ما بين الدليمي والموسوي ضاعت الحقيقة

قحطان محمد صالح الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3907 - 2012 / 11 / 10 - 22:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كشف مصدر نيابي مطلع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ابلغ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي شخصيا بتورط كل من : مستشاره علي الدباغ ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ومستشار رئيس الجمهورية علي عبد العزيز البدري(ابن الشيخ عبد العزيز البدري الذي أعدمه صدام) ، بأخذ عمولات مالية تبلغ (195) مليون دولار لإبرام صفقة السلاح الروسي مع بغداد. وأضاف أن : المالكي سعى لمحاولة الحصول على تخفيضات في عقود التسليح مع روسيا الأمر الذي رفضه نظيره فلاديمير بوتين الذي ابلغ رئيس الحكومة العراقية أن بلاده دفعت عمولات مالية لثلاث مسؤولين عراقيين لقاء تبني موافقة بغداد على توقيع تلك العقود مع موسكو وهم الثلاثة الكبار المذكورون في أعلاه . وبحسب المصدر، فان بوتين استدعى رئيس الشركة ليخبر رئيس الوزراء بتفاصيل الرشى والمبلغ، فاخبره رجل الأعمال الروسي انهم دفعوا مبلغ( 195) مليون دولار للمسؤولين الثلاثة مقابل إبرام الصفقة، وعندما فوجئ المالكي بالأسماء طلب من المسؤولين الروس أن يكون التسليح والأموال بمتابعة شخصية من قبله .
وبعد أن سقطت الورقة عن عورة المعنين بالأمر تغير الحال وتبدلت الأحوال فصارت الصفقة مجرد حوار ومناقشات وليست عقود. وقبل أن ننقل ما قاله معالي سعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة والمفاوض الأول لعقد الصفقة باعتباره رئيس الوفد الذي ضم (17) ضابطا من مختلف الصنوف – حسب ما قال معالي الوزير- لإبرام الصفقة بعد أن قضى هو ووفده في روسيا مدة أمدها (22) يوما وباعتقادي أنها أطول فترة تفاوض في التاريخ ولكم أن تحسبوا كلفة الإيفاد والسفر لهذا الوفد العرمرم. ومن أجل معرفة مجريات الأمور لا بد من عرض الوقائع بتواريخها.
بتاريخ 9/10/2012أعلنت روسيا، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة (4.2) مليار دولار مع العراق لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة.
بتاريخ 12/10/2012أنهى رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي والوفد المرافق له زيارته الرسمية التي شملت روسيا وتشيكيا، وأعلن في مؤتمراته الصحفية نجاح المهمة والاتفاق على الصفقات.
بتاريخ 13/10/2012دافع رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن السنيد، الذي كان أحد أعضاء الوفد المرافق للسيد رئيس مجلس الوزراء عن عقود التسليح التي وقعها دولة السيد نوري المالكي مع روسيا وتشيكيا، مؤكدا أن الأسلحة التي سيتم استيرادها دفاعية وليست هجومية، كما أشار حينها إلى أن وفدا عراقيا سيزور البلدين بعد أسبوعين للتوقيع على الصيغ النهائية لتلك العقود.
بتاريخ 6/11/ 2012قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إقالة وزير الدفاع أناتولي سيرديوكوف كما عين الرئيس الروسي، بتاريخ 9/11 فاليري غيراسيموف، لمنصب رئيس الأركان العامة بدلا من نيكولاي ماكاروف، الذي يعرف بأنه كان اليد اليمنى لوزير الدفاع المقال بتهم فساد مالي.
بتاريخ 10/11/2012اعلن المستشار الإعلامي لدولة رئيس الوزراء علي الموسوي عن إلغاء الصفقة لوجود شبهة إفلاس فيها، وفي اليوم ذاته نفى معالي وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلغاء صفقة السلاح الروسية التي أبرمتها الحكومة العراقية مؤخرا، فيما أكد أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد فيها.وقال الدليمي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى وزارة الدفاع،: "إن صفقة السلاح الروسي مستمرة وهي في طور التفاوض من أجل تقليل قيمة العقد للحصول على أفضل العروض"، مبينا أن "العراق تلقى عروضاً لدراستها وقد حُددَّ له 30 يوماً لغرض الاتفاق النهائي، لكنه تأخر في الدراسة وإعلان موقفه منها".
وأضاف الدليمي أن "العرض المالي والفني وصل في السابع والعشرين من رمضان الماضي، وقد اخرت عطلة عيد الأضحى المبارك حسم الموقف"، مشيرا إلى أن "وفداً من وزارة الدفاع استغرق (22) يوماً للحصول على عروض مالية وفنية وتم تقديمها إلى لجنة التسليح التي لم تتخذ أي قرار بشأنها حتى الآن".
وأكد وزير الدفاع وكالة أن "الصفقة لن تتوقف برغم الضجة الإعلامية التي حدثت بشأنها"، معتبرا أن "اللغط الذي حدث مؤخراً يهدف إلى حرمان العراق من عقود التسليح".وفي ما إذا كانت الصفقة قد تعرضت إلى شبهات فساد، قال الدليمي إنه" يتحمل كامل المسؤولية أمام العراقيين ووسائل الإعلام لو كانت هناك شبهات فساد"، مشدداً على أن "العراق لم يحوّل ديناراً واحداً للجانب الروسي، ولم يكن هناك أي وكيل ضمن الصفقة".وكشف الدليمي أنه " أن الوفد اختبر السلاح ميدانياً، ولم يتلقِ بأي شركةٍ أو وكيل باستثناء الهيئة الرسمية للتسليح والمرتبطة مباشرة بالرئيس الروسي".
وكالعادة عُلق إلغاء الصفقة وفسادها على شماعة الجهات والأجندات والميليشيات مكررا الأسطوانة المشروخة أن أعداء العراق لا يريدون الاستقرار للعراق فقال معالي الوزير:" إن الجهات التي لا تريد للجيش العراقي أن يتسلح تمتلك مليشيات وأجندات خاصة بها تهدف إلى أن تكون هي أقوى من الجيش والقانون"، منوّهاً إلى أن "تلك الجهات المرتبطة بجهات خارجية تحاول إضعاف الحكومة المركزية".
وبعد معالي الوزير أطل علينا من شاشة قناة الحرة عراق السيد علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة طالبا من دولة رئيس الوزراء التحقيق في الموضوع وتبرئته من التهمة الموجهة اليه. ونحن كعراقيين وبعد أن قررت حكومة دولة الرئيس استبدال الحصة التموينية بمبلغ من المال تحت ذريعة مكافحة الفساد الذي استشرى في وزارة التجارة بسبب البطاقة التموينية نريد من حكومتنا العتيدة أن تكشف الفساد في هذه الصفقة وأن تعلن أسماء المفسدين ولنعرف الحقيقة هل أن الصفقة الغيث حسب ما اعلن المستشار الإعلامي أو لا حسب ما قال معالي الوزير الذي دافع دفاعا مستميتا عن الصفقة وأعلن أنه يتحمل أية تبعات تترتب من جرائها، والله من وراء القصد.

#قحطان_محمد_صالح_الهيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات