الثورة آتية لا ريب فيها

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 3907 - 2012 / 11 / 10 - 21:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل حقا ان الثورة في المغرب آتية لا ريب فيها كما كتب بعضهم في بعض المواقع الالكترونية التي يشرف على ادارتها ؟ وكما اشار الى ذلك الاستاذ عبد الرحمان النوضة في المقال المطول الذي نشره في موقع الحوار المتمدن تحت عنوان " نقد الشعب " المنشور بتاريخ 9 / 11 / 2012. وهل الثورة تحصل بالمتمنيات والأحلام وبالرغبات المكبوتة ام انها تحصل عندما تنضج الظروف لها ، تلك الظروف التي يهيأ وينظر لها الحكماء والفلاسفة ، ويتلقفها السياسيون الثوار الذين يشرعون في نشرها وسط الطبقات المؤهلة للثورة وليس كل الطبقات التي قد يكون منها من هو ضد الثورة ، وحين تصل درجة النضج الثوري قصويتها الحادة ، لا يخصها إلا الفتيل الذ يدفع بالجماهير المقهورة والمظلومة نحو الثورة . واذا كان الحكماء والفلاسفة ينظرون للثورة ، والسياسيون الثوريون يهيئون لها ، والثوار القاعديون يزحفون من اجلها ، والجبناء هم من يستفيد منها ، ففي الحالة المغربية نطرح السؤال الاساس : من هم الفلاسفة والحكماء الذين ينظرون للثورة ؟ ومن هم السياسيون الثوريون القادة الذين يهيئون لها ؟ ومن هم الثوار القاعديون الذين سيزحفون من اجلها ؟ .
اذا نحن بحثنا في الخريطة الوطنية نجزم بانتفاء الحكماء الفلاسفة الذين ينظرون للثورة ، ونجزم بمحدودية السياسيين الذين من المفروض ان يهيئوا لها ، وفي حدود قصوى لا تتعدى بضعة العشرات وسط ثلاثين مليون لا تفكر بتاتا في ما يسميه هؤلاء ثورة ، ونكاد نجزم بوجود بضعة مئات فقط من الثوار القاعديين الذين يحضرون للزحف من اجل الثورة . لكن السؤال كم هو عدد الجبناء الذين يتربصون لاقتناص الفرصة لسرقة مشروع الثورة المفترضة ؟ انهم بالآلاف وهو ما يعني استحالة نجاح الثورة التي تبقى مجرد اضغات احلام عند المروجين لها ، وما دام ان من حقهم الحلم الذي يبقى مشروعا وحقا لكل كائن بشري .
وبالرجوع الى التاريخ السياسيي الوطني نسجل انه منذ خمسينات القرن الماضي والى الآن والأدبيات السياسية والإيديولوجية الوطنية تتحدث وتروج لفكر الثورة . ومنذ استقلال المغرب والى الآن لم يمر عقد من العقود دون ان تظهر جماعة من الجماعات تدعو الى الثورة ، والى التغيير الجذري الذي ظل حبيسا فقط في مخيلة اصحابه . ومن خلال المحطات الاساسية التي عرفها الصراع السياسي بين المنادين للثورة والمروجين لأدبياتها ، وبين النظام الذي يزداد قوة يوما عن آخر ، بفعل توسع قاعدته الاجتماعية والسياسية التي عضّدها اولئك الذين كانوا يرفعون شعار الثورة حين انضموا بطريق او آخر الى المؤسسات الرسمية التي كانوا يعملون على تحطيمها ، نستطيع ان نحدد المحطات الاساسية لفكر الثورة عند الجماعات المنادين بها ، رغم انها والى الآن لم تتحقق ، وظلت مجرد افكار تروج لها اقلية بحكم المصلحة حين ،ا وبحكم التربية حينا آخرا .
1 ) من الاختيار الثوري الى الانتحار الثوري : كان اول زعيم سياسي معارض روج لفكر الثورة بعد استقلال المغرب ، هو المهدي بن بركة الذي اعد وثيقة عبارة عن نقد ذاتي في ماي 1962 ، حيث ’قدمت الوثيقة التقرير الى الكتابة العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، الذي كان على وشك عقد المؤتمر الثاني ، بعد المؤتمر التأسيسي ، بعد انفصاله عن حزب الاستقلال في 25 يناير ،1959 وتأسيسه بصفة رسمية في 6 سبتمبر من نفس السنة ( 1959 ) . ومما جاء في تلك الوثيقة التي كانت سببا مباشرا ، اضافة الى اسباب اخرى عجّلت باختطافه ، لإجهاض مشروعه السياسي والإيديولوجي ، اعترافه بالأخطاء المرتكبة من قبل القيادة ، تلك الاخطاء التي عرقلة مسيرة الحزب وجعلته لا يساير التحول الذي يعرفه المجتمع ، ذاك التحول الذي سيعرف قصويته وجاهزيته في احداث 3 مارس 1965 . لقد اعتبر المهدي بن بركة من خلال تقريره الوثيقة انه في الماضي ، اي مباشرة بعد الانفصال عن حزب الاستقلال ، انزلقت المنظمة التي كان يشرف على ادارتها ، نحو ثلاثة اخطاء رئيسية قاتلة ، اذا لم يقع تداركها في حينه فان نتائجها ستكون مدمرة تنظيميا وسياسيا لمشروع البرجوازية الصغرى التي تأثرت بالنماذج المشرقية من ناصرية وبعثية ، وتأثر بتجربة جبهة التحرير الوطني الجزائرية . وتتحدد هذا الاخطاء الثلاثاء في :
الخطأ الاول : يرجع الى " سوء تقديرنا لأنصاف الحلول التي كنا مضطرين للأخذ بها " .
الخطأ الثاني : " يتعلق بالإطار المغلق الذي مرت فيه بعض معاركنا ، بمعزل عن مشاركة الجماهير الشعبية " .
الخطأ الثالث : " نشأ عن عدم الوضوح في مواقفنا الايديولوجية ، وعن عدم تحديدنا لهوية حركتنا " .
اما عن مضمون الاشتراكية العلمية فهو يقتضي " عندنا :
-- حلا صحيحا لمشكلة الحكم بإقامة مؤسسات سياسية ، تمكن الجماهير الشعبية من رقابة ديمقراطية على اجهزة الدولة ، وعلى توزيع ثرواتها وإنتاجها الوطني .
-- اسسا اقتصادية لا تترك اي مظهر من مظاهر سيطرة الاستعمار ولا سيطرة حليفه الاقطاع والبرجوازية الكبرى الطفيلية .
-- تنظيما سياسيا للسهر على تأطير الجماهير الشعبية وتربيتها من اجل التعبة الشاملة ( النفير الذي يستعمله الاسلامويون ).. " .
وضمن الخطأ الاول " انصاف الحلول وسوء تقدير الظرف " يكتب المهدي في تقريره الوثيقة " ... ان هذا الحدث اذا ’فهم و’فسر على حقيقته يكون له مغزى ثوري عميق ، لأنه يطرح مشكلتين هامتين : مشكلة تحالف القوى الثورية ، ومشكلة اساليب النضال السلمية والعنيفة .
فالمشكلة الاولى بربط نضال جماهير المدن من عمال وصغار التجار والحرفيين بنضال الفلاحين في الارياف ... لذلك فبمجرد ما تصل حركة التحرير الوطني الى هذه الارياف نكون قد اقفلنا الحلقة ، وتصبح الطاقة الثورية المتجمعة في كلا القطبين الحضري والبدوي قوة لا مرد لها
وبينما الثورة تكتسب قوة جديدة ، فهي لذلك تحد الطريق لتعميق مفاهيمها الايديولوجية ، فهي اذا امعنت النظر في مشاكل قوتيها الرئيسيتين ، فإنها تستطيع الوصول الى وضوح الرؤيا فيما يتعلق بنظام الاستغلال الاستعماري ، وفيما يتعلق كذلك بمشاكل العمال و الفلاحين وارتباط بعضها ببعض . وان ادراك هذه العلاقة لهي الدلالة على ثورية المنظمة وثورية برنامجها .
وما المشكلة الثانية التي برزت من خلال هذه المرحلة من نضالنا الوطني ، فهي قضية العنف كأسلوب سياسي . ذلك ان النضال الثوري ضد اي نظام اقتصادي واجتماعي لا بد ان يكون مزيجا من الوسائل السياسية والعسكرية ، وتأرجحا مستمرا بين الاساليب القانونية والأساليب غير القانونية . وكان لزاما علينا ، وقد وصلت بلادنا الى هذه المرحلة ، ان ندرك هذه المشكلة على حقيقتها وفي منتهى مدلولاتها ، وان نستخلص منها النتائج الحتمية لتعميق الوعي الثوري للمناضلين "
اذا كان المهدي بن بركة يزاوج في التقرير الوثيقة بين الاسلوبين ( القانوني وغير القانوني السلمي والعنيف ) وهو ما دفعه الى تزعم منظمتين مسلحتين مختلفتين ، احدها كان على رأسها الفقيه محمد البصري والثانية كان على رأسها شيخ العرب ومومن الديوري ، فان ما يجب حقّه ان الشرطة تمكنت منهم حتى قبل ان يشرعوا في اطلاق رصاصة واحدة ، كما ان المهدي تم اختطافه دون ان يعرف تقريره الوثيقة طريقه الى التنفيذ من قبل من كان من المفروض فيهم انهم من نفس المدرسة ونفس التفكير والمشروع العام ، بل انهم ومن خلال محطات سابقة تنكروا له رغم انهم ظلوا يستثمرون اسمه وماضيه كعلامة تجارية تدر عليهم الريع الحكومي والريع البرلماني . لقد كانت الوثيقة في حينها وبالنظر الى المآل الذي انتهى اليه المهدي لما اختطفوه انتحارا ثوريا ، وليس اختيارا ثوريا لأنها كانت في حينها تشكل خطرا محدقا على منافسيه الذين كانوا يتهيئون للانقضاض على الحكم .
2 ) المؤتمر الثاني لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ( 25 / 26 / 27 ماي 1962 ) : بالرجوع الى القرار السياسي نجد :
أ – القرار المذهبي : ان المغرب بالرغم من حصوله قانونيا على الاستقلال لا زال يتخبط في متناقضات لا تزداد إلا تفاقما : الملكية المطلقة من النوع العتيق الذي عرفه المغرب قبل السيطرة الاستعمارية ...
ان معركة الديمقراطية ، واستلام السلطة من طرف الشعب تفرضان موضوعيا نفسهما كعمل ضروري مستعجل التحقيق ..
ب – القرار السياسي : ... وبعد ان استعرض نتائج السنوات الست الاولى ، وخاصة تجربة الحكم الملكي في السنتين الاخيرتين .
-- حيث ان هذه النتائج تتجلى في :
- حكم مشخص تشخيصا فرديا من نوع مطلق قديم .
- جهاز اداري متعفن تسوده اللامسؤولية والامتيازات والمحسوبية .
- مساس بالمكاسب التي دفعت الجماهير ثمنها غاليا في ميدان الحقوق الديمقراطية والحريات النقابية .
- تصفية المنظمات الوطنية للمقاومة ماديا ومعنويا ، ومتابعة سياسة انتقامية خانقة ضد المناضلين الذين امتحنوا امتحانا في كفاحهم الطويل الشاق ضد الاستعمار ....
- وحيث ان تجربة المشاركة في الحكومة من ديسمبر 1958 الى ماي 1960 ( الحكومة التي ترأسها الاستاذ عبدالله ابراهيم ) اتاحت للجماهير ان تقتنع اقتناعا جازما ، انه يستحيل بصفة موضوعية متابعة سياسة هادئة في التحرر الوطني وإصلاح ، الانظمة الاقتصادية داخل حكم عتيق فاقد لكل امتداد شعبي ، وفي نطاق ادارة متحجرة غير مسؤولة ومتعفنة .
وحيث ان تجربة المجالس البلدية والقروية اثبتت ان سلوك الحكم ، يقوم على الحذر تجاه الجماهير الشعبية ، ويتجلى في العرقلة المنظمة والاحتقار والإهمال والسجن والتحديات التي يلاقيها المنتخبون في هذه المجالس .
وحيث وحيث وحيث ---- يؤكد المؤتمر العام ان نظام الحكم في المغرب في الظروف الراهنة لا يخرج اساسا عن احد امرين :
اما ان يكون شعبيا تقدميا .
وإما ان يكون على العكس مبنيا على القوة ، مدعما من قبل الاستعمار الجديد ومستمدا نفوذه من الخارج
---- يفضح المؤامرة المتبعة ضد الشعب المغربي في تحضير دستور يصنع في الخفاء وبتواطؤ مع الاجانب
---- يعلن انه لا سبيل للخروج من المأزق الذي زج فيه المغرب الحكم الملكي المطلق ، إلا بإقامة حكومة تتمتع بثقة الجماهير الشعبية ، تسهر على تنظيم انتخابات حرة لمجلس تأسيسي يضع الدستور الذي ينظم الحكم ، ويلبي مطامح الشعب في الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
---- يوجه النداء الى سائر المواطنين والمواطنات لكي يتجنّدوا في انطلاق ثوري ، يفيض اخوة وتفاؤلا من اجل بناء مغرب متحرر تقدمي رفيه يخدم المثل الانسانية والسلام " .
اذن ما تبقى من هذا الرصيد السياسي الذي طبع حقبة زمنية معينة بخطابات ثورية عن الثورة ، وبين ما خرج به المؤتمر الاستثنائي الذي عقد خصيصا للقطع مع هذه التجربة التنظيمية والإيديولوجية ، والقطع مع تجربة 16 يوليوز 1963 وتجربة 3 مارس 1973 ومشاركة افقير انقلاب الطائرة في غشت 1972 .
3 ) في 17 ماي 1963 وجه الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بيانا الى الشعب المغربي بمناسبة الانتخابات التشريعية . ومما جاء في البيان : " ايها المواطنون الاحرار " : " وإننا نقول بكل صراحة لأولئك الذين يفكرون في دعوتنا لما يسمونه ( وحدة وطنية ): ليس هناك اية وحدة وطنية ممكنة حول نظام اقطاعي في اسلوبه ، ورجعي من صميم روحه ، قد اعطى البراهين على تقلبه واستخفافه بالمبادئ وعدم ايمانه باي شيء وأخيرا اعرب على عجزه الفادح .
وان هذا النظام الفردي ( المشخص ) ، الذي هو مدين حتى في وجوده لوطنية الجماهير الشعبية ووفائها ، اصبح همه الوحيد منذ ثلاث سنوات هي تمهيد الطريق بكل وسائل التحايل لسيطرة الاستعمار الجديد المتحكم في مقاليد الامور ...
فها هو الدستور المصنوع على يد فنيي الاستعمار الجديد ، قد نسج لباسا للنظام القائم ، وها هي ( الجبهة ) ( الفديك ) التي اسسها القصر الملكي ، وتضم الخونة المشهورين والإقطاعيين والموظفين المتعفنين ، قد انشئت لضمان الاستقرار المطلوب ، وها هم بلسان النظام كمدير الديوان الملكي وغيره من عملاء الاستعمار الجديد ، يعلنون بكل وقاحة عن مذهبهم المزعوم ... ان النظام الرجعي الذي تسلط على الحكم منذ ماي 1960 ( حل حكومة عبدالله ابراهيم ) قد ازال اليوم عن وجهه النقاب ، وأصبح معروفا مشخصا .
وإنها لمفخرة عظمى للاتحاد الوطني للقوات الشعبية كتبها له التاريخ الذي لا مرد لحكمه ، اذ استطاع ان يكشف عن حقيقة النظام القائم بفضل وعي الجماهير الشعبية في البوادي والحواضر ، مما يلمسه الخاص والعام من احاديث الناس ، بل وفي الاغاني العامية سواء بالعربية او البربرية التي تعبر اصدق تعبير عن خوالج النفوس والمشاعر .
ان الجميع موقن والحالة هذه انه لا سبيل لإصلاح النظام القائم وعلاجه او تزكيته ، وان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لا يرى دواء له غير ازالته
... اننا نعلم ان هذه المعارك ليست إلا جانبا من جوانب نضالنا الثوري . اذ ان اهم اهدافنا لن يتحقق عن طريق البرلمان ان كان هناك برلمان ، بل سيتم بحول الله خارج البرلمان ، وبفضل العمل المنظم الذي تقوم به الطبقة الكادحة والفلاحون والشباب المثقفون الثوريون .." .
يتبين من هذا البيان ان الذي زال ليس النظام الذي زاد قوة ، بل ان الذي زال من الخريطة كان هو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي تناسلت منه فرق وشيع منها من اختفى نهائيا من الساحة ، ومنها من انغمس في المؤسسات الرسمية ، ومنها من اكتفى بممارسة المعارضة البناءة . فأين هي اذن الثورة والاختيار الثوري ، وماذا بقي من ذاك الارث الذي الهب الشباب في ستينات وسبعينات القرن الماضي ؟ لا شيء .
ونفس السؤال : اذا كان هؤلاء الذين اعتبروا ان اهم اهدافهم لن يتحقق عن طريق البرلمان بل من خارجه ، فماذا حقق هؤلاء من داخل البرلمان الذي تواجدوا فيه منذ ستينات القرن الماضي ، حتى نسائلهم عما حقّقوه من خارجه ؟
وتحت عنوان " الموقف السياسي للاتحاد بعد حوادث مارس 1965 " نجد ما يلي : " .. ان الاتحاد يعتبر مشاركته فيما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية ليس من شانها ان تخرج البلاد من الهاوية التي توجد فيها . لان حكومة ( الوحدة الوطنية ) ستكون لا محالة حكومة النزاعات المتضاربة والمنافسات ، وفي النهاية ستؤول الى حالة الجمود والعجز واستفحال الازمة ، هذا ويضاف الى هذه الاعتبارات ان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية يصعب عليه قبول المشاركة في هيئة حكومية الى جانب احزاب وشخصيات تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية عن الحالة الخطيرة التي وصلت اليها البلاد من جراء عملهم وتسييرهم طيلة سنوات .. ..
اذا كان هذا في الماضي ، فانظروا الآن مع من جلسوا بالأمس ( الحكومة او الديمقراطية الانتقالية مجموعة عبدالرحمان اليوسفي ) ومع من يجلسون اليوم في الحكومة ( العدالة والتنمية ) التي هي امتداد للحكومة السابقة او في البرلمان . ولم تعد احزاب الحركة الشعبية ولا التجمع الوطني للأحرار ولا الاتحاد الدستوري ولا الاصالة والمعاصرة احزاب ادارية تمثل خطا احمرا في التعامل معها .
هنا لا يسعنا القول إلا ان نقول ، لقد نجح القصر وفشل الجميع .
4 ) عندما خرجت منظمات الحركة الماركسية اللينينة عن حزبي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ( منظمة 23 مارس وقبل خروج مجموعة التكتليين الذي اسسوا حركة لنخدم الشعب في سنة 1972 ) وحزب التحرر والاشتراكية ( منظمة الى الامام ) في بداية سبعينات القرن الماضي ، كانت الخلاصة التي استندوا عليها في تبرير الانفصال تتلخص في ان طريق الثورة في المغرب لن تكون تحت شعار الملكية الدستورية البرلمانية ، وان اي تغيير حقيقي لن يتم إلا بطرح مسألة السلطة طرحا ثوريا ، بمعنى انه بدل الخط الاصلاحي البرلماني الذي يهدف في النهاية الى الوصول الى ملكية دستورية برلمانية ، يجب النضال من اجل اقامة نظام الجمهورية الديمقراطية الشعبية ، وان يكون الوصول اليها ليس عبر الانتخابات بل يكون الوصول اليها عن طريق حرب الشعب الطويلة الامد والثورة الشعبية العنيفة . وبطبيعة الحال فن الوصول الى هذه الاداة لن يكون غير الحزب الثوري الذي يهتدي ويتسلح في نضاله بنظرية الطبقة العاملة : الماركسية اللينينية ، ويعتمد بالأساس في نضاله على الحركة الجماهيرية وبالخصوص العمال والفلاحين الفقراء .
الآن السؤال هو اين نحن من هذه الثورة التي رفضت الديمقراطية البرجوازية واستبدلتها بالعنف الثوري المؤدي الى قلب النظام ؟
ان الجواب يكمن في السؤال التالي : اين انتهى مسار الداعين الى هذه الثورة المطبوعة بالعنف كجواب عن عنف الدولة ؟
حتى لا نطيل فان منظمة 23 مارس اختفت بل اندثرت كليا من الساحة ، فالجناح اليميني بالمهجر الذي ظل يحتفظ بتسمية 23 مارس حل نفسه وليؤسس لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي التي آمنت بالعمل الديمقراطي من داخل مؤسسات الدولة وليس من خارجها . اما حركة لنخدم الشعب ، فبعد البيان الانتحاري الذي اصدرته بخصوص الصعود الى الجبل لمناصرة ( ثوار ) حركة 3 مارس ،1973 اختفت من الساحة السياسية ومن الساحة الطلابية بفعل الاعتقالات التي مست اطرها ، وبفعل تغيير المعطف عند اطر اخرى منها . وقبل حل منظمة العمل الديمقراطي الشعبي وانخراطها ضمن الحزب الاشتراكي الموحد ، انفصلت عنها مجموعة اوطيل حسان التي انضمت الى الاتحاد الاشتراكي ، اما رابطة العمل الثوري بالمغرب فمثلها مثل حركة الاختيار الثوري التنظيم ، حلا نفسيهما وعاودا الانخراط كأشخاص ، وليس كتيار ضمن صفوف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي حزب زمان وليس حزب اليوم . في حين فان منظمة الى الامام وبعد مراجعات 1979 ، تحولت الى شتات يصعب تجميعه ضمن التطورات الجديدة التي عرفتها الساحة الوطنية . فبينما توسل الغورباتشوفيون الكاوتسكييون الجدد من وزارة الداخلية الاعتراف بهم ، وهو ما كان لهم عندما اسسوا ل ( حزب النهج الديمقراطي ) فان العديد من العناصر التاريخية للمنظمة ،اما انها هجرت النضال السياسي بالمرة ، او انها تناضل بصفة شخصية وليس تنظيمية ، ومنها من تؤيد النهج الديمقراطي القاعدي الذي يمكن اعتباره الامتداد التنظيمي والإيديولوجي لمنظمة الى الامام التقليدية .
هكذا اختفى مصطلح الثورة من الادبيات السياسية لهذه المنظمات التي اختفت من الساحة ، ومن بقي منها في شكل من الاشكال عوّض المصطلح الداعي الى الجمهورية ، بمصطلح الاصلاح الداعي الى الملكية الشكلية .
5 ) في 9 يوليوز 1971 استفاق الشعب المغربي على بيان اذاعه ضباط الانقلاب العسكري على امواج الاثير يقول " الجيش ، اقول الجيش ، لقد قام بثورة ، لمصلحة الشعب ، والآن لقد ’اطيح بالنظام الملكي لقد ’اطيح بالنظام الملكي " .
ان اوجه الغرابة هنا حين يتحدث العسكر عن الثورة . والسؤال منذ متى كانت الانقلابات العسكرية ثورة في حياة الشعوب ؟ وهل انقلاب جمال عبد الناصر وحافظ الاسد وانقلاب جعفر النميري ومعمر القدافي وعمر البشير وانقلاب بومدين .. هو ثورة ؟
واذا كان الجواب معروفا ، فهل انقلاب الصخيرات في سنة 1971 الذي قاده ضباط التحقوا بالجيش المغربي من الجيش الفرنسي ، وضباط تكونوا وتربوا في المدارس الاستعمارية العسكرية وكان آبائهم قيادا ( قايد ) في الادارة الترابية الاستعمارية الفرنسية كان ثورة فعلية . ثم هل انقلاب افقير في سنة 1972 وانقلاب الجنرال الديلمي في سنة 1982 هو ثورة كما يحدد ذلك مصطلح الثورة في التاريخ ( الثورة الروسية والثورة الصينية والثورة الخمينية ) . وعن اية مصلحة للشعب تلك التي دفعت بالانقلابيين الى القيام ب ( ثورتهم ) انقلابهم ؟
اذا رجعنا الى التشكيلة القبلية للضباط المنظمين للانقلاب ، سنجد انهم يتوزعون بين البربر قبائل الاطلس المتوسط وقبائل الريف . اما الضابط العروبي الوحيد المشارك في الانقلاب فكان الكلونيل الفنيري من قرية ( احد لغوالم ) من قبائل زعير ، في حين لم يكن ضمن الانقلابيين ولو ضابط واحد ينتمي الى بربر قبائل سوس ، وهذا يرجع الى ان قبائل الاطلس المتوسط وقبائل الريف لا يثقون في العروبيين ، كما لا يثقون في اهل سوس اصحاب لكنة تاشلحيت التي ليست هي تمازيغت ، وليست تريفيت . ان ما كان يؤسس له الانقلابيون هو انشاء جمهورية بربرية مغربية هدفها ممارسة التطهير العرقي ضد العنصر العربي بوجه عام وضد ( آل الفاسي ) الذين يطلقون عليهم ( آل الكابون ) بوجه خاص . وهذا كان برنامج الكلونيل الشلواطي والكلونيل عبابو والجنرال المدبوح والجنرال بوغرين والجنرال افقير الذي نظم الانقلاب الثاني سنة بعد الانقلاب الاول الذي شارك فيه كذلك ، لكنه اسرع بإعدام الانقلابيين قبل كشف تورطه . هكذا و بإعدام هؤلاء الضباط وبدون محاكمة ، ’اعدمت فكرة الثورة التي نادوا بها في بلاغهم رقم واحد . ومنذ ذاك الحين لم يعد الضباط يفكرون في الثورة التي اصبحت عندهم جريا وراء الثروة .
6 ) الاختيار الثوري التنظيم : يعتبر المؤتمر الاستثنائي الذي عقده الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في سنة 1975 ، خصيصا للقطع مع ارث الاتحاد الوطني الراديكالي ، النقطة التي افاضت الكأس بين الرفاق الصقور والإخوان الحمائم . وبالرجوع الى التقرير الايديولوجي للمؤتمر ، وعبر صفحاته العديدة ، يلاحظ هياما وعشقا ل ( الخصوصية ) وغراما ب ( التميز والأصالة ) ، وانتقادا متكررا لمرددي ( القوالب الجامدة ) و ( النصوص المعزولة ) ، باعتبارها منهجا وهدفا قوامها الملكية الجماعية لوسائل الانتاج والتبادل ، يتصرف فيها المنتجون بواسطة تنظيماتهم وجهاز الدولة الذي يكون جهازا في خدمتهم ، وتحت مراقبة تنظيماتهم الحزبية والمهنية .
في هذا المؤتمر الذي كان تاريخيا بامتياز ، لأنه شكل تحولا جذريا في تاريخ الاتحاد ، تسبب له في الانشقاقات والانسحابات ، بسبب الاختلاف في تفسير نتائج المؤتمر ، سواء البيان السياسي او التقرير الايديولوجي ، كان مفهوما ان القصد من القطع مع تجربة ، هو في الصميم قطع تنظيمي وسياسي مع فريق من القادة الذين طبعوا مسيرة وتاريخ الاتحاد منذ تأسيسه في 6 غشت 1959 ، والمقصود بهؤلاء اولئك الذين كان ’يطلق عليهم بالبلانكيين كما كان ’يطلق عليهم تسمية الجناح المسلح الضارب في الحزب ، تمييزا عن الجناح السياسي الذي كان يوفر التغطية السياسية من خلال التفاوض مع الحكم ( الازدواجية في الممارسة ) . في هذا المؤتمر تم رفض قراءة الرسالة الصوتية التي ارسلها الفقيه محمد البصري من منفاه بباريس ، لكن تمت قراءة الرسالة التي بعث بها من منفاه الاختياري وليس الاضطراري الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي ، اضافة الى التضييق والقمع الذي تعرض له المحسوبون على جناح الخارج ( الاختيار الثوري ) . انها نفس الممارسة حصلت من قبل جناح المؤتمر الاستثنائي في المؤتمر الوطني السادس عشرة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب في سنة 1979 ، حيث سيعمد الاتحاديون المحسوبون على المؤتمر الاستثنائي ، الى التضييق ، بل وطرد فروع اتحادية بقيت متشبثة بالإرث النضالي التاريخي للاتحاد ، كما تم طرد مجموعة المكتب الفدرالي الثاني بفرنسا والمحسوبة على منظمة الى الامام .
امام هذه التصرفات التي كانت تؤسس لما وصل اليه الاتحاد ’اعلن من باريس عن تأسيس حركة الاختيار الثوري كاحتجاج عن القرارات التي خرج بها المؤتمر ، واحتجاج على الممارسات الشوفينية الضيقة التي اعقبت المؤتمر من خلال عدة محطات ، كان ابلغها احداث 8 ماي 1983 . هكذا ستستمر حركة الاختيار الثوري في عقد اجتماعاتها منفردة ومستقلة عن مجموعة الاتحاد الاشتراكي مكرسين التقسيم التنظيمي ، حيث شرعت مجموعة الاختيار الثوري في التنسيق مع منظمة الى الامام ، في حين شرع الاتحاد الاشتراكي في التنسيق مع منظمة 23 مارس اليمينية وحزب التحرر والاشتراكية .
واذا كان الاتحاد الاشتراكي التاريخ يحتفظ بالاسم كعلامة تجارية ’تمكن من الريع الحكومي والبرلماني ، فان الحزب بدوره وبسبب ممارسات لا علاقة لها بتاريخ الاتحاد ، عرف هزات ادت الى انسحابات متوالية بدا من اللجنة الادارية الوطنية الى مجموعة الوفاء للديمقراطية الى مجموعة المؤتمر الوطني الاتحادي الى الحزب الاشتراكي .
اما الاختيار الثوري التنظيم ، وبعد ان تقطعت بهم السبل بسبب الخيانات والتراجعات ، وبعد بيان طرد الفقيه محمد البصري من صفوفه ، ذاك البيان الذي كان نسخة موجزة للتقرير الايديولوجي للمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب الاتحاد الاشتراكي ، حيث قطع هو بدوره ، اي البيان ، مع الخط الراديكالي ، حل ( الرفاق ) تنظيمهم ( الاختيار الثوري ) عن طيب خاطر وعاودوا الانتماء كأفراد وليس كتيار الى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ( حزب زمان وليس حزب الآن ) اي انهم هم بدورهم اضحوا يعترفون بالتقرير الايديولوجي للمؤتمر الاستثنائي الذي قطع مع الاختيار الثوري .
ومنذ ذاك التاريخ لم نعد نسمع شيئا عن الثورة التي تحولت الى مطلب في الاصلاح السياسي ، اي التخلي عن الجمهورية البرلمانية والدعوة الى الملكية البرلمانية .
وبالرجوع الى الخريطة السياسية الوطنية ، نطرح السؤال عن ما هي الاحزاب التي لا تزال تجتر خطاب الثورة في ادبياتها ، لعل صاحب الموقع الالكتروني الذي ’يبشر ب ( الثورة قادمة لا ريب فيها ) يمكنه الانضمام اليها او ينسق معها لانجاز ثورته المعهودة المنتظرة :
فبالنسبة لحزب الطليعة وحزب الاشتراكي الموحد اللذان يا ما بشرا ونظرا في ادبياتهما وشعاراتهما بالثورة ، فإنهما لم يعودا يطالبان سوى بالملكية البرلمانية ، اي الملكية الشكلية التي لا تقوم فيها للملك قائمة . انهما يشاركان في الانتخابات التشريعية والمحلية ، اي انهما رغم ضعفهما البيّن يتحركان ضمن مؤسسات الدولة وليس من خارجها .
اما حزب النهج الديمقراطي الذي تطبعه الوان سياسية مختلفة فهو بدوره يتحرك ضمن المؤسسات وليس من خارجها ، وإلا ما كان لوزارة الداخلية ان ترخص له لو كانت له برامج انقلابية ثورية . ان ترديده بعض الشعارات في 20 فبراير المنقرضة املته الظروف المحلية حتى لا يجد نفسه اكثر رجعية من مطالب اصحاب القومة ( الثورة ) جماعة العدل والإحسان ، والتيارات اليسراوية التي تردد شعارات الثورة الوطنية الديمقراطية ، بل حتى لا يجد نفسه متخلفا عن الشعارات التي كان يرددها التروتسكيون من تيار المناضل ( ة ) الى رابطة العمل الشيوعي بالمغرب ضمن صفوف حركة 20 فبراير .
اذن يبقى لصاحبنا الالتحاق اما بجماعة العدل والإحسان التي تحلم بالجمهورية الاسلامية على الطريقة الايرانية ( توسيع وتعريض القاعدة تحضيرا ليوم القومة ) ( الثورة ) ، وهنا فان برنامج العدل لن يعتبر ثورة لأنه يؤسس لنظام غارق في الرجعية الاسلاموية .
او يلتحق بتيار النهج الديمقراطي القاعدي ، وهم مجموعة طلبة يكرّرون نفس الارضية السياسية والايديولوجية لمنظمة الى الامام في بداية 1970 . ان من مهام الثورة الوطنية الديمقراطية التي يعمل عليها التيار القاعدي اليسراوي والتي يجب ان تمر بمرحلتين :
--- المرحلة الاولى : حيث يتوجه رمح الثورة لضرب الامبريالية والكمبرادور عبر انجاز المهام التالية :
ا – تحطيم دولة الكمبرادور بالعنف الثوري ، لأنها تقوم على العنف الرجعي وتمارسه في كل لحظة ضد الشعب الذي اختزلوه فيهم ، وبناء السلطة الديمقراطية الوطنية التي تمثل فيها الطبقات الوطنية بقيادة الطبقة العاملة
ب – انجاز الثورة الزراعية بمصادرة اراضي كبار الملاك العقاريين ، وتوزيع الاراضي على الفلاحين الفقراء بدون ارض ، وبتحرير الفلاحين من كل القيود والديون التي كبلتهم بها دولة الكمبرادور
ج – تأميم الشركات والبنوك والمناجم والتجارة الخارجية وقلب هيكلة الاولويات التي حافظ عليها الكمبرادور
د – تحطيم آلية التعليم التبعي بدمقرطته وتعريبه وعلمنته ...
--- المرحلة الثانية : ان هذه تقتضي درجة عالية من التعبئة الجماهيرية على كل المستويات وفي كل المواقع من اجل :
ا ) تغليب وجود الطبقة العاملة في السلطة للوصول الى دكتاتورية البروليتارية ( الديكتاورية الطبقية هنا تتنافى مع الديمقراطية التي اساسها الشعب من خلال الاحتكام الى صناديق الاقتراع ) .
ب ) تحويل القطاع الرأسمالي الى قطاع اشتراكي ، وملكية الارض الى ملكية جماعية .
وهكذا ، فكما انه لا اشتراكية حقيقية اذا لم تكن مرحلة نحو الانتقال الى الشيوعية ، فكذلك لا ثورة ديمقراطية وطنية اذا لم تكن مرحلة نحو الانتقال الى الاشتراكية .
ان الجوهر في الثورة الوطنية الديمقراطية ، هو سلطة الشعب بقيادة الطبقة العاملة .
ان مثل هذا البرنامج الاستراتيجي غير الموجود الآن في الصين التي تحولت الى دولة رأسمالية تمارس النهب الاقتصادي عبر القارات الخمس مما حولها الى امبريالية دولتية مثلها مثل امريكا ، ولم يسبق ان ’طبق حتى في الاتحاد السوفيتي المنحل ، والذي يرفعه النهج الديمقراطي القاعدي كما ترفع مثيله وبصيغة اخرى رابطة العمل الشيوعي وتيار المناضل (ة) ، اعتقد هو الذي يسيل لعاب صاحب الموقع الذي يبشر من موقعه الالكتروني ان الثورة قادمة لا محالة . لذا فان هذه الثورة ستبقى مؤجلة حتى يستعد لها النهج ماديا ومعنويا .
7 ) نشر الموقع الالكتروني الاممي الحوار المتمدن بتاريخ 9 / 11 / 2012 مقالة مطولة للأستاذ عبدالرحمان النوضة تحت عنوان " نقد الشعب " . المقالة عبارة عن حوار افتراضي بين شخصين احدهما يسمى ابراهيم والآخر يسمى آدم . ومما جاء في الحوار :
" .....
آدم : يوحي كلامك بان الثورة آتية بدون ادنى شك .
ابراهيم : اجهل حاليا متى ستحدث الثورة بالمغرب ، وكيف سيكون شكلها ، وكم ستدوم ، وكيف ستحسم . لا ادري هل ستحدث بعد شهور ، ام بعد بضعة سنوات . لكن معرفتي العلمية للمجتمع تجعلني متأكدا من انها آتية لا ريب فيها . واكبر الاحتمال هو انها ستختلف في اساليبها وأشكالها عن الثورات التي حدثت في تونس ، ومصر ، واليمن ، وليبيا ، وسوريا . فحينما تنضج موضوعيا الرغبة في الثورة لدى طبقة المستغلّين ، ولدى طبقة الذين لا يستغلّون ، ولدى طبقة المستغلّين الصغار ، فان مد الثورة ينفجر من خلال احداث عادية او مألوفة ، وينتشر ويتقوى حتى يصبح اقوى من الزلزال ، وأعظم من أتْسونامي . و آنئذ ، لا احد في الدنيا يستطيع ايقافها او الغائها " .
بدون تعليق بدون تعليق بدون تعليق . (ملاحظة في 20 غشت 1970 رفعت منظمة الى الامام شعار الثورة والجمهورية . اثنتا وأربعين سنة مرت ، انتهت فيها المنظمة ولم نشهد ثورة ولا جمهورية )
ان ما يجهله بعض الاشخاص التي ترفع لوحدها ومن وراء الكمبيوتر وهي مستريحة شعار الثورة قادمة ، هو من هم الاشخاص الثوريون الذين سينجزون الثورة ؟ فاذا كانت بعض الاحزاب مثل حزب الطليعة تضم اشخاصا تعمل مثل الشاوش الذي يقوم بالإعمال الخسيسة الحقيرة ، حيث يمارس النميمة في المقاهي وخارجها في حق الناس ، ويعاني من الامراض النفسية ومن مرض السكيزوفرانية ، وأصحاب الحال يعرفونه جيدا ويعرفون حقيقته التي يريد تمويهها بترديد بعض المصطلحات بصوت جشع ووجه بشع مثل ( الرفاق ) ( الجماهير الشعبية ) ، فبأس الثورة وبأس النضال . ان من لا ثقة له في نفسه غير السوية هو مصدر بلاء للتنظيم يضره اكثر مما ينفعه . فهل النضال هو النباح مثل الكلب قصد الظهور ، في حين ان الحقيقة ( مقدم الخدمات ) ينتظر الاشارة حتى يلتحق بمن سبقه ( الصبار ) .
والخلاصة : عندما مات محمد الخامس في سنة 1961 وجاء من بعده الملك الحسن الثاني ، قالوا ان حكمه لن يتعدى اربعين يوما ، في حين ان الرجل حكم سبعة وثلاثين سنة ، رغم تعرضه للعديد من المحاولات الفاشلة ( 16 يوليوز 1963 ، حركة 3 مارس 1973 ، انقلاب الصخيرات في سنة 1971 ، انقلاب الطائرة في سنة 1972 وانقلاب الجنرال الدليمي في سنة 1982 ، اضافة الى العديد من محاولات التسميم ) ، وبعد موت الحسن الثاني جاء بعده ابنه العاهل محمد السادس ، فقالوا ان حكمه لن يتعدى ستين يوما ، وقالوا عنه كذلك انه آخر الملوك ، في حين ان الرجل يحكم الآن لأكثر من ثلاثة عشر سنة ، وسيستمر في الحكم ما دام في صحة جيدة وعلى قيد الحياة . وبعده سيحكم ابنه الحسن الثالث وسيحكم ابن الحسن الثالث ، وابن ابن الحسن الثالث ، وابن ابن ابن الحسن الثالث وهكذا ما دام المغرب هو المغرب صاحب هوية وخصوصية تميزه عن غيره من البلاد العربية والأجنبية .
ان العقلية المغربية محافظة وتقليدية وتسيطر على اغلبيتها العقلية الاركاييكية والغيبية (التصويت لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات ) ، وهي ضد الثورة ،لان هذه تفزعها وتخفيها لأنها مرتبطة عندها بالفوضى وانعدام الامن . فهل المغاربة يحبذون ان يحصل بالمغرب ما يحصل اليوم بسورية من دمار شامل وقتل وتنكيل . لذلك فان الثورة والجمهورية تبقى من قبيل المستحيلات في المغرب ، ويبقى الجواب هو اعتماد الديمقراطية الانتخابية في الممارسة السياسية ، التي يكون مصدرها الشعب بواسطة صناديق الاقتراع وليس الانقلاب او الثورة التي تحطم كل شيء من اجل لا شيء .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات