هل ضاع دم البطاقه بين الطوائف

حميد حران السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 3912 - 2012 / 11 / 15 - 20:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عش رجبًا ترى عجباً ...حكومه ومجلس نواب وكتل سياسيه كشفت عن ما يٌخجلْ ويندى له الجبين ,الكل ألغى البطاقه التموينيه عند التصويت على ذلك في مجلس الوزراء الذي يضم وزراء من جميع الكتل والتصويت بالآجماع,المجلس المكون من نفس الكتل رفض الغائها وطالب بزيادة مفرداتها ,جاء هذا الموقف بعد حدوث ردود فعل شعبيه وكأن المجلس لم يعرف أهمية الحصه التموينيه للجماهير التي يدعي تمثيلها ,قادة الكتل جميعاً استنكروا قرار الحكومه (الجائر!) وكأنهم ليسوا جزء منها, بل ان بعضهم ذهب الى طرح مبررات استمرارها كضرورة تمليها حالة السوق لعدم قدرة التجار على تجهيز و خزن احتياطيات كافية من الاغذية و لعدم وجود شبكة مصرفية قادرة على ايصال البدل النقدي لكافة العوائل بالوقت المناسب , و قال اخرون ان هذا القرار الارتجالي قد يؤدي الى رفع اسعار المواد في السوق بسبب جشع ذوي النفوس الضعيفة من محتكري قوت الشعب , اخرين من القادة الكبار قالوا ان الفساد ينهش في كل جسم الدولة و يتسائلون :- هل يعني هذا التوقف عن كل النشاطات و الفعاليات المختلفة من خدمية و امنية و تربوية بهذه الحجة ؟ المواطن البسيط اصبح في حال لا يحسد عليه فهو الان اقرب الى ذلك الذي طلب من ( العرض حالجي ) ان يكتب له طلب تظلم ثم طلب منه ان يقراه قبل ان يقدمه الى الحاكم و حين سمع ما قراه له الكاتب انتحب قائلا :- هل ان كل ذلك قد جرى علي وانا لا اعلم ؟ : ما اشبه الليلة بالبارحة فالمواطن العراقي يتسائل هل ان اهمية البطاقة التموينيه بهذه الدرجة التي يصفها السادة الكبار عبر وسائل الاعلام ؟ و اذا كانت كذلك فمن هو الذي صوت على الغائها ؟ .
طبعا لا جواب , عودونا على التبريرات و التنصل عن كل ما يرتكبون من اخطاء و لا يجرأون حتى على تهديد شخص او مجموعة قليلة يحملونه او يحملونها مسؤلية ذلك و اتخاذ اجراء بحقه أو بحقها كأن يكون اقالتهم او الطلب منهم ان يتقدمو بالاستقالة لان ذلك ( خط احمر ) , فالجميع يتشبث بموقعه و الجميع يلقي عن راحلته كل ما يحصل من اخطاء .
ما عرفناه و عرفه كل عراقي ان هناك قصور في ايصال مفرداتها للعوائل و هناك نقص في الكمية و رداءة في النوعية تصل حد استيراد ما هو فاسد او ( مسرطن ) مثل صفقة الشاي السيئة الصيت او ( Expire ) كما هي صفقة الزيت الذي خزن في الميناء و لا نعلم هل تم تسويقه للمواطن المسكين ام لا , و صفقة السكر التي عطلتها الموانئ و اصبحت بمرور الزمن بسبب الاجراءات الروتينية غير صالحة .
العراقي يعرف جيدا مبلغ الفساد الذي يكتنف وزارة التجارة و دوائرها فقد برع البعض في كسب المال الحرام على حساب قوت الشعب , وما يحصل الان يكشف عن اشياء ليس لها علاقة مباشرة بمفردات بطاقة التموين يمكن ايجازها بما يلي :-
1- كشفت الكتل و البرلمان و الحكومة عن تنافر و اختلاف بينها كقيادات للسلطتين التنفيذية والتشريعية و القيادة السياسية
2- ان الكتلة الواحدة ليس بين اعضائها جامع و الدليل ان رؤوس في هذه المكونات تمثلها بالوزارة قد اختلف موقفها مع النواب في البرلمان من نفس الكتلة
3- ظهرت جلية للعيان حالة ضعف هذه القوى في قراءة حاجة الناس رغم ان الجميع يدعي بالجماهير وصلا
4- الجميع يتسابقون لكسب ود الجمهور لان الانتخابات على الابواب , و لان الشعب اختار البطاقة فقد تبنى الجميع مشروع استمرارها و زيادة مفرداتها فاين كان الوزراء الذين يمثلون هذه الكتل عند التصويت على تعويضها بالمال رغم انهم يعلمون ان الانتخابات السابقة قد شهدت تبني كل القوى السياسية لمشروع الحصة التموينية في برامجها الانتخابية , ترى هل ان السادة الوزراء لم يقرأوا البرنامج الانتخابي لكتلهم ؟ ام انهم يعرفون ان ما كتب في هذه البرامج كان للاستهلاك اليومي و الضحك على الذقون .
ايها السادة المسؤولون لستم بحاجة للتنصل عن قرار الغاء قوت الشعب فانا المواطن البسيط اعلن عن تحملي لمسؤولية هذا القرار لاني كما قال لويس الرابع عشر ( انا الدولة و الدولة انا ) اما انتم فجميعكم تمثلون المعارضة السياسية للطاغية الذي هو انا وحين تستلمون السلطة ستوفرون قوت الشعب على احسن ما يرام

#حميد_حران_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات