الشريعة هى «قميص عثمان» الذي يتم استخدامه لتبرير العنف الديني والاجتماعي في مصر

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 3908 - 2012 / 11 / 11 - 19:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الهجمات الشرسة من الجيش الإلكتروني للتنظيم الإخواني المتأسلم على شخصى الضعيف توالت بعد ان تصديت للجيش الإلكتروني الإخواني وفضحت تاريخ التنظيم الخرفانى الطويل وتركيبته ومخططاته، كلها أسباب قادت لهذا الهجوم....مشكلة التنظيم الإخواني أنه لا يفهم شيئاً في الوطنية، لأن الوطن عندهم خروج عن العقيدة، والوطنية الجغرافية في مفهومهم فرية إستعمارية، لأن الوطن الذي يفهمه التنظيم الإخواني في مختلف أدبياته هو وهم الخلافة التي لا توقفها حدود الجغرافيا، والوطنية في قواميسهم تنحصر في الولاء المطلق للتنظيم، وهي وطنية تعتمد في مظاهرها وبواطنها على تنفيذ تعليمات المرشد، ولذلك يبقى أي دفاع عن الوطن في فهمهم لابد أن يكون تنفيذاً لتعليمات من جهة موازية للمرشد، وينحصر الفهم العام للوطنيين في أدبياتهم على الإنتماء للأجهزة الأمنية، أو عبادة للسلطان كما تقول مفرداتهم المتكررة، لذلك لم اجد رداً على ما أوجعهم من إنتاجاتى ومقالاتى لانهم لايجدون ردا !!!..وكعادة أفراد الجيش الإلكتروني لتنظيم الإخوان المفسدين كما أطلقت عليهم ، بدأوا بالهجوم على تارة بالشتم ووتارة بالسب والهجوم الشخصي ومحاولات إفتراء الأكاذيب بغرض إغتيالى معنويا وشغلى بل وإقعادى عن كشف حقيقة الخرفان المتأسلمين !!!.. مما لاشك فيه ان هذا هو الأسلوب المعروف عن هذا التنظيم والملاحظ في كل أنشطته المختلفة...

أمر مضحك وغير مستغرب، فالتشكيك لم يستثن أحد، وما يكتبه الجيش الإلكتروني خصم كثيراً من إحترام الآخرين للتنظيم لأن مغالطة الحقائق أصبح السمة البارزةلهذا التنظيم الخرفانى ولكن هجمتهم الشرسة ضدى أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أننى اسير حقاً في الإتجاه الصحيح، وبدلاً من أن يتم الإنتقاد عبر ما اكتبه بالحجة والمنطق وتفنيد الحقائق، أخذ الجيش الإلكتروني الإخواني في إطلاق اتهامات مضحكة لا تستند لدليل ولا حجة!!...ولما لم يجدوا سبيلاً للرد على ما تناولته من مواضيع مختلفة تخصصت في تحليل أيدلوجية تنظيمهم الأساسية لأن كتاباتى ومقالاتى حاصرتهم حصاراً كاملاً وتعاملت معهم بحجمهم الحقيقي...وتتناقض أقوالهم كالعادة .. فمرة يقولون ليبرالي، ومرة علمانى ، ومرة يتبع أمن الدولة، ، والأغرب من ذلك والأكثر إثارة للضحك هو اتهاماتهم العبيطة الساذجة بأننى عندما كتبت عن محافظ كفرالشيخ السابق احمد زكى عابدين بأنه اخوانى كان للايقاع به وهذه فرية حاولوا بها استبدال إحساسهم الحقيقي بأننى اكشف احد اوراقهم القذرة التى تدل على انهم يعقدون صفقات مع نظام مبارك وتناسوا اننى والحمد لله احد شباب مصر الثائر على ظلم مبارك الذين اصيبوا فى الثورة بينما كان الخوان او الظربان المتأسلمين فى جحورهم بينما كانوا هم يلعقون احذية مبارك وعمر سليمان ويكيلون المديح لهم ليل نهار ويقولون لن نشارك فى مظاهرات 25 يناير http://youtu.be/6rF9XhjUvAc ... http://youtu.be/rU4TNMnTn10 ... http://youtu.be/BCjKUL2whsE ...ممتا لاشك فيه ان حرقاهم لانها معلمة على قفاهم لانها حقائق لايمكن الرد عليها بغير الصمت أو الهجوم الإستهدافي المعتمد على الشتائم، والإفلاس المنطقي!!... ويأتي ردى عليهم هادئاً رغم أنهم لا يستحقون حتى مجرد الرد عليهم، فالرد عليهم ليس سوى انجرار لمخططاتهم بتشتيت الإنتباه وشغلى عن أهدافهم وعن تعريتهم الفكرية !!..

أرسطوعرف الحكومة الدستورية، بأنها حكومة الأحرار المتساوين في الحقوق والواجبات.... عن طريق هذه الحكومة، المواطنون تَحكُم وتُحكَم في تناوب وتبادل للسلطة.... يطبقون القانون عندما يكونون في السلطة، ويطيعونه عندما يتركونها...الجمهورية أو الحكومة الدستورية في الدولة الرومانية القديمة، تم إستبدالها بحكم الأباطرة الإستبدادي... عندما تنازل المواطنون عن كل سلطاتهم.... تنازلوا عنها للإمبراطور، وتحولوا تبعا لذلك إلى رعايا وعبيد بدلا من مواطنين أحرار.... مما تسبب في سقوط الدولة الرومانية بعد ذلك بوقت قصير !!..تنازل المواطنين للحاكم عن كل حقوقهم، لا يعتبر تفويضا أو توكيلا.... إنما في الواقع هو تنازل عن حقوقهم الطبيعية.... تنازل عن المواطنة والسيادة، لكي يصبحوا بعدها مجرد رعايا وعبيد !!...مما لاشك فيه ان رضاء الأغلبية عن الحكومة، لا يسقط حق الأقلية في المعارضة.... المواطنون قد يصبحون معارضين للحكومة لسبب أو لآخر، عندما يشعرون أن هناك قانونا أو تصرفا ما غير عادل، يخل أو يمس حقوقهم الطبيعية، أو لأي سبب آخر..... فالدستور يجب أن يعطي الناس الحق في المعارضة لرفع الظلم عنهم، ويعطيهم حق التعبير والكتابة وحرية إنشاء الأحزاب والصحف... هذا حق وليس منة من أحد !!..الحكم ليس فهلوة وشطارة تبين من فينا الذي يستطيع أن يزور الإنتخابات لكي يحصل على الأغلبية الساحقة.... هذا لعب بالنار!! لا يقدم عليه إلا جاهل أو غبي ...واضعوا الدستور الأمريكي يسمون "الآباء المؤسسين" تم اختيارهم بعناية من بين المفكرين والمبدعين لكي يصوغوا مسودة الدستور الأمريكي... كان عددهم 55 عضوا.... 39 منهم سبق أن كانوا أعضاء في الكونجرس الأمريكي.... ثمانية عملوا كمحافظين... ثمانية آخرون قاموا بالتوقيع على وثيقة الاستقلال ...جاءوا كلهم بهدف وضع مخطط تفصيلي (رسم هندسي)، لإنشاء حكومة وطنية جديدة...كانوا يتناقشون ويجادلون ويعارضون، لكن كانت عيونهم وقلوبهم مع مصلحة بلادهم ومستقبلها !!...يقول موريس ممثل بنسلفانيا:(أنا هنا لكي أمثل الجنس البشري كله... أرجوا من الإخوة الرفاق أن يعلوا لكي يتخطوا اللحظة الراهنة، وحدود الزمن والمكان الضيقة، إلى رحاب أعظم وأوسع)...هذا ما فعلوه بالضبط خلال أربعة شهور جاءت جهودهم المخلصة ب 4440 كلمة، لتعرف العقد الاجتماعي المسمى بالدستور الأمريكي....

لقد تحولت مسألة تطبيق الشريعة إلى مسألة خلافية تستدعي كثيراً من الشحن والتوتر والانقسام داخل المجتمع االمصرى بدلاً من أن تصبح عنصر توحيد ومصدر إلهام للقيم والأخلاق والسلوك..... وبعيداً من الجوانب الفقهية والثيولوجية المتشابكة لهذه المسألة، فإن ما يعنينا في هذا الصدد هو تفكيك البعدين السياسي والأيديولوجي لها..... وأقصد بذلك أمرين أولهما فهم عملية «تسييس» مسألة الشريعة واستخدامها كأداة في الصراع السياسي بين الكتل الإسلامية وغير الإسلامية، والثاني هو النظر في محاولة «أدلجة» وقولبة الشريعة باعتبارها أداة ناجعة للحشد الجماهيري والتعبئة بخاصة في ظل غياب بدائل إيديولوجية منافسة....فيما يخص البعد السياسي، فإن ثمة إصراراً شديداً لدى بعض الفصائل المتأسلمة بخاصة تلك التي دخلت إلى الساحة السياسية بعد ثورة 25 يناير كالسلفيين والجهاديين (سابقين وحاليين) والتكفيريين على استخدام مسألة الشريعة كأداة في الصراع السياسي.... أنا لا أتحدث هنا عن جدية هؤلاء أو رغبتهم في تطبيق الشريعة لاننا لا نحاكم النوايا.... وإنما أتحدث عن كيفية تناولهم المسألة وكيف تم «حشرها» في ثنايا الصراع على السلطة والمجتمع.... فما يحدث حالياً هو محاولة من هؤلاء لجعل مسألة الشريعة أحد رماح الصراع السياسي والمجتمعي... وهو ما ترتب عليه تقسيم المجتمعات إلى من هو مع الشريعة ومن هو ضدها.... ومن دون الخوض في قراءة الخطاب الاخوانى او السلفي أو الجهادي ومعرفة رؤيته ومقولاته الخاصة بمسألة الشريعة، فإن أول ما يلفت النظر هو الخلط الشائع بين الشريعة كهدف وكوسيلة....

فقارئ التاريخ يكتشف أن الشريعة لم تكن يوماً هدفاً بحد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق أهداف أخرى، لذا فلم تكن محل خلاف أو اختلاف كبير بين المسلمين على نحو ما هو حادث الآن.... فمن جهة، فإن تطبيق وإنفاذ الشريعة لم يكن بقرار فوقي مثلما يحاول السلفيون إقناعنا بذلك وإنما كانت تجسيداً لواقع مجتمعي وثقافي وسياسي كان يستلهم الشريعة في شكل تلقائي وبدرجات مختلفة (سواء من خلال المحاكم الشرعية أو عبر الممارسات الفعلية لرجال الدين والقضاء وبعض الساسة الذين التزموا بالمبادئ والأحكام الشرعية)..... ناهيك عن أن القيم والمقاصد التي كانت تسعى الشريعة الى تحقيقها وترسيخها كانت هي الهدف من التطبيق..... ومن هنا جاءت الفكرة العبقرية حول «مقاصد الشريعة» التي لم يختلف حولها كثير من علماء المسلمين وفقهائهم (الاختلاف كان دائماً حول أدوات ومناهج القياس والاستنباط واستخراج الأحكام والتي تراوحت بين التضييق والتوسيع ولم تكن حول الغايات والأهداف الكلية للشريعة).... من هنا تبدو أبرز تجليات التوظيف والاستخدام السياسي لمسألة الشريعة ما يمكن رصده ليس فقط في الصراع بين الإسلاميين وغيرهم وإنما داخل الكتلة المتأسلمة.... فلسوء الحظ، تحولت مسألة تطبيق الشريعة إلى نوع من المزايدة بين التيارات الإسلامية وذلك من أجل تحقيق أرضية جماهيرية وتحقيق مكاسب سياسية، سواء كان ذلك بقصد أو من دون قصد.... فعلى سبيل المثال، فإن أكثر النقد الذي يتم توجيهه الآن لمرسي لا يأتي فقط من الليبراليين والعلمانيين، وإنما أيضاً من المتأسلمين أنفسهم بخاصة في ما يتعلق بمسألة تطبيق الشريعة..... بل قام البعض بتوجيه الاتهام له بالتقصير في ذلك، في حين يطالب الجهاديون بالثورة ضده (راجع تصريحات محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري الذي أعلن فيها صراحة أنه لا يعترف بمرسي رئيساً)... ومن المفارقات أن يكون الخيط الناظم الآن بين السلفيين والجهاديين والتكفيريين، على اختلاف أفكارهم وخطاباتهم، هو اتهامهم لمرسي بعدم تطبيق الشريعة.... وما نخشاه أن تتحول مسألة الشريعة إلى «قميص عثمان» الذي قد يتم استخدامه لتبرير العنف الديني والاجتماعي في مصر خلال المرحلة المقبلة.... ولمَ لا وقد أصبحت الشريعة إحدى نقاط الخلاف السياسي والدستوري الملتهب الآن في مصر؟...

أما في ما يخص البعد الإيديولوجي لمسألة تطبيق الشريعة، فإنها تبدو واضحة وجلية.... فمن جهة يمكن قراءة تركيز بعض المتأسلمين على هذه المسألة أنه يأتي في إطار عملية التعبئة والحشد الجماهيري وكسب الشارع في إطار عملية «الاخونة » و «السلفنة والتديين» التي تجري على قدم وساق للمجال العام.... وهنا يحاول المتأسلمون الاستفادة من قدرتهم على اختزال وتبسيط مسألة الشريعة للجمهور من خلال الفضائيات والشبكات الاجتماعية والوسائط الإعلامية والدينية المنتشرة بكثافة في الفضاء العام.... وهم نجحوا بذلك في «أدلجة الشريعة» (أي تحويلها من مفهوم قائم على إعمال الفكر والعقل والاجتهاد إلى مفهوم ذات نسق تفكيري مغلق، فإما القبول به كتلة واحدة وحسب فهمهم له أو لا).... وكانت النتيجة للأسف أن تحولت الشريعة من مفهوم مقاصدي «إجماعي» يحمل منظومة قيمية وأخلاقية وسياسية راقية إلى مفهوم «إيديولوجي» وشعبوي محض يدفع باتجاه التوتر والتقسيم والتمييز والتفتيت المجتمعي.... بل الأكثر من ذلك يجري تبرير الكثير من التجاوزات والأفعال والسلوكيات تحت شعار «تطبيق الشريعة».... خذ مثالاً على ذلك الاشتباكات والمناوشات التي تحدث في تونس، أو العنف والقتل الذي جرى في ليبيا أثناء الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، أو عمليات التعبئة التي يقوم بها بعض الاخوان والسلفيين الآن في مصر والتي قد تتحول إلى عنف لفظي ومادي....السلفيون يريدون تطبيق الشريعة على منهج محمد بن عبد الوهاب و ابن حنبل وابن تيميه... والاخوان يريدون تطبيق منهج الجماعة وافكار حسن البنا وسيد قطب .... والصوفيون يريدون تطبيق سماحه الشافعى واخرون يريدون تطبيق مذهب مالك واخرون يريدون تطبيق المذهب الحنفى ، وهناك اكثر من 24 مذهب اسلامى اخر مختلف عليه فى كل التاويلات غير الاربعه الكبار المشهورة ، ويتوه الناس فى خلافات وتاويلات واجتهادات وهذا معناه ان الفتوى المتغيره حسب المصلحة الشخصية للحاكم وذوى السلطه والمال والنفوذ وحسب والمكان والزمان والاشخاص والظروف ستكون هى التى لها الكلمة العليا فحيث يكون المصلحه يكون شرع الله !!...


ومن جهة ثانية نجح المتأسلمون، بخاصة السلفيين، في «تصنيع» وهمية فكرية كبرى اسمها «تطبيق الشريعة» لديها القدرة على جذب الكثيرين في المجتمعات العربية وتعبئتهم للدفاع عن هذه القضية.... ساعدهم في ذلك أمران: أولهما غياب أو فشل الايديولوجيات الكبرى كالليبرالية أو الاشتراكية والقومية... إلخ، يمكنها ملء الفراغ الفكري الراهن..... ثانيهما، غياب دور فاعل للمؤسسات الدينية سواء على مستوى الخطاب أو الممارسة... لذا فليس غريباً أن تصبح جماعات «أنصار الشريعة» من أبرز الفاعلين الإسلاميين على الساحة الآن في أكثر من بلد عربي (مصر وتونس وليبيا) وإفريقي (مالي ونيجيريا)...من هنا تبدو النتيجة المنطقية لعملية «تسييس» الشريعة وقولبتها أن تتحول إلى أداة إيديولوجية تسعى لفرض تصورات سياسية واجتماعية ودينية بعينها، وهو ما قد يفضي إلى رفضها والنفور منها وهو عكس ما يصبو إليه الإسلاميون ولهم في السودان وأفغانستان عبرة وعظة حسنة...فهل لنا أن نتخطى حدود الزمان والمكان الضيقة إلى رحاب أعظم وأوسع، لكي نضع دستورا عظيما وجليلا يليق بمصرنا العظيمة؟!!...هل يمكن لواضعي الدستور المصري الجديد أن يمثلوا الجنس البشري كله (الهوموسبيان)، أو على الأقل الشعب المصري كله بجميع نحله وطوائفه؟ أم يصرون أن يمثلوا فقط جنس (السوبرخان) الجديد، الذي ينادي به الاخوانى او السلفى او الجهادى او التكفيرى ؟ هذا ما سوف تجيب عليه الأيام القادمة.... وان كنت اظن ان الشريعة هى «قميص عثمان» الذي يتم استخدامه لتبرير العنف الديني والاجتماعي في مصر فى المستقبل !!!..
حمدى السعيد سالم

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات