كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1132 - 2005 / 3 / 9 - 11:50
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
ما هي وجهة وعمق وشمولية التغيير أو التحديث المنشودة لمواكبة التطورات الجارية في العراق والعالم؟
يمتلك التيار الديمقراطي العراقية بأجنحته المختلفة تراثاً غزيراً في النضال الوطني والديمقراطي لصالح المشاركة الفعالة والحيوية في بناء العراق الديمقراطي التقدمي الخالي من الاستبداد والعنصرية والإرهاب والقمع والتمييز القومي والطائفي والتمييز ضد المرأة, كما لعب دوراً كبيراً ومهماً في عملية التنوير الاجتماعي والسياسي في العراق طيلة العقود المنصرمة لهذه الأفكار وفي سبيل الحقوق القومية العادلة والعدالة الاجتماعية, سواء أكانت تلك الأحزاب الديمقراطية التي تسنى لها العمل في ظروف العلنية والشرعية القانونية, أم تلك التي أجبرت على العمل في السر أو حتى في الغربة وفي ظروف غاية في التعقيد والصعوبة والمخاطر. والواقع الاستبدادي للعراق على مدى عقود ماضية ترك بصماته على عمل وعلاقات الأحزاب وتنظيماتها والتشدد في الحفاظ على الأسرار وعلى مضمون وسبل ممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب, وخاصة السرية منها, أو في ما بينها أو حتى مع الشعب وفئاته المختلفة. ورغم دعواتها للديمقراطية, فأنها في نظمها وعلاقاتها الحزبية الداخلية وفي العلاقة بين القيادة والقاعدة والعلاقة في ما بينها أو مع الشعب وفي أساليب وأدوات عملها, لم تكن ديمقراطية بالمفهوم والمضمون المنشودين, وخاصة تلك الأحزاب التي أجبرت على العمل السري طيلة عقود أو التي أجبرت على خوض الكفاح المسلح. وسادت في تلك الأحزاب الكثير من السلبيات والنواقص وارتكاب الأخطاء لغياب القيادة الجماعية في الرؤية للأحداث وفي إجراء الانتخابات الحرة والديمقراطية أو التقدم في السلم الحزبي أو الإصغاء الواعي والعقلاني لرأي القاعدة أو الرأي الآخر والتعبير عن حاجاتها ومواقفها بصورة صحيحة. كما كانت السياسات لا تعبر بالضرورة عن أحاسيس ومشاعر وحاجات ومطالب مختلف الفئات الاجتماعية, بل كانت تجسد رأي القيادات بسبب صعوبات استشراف رأي القاعدة والمجتمع. كما كان الادعاء بتمثيل هذه الفئة أو الطبقة الاجتماعية سائداً وعاماًً دون أن يكون له سند من الواقع أو أن هناك تخويلاً فعلياً من قبل الجماهير الشعبية لمثل هذا الادعاء, بسبب غياب الحرية والديمقراطية والحق في التنظيم السياسي .. الخ.
حاولت أحزاب التيار الديمقراطي أن تعيد النظر ببرامجها وأسس تنظيمها وقواعد العمل فيها وبرامجها وسياساتها وعقد بعضها المؤتمرات لوضع ذلك على بساط البحث والمناقشة حتى قبل سقوط النظام الدكتاتوري. وبعضها شكل في فترة لاحقة لسقوط النظام. وهي كما يبدو راضية بشأن ما اتخذته من إجراءات تنظيمية وفكرية وسياسية, وبالتالي, لا تجد مبرراً للمزيد من الإجراءات. ولكن لا يبدو لي أن الأحزاب السياسية التي تمارس النضال الوطني والديمقراطي في العراق, سواء أكانت أحزاباً عربية أم كردية أم تركمانية أم كلدانية وآشورية قد أجرت ما هو ضروري من تغييرات تنسجم مع طبيعة المرحلة الجديدة والتغييرات التي طرأت على العراق والعالم. وليس بودي أن أسمي تلك الأحزاب بالاسم فهي تلتقي في ما بينها بالكثير من السمات وتبتعد في بعضها قليلاً, ولكني أجد أن ما سأشير إليه تلتقي فيه كل أو أغلب تلك الأحزاب السياسية الوطنية والديمقراطية أو أنها تحتاج إلى تعميق في رؤيتها وممارساتها للديمقراطية داخل أحزابها. لا أتهم حزباً معيناً بالتقصير في الرؤية أو بقصر النظر أو بالابتعاد عن الواقع, إذ أن الواقع يمكن أن ينظر إليه من زوايا ومصالح مختلفة, لهذا سأطرح تصوري للموضوع, وهي وجهة نظر متواضعة أرجو أن تنفع, في ما إذا كان فيها ما ينفع, الأحزاب والقوى الديمقراطية العراقية. وعلينا ابتداءً أن نقر بأن الدولة والمجتمع اللذين نعيش فيهما تسودهما مشكلات مقعدة أبرزها انتشار الفساد الوظيفي والقبول بالرشوة والاستعداد لدفعها من أجل الوصول إلى المبتغى, وانتشار المحسوبية والمنسوبية والحزبية الضيقة في التوظيف على حساب الكفاءة والمواطنة, أي أن الأحزاب الديمقراطية تمارس هذه الظاهرة بالذات أيضاً ومبتلاة بها بهذا القدر أو ذاك, كما مبتلاة بها الأحزاب السياسية الأخرى, ومنها أحزاب الإسلام لسياسي المعتدلة, وكذا الكثير من أعضاء ومؤازري هذه الأحزاب, إضافة إلى انتشار ظاهرة ضعف النقد للقيادات والنقد الداخلي في الأحزاب الديمقراطية وبروز ظاهرة عبادة الفرد بصيغ معينة وسيادة الفردية في اتخاذ القرارات واختيار الكوادر لقياداتها بدلاً من حرية اختيار الكوادر ذات الكفاءة العالية من قبل القاعدة الحزبية. وخلال الفترة القصيرة التي مر بها العراق تأكدت هذه الظواهر بما لا يقبل الشك ولدى جميع الأحزاب دون استثناء, رغم الفوارق في ما بين مواقعها وتأثيرها وقدراتها على ممارسة ذلك وما استطاعت أن تصل إليه من جراء تلك الممارسات. إننا أمام عملية تغيير عميقة وجذرية نسعى إلى تحقيقها في العراق, ولا بد للأحزاب السياسية الديمقراطية أن تقدم النموذج الذي يحتذى به في هذا الصدد, وإلا فسوف لن تقدم ما يميزها ديمقراطياً عن غيرها. ويفترض أن يبرز ذلك في تواضعها وفي استعدادها للحوار وقبول النقد الذي يوجه لها وممارسته إزاء الأحزاب الأخرى أيضاً وعدم السكوت عن الحق الذي تقتنع به ورفض المساومات غير المبدئية التي لا تخدم مصالح الوطن والشعب, إن الصوت الهادئ والمعقول والمنطقي والصراحة والجرأة في الطرح والعمل المثابر هي السمات المنشودة في عمل الأحزاب الديمقراطية, وليس العكس من ذلك. كيف أرى التغييرات المطلوبة في مجالي التنظيم والبرامج السياسية؟ أرى ما يلي:
أولاً: بصدد التنظيم
يفترض أن يتضمن النظام الداخلي لأحزاب التيار الديمقراطي, ومنها اليسار الديمقراطية وبضمنها الحزب الشيوعي العراقي, مبادئ أساسية لا يجوز النكوص عنها والعمل بموجبها, ومنها:
• التزام مبدأ الديمقراطية في العلاقات الحزبية الداخلية وممارسة الانتخابات في اختيار القيادات الحزبية على مختلف المستويات المحلية والمركزية وهيئات الاختصاص وهيئات التحرير دون طرح قوائم معدة سلفاً أو اتفاقات تضعف حق الأعضاء في الترشيح والفوز.
• ممارسة مبدأ الديمقراطية في اتخاذ القرارات والتوصيات مع حق الأعضاء بالاحتفاظ بوجهات نظرهم واحترام رأي الأقلية والسماح لها بنشرها والتبشير بها مع الالتزام بتنفيذ القرارات المتخذة بالأكثرية.
• إتباع مبدأ عدم انتخاب السكرتير العام للحزب لأكثر من دورتين انتخابيتين, والأخذ بمبدأ تغيير نصف أعضاء المكتب السياسي كل دورتين, وكذلك أعضاء اللجنة المركزية أيضاً.
• ممارسة القيادة الجماعية في اتخاذ القرارات والتوصيات ومشاركة القاعدة الحزبية بدراسة تقارير اللجنة المركزية ومكتبها السياسي.
• اختيار لجنة رقابة مركزية على نشاط الحزب السياسي الديمقراطي وماليته من خارج أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي من قبل المؤتمر العام وأن تكون لجنة الرقابة مسؤولة أمام المؤتمر عن نشاطها, وأن تتضمن أعضاء من ذوي الاختصاص.
• لا يحق فصل العضو الحزبي أو طرده إلا بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة المركزية وعرض القرار على أول مؤتمر للمصادقة عليه أو رفضه بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر.
• اللجنة المركزية هي التي تدعو على عقد مؤتمرات استثنائية للحزب, ولكن يحق لعشرة بالمائة من أعضاء الحزب دعوة المؤتمر للانعقاد وعلى اللجنة المركزية تنفيذ ذلك.
• تكون مؤتمرات الأحزاب الديمقراطية علنية ومفتوحة من حيث المبدأ وتنشر تفاصيل الجلسات عبر الصحافة والإذاعة والتلفزة إن كان ذلك ممكناً ونشر الوثائق والقرارات لاطلاع المجتمع عليها.
• تعمل منظمات الحزب في المحافظات بصورة لامركزية في ما يخص شؤون محافظاتها, ولكنها تلتزم بالسياسة العامة على مستوى البلاد.
• يمكن للمؤتمر إزاحة أي عضو أو أكثر من اللجنة المركزية ومكتبها السياسي, بضمنهم السكرتير العام, في حالة تصويت ثلثي الأعضاء على ذلك حين عقد مؤتمرات استثنائية بين مؤتمرين عامين بعد تبيان ومناقشة الأسباب الموجبة لذلك.
• يفترض عقد المؤتمرات الحزبية كل أربع سنوات مرة واحدة لانتخاب الهيئات القيادية وهيئات الاختصاص, على أن تعقد مؤتمرات أخرى كل سنتين مرة واحدة لمراجعة سياسات ونشاطات الحزب الديمقراطي وعمل قياداته التي يفترض أن تتم بكل صراحة وشفافية.
• حق النساء في أن يكون لهن على الأقل 30 % في عضوية اللجنة المركزية والمكتب السياسي وأن لا تقل نسبة الشباب عن 70% ممن لا تتجاوز أعمارهم الأربعين عاماً.
• الأخذ بمبدأ إحالة القياديين إلى التقاعد من مراكز المسؤولية عندما يبلغ العضو سن الخامسة والستين, ولا يعني عدم الاستفادة منه في الاستشارات السياسية ومهمات معينة.
• إلغاء فترة الترشيح وقبول طالب العضوية ما دام يتمتع بأهلية المواطنة العراقية.
• يمكن قبول العضو الحزبي في الأحزاب الديمقراطية مع سن السادسة عشر سنة.
ثانياً على صعيد البرنامج
يفترض أن يتضمن البرنامج الوطني لهذا الحزب الديمقراطي أو ذاك على فقرات تمس مجموعة من الاتجاهات الأساسية التي تسعى هذه الأحزاب إلى ممارستها, وأعني بها:
• إقرار وضع دستور فيدرالي ديمقراطي مدني دائم في البلاد يعترف للقوميات المختلفة بحقوقها ويحترم وجودها ويسعى إلى تعزيز علاقاتها المتبادلة وتطوير ثقافاتها.
• إقرار مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واستقلال القضاء التام والحياة البرلمانية والتعددية السياسية والتداول الديمقراطي البرلماني والسلمي للسلطة.
• إقرار مبدأ الفصل بين الدين والدولة واحترام جميع الأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية ذات التوجهات الديمقراطية وتحريم النزعات العنصرية بكل أشكالها والشوفينية والتمييز الطائفي وإشاعة الكراهية والعداء بين الشعوب وأتباع الأديان والمذاهب المختلفة ومعاقبة فاعليها والمبشرين بها.
• رفض الحروب باعتبارها وسيلة لحل المشكلات بين الشعوب والبلدان أو في البلد الواحد وممارسة جميع الآليات الديمقراطية المحلية والإقليمية والدولية لمعالجتها بصورة سلمية.
• رفض الاحتلال بأي شكل كان والنضال من أجل استعادة الاستقلال والسيادة الوطنية وتعبئة الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وممارسة كل الطرق السلمية والديمقراطية والدولية لهذا الغرض.
• رفض الإرهاب تحت أي حجة كانت ومقاومته بكل السبل المتوفرة باعتباره تخريباً للمجتمع والدولة وسلباً لحرية وحقوق وحياة الإنسان.
• التوقيع والمصادقة على جميع اللوائح والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل وتحريم التمييز بكل أشكاله والتعذيب بكل أساليبه والعمل على ممارسة بنود تلك اللوائح الدولية والإقليمية. والنص على تدريسها في مختلف مراحل التعليم الحكومي والخاص.
• إقرار مبدأ تعويض عائلات كل شهداء الشعب خلال فترة النظام الدكتاتوري السابق, كما في حالة الكرد الفيلية وعرب الوسط والجنوب الشيعة, وضحايا الإرهاب الراهن, واستعادة حقوقهم وحقوق جميع المهجرين قسراً والمصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة. وكذلك إدانة مجازر حلبجة والأنفال باعتبارهما عاراً في جبين النظام السابق وكل المشاركين فيهما وتعويض ضحاياهما وعوائل الشهداء وإقامة النصب المناسبة لذلك لمنع تكرار مثل هذه الجرائم العنصرية والإبادة الجماعية.
• إقرار عودة المهجرين إلى ديارهم, سواء أكانوا أولئك الذين هجروا قسراً من العراق إلى الخارج, أم الذين هجروا من المدن العراقية مثل كركوك وخانقين وغيرهما إلى مدنهم وإعادة من حل محلهم إلى مناطق سكناهم السابقة وتعويض الجميع بما يستحقون, وتأمين إزالة أثار محاولات تغيير البنية السكانية للمناطق الكردستانية العراقية كما في حالتي كركوك وخانقين وغيرهما.
• إقرار مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بصورة كاملة وتمتعها بجميع حقوقها وواجباتها في المجتمع تماماً كالرجل ومنع التجاوز عليها بأي شكل كان وتحت أي واجهة كانت. ضمان حد أدنى للمرأة في حصة مناصب الدولة والأحزاب والمنظمات غير الحكومية لا تقل عن 33 %.
• وضع برنامج يتضمن اتجاهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنشيط الحياة الاقتصادية ومكافحة البطالة الواسعة بين النساء والرجال.
• اعتماد القطاعين الخاص والعام في عملية التنمية وبناء الاقتصاد الوطني واختيار السير على طريق اقتصاد السوق الحر الاجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية النسبية ومنع الاستغلال الفاحش للمجتمع من خلال رأس المال الخاص أو الحكومي والقطاع الخاص الأجنبي.
• فسح المجال أمام دخول رؤوس الأموال الأجنبية للتوظيف في مختلف المشاريع والحياة الاقتصادية والسعي لدفعها بالاتجاهات التي تخدم عملية التنمية للاقتصاد والمجتمع في العراق.
• ضمان استثمار النفط الخام وموارده المالية في عملية التنمية الإقليمية والقطاعية لصالح تطوير المحافظات المختلفة والصناعة والزراعة والتنمية البشرية ومكافحة الأمية والجهل وتطوير الحياة الثقافية.
• تأمين الضمانات الاجتماعية للعمال والفلاحين والكسبة والحرفيين والمثقفين وبقية فئات المجتمع بما يساعد على رفع مستوى حياة ومعيشة وظروف سكن السكان وتوفير الخدمات الضرورية الصحية والتعليمية والنقل والمواصلات والاتصالات وتحديث الاقتصاد والمجتمع.
• ضمان تطوير النشاط المصرفي والتأمين وإعادة التأمين ووضع وممارسة سياسة مالية ونقدية تخدم عملية التنمية الاقتصادية والبشرية وتساهم في تعظيم الثروة الاجتماعية ورفع معدل حصة الفرد الواحد من الدخل القومي.
• العمل من أجل إقامة علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية متطورة مع الدول العربية ودول المنطقة ومع بقية بلدان العالم وفق أسس الاحترام والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل في الشئون الداخلية, والمشاركة في الهيئات والمؤسسات الدولية والاستفادة من العولمة الموضوعية لصالح الاقتصاد الوطني وتجنب العواقب السلبية للسياسات العولمية الراهنة, والمشاركة الفعالة في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وتنشيط المحلية منها.
• وضع أسس واضحة ومعتمدة لتطوير الحياة الثقافية الإبداعية في مختلف المجالات والحقول ودعم المثقفات والمثقفين في العراق وجعلها في متناول الشعب بمختلف فئاته وطبقاته الاجتماعية, وضمان التفاعل بين الثقافات المحلية والإقليمية والدولية لتكون أساساً لتطوير الصداقة والتضامن والتآخي والسلام بين شعوب العالم.
• مكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع, وكذلك محاربة المحسوبية والمنسوبية وضيق الأفق الحزبي في عمليات التعيين التي لا تعتمد حق المواطنة والكفاءة كمعايير ثابتة في كل ذلك. إن الفساد الموروث والمتراكم عبر العقود المنصرمة لا يمكن إزالته إلا بتوفير مستلزماته, ومنها سن القوانين الخاصة بذلك ومكافحة البطالة وتحسين مستوى حياة ومعيشة وظروف عمل السكان وتأمين القسط المناسب والمتطور من العدالة الاجتماعية.
• تأمين بناء مؤسسات القوات المسلحة على أسس ديمقراطية تكون مهمة الجيش الدفاع عن الوطن, في حين تكون مهمة قوات الشرطة والأمن حماية حياة المواطنين والنظام العام والدستور الديمقراطي والحياة الديمقراطية.
إن العراق الفيدرالي الديمقراطي الجديد يرفض الاستبداد والقهر القومي والعنصرية والشوفينية والمذهبية المتشددة والتمييز الطائفي, ويستفيد من خبراته المنصرمة في منع وصول المتطرفين من مختلف الاتجاهات الفكرية والدينية والمذهبية والعشائرية والعائلية والحزبية أو الفردية إلى مواقع السلطة والمؤسسات الديمقراطية, إذ أنها تشكل خطراً جديداً على وحدة العراق وتآخي شعوبه وسلمه الاجتماعي وتطوره المنشود.
إن الأحزاب السياسية الديمقراطية يفترض أن تطور برامجها وسياساتها وخطابها السياسي وعلاقاتها بالشعب وفق هذه الأسس وبقية الأسس والقواعد الديمقراطية, إذ أن الشعب هو مصدر السلطات ويفترض أن تحترم إرادته ومصالحه.
إن الإخلال بذلك يقود إلى المشاركة الهامشية في الحياة السياسية وإلى رفض الشعب لتلك الأحزاب التي لا تعمل وفق إرادتها ومصالحها وترفض تجديد وتحديث نفسها.
إن ممارسة مبادئ الحرية والديمقراطية والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وحقوق القوميات تضمن المستلزمات الضرورية لممارسة حق الانتخاب والترشيح للأفراد والأحزاب والقوى المختلفة وصناديق الاقتراع بصورة نزيهة وشفافة, إذ يفترض أن تتوفر للجميع إمكانية متساوية في استخدام الإعلام والدعاية الحزبية والفردية. إنها السبيل الكفيل لوصول من ينتخبه الشعب إلى المجلس الوطني وتشكيل الحكومة. ولا يمكن أن تكون الدولة حرة وديمقراطية دون وجود أحزاب معارضة بجوار الأحزاب الحاكمة والتي يمكن عبر الانتخابات أن تتداول وتتبادل السلطة والمواقع.
إن الحرية والديمقراطية هي التحدي الأكبر لكل الأحزاب السياسية في العراق في ظروف الاستقرار والهدوء وغياب الإرهاب والاحتلال والأوضاع الاستثنائية أو سيادة قوانين الطوارئ.
ستحاول الحلقة الرابعة الإجابة عن السؤال التالي: هل هناك من أهمية لتحقيق التحديث والتجديد في الحزب الشيوعي العراقي؟
برلين في 8/3/2005 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
