الفساد الإداري وكيفية محاربتها

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 3909 - 2012 / 11 / 12 - 13:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كتبت في 19 حزيران 2009 عن “الوقاية من الفساد الإداري المالي" انظر الرابط التالي.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=175527

أن الفساد المالي يقضي على اكثر من 20 بالمائة من ميزانيات الدول المنطقة وليس العراق استثناء ولكنه اكثر فسادا، فلو نأخذ ميزانية العراق فأن اكثر من 20 مليار دولار سنويا من أموال الشعب العراقي تذهب كعمولات او شراء الذمم واكثر الصفقات فسادا هي صفقات الأسلحة فقد طفحت على السطح صفقات الأسلحة لدول الجوار مع بريطانيا وأمريكا وفرنسا بعمولات تجاوزت مليار دولار، فكان إعلان الرئيس الفرنسي جاك شيراك لعمولة 720 مليون دولار لصفقة بواخر حربية مع إحدى دول الجوار غير قابل للشك في صحة الإعلان ولم تعاقب الشركة الفرنسية على تقديمها الرشوة بل كوفئت الشركة فقد اعتبر الرئيس الفرنسي العمولة كمقدمة لصفقة الثانية اي بمعنى آخر ضمن الرئيس الفرنسي شراء عدد آخر من بواخر حربية بطريقة ذكية وبتواطؤ مع الشركة الراشية.

لا اعفي الشركات الكبيرة من خلق بيئة للفساد المالي في الدول المتخلفة ديمقراطيا وثقافيا، فأن إغراءاتهم المالية لا يمكن للضعاف النفوس من مقاومتها.

فلو نحلل عقود النفط والكهرباء والمشاريع الكبيرة في العراق ونقيمها من قبل جهات مستقلة لا ترتبط بعلاقات عمل بالشركات المتعاقدة ونقييم المصاريف والأرباح المتوقعة وكيفية صرفها ونبحث عن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الصفقات فنجدهم من اقرب الأقرباء الى الوزارات المعنية بالمشروع وللقيادات الحزبية والدينية.

في الدول المتقدمة يحاسب المشتري للبضاعة المسروقة اكثر من السارق لأن لولا شرائه للبضاعة المسروقة لما يسرق السارق فلا يجد السارق سوقا لبضاعته المسروقة.
في إحدى الدول الأوربية فرض البرلمان تغيير ألوان سيارات الشرطة الى اللون الأبيض وجعلها مرئية في الطرق بدل إخفائها لتربص المخالفات كي تمنع الجرائم قبل حدوثها.

فعدم وجود آلية لمنع الفساد يستشري الفساد في كل مفاصل الدولة العراقية.

في العراق كل يتحدث عن الفساد المالي وكل مشارك بطريقة مباشرة وغير مباشرة وان فضيحة صفقة الأسلحة الروسية الأخيرة لا تمثل اكثر من نسبة أذن الجمل من جسمه. فلو حوكم وزير التجارة السوداني ووزير الدفاع ووزير المواصلات في الحكومات السابقة لكان درسا لكل من يسول نفسه سرقة أموال الشعب.
أن الحكومة الحالية متواطئة مع الفساد جملة وتفصيلا اي من رئيس الوزراء الى اصغر وزير، لأن الإنسان ذو الأخلاق العالية والمبادئ السامية لا يشارك في حكومة لا تحاسب المفسدين وسارقي قوت الشعب العراقي فهو مسؤول بشكل مباشر وغير مباشر عن الفساد والمفسدين مهما كان ولائهم لأحزابهم لإن ساعة الحساب آتية كما أتت على زين العابدين بن علي وحسني مبارك والقذافي والسفاح بشار الأسد، اعرف بعض رجال الأعمال الذين لا يساومون على مبادئهم الإنسانية السامية والعمل الشريف يتحاشون العمل مع وزارة التجارة العراقية بسبب سوء سمعة وزارة التجارة التي كونها وزير التجارة السوداني المهرب ويعيش في بحبوحة العيش في بريطانيا.
لا يتعب المدقق او لجنة نزاهة مستقلة من كشف عن المفسدين فأنهم اكثر لمعانا من الشمس ويتفاخرون بعمولاتهم، ليذهب مندوب من لجنة النزاهة الى لندن ليكشف عن أصحاب العقارات التي تفوق أسعارها مليون دولار فتجدهم اما وزراء سابقون او قيادات حزبية ودينية او أولاد وأقرباء الذين كانوا لا يملكون غرفة واحدة في الخارج قبل 2003.

أن الإنسان العظيم الذي يخلده التاريخ لا يساوم على مبادئه، لقد رفض انشتاين رئاسة الدولة الصهيونية ورفض نيلسن مانديلا الاستمرار في حكم جنوب افريقيا ورفض سوار الذهب حكم السودان ورفض العراقي الكبير بسنه وخبرته وأخلاقه الدكتورعدنان الباججي رئاسة اول جمهورية بعد سقوط صدام حسين بينما نافسه غازي اليايور الذي رفض ضيافة ملكة هولندا في زيارته الرسمية الى هولندا، أن ضيافة ملكة هولندا لزائر لها دلالة كبيرة وتعظيم للعراق بعد صدام حسين وليست متاحة لكل زائر من رؤساء الدول، ففضل الشيخ الياور الإقامة في فندق في أمستردام لا يبعد من السوق اكثر من 10 أمتار و100 متر من المنطقة الحمراء على ضيافة ملكة هولندا وعلى نفقة الحكومة العراقية واعتذر الشيخ الياورعن حضور دعوة غداء مع رجال الأعمال الهولنديين ليتفرغ للتسوق، فهذا يمثل نوعية القيادات العراق بعد صدام حسين.

عندما يستشري الفساد في جسم الدولة تتعطل كل مقومات الدولة وفعالياتها وأجهزتها التنفيذية والأمنية والتشريعية، أن حيتان الفساد المالي التي ظهرت على السطح اكثر واكبر من أن تتمكن الحكومة من إخفائها ولو خرج علينا الفاسدون يحلفون اغلظ اليمان.
أن الفساد المالي مرض معدي وله أعراض جانبية كثيرة منها وليست محددة بما يلي:
تهاون وضعف الأجهزة الأمنية.
تهاون وضعف القضاء.
لامبالاة في الأداء الوظيفي.
قتل روح المبادرة الفردية والجماعية لدى المبدعين من أبناء الشعب العراقي.
تعطيل تطور الحضاري والثقافي.
انتشار الرذيلة والكذب والنفاق.
انتشار الجرائم الصغيرة والكبيرة.
أن الفساد الإداري لا يمكن القضاء عليه بتهريب الفاسد والتغاضي عن الفاسدين بل يبدأ المرء بنفسه وليقلب النظر حوله ليرى كم من أهله او أقرباءه استغلوا منصبه ليكسبوا أموال لم تأتي من جهد او عبقرية من مبتكراتهم كمبتكري الفيسبوك والغوغل وميكرسوفت او استيف جوبز صاحب ابل، بل من استغلال غير مشروع لمناصبهم ومواقعهم الحزبية وعلاقاتهم العائلية.

والعامل الرادع الأهم أن تلزم الشركات التي تتعاقد على صفقات تزيد على خمسة ملايين دولار أن يكشفوا عن أسماء الوسطاء والعمولات الممنوحة لهم وان كانت تحت بند الخدمات وتتعهد كتابيا بعدم دفع اكثر مما هو معلن ويخضعون للمحاسبة وإجراءات قضائية وجزائية أن كشفت عمولات اكبر من الغير المعلنة ولو بعد عشر سنوات.

نشرت الحكومة التونسية الجديدة صفحة إلكترونية لمحاربة الفساد الإداري تحت شعار "ابلغوا عن حالات الفساد الإداري" مع شرح لأمثلة لحالات الفساد الإداري.
http://www.anticorruption-idara.gov.tn

فهل تجرأ حكومتنا الموقرة والأمينة على أموال الشعب العراقي أن تفتح صفحة مستقلة لنشر غسيلنا القذر ليتعظ الفاسد. ولكن الشعب العراقي لن يثق بأية مؤسسة حكومية في وقتنا الحالي لذلك على المنظمات الاجتماعية النزيهة والمستقلة تبني هذه الصفحة دون استغلالها للتجريح والانتقام ويكون الكشف عن حالات الفساد بالوثائق وبتحليل مالي منطقي من قبل الخبراء.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات