البطاقة التموينية ... الحلول المنطقية

محمود هادي الجواري

الحوار المتمدن-العدد: 3911 - 2012 / 11 / 14 - 22:17
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

قفزت موجة الصراخ أعالي هامات السياسيين .. وعلى الفور استعجل التجار في ادخار المؤن في مخازنهم وبيوتهم استعدادا للازمة الجديدة ...ولكن هل سكن بحر الشعب الهائج.. وهل أدرك الشعب المقاصد الحقيقة التي تختفي وراء افتعال هكذا أزمة وفي هذا الوقت بالتحديد ؟؟ لا زلنا نعيش دوامة ليس لها قاع أو مستقر،، ولربما ستصدر الحلول بعد التفكير الملي و بطريقة أخرى لا تثير الرأي العام وعلى هذا المستوى الغير محسوب العواقب ،، ردود الأفعال تكاد تكون ضعيفة و تخرج من أفواه السياسيين والمعنيين بهذا الشأن بكل برود ،، وكان القرار المفاجئ سيتم تناوله وعلى ضوء ردود أفعال الشعب والفقراء على وجه التحديد ،، وليس على ضوء دراسات موضوعة سلفا وتحتمل البدائل المناسبة التي لا تزيد إلا طينة الفقراء بله تؤدي بهم إلى الانزلاق وعلى بطون خاوية .. في هكذا عجز فكري أو لربما الاستخفاف بمشاعر الفقراء وكلا الأمران واردان لأننا تعلمنا أن نأسف كل يوم على صديق أو قريب طالته يد الإرهاب الذي نقول عنه إننا لا نعرف معالمه ،، ولكننا نتجاهل تماما مصادره المالية ،، وإلا لا يعقل أن نتجاهل حجم الأموال التي يدفعها القائمين على تنفيذ الإعمال الإجرامية ، ولو عدنا إلى الوراء قليلا ، وأمعنا النظر في قضية طارق الهاشمي وكان احد ابرز رموز السلطة الذي كان يتقاضى أكثر من المائة مليار سنويا كنثرية (أي مخصصات سنوية للإنفاق على متطلباته الشخصية باسم الدولة العراقية ) وكذا مبلغ يحصل عليه كل من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية هذا غير الراتب المخصص وغير المعلن عن أرقامه .. وهذا ما تم الكشف عنه وهناك كتابات عديدة ومن مصادر موثوقه تبين وبالأرقام الصريحة ما يتسلمه أعضاء القيادات الثلاث وهو ليس بخاف على احد ..والسؤال .. أ لم يوظف طارق الهاشمي تلك الأموال لملاحقة الخصوم ومن مال الدولة ،، الم يرتكب الجرائم إذا صح الادعاء والقضاء بحق أناس أبرياء ؟؟؟ من هنا نقتبس من حديث السيد رئيس الوزراء والذي قالها صراحة أن ما يقرب من الثمانمائة مليون تذهب أسبوعيا إلى مشاريع وهمية وغسيل أموال والى غير ذلك من الإعمال المافيوية ،،هنا وعلى سبيل المقارنة بين مهمة رئيس الوزراء في الدول التي تعمل بموجب القانون الساري على الوزير والفقير وعلى حد سواء ولكم هذه الحادثة التي أودت بمصير وزير إلى الفصل وحدث هذا في السويد ،، كان احد الوزراء موفدا إلى دولة أوربية لحضور اجتماع هام يتعلق بالوحدة الأوربية .. وبعد أن أتم الوزير مهمته الرسمية ،، دخل إلى إحدى الحانات العامة ،، ولطيب المقام في هذا المكان انفق السيد الوزير كل ما يملك من مدخراته في بطاقة رصيده الشخصية ،، وعندما أراد الاستمرار في إطالة تلك الأمسية سحب من جيبه بطاقة الرصيد الحكومية ودفع إلى صاحب الحانة بضع ألوف من الكرونات السويدية بالأجل ،،وعندما عاد إلى السويد ،، من الطبيعي إن ترسل الفواتير المستحقة بالا قيام الواجب دفعها إلى حساب صاحب الحانة..مرت هذه المبالغ على محاسب الدولة السويدية لصرفها (الرقيب المالي ).. تفاجئ أن المبالغ قد صرفت على مشروبات ومأكولات ،، ما كان من الرقيب إلا الدفع بها إلى مكتب رئيس الوزراء ... لقد أقال رئيس الوزراء وعلى الفور الوزير الموفد لتلاعبه بالمال العام.. لم تثر هكذا قضية ضجة في الأوساط الجماهيرية ،،طالما الموضوع يتعلق بالمال العام وقد حصد السيد رئيس الوزراء السمعة الحسنة في الوسط المجتمعي لكونه كان سباقا في الحفاظ على أموال الشعب من العبث أو السرقة فما بالنا ونحن نفاجئ بملايين من الدولارات تنهب نهارا جهارا وكل أسبوع ،، والقصة الأخرى عندما أرادت سيدة وزيرة الدولة لشؤون البيئة الترشيح إلى منصب رئيس الوزراء :: تم إيقاف طلبها لأنها يوما ما لم تدفع فاتورة موقف السيارات الفوري وكان المبلغ ستون دولارا ولم يدفعه محاسبها الشخصي سهوا ،، حجب طلبها واعتبرت السيدة من المهملات وبذلك خسرت الدخول إلى السباق الانتخابي وحرمت منه ..هنا أريد إن اخلص في القول إلى ( إنني لا يهمني من هو المالكي ،، ولا يهمني من يكون سنان الشبيبي .. ولكن ما يهمني أين هؤلاء من احترام المال العام وقد مرت من بين أيديهم هروب المليارات من أموال الشعب )) المناكفة ، والتقسيط والتشهير هي ليست من صناعتي هم أنفسهم مسئولون عما يعلن في وسائل الإعلام والله ادري عما هو مازال مستورا وغير مكتشف لحد ألان أو مسكوت عنه ولغايات يعلمونها هم .. هكذا مال ينساب دون محاسب أو رقيب ولكن عند الحديث عن البطاقة التموينية ومفرداتها والتي هي تمس حياة إنسان يعيش في ظل دولة عاجزة عن توفير عمل لمئات الألوف من الشباب والشابات ، والعجلة الصناعية متوقفة ،، والسوق يكتظ بالمواد المستوردة الرديئة والباهظة الثمن والعجز التام عن وتوفير اللقمة لملايين من الأرامل اللواتي ازداد عددهن الناتج من الحروب ، ليضاف إليه ألوفا أخرى بفعل الإعمال الإجرامية التي يصنعها الإرهاب كل يوم ناهيك عن إعداد الأيتام ولكلا الأبوين ..فعند البطاقة التموينية تعجز الدولة عن وضع الحلول المناسبة ...إنا وبشكل شخصي لي دراسات اقتصادية متواضعة ولا أريد إن أقول إنني عالم في هذا التخصص.. ولكن لي دراستي في بلد معالمه الاقتصادية واضحة ،، ويسهل على المرء المتخصص إن يحصد من تجربة السويد مثلا ،، السويد ليس لها موارد ثابتة وإنما تعتمد اعتمادا كليا على طاقة إنسانها ، وعلى حكمة القائمين على الاقتصاد السياسي والذي لا زلنا لا نعرف عنه الكثير ،، لربما نعرف بعضا منه من خلال التنظير والدراسة الأكاديمية ولكننا نجهله تماما من حيث التطبيق والممارسة وهذا ليس عيب ،، لدينا أساتذة وفي اغلب الجامعات العالمية في البلدان الشرقية والغربية وهم مرموقون ويشاركون في اكبر الندوات العلمية العالمية .وعلى صعيد التطبيق للنظم العالمية المتبعة والسويد واحدا منها ،، علينا أن نعلم إن النظام الذي تعتمده اغلب بلدان العالم المتقدم هو خليط من النظامين الرأسمالي والاشتراكي ..ويمكن لنا إن نطلق عليه نظام المنهج االرأسشراكي الحر . أي أن الفشل الذي لحق بالنظام الرأسمالي هو ذات الفشل الذي لحق بالنظام الاشتراكي وكليهما لا يريدان تجاوز زمن تقادم الأنظمة و تهرئها في العصر الحديث ،، وعليه كان البحث عن البديل ضرورة ملحة لانتشال اقتصاديات البلدان من الانهيار فهو اقتصاد لا يميني ولا يساري وإنما هو ما يضمن للأمة تكافلها الاجتماعي وفق أسس اقتصادية لا عن طريق التبرعات أو الحملات الشعبية في انجاز المشاريع التنموية وإنعاش حالة الاقتصاد وبشكل مؤقت .. ..لي إطلالة على ما أورده الدكتور عبد الخالق حسين ومني له إلف تحية واحترام ،، في مقاله المتعلق بالبطاقة التموينية ،، أود إن اذكر ما لم يكمله الدكتور لربما لتجاوز الإطناب ،، في النظم الأوربية والسويد مثلا .. من المعلوم إن الدولة هي تمتلك كل شئ على أراضيها ماعلى باطنها أو ما خفي تحتها ..ولرب سائل يسأل إن شركة اريكسون تعود إلى عائلة اريكسون فهل للدولة نصيب فيها أو سيطرة عليها ؟؟ نقول في دولة رأسمالية متحررة من القيود الرأسمالية نقول نعم للدولة لها النصيب الأكبر في هذه الشركة التي يمتلكها مجموعة من الإفراد وتسمى بالشركات الأسرية التساهمية ولربما لها السيطرة الكاملة والرعاية التامة لها ..هنا يتوجب علينا الدخول الفوري في موضوع رأس المال لتلك الشركات الذي هو جزء لا يتجزأ من ميزانية الدولة السويدية..وعلى أساس ما تمتلك تلك الشركات المتعددة سواء ا كانت الحكومية أو الخاصة وكذلك القطاع المختلط وعلى أساسه تحسب ميزانية السويد العامة .. كيف يتم ذلك ؟؟ كما قلنا إن الأرض السويدية هي ملك للدولة وعليه إقامة أي مشروع لا يتم إلا عن طريق الاستئجار من الدولة .. إذن هناك عائدات للدولة موضوعة في الأرض سلفا ،، وعندما يقام أي مشروع عليها تلزم الحكومة الشركة بتعيين أبناء البلد أولا أي استثمار طاقة الإنسان ،، إذن هناك تنمية و سوق للعمل وقبل الإنتاج ،، وعندما يقوم المصنع بالإنتاج الفعلي تقوم الدولة بفرض الضرائب على المنتج وعلى كل عامل يحصل على الأجور وبمقداره ثلاثة وثلاثون بالمائة .. ما زلنا في إتباع النظام الرأسمالي إذن أين المنهج الاشتراكي ؟؟ الضمان الاجتماعي ، التامين الصحي ، وصندوق البطالة وكذلك تامين السكن ولكل مواطن مع الأخذ بنظر الاعتبار الزيادة السكانية سواء الطارئة المتمثلة بقدوم اللاجئين أو الناتجة عن الولادات الطبيعية ؟؟ إذن هناك مشاركة حقيقية بين المواطن والدولة في إنجاح المشاريع التنموية لان فشلها يعني تفشي البطالة وانحسار رؤوس الأموال وبذلك تسجل هذه عجزا على الميزانية العامة للدولة المكلفة بتوفير الخدمات للمواطن الدافع للضرائب ..امن هنا يبرز عامل جديد وهو الثقة بين المواطن الذي يعيش في ظل دولة حريصة على أموال شعبها ،، لرب سائل يسأل ماذا لو عجزت الشركة في إدارة أمورها وأدت إلى الفشل ،، هنا يأتي دور الدولة التي ستقوم بمقام الأب المربي ،، فهي ستقوم بدعم الشركة بالخبرة والمال حتى وقوفها وبثبات في تحقيق الإنتاج المطلوب ..إذن أين تكمن الحلول في إنهاء أزمة البطاقة التموينية ؟؟هل العمل بنظام الخصخصة مع فرض الطبقة العاملة على صاحب الشركة المفترض التعاقد معها وتشغيلهم ،، وهل تفرض ضريبة لتعود للدولة بالريع المطلوب لغرض انجاز المشاريع الخدمية للمواطن ؟؟ أو توزيع فائض الموازنة للأعوام التي خلت مع وضع نظام قيادي للدخول التي ستتعرض للإجراء الضريبي ..مثلا المعلم الذي يفتتح دكانا لتنمية موارده الشخصية على حساب عاطل عن العمل .. من يتقاضى راتبا يتعدى السقف ، يتعرض إلى الضريبة وليكن الحد أعلى لدخل أسرة المعلم سنويا خمسة عشر مليون سنويا ممن لديه طفلان ، وعشرون لمن لديه أربعة أطفال ، وخمسة وعشرون لمن لديه ستة أطفال وما زاد عن تلك الحدود القيادية تزداد نسبة الضريبة وعلى أي مدخول إضافي وأيا كان مصدره ،، هنا إتاحة فرصة صريحة للعاطلين عن العمل لدخول سوق العمل بديلا عن احتكاره للدخول في المنافسة معهم ، أي أصحاب الدخول الجارية إذن النظام الضريبي يحقق غايات وأهداف اقتصادية كبيرة ومنها على سبيل المثال .. القضاء على ظاهرة التضخم ،، تحقيق العدالة الاجتماعية ،، الوارد الضريبي يذهب ليكون سقفا للعاطلين عن العمل وكأن يكون خمسة ملايين في السنة مع ثبات حالة السوق واستقرار حالة الأسعار ،، وهذه النسب المالية كلها تدور في دائرة التداول وبذلك تكون حركة الاقتصاد قد امتازت بالدينامكية والحركة التي تضمن للدولة وللفرد سبلا جديدة في تحقيق الاستثمار و سير الدولة على سكة انجاز المشاريع وبشكل سليم ..

#محمود_هادي_الجواري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات