إنهم يتاجرون بحقوق الإنسان

سمير اسطيفو شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 3912 - 2012 / 11 / 15 - 08:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إنهم يتاجرون بحقوق الإنسان
سمير اسطيفو شبلا

المقدمة
كما أكدنا في عدة دراساتنا منها بحثنا الخاص تحت عنوان "الفروق بين حقوق منظمات حقوق الإنسان الرسمية وغير الحكومية" الذي كان مزمعاً ان يطرح ويناقش في مؤتمر أربيل لاتحاد منظمات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط الذي يضم اليوم 41 منظمة، برعاية وزارة ثقافة إقليم كردستان الموقرة، للفترة 24و25 تشرين الأول 2012 – وبعدها قفز إلى 24و25/تشرين الثاني! ولكن أجل لأسباب ليست مطروحة الآن، وهكذا وجوب الهدوء والتعقل من اجل ضمان نجاح مؤتمرنا القادم، ولنقدم عملياً لأبناء بين النهرين من دفاع عن حقوقهم عملياً وليس نظرياً وشعارات براقة كما يقوم البعض هذه الأيام، وما قدمه الاتحاد عن طريق أمه التي ولدته وهي الهيئة العالمية للدفاع عن حقوق سكان مابين النهرين الأصليين والاصلاء – غير حكومية / غير ربحية – ليس لها تمويل ولا تقبل تمويل بشروط، وهذا مبدأ مثبت في نظامها الداخلي! الأهم من كل هذا ان الاتحاد الحقوقي ومعه الهيئة العالمية لا تتاجر بحقوق الآخرين ولا تقبل أي دعم بشروط، لذا ترى ان المسامير تظل تزرع في طريقها وهي سائرة تحضن اتحادها والدم ينزف من رجليها ومن جسمها تلعقه وتنظفه وهي لا تأبه الضربات والمسامير الحادة

الموضوع
في فقرة الخلاصة نجد ان الباحث يرى وجود ثلاثة أنواع من منظمات حقوق الإنسان
تعمل على الساحة الحقوقية والسياسية، لكن واحدة منها فقط تحمل في طياتها مصداقية تطبيق المبادئ التي من المفروض ان يحملها ناشط حقوق الإنسان مهما كانت مرتبته ومنزلته العلمية والأكاديمية ومنصبه الوظيفي ان كان كشخص او مكون، والنماذج الثلاثة هي
النموذج او النوع الأول هو: منظمات حقوق الإنسان الرسمية، وهي منظمات تابعة للنظام او الدولة المعنية منها وزارة حقوق الإنسان، والمنظمات الحكومية المشابهة كمنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب والطفل الحكومية!!! وعند قراءة أرقامها ومتابعة تفاعلها مع المجتمع نجد ان مصداقيتها مع المجتمع ومع الآخرين منهم المنظمات الدولية والإقليمية تكون على المحك وتبتعد عن الواقع المعاش، بحيث لا تتجاوز نسبة مصداقيتها الـ 60 – 65 % فقط حسب مصالح الطبقة الحاكمة، انها (حقوق الإنسان المتبوعة)

الثاني: هي منظمات حقوق الإنسان ومجتمع مدني تابعة للأحزاب والحركات ومنظمات حقوق الإنسان التي تدعي المصداقية والشفافية نظرياً ولكنها قد باعت الحقوق إلى حزب او تيار او حركة – هذا النوع هو (حقوق الإنسان التابعة) ومصداقيتها لا تتجاوز 50 – 55% لأنها حقوق مصالح شخصية وحزبية وفئوية، تبيع نفسها لمن يدفع أكثر، لا تدوم لأنها تفضح نفسها بنفسها دون ان تدري

النوع الثالث: هي منظمات حقوق الإنسان ومجتمع مدني المستقلة – غير حكومية بالفعل (غير متبوعة) وغير ربحية (غير تابعة) – يمكن ان تعمل كمنظمات فردية او تكون لها اتحادات على نطاق الوطن او قارة مثلاً اتحاد منظمات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط تسانده لتحقيق أهدافه محكمة حقوق الإنسان غير الحكومية في الشرق، وكذلك على نطاق مجموعة دول متحدة كاتحاد منظمات حقوق الإنسان في الاتحاد الأوربي تسانده "المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، وأيضا الاتحاد الأمريكي والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان
ومصداقية هذا النوع تتجاوز نسبتها الـ 95 %، لان حقوق شعوبها وأوطانها هي أعلى من سقف طائفتها ومذهبها وقومياتها منفردة، نشطاها متطوعين يؤمنون بالآخر والآخرين كما التنوع والتعدد، يُعتمد على أرقامها وتقاريرها من قبل المنظمات العالمية المستقلة منها مثل منظمة العفو الدولية والرسمية الدولية كمنظمات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، وان أرادت رفع سقف مصداقيتها أكثر تطبق شعار (لنترك النظريات والتنظير ونتجه نحو العمل الحقيقي الواقعي) من اجل خير وحق وأمان مجتمعاتها، انها (حقوق الإنسان الحرة /المستقلة)

الخلاصة

التجارة بحقوق الإنسان هي أعلى درجات الخيانة الحقوقية والأخلاقية والمهنية، تعلو على الفساد بأنواعه وأشكاله، لان الفاسد والمفسد يمكن في جزء من تفاصيل سرقته يكون في حالة عدم علمه بالأمر!! او جاهل بما يدور حوله – او لم يقدر على قراءة النتائج – نقدم هذه التبريرات لكي نصل إلى نتيجة ان تجارة بحقوق الإنسان هي جريمة مع سبق الإصرار والترصد، كون الفاعل يعلم ما يفعله وهو في كامل ثقافته وعلميته وكفاءته المهنية لأنه يستعمل كل عقله من اجل مصالحه الشخصية او بالكاد مصالح من حوله الفئوية او الحزبية او الطائفية او المذهبية! وبهذا يكون تاجر من نوع خاص كونه يرفع شعارات خداعة وهو مطمئن على ربح تجارته لانه لاينكشف بسهولة
ثبتوا للتاريخ الأنواع الثلاثة لحقوق الإنسان ألا وهي
(حقوق الإنسان التابعة) (حقوق الإنسان المتبوعة) (حقوق الإنسان الحرة / المستقلة)
عليكم الاختيار - انه لسان التاريخ يتكلم
14 تشرين الثاني 2012-11-14

#سمير_اسطيفو_شبلا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات