للقدرات الصاروخية لحماس والفصائل الأخرى، واستهداف حياة أحمد الجعبرى القائد العسكرى لكتائب القسام وغيره من الشهداء ومنهم مدنيون وحتى طفلان. ومن ناحية فصائل المقاومة فى غزة فقد تم إعلان "فتح أبواب الجحيم" على إسرائيل (كتائب القسام)، وتتواتر أنباء عن قيام فصائل المقاومة فى غزة بمواصلة قصف مناطق فى إسرائيل منها تل أبيب بصواريخها، بالإضافة إلى قصف الزوارق والبوارج الإسرائيلية وإصابة بارجة منها، وتتواتر أنباء عن سقوط قتلى وجرحى إسرائيليِّين.
2: وتتوالى ردود الأفعال العربية التى من المنطقى ألَّا تتجاوز الإدانة والشجب واستدعاء السفير للتشاور أو حتى سحبه وطلب اجتماع مجلس الأمن وكذلك اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، وكل هذا دون تأثير يُذكر مطلقا على التطورات على الأرض. لماذا؟ ليس فقط بسبب اختلال علاقات القوة العسكرية بين إسرائيل والعرب منفردين ومجتمعين، وليس لانشغال البلدان العربية المسماة بدول الطوق (أىْ الدول المحيطة جغرافيا بإسرائيل دون أن تشكِّل أىّ طوق سياسى أو عسكرى) بأزماتها وصراعاتها وحروبها الداخلية، بل لأن حكام البلدان العربية جميعا، ودون تمييز، ملتحقون كذيول بالتحالف الأمريكى الإسرائيلى، فحليف أمريكا إنما هو أيضا حليف لإسرائيل، حتى رغم أنفه. وهذا يعنى أن التحالف الطبقى العالمى الذى يجمع فى صفوفه الإمپرياليات والبلدان التابعة لها بقيادة الإمپراطورية الأمريكية، رغم أىّ تناقضات أو صراعات أو خروج على النص، هو الذى يقف وراء موقف مصر أو غيرها، ويأتى هذا الموقف الإستراتيچى التابع قبل اعتبارات علاقات القوة العسكرية بين مصر وإسرائيل، وكذلك قبل الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل مصر. أما موقف الإدارة الأمريكية فإنه قاطع الوضوح: إدانة إطلاق صواريخ حماس وتأييد حق إسرائيل فى الدفاع عن النفس!
3: ومن المنطقى بالطبع أن تخرق إسرائيل من وقت لآخر الهدنة المعقودة بينها وبين فصائل المقاومة الفلسطينية لتدمير قدرات صاروخية تتراكم لديها ولتختبر قُبِّتَها الحديدية وباقى أسلحتها الجديدة، الهجومية والدفاعية. ومنذ حربها على غزة، فى 2008، أىْ منذ أربع سنوات، لم توجِّه إسرائيل ضربة إستراتيچية بهذا الحجم إلى غزة، فمن المنطقى أن تقوم بمثل هذه الضربة الجديدة. غير أن مسألة التوقيت تظل مُثارة. وهناك تفسير للتوقيت بالانتخابات الپرلمانية الإسرائيلية الوشيكة حيث من المحتمل أن تصبّ فى مصلحة تحالف نتانياهو-ليبرمان وفى مصلحة إيهود باراك، الذى تدهور موقفه الانتخابى تماما، رغم أن هذا ليس مضمونا تماما كما تدلّ تجارب سابقة خسر فيها الحزب الحاكم فى إسرائيل الانتخابات الپرلمانية بعد "حرب انتخابية". غير أن هناك تفسيرات أخرى منها التحرُّك الفلسطينى الوشيك فى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على عضوية فلسطين فيها، فيما تهدِّد إسرائيل بإسقاط محمود عباس فى حالة إصراره على هذا التحرُّك، ومنها وجود مؤامرة إيرانية سورية لإشعال حريق جديد لتخفيف الضغط العربى والإقليمى والدولى عن سوريا، ومنها رغبة إسرائيل فى اختبار السلوك السياسى لدول "الربيع العربى" وبالأخص مصر، ومنها إضعاف الحكم الإخوانى وإفهامه حدوده فى سياق ترويضه وأمركته وصهينته. ومنها تفسير يذهب إلى حد وجود مؤامرة إسرائيلية أمريكية حماسية إخوانية تهدف إلى تحقيق ترانسفير فلسطينى من غزة إلى سيناء وترانسفير فلسطينى آخر من الضفة الغربية إلى الأردن فى حالة نجاح تطورات الثورة الشعبية الأردنية فى الإطاحة بالنظام الملكى هناك. ولما كان من الصعب إقرار أىّ تفسير للتوقيت دون دليل قاطع فإننا نكتفى بالإشارة إليها بعناصرها الحقيقية والوهمية، وبالإشارة إلى أن النتائج الفعلية للحرب الجديدة قد تتفق مع تفسيرات مزعومة؛ وعلى سبيل المثال فإن حرب غزة يمكن بلا جدال أن تسرق الضوء من الصراع الدموى فى سوريا. ومهما يكن من شيء فإن ردود الفعل العربية بالغة الهزال كعادتها، وتهلِّل جماعة الإخوان المسلمين للرئيس محمد مرسى بوصفه صلاح الدين الأيوبى الجديد لأنه استدعى السفير، وهو أمر فعله الرئيس المخلوع مبارك قبله غير مرة، ولم يقل أحد إنه صلاح الدين الأيوبى بل كثرت مزايدات جماعة الإخوان المسلمين عليه فى ذلك الحين. ودعت مصر، وغيرها إلى انعقاد مجلس الأمن مع أنه كان من المعروف مسبقا أن الڤيتو الأمريكى جاهز هناك، وإلى انعقاد الجامعة العربية على مستوى الوزراء ربما لإثراء الخُطَب العنترية التى لا ينافسنا فيها أحد. والحقيقة أن مبارك قام أيضا بفتح معبر رفح وسمح هذا بفرار معظم سكان قطاع غزة، وربما قياداتهم السياسية والعسكرية فيما يقال، إلى سيناء. ومن المحتمل أن يتكرر نفس السيناريو فقد فتح مرسى ذلك المعبر كما فعل مبارك من قبل، وعلى كل حال فإن هذا هو "سقف" حكام مصر من مبارك إلى مرسى؛ على طريق مبارك. على أن السلطات المصرية قامت بإغلاق معبر رفح البرى فى أعقاب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى باستهداف الجانب الفلسطينى من ناحية المعبر بصاروخين انفجرا بجواره مساء اليوم.

4: وتأتى الحرب الجديدة على غزة وسط تطورات عديدة تسهِّل على إسرائيل مهمتها العدوانية: فقد جعلت الثورة المضادة فى بلدان "الربيع العربى" الدم العربى رخيصا للغاية عالميا وإقليميا وحتى عربيا، بل سيكون الدم الفلسطينى المسفوك فى مثل هذه الحرب أقل غزارة دون شك بالمقارنة مع ما حدث ويحدث فى ليبيا وسوريا؛ حتى كنسبة وتناسُب، كما يُقال. وهناك تطورات كبيرة للثورة الشعبية فى الأردن قد تغرق فى الدم دفاعا عن العرش الذى ظل يحميه تاريخ من العنف الدموى الإجرامى عند الضرورة. ورغم دور الإخوان المسلمين فى قيادة تلك التطورات فإنه لا ينبغى أن ننسى أن ثورة رفع أسعار المشتقات النفطية ليست سوى موجة من موجات من ثورة شعبية أدت إليها الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية فى الأردن كما حدث فى غير الأردن. وهناك توتُّر سورى إسرائيلى فى هضبة الچولان ما تزال أبعاده غامضة وبالأخص من حيث احتمال دخول إسرائيل على الخط "على هامش" التطورات فى سوريا. وهناك، على وجه الخصوص، الموقف فى سيناء.
5: وقد تعددت الاعتداءات الإسرائيلية على جنودنا فى سيناء، كما تشهد سيناء تحوُّلا سريعا إلى منطقة تَجَمُّع إستراتيچى لجماعات سلفية وجهادية مسلحة متطرفة وهناك وجود متعاظم حتى لتنظيم القاعدة، فى سياق حرمان وإفقار و"صوملة" سيناء، وقد شهدنا فى أغسطس الماضى اعتداءً على حياة جنودنا هناك راح ضحيته كثيرون فى عملية يُعتقد أنها تمَّتْ على أيدى عناصر مصرية وفلسطينية وربما مع جنسيات أخرى، بلغ عددها 35 عنصرا، كما قيل، ويُعتقد أن عناصر منها جاءت عبر الأنفاق من قطاع غزة بالتنسيق مع عناصر من داخل حدود مصر، وكان هناك تدخُّل عسكرى إسرائيلى سريع حاسم، كما تمَّ مؤخرا إطلاق صواريخ على إسرائيل من سيناء، بالطبع على أيدى إحدى هذه المجموعات المسلحة. وقد ارتفعت أصوات فى إسرائيل تدعو إلى احتلال شريط حدودى فى سيناء لتطهيرها من الجماعات المسلحة، غير أن مصر تنفى هذه التأكيدات الإسرائيلية. على أن صلة مصر بالحرب على غزة بالغة التعقيد والحساسية والدقة. ونشير قبل كل شيء إلى دقة موقف الرئاسة المصرية (التى لا تكاد تُحِسُّ بشيء على كل حال على طريقة "وِدْن من طين ووِدْن من عجين") بسبب صلتها المباشرة فى هذه الحرب، فقد قامت إسرائيل بتوظيف الرئاسة المصرية فى طمأنة ما يُسمَّى بحكومة حماس المُقالة على تراجُع إسرائيل عن ضرب غزة وكانت الرئاسة المصرية هى التى نقلت هذه الرسالة التى خدعت حماس والفصائل الأخرى بحيث لم تتخذ أىّ إجراءات أمنية مناسبة لتأمين قياداتها وصواريخها وتحذير سكانها. كما أن غزة تقع على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة، ومسئولية مصر عنها (وعن باقى الأراضى العربية المحتلة) كبيرة لأنها كانت قبل حرب 1967 (التى أضاعتها مع غيرها) وديعة لدى مصر، ويمكن لأىّ حرب إسرائيلية على غزة أن تتحول إلى تهديد لما يسمَّى بالأمن القومى المصرى، ومع أن هذه العبارة ظلت بلا معنى فى عهود جميع الرئاسات المصرية المتعاقبة منذ انقلاب 1952 العسكرى، فإن الجانب العملى الآن هو احتمال اشتباكات إسرائيلية مع الجماعات المسلحة فى سيناء داخل الأراضى المصرية فى حالة قيامها بأىّ تحرُّك ضد إسرائيل؛ ولا شك فى أن التعزيزات العسكرية والحدودية التى وجَّهتها مصر إلى هناك ذهبت فى المحل الأول لمنع أىّ تحرُّك يستفزّ العدوانية الإسرائيلية ضد سيناء بصورة مُحْرِجة لمصر التى ستقف عاجزة أيضا حتى فى هذه الحالة عجزا مُخزيا. ولا تشفع ولا تنفع بهلوانيات الرئاسة المصرية التى قررت إرسال هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد رفيع المستوى للتضامن مع أهالى غزة.
5: فماذا تملك فصائل المقاومة فى غزة، وماذا يملك أهالى غزة، لمواجهة العدوان الإسرائيلى الذى لم يَعُدْ يوجد مجال لتفاديه والذى يتواصل وسيتواصل إلى أن تنتهى كل عناصر المهمة المقدَّرة لها من جانب إسرائيل؟ ويجبرنا الميزان العسكرى المعروف بين الطرفيْن المتحاربيْن إلى أن نستنتج سلفا أن نفاد ما بقى من صواريخ غزة بإطلاقها أو ضربها سيعنى الشلل التام من جانب فصائل المقاومة فى غزة، ولهذا فإنها ليست حربا بين إسرائيل وغزة بل هى حرب إسرائيلية على غزة. ولا تملك الدول العربية، ولا تملك مصر المعنية مباشرة بالحرب على حدودها، سوى الخُطَب العنترية. ولا تملك منظمة التحرير سوى المناشدات، ولا تملك تركيا سوى عبارات نارية وعلى الأكثر إجراءات غير مؤثرة، كما أن إيران التى تتباهى بقدرتها على محو إسرائيل من الوجود، بينما تمتنع عن ذلك بدلا من أن تفعل وتُريحنا من إسرائيل نهائيًّا، وهو الأمر الذى له دلالته، لا تملك سوى الشجب والإدانة، وناهيك بحزب الله (سبحانه وتعالى) الذى أبلى بلاء حسنا فى حرب 2006 (رغم إقدامه على مغامرة كانت بالغة الضرر على لبنان الذى صار مقيَّدا باتفاقية دولية نتيجةً لتلك الحرب التى قال الشيخ حسن نصر الله بعدها ما مؤدَّاه أنه لم يكن ليخطف الجنود الإسرائيليِّين لو توقَّع رد فعل إسرائيلى على هذا المستوى الحربى الواسع النطاق) والذى يعلن أنه قادر على تدمير إسرائيل دون أن يفعل ليُرِيحنا منها؛ ولا شماتة بالطبع فقد أوصلتنا الإمپرياليات والرأسماليات التابعة إلى هذا الدرك الأسفل على سُلَّم التقدم، من الناحية المادية ومن ناحية العقلية. وباختصار فإن الحرب ستؤدى (بعد أن تضع أوزارها) إلى إجبار فصائل المقاومة الفلسطينية على عقد هدنة جديدة بشروط أقسى. والحقيقة أن الشعب الفلسطينى (وكذلك المقاومة الفلسطينية) صار يعيش معركة مجرد البقاء فى انتظار أهوال الترانسفير القادم لا محالة، مع اتجاه القضية الفلسطينية (رغم كل عدالتها ونبلها) إلى التحوُّل إلى مجرد قضية إنسانية، فيما يجرى إغراق مصر فى بحر قضايا أكثر جدية مثل زواج البنت فى التاسعة وحتى فى السادسة، ومضاجعة الفراق، وحكم الشريعة بكل أحكامها وحدودها (بما فى ذلك قطع اليد اليمنى للسارق الصغير أسوة بالمملكة العربية السعودية).
6: وقد جرى بالفعل استدعاء السفير المصرى لدى إسرائيل احتجاجا، كما غادر السفير الإسرائيلى مصر بعد تسليمه رسالة احتجاج من الخارجية المصرية، وطلبت مصر عقد اجتماع لمجلس الأمن، وجرى حديث بين أوباما وكلٍّ من رئيس الوزراء الإسرائيلى والرئيس المصرى، وأعلن البيت الأبيض أنه فى سياق حديث أوباما-مرسى التليفونى اتفق الرئيسان، المتبوع والتابع، على العمل على منع تصعيد الموقف فى غزة، وفى السياق نفسه أدان أوباما إطلاق الصواريخ من غزة، ودافع عن حق إسرائيل فى الدفاع عن النفس، ولم نعرف ما إذا كان رئيسنا، حفظه الله، تمتم موافقا أم برطم متلعثما بتحفُّظ ما، أم لاذ على الأرجح بالصمت الرهيبِ، بالصمت الرهيبِ، رغم الحريق الذى شبَّ فى صدره أو شاخ. وجلب تقييم بعض قيادات الإخوان المسلمين لاستدعاء مرسى للسفير على رئيسنا المفدَّى تشبيها مستحقًّا دون شك ﺑ صلاح الدين الأيوبى. الأمر الذى يمكن أن يدفعنا بالمقابل إلى تشبيه نتنياهو ﺑ ريتشارد قلب الأسد! وهذا بالطبع هو "السقف" الذى لا يستطيع الرئيس مرسى أن يتجاوزه. لماذا؟ للأسباب المعروفة التى أشرنا إليها أعلاه.
7: ولا نستطيع إلا أن نعذر الرئيس وحزبه وجماعته على هذا التقصير، غير أن من الواجب تذكيرهم بمزايدات وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم مرشدهم السابق على تقصير مبارك أثناء عملية الرصاص المصبوب فى 2008. فلماذا نعذره؟ بالطبع نعذره فى شيء واحد وهو أنه لا يستطيع (وبالطبع لا يريد) القيام بمواجهة عسكرية مع إسرائيل، ولكننا لا نعذره مطلقا، كما لم نعذر مَنْ سبقوه، على التحالف الذيلى مع التحالف الأمريكى الإسرائيلىّ الذى يردعهم عن اتخاذ خطوة إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل (1979)، ليس دفاعا عن غزة بل قبل كل شيء دفاعا عن مصر والمنطقة ودفاعا بالطبع عن المناطق الفلسطينية المحتلة فى 1967 حيث تتحمل مصر بالذات مسئولية ضياع غزة التى كانت وديعة لدى مصر والضفة الغربية التى كانت وديعة لدى الأردن، لأن مصر انزلقت إلى الحرب دون استعداد عسكرى؛ ذلك الموقف الذى أعطى إسرائيل فرصة ذهبية لإعادة مصر والعالم العربى نصف قرن أو قرنا إلى الوراء. وعندما عقدت مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، تنصَّلت من مسئوليتها المباشرة والكاملة عن الاحتلال الإسرائيلى للضفة والقطاع فى سبيل قضمهما وهضمهما، بحجة رفض الفلسطينيِّين والعرب لمبادرة السلام التى أطلقها السادات.
8: فبماذا نطالب حكامنا الجدد الآن، من أجل مصر، ومن أجل "الجبهات" الأخرى مع إسرائيل، وبالطبع من أجل الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن الناحية الإستراتيچية من أجل تدمير دولة إسرائيل؟ لا ينبغى بالطبع أن نطالب بالحرب لتحرير سيناء وغزة والضفة الغربية ومرتفعات الچولان. لماذا؟ لأن هذا سيكون تكرارا منا للخطأ القاتل فى 1967 عندما حاربنا دون استعداد عسكرى حقيقى، وكما رأينا فإن المحصلة المنطقية الوحيدة لمثل هذه الحرب دون استعداد هى الهزيمة الساحقة، ولا يمكن الإقدام على مثل هذه الحرب دون أن تسيطر علينا ميول مازوخية كتلك التى ربما سادت لدى القادة السياسيِّين والعسكريِّين المصريِّين الذين كانوا يفهمون بصورة كافية حقيقة ميزان القوة بين إسرائيل ومصر فى 1967. وفى حرب 1973 حُوسِبَتْ مصر سياسيًّا على فاتورة هزيمة 1967 وليس على الانتصار المزعوم فى تلك الحرب التى كانت تُوصَف فى ذلك الحين فى صحافة الدولة ذاتها بحرب اللانصر واللاهزيمة. ومن ناحية أخرى، ينبغى أن ندرك أن الحرب النظامية مع إسرائيل فاشلة الآن، ولزمن طويل، بل بالغ الطول، لأن مصر لا تتقدم إلى الأمام بل ترجع إلى الوراء بسرعة مدوِّخة مع باقى بلدان العالم الثالث، فيما تزداد إسرائيل من ناحية القوة العسكرية. بالإضافة إلى أن النظام الحاكم منذ الخمسينات إلى الآن يقف عقبة كؤودًا وسدًّا عاليا فى طريق حرب شعبية لتحرير سيناء وباقى الأرض العربية من الاحتلال ومن أحكام وترتيبات معاهدة السلام التى عقدتها مصر مع إسرائيل وتلك التى عقدتها الأردن معها. على أنه توجد الآن فرصة تاريخية أمام مصر لإلغاء معاهدة السلام بعد مناقشة مجتمعية واسعة لأن الأمر جد لا هزل. ولأننى طرحتُ هذه الفكرة منذ أكثر من عام (20 سپتمبر 2011) فى الفقرة 25 من مقال "الثورة المصرية الراهنة طبيعتها وآفاقها" فإننى أكتفى باستدعائها فى الفقرة التالية، مع أن إلغاء المعاهدة لن يكون سهلا ولا سريعا ولا مؤثرا على التطورات المباشرة الحالية فى غزة. ولا شك فى أن إلغاء المعاهدة سيجرّ علينا موقفا أمريكيا وغربيا، اقتصاديا وسياسيا، عدوانيا غير أن نظاما مصريا أفضل يمكن أن يستفيد من التناقضات القائمة بين الدول الصناعية فيأخذ من هذا ما لا يستطيع أن يأخذه من ذاك، وبالعكس.
9: الفقرة 25 من مقال "الثورة المصرية الراهنة طبيعتها وآفاقها": وكان من المنطقى أن يثير العدوان الإسرائيلى على حدودنا وجنودنا ردّ فعل عميق لم يقتصر على الاحتجاج الأول الذى تقرَّر بعد مواجهاته بناءُ الجدار العازل الاستفزازى الذى قاد إلى الاحتجاج الثانى عند السفارة وهدم الجدار وما تلا ذلك بل امتد إلى طرح معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر (المعقودة فى 1979) للنقاش واحتدم الجدال بين المطالبة بإلغاء تلك المعاهدة والاكتفاء بالمطالبة بتعديل بعض بنوده لخدمة السلام بين مصر وإسرائيل (كما يُفْهَم من تصريحات عصام شرف). والحقيقة أن الموقف المبدئى من المعاهدة لا يحتاج إلى نقاش، ذلك أنه ينطبق على معاهدتنا مع إسرائيل المبدأ الذى نشأنا على ترديده بخصوص وعد بلفور "مَنْ لا يملك أعطى لمن لا يستحق"، فليس من حق مصر الاعتراف بقيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين التى لا تملكها مصر بالطبع، غير أن الموقف العملى اللاأخلاقى الذى قاد إلى عقد تلك المعاهدة كان يتمثل فى العجز عن مواجهة إسرائيل عسكريا وفى الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى دفعتْ السادات إلى الارتماء فى أحضان الولايات المتحدة الأمريكية بوجه خاص والغرب بوجه عام بالإضافة إلى الميل الطبيعى لدى الرأسمالية التابعة المصرية للتعاون والتحالف وحتى التكامل فى نهاية المطاف مع الرأسمالية العالمية وإسرائيل. وكان السادات يسير فى هذا المجال على طريق عبد الناصر الذى كان قد وافق على قرار مجلس الأمن رقم 242 وعلى وقف إطلاق النار على أساس مبادرة روچرز، وكان موقف كلٍّ من عبد الناصر و السادات و مبارك من بعدهما استمرارًا لموقف حركة 1952 إزاء إسرائيل. ذلك أنه كان هناك إدراك كامل لعجز النظام المصرى عن مواجهة عسكرية بهدف القضاء على إسرائيل وذلك لأسباب تتعلق ليس فقط بالقدرة العسكرية بل كذلك بالحاجة إلى أمريكا والغرب سياسيا واقتصاديا ولهذا تقرر عدم التفكير فى تحرير فلسطين جريا وراء الشعارات السائدة فى المنطقة آنذاك. غير أن مصر الناصرية كان عليها أن تواجه ليس إسرائيل فقط بل كذلك بريطانيا وفرنسا فى سياق مؤامرة العدوان الثلاثى، ووقعت الهزيمة العسكرية التى خفَّف منها الانتصار السياسى، وحَرَّرَ من الاحتلال الإسرائيلى لسيناء رفضٌ أمريكىٌّ حاسم لذلك الاحتلال كما اقتضت المصالح الأمريكية آنذاك فى سياق السلوك الملائم لأمريكا كقوة استعمارية جديدة تعمل على أن تحل محل الاستعمار القديم. وبعد قرابة عقد من الزمان وبالتحديد فى يونيو 1967 وقعت الهزيمة الكبرى التى لم يكن هناك ما يمكن أن يخفف منها أو يحرِّر من الاحتلال الناشئ عنها. وتحت شعار "ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة"، جرى قبول وثائق التسوية مع الاستعداد لحرب تُحَرِّك عملية التوصل إلى السلام نشبت فى أكتوبر 1973. وبعد سنوات من تلك الحرب وفى أوضاع داخلية متأزمة وفى أعقاب انتفاضة 18 و19 يناير 1977 الشعبية، بدأ اتجاه السادات نحو مبادرته التى انتهت بكامپ ديڤيد ومعاهدة السلام فى عام 1979. ونصَّت المعاهدة التى قايضت الأرض بالسلام على أساس قرارىْ مجلس الأمن 242 (22 نوڤمبر 1967) و 338 (22 أكتوبر 1973) على الاعتراف المتبادل وإنهاء حالة الحرب والحدود الآمنة والعلاقات الطبيعية مقابل الانسحاب الإسرائيلى على مراحل بالإضافة إلى قيود ثقيلة (وفقا للمادة الرابعة التى تجيز تعديل ترتيبات أمنية وردت فى الفقرتين 1 و2 منها) على الوجود العسكرى والأمنى المصرى فى سيناء باعتبار سيناء بكاملها منطقة عازلة لحماية إسرائيل مع فتح قناة السويس ومضيق تيران وخليج العقبة أمام مرور السفن الإسرائيلية، ومع اشتراط موافقة مجلس الأمن بشرط إجماع الدول الخمس ذات العضوية الدائمة من خلال التصويت "الإيجابى" وبالطبع مع تمركز قوات ومراقبين من الأمم المتحدة فى سيناء، بالإضافة إلى حظر توقيع أىّ اتفاقية تتناقض مع هذه المعاهدة. ويدور الجدال الآن حول المفاضلة بين تعديل المعاهدة وإلغائها كليًّا. ويعنى ما سبق ضآلة ما يجوز تعديله وتفاهته وصعوبته وفقا للمادة الرابعة من المعاهدة. غير أن التخلص النهائى من هذه المعاهدة المشينة المفروضة على مصر بإلغائها النهائى هو الهدف الإستراتيچى للشعب المصرى، وعلى هذا الشعب أن يقوم بهذا دون إبطاء حالما تسمح به الظروف التى قد لا تتكرر فى مستقبل قريب. والحقيقة أن المعاهدة كانت قد فُرضت على مصر فى ظل أوضاع سياسية وإستراتيچية كانت قائمة فى مصر والعالم. كان هناك انسحاب مطلوب لا يمكن أن يتم بدون معاهدة "الأرض مقابل السلام"، وكان هناك تنافس إستراتيچى أمريكى سوڤييتى على المنطقة وقد انتهى الآن، والأهم أن إسرائيل كانت تُحارب بالإصالة وبالوكالة لإعادة دول المنطقة إلى الحظيرة الأمريكية وقد تحقق هذا الهدف بالفعل، ولم تَعُدْ الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة احتلال إسرائيل لسيناء لإعادة مصر إلى حظيرتها، فقد أُعِيدت مصر بالذات إلى تلك الحظيرة منذ وقت طويل، ومعنى هذا أن الولايات المتحدة التى لن تتخلى مطلقا عن إسرائيل وتوسُّعها لأنها الأكثر ضمانا من باقى دول المنطقة، لن تؤيد مع ذلك أىّ احتلال إسرائيلى جديد لسيناء ولا أىّ حرب جديدة تشنها إسرائيل على مصر، رغم أن خطاب الرئيس الأمريكى إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى والمُرْفَق بالمعاهدة يُجِيز لإسرائيل إعادة احتلال سيناء بمساعدة عسكرية أمريكية. وأعتقد أن رد فعل إسرائيل على إلغاء المعاهدة لن يتجاوز شن حملة دعائية واسعة ضد مصر مع مقاضاتها دوليًّا، خاصة وأنها تدرس عن كثب الحروب الأمريكية فى أفغانستان والعراق والأزمة مع إيران وحربها على لبنان وعلى غزة مع أىّ احتمالات لا يمكن استبعادها مع سوريا وتستخلص منها العِبَر الرادعة بالفعل. هذا تقديرى، غير أن خطورة وحساسية هذه المسألة تدعو إلى فتح مناقشة واسعة فى مصر ولفترة كافية حول مختلف التقديرات قبل اتخاذ أىّ قرار بإلغاء المعاهدة. فنحن لا ندعو إلى مغامرة مثل مغامرة عبد الناصر فى 1967 بل ندعو إلى التخلص من العواقب الوخيمة لتلك الحرب التى كانت هذه المعاهدة من نتائجها. على أنه ينبغى أن يكون واضحا أن أىّ قرار بإلغاء المعاهدة لن تتخذه الدولة المصرية دون ضغط شعبى هائل ومتواصل يجبرها على ذلك. وهناك بالطبع مَنْ يرون أن الثورة ينبغى أن تركِّز على تطوراتها وعملياتها الخاصة فلا ينبغى أن تشتت جهودها فى اتجاهات شتى لتحقيق أهداف يمكن تحقيقها بعد عدة سنوات، ويبدو أن مثل هذا الرأى ينطلق من تصوُّر مؤداه أن الثورة سوف تسيطر فى نهاية المطاف على السلطة فى مصر فى أجل قريب، غير أن هذا قد يكون أملا بعيد المنال. وقد يقول قائل إن إصرارى على المناقشة الواسعة والعميقة لمختلف التقديرات الخاصة برد الفعل الإسرائيلى والأمريكى قبل اتخاذ قرار بإلغاء معاهدة السلام يعنى أننى أضحِّى على المستوى النظرى بالموقف المبدئى ضد حق إسرائيل فى الوجود فى حالة وجود احتمال حرب إسرائيلية أمريكية جديدة ضد مصر بدلا من إلغائها فى كل الأحوال. وردِّى هو أن "ثورة" 1952 قد خلقت أمرا واقعًا جديدا بهزيمة 1967 والمعاهدة التى ترتبت عليها ولا يمكن التحرُّر من هذا الأمر الواقع عن طريق حرب تقود إلى هزيمة جديدة بالنظر إلى موازين القوة. ويقتضى هذا التحرُّر أحد أمرين إما انتهاز فرصة تاريخية كهذه التى أراها الآن بإلغاء المعاهدة على أساس هذا التقدير بأن هذا الإلغاء لن يؤدى إلى الحرب وإما الانتظار إلى أن تختلف موازين القوة لأنه لا ينبغى الذهاب إلى حرب بحثا عن هزيمة كما فعلت مصر فى 1967. على أننى لا أضحِّى بأىّ موقف مبدئى فمن الواضح أننى أدعو هنا على العكس إلى إلغاء المعاهدة على أساس تقدير محدَّد (20 سپتمبر 2011).
10: وسيخرج الشعب المصرى (مع كل الشعوب العربية) لإدانة إسرائيل وعدوانها الإجرامىّ على الشعب الفلسطينى الأعزل أو شبه الأعزل، ولن يطالب أحدٌ دولنا العربية أو مصر بالذات بالتحرُّك العسكرى إلا من باب المزايدات على حكم الإخوان المسلمين والإسلام السياسى. وبالطبع فإن مصر مسئولة عن غزة ومعنيَّة بالحرب على حدودها، غير أن مصر التى لم تستطع أن تحرِّر سيناء لا بالحرب، ولا بمعاهدة السلام التى أنهت سيادتها على سيناء، مصر التى عجزت عن الدفاع حتى بكلام قوى ضد العدوان الإسرائيلى على جنودنا أو مجنَّدينا على الحدود، مصر التى عجزت عن نجدة نفسها، ستظل عاجزة عن نجدة غيرها، وفاقدُ الشيء لا يعطيه! وإلى أن يأتى اليوم الذى تحقق فيه مصر استقلالها الحقيقى عن الإمپريالية العالمية بقيادة الإمپراطورية الأمريكية، بفضل تقدُّم تاريخى عن طريق التصنيع الجذرى السريع والتحديث الشامل فإن مصر ستظل كسيحة على كل المستويات، دون أن تكفّ عن البغبغة المتواصلة عن عظمة أم الدنيا التى لم تَعُدْ كذلك!

#خليل_كلفت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات