في حلبة الصراع سقط قوت الفقراء

شمخي الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 3907 - 2012 / 11 / 10 - 21:43
المحور: حقوق الانسان
    

في اخر نشرات منظمات حقوق الانسان والاحصاءات الاقتصادية التي توحي ان العراق غارق في تداعيات الفقر والبطالة وضعف الخدمات واطفال يعانون من الجوع والامراض الذي اسبابه نقص الغذاء كما ان شرائح تعيش في بيوت الصفيح والطين وتشكوا من تدني التعليم ومن داخل حلبة الصراع مع الفساد المالي والاداري ظهرت النتيجة عن سقوط البطاقة التموينية بعد ضربات محسوبة في تقليص مفرداتها كي ينتصر الفساد والاحتكار في ادق مرحلة أنتقالية يمر فيها العراق نتيجة لمخلفات ولترقيع مغامرات النظام السابق الذي استوجب فرض نظام تمويني في اطار النفط مقابل الغذاء كي يصان الحد الادنى لمساعدة العوائل على مستوى العيش وخاصة للشرائح الفقيرة تحت سياق وصايا البند السابع ويعد قرار الغاء البطاقة التموينية قرار متسرع وتراجع في توفير حماية المواطن وفقراء العراق من خطر الجوع في هذة الفترة الحرجة حين شرعت ابواب الاحتكار والاستغلال من قبل التجار مع ضعف الرقابة الشعبية الرادعة فكان أعلان قرار مجلس الوزراء في 6 تشرين الثاني 2012 إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية (15) الف دينار لكل فرد جاء القرار في سحب الغطاء عن الفقراء وفوز المتلاعبين في قوت الشعب والذين ادخلوا المواد الرديئة والمنتهية صلاحيتها مما اثارة هذه الزوبعة لايجاد مأزق خطير من الاختلافات مابين مؤيد ومعارض لقرار اسقاط كامل مفردات البطاقة مقابل تعويض مالي لاينسجم لمساعدة الفرد لتوفير متطلبات الحياة اليومية ولكن السؤال الذي نطرحه ان في انقطاع البطاقة التموينية سينقطع الفساد في العراق . . وفي أعتقادي لايقاف الزوبعة من خلال . . * - تحسين وتوفير مفردات البطاقة التموينية من خلال تفعيل دور الانتاج الوطني . . * - تعزيز دور الانشطة الرقابية والشعبية على حركة التجارة والمتلاعبين في مفردات البطاقة . . * - فتح جمعيات تعاونية تخصصية غير ربحية تساعد من رفع كاهل المواطن . . * - وضع لجان مختصة غير مرتشية لمتابعة الاسعار ونوعية المواد ووضع الاسعار المناسبة . . كتبت هذا المقال في وقت متأخر من الليل وفي الصباح مزقته لاعلن قبولي في الغاء البطاقة التموينية ولكن بشرط ان تستفيد الحكومة العراقية من تجربة ايران في هذا المجال ومنذ سنوات وهي كالاتي . . 1 – تم فتح حساب لكل مواطن في المصارف ( وفي ايران في كل محلة ومنطقة أكثر من مصرف ) . 2 – يوضع في كل حساب 45000 تومان ايراني شهريا لكل مواطن فستقرت الامور دون اي زوبعة وكان وقتها التومان اقوى من الدينار العراقي أي مايعادل مبلغ ( 60000 ) دينار عراقي لكل فرد شهريا لو طبق لاستقرت الامور وبعدها ايقنت ان البعض لايتضرر من رفع البطاقة التموينية وخاصة اصحاب الرواتب العالية الذين يرفضون تقليل رواتبهم بينما الطبقة المحرومة تعاني التهميش والاهمال وعدم توفر اي متطلبات الحياة لهم . . وبهذه الكلمات البسيطة أعلن رفضي القاطع للصراع الذي اسقط قوت الفقراء . .

#شمخي_الجابري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات