هستريا جماعية فى جمعة تطبيق الشريعة

أحمد على حسن

الحوار المتمدن-العدد: 3906 - 2012 / 11 / 9 - 21:06
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لو سألت أحدهم و ما هو تطبيق الشريعة سيقول على الفور الحكم بما أنزل الله .. و لو سألته و ماذا يعنى الحكم بما أنزل الله !؟ .. أو عن الحدود ؟ ربما لن يتذكر غير حد السرقة و الرجم ، و بصرف النظر عن الحدود نفسها لا تشمل كل الجرائم الجنائية فالحدود المعروفة هى ( حد السرقة و حد الزنا و حد قذف المحصنات و حد الخمر و حد المفسدين فى الأرض ) و هى بالمختصر إستبدال عقوبة فى بعض الجرائم بعقوبة أخرى .

و كأنى بهؤلاء يسألون أنفسهم : فما هى مشكلة هؤلاء الليبراليين و العلمانيين !!؟ ... المشكلة ليست فى هذه العقوبات و الحدود الجسدية .. ( و هى حدود إما مختلف على ضوابط تطبيقها .. أو حتى مختلف عليها هى نفسها كحدود ، و راجع على سبيل المثال فى ذلك بحث الدكتور سعد الدين الهلالى " أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر " فى حد السرقة ، فيرى الدكتور الهلالى أن حد قطع يد السارق ليست هى العقوبة و لكنها الكفارة . و حد السرقة هو أشهر الحدود فيكاد لا يعرف العامة غيره !! .. أو أن هذه الجرائم بحدودها الشرعية يصعب جداً إثباتها !! .. أو أن الجرائم فى عصرنا الحالى هى عشرات أضعاف ذلك الجرائم المنصوص عليها !! .. فهل سيتم دمج هذه الجرائم المستحدثة معاً لتصبح مماثلة للحدود فى الجرائم التى ورد فيها نص بالحدود !! .. بل و فى حد السرقة نفسه " الذى يكاد لا يعرف العامة غيره " فهل سيتم معاقبة سارق عشرة جنيهات كسارق ألف جنية أو مليون جنية أو عشرات المليارات و بنفس الحد !! .. ثم و بإفتراض تطبيق هذه الحدود فماذا سنفعل فى باقى الجرائم التى تشعبت و أصبح هناك من الجرائم ما لم يكن معروفاً منذ قرون طويلة .. أم سيتم إختزال جميع الجرائم فى هذه الجرائم معروفة الحدود !؟
بل إليك ما هو أغرب من ذلك فالإتجار بالعملة الأجنبية مثلاً غير مجرمة فى تفكير و فقه هؤلاء المطالبين بتطبيق الشريعة و شيوخهم " لصلاح أبو إسماعيل نفسه و هو والد حازم صلاح أبو إسماعيل " المرشح الرئاسى السابق و أحد أقطاب السلفيين " تسجيل مشهور عنه يكشف أنه كان أحد تجار العملة !! .. فرغم ما يمك أن تؤدى به تجارة العملة بالسوق السوداء من أضرار بالإقتصاد القومى و غلاء الأسعار فهى محلة عند معظم هؤلاء " بحجة أن الله حلل البيع و الشراء !! " ، فهؤلاء قد يضحون بمصالح أمة كاملة بالتمسك بالمنطوق اللفظى .. متى كان هذا المنطوق اللفظى يمثل مصلحة لهم !! ، و معظم ثروات و أرباح شركات توظيف الأموال المسماة بالإسلامية كانت ناتجة عن الإتجار بالعملة و المضرابة عليها !!؟ .. فهل سيتم القياس لوضع عقوبات لباقى الجرائم قياساً على هذه الحدود " و هى المحدودة فى عدد من الجرائم فقط ؟ .. أم سيتم القياس عليها لوضع عقوبات لجرائم أخرى لم يرد بها نص صريح !؟ .. و من هذا الذى سيقوم بهذا القياس ؟ .. أم سيستفتى هذا القاضى " الشرعى " قلبه لإنزال العقوبة على المتهم بجريمة لم يرد بها نص صريح !!؟ .. بحيث أنه قد يحكم قاضيان بعقوبتين مختلفتين عن نفس الجريمة لأن أحدهما متشدد و الآخر متسامح قليلاً !! .. لأن أحدهما إستفتى قلبه المتشدد و الآخر إستفتى قلبه المتسامح !!! .. بالمناسبة فبعض الشيوخ يمكن أو يجب محاكمتهم " شرعياً " بتهم الخوض فى الأعراض و القذف و الأمثلة كثيرة على ذلك .

و بنظرة واحدة لهذه البلاد التى قامت بتطبيق الشريعة خذ أفغانستان أو السعودية كمثال أو حتى السودان .. و أنظر ماذا فعل بها هؤلاء الإسلاميون .. فلم ترى أفغانستان إستقراراً حتى الآن .. أليس كذلك !!؟ .. و هاهو السودان قد تم تقسيمه !! .. أليس كذلك !!؟ ... أما السعودية " الشقيقة الكبرى لهؤلاء المتأسلمون و سبب عزهم و ثرواتهم هى و باقى أمراء النفط الوهابيين " فحدث و لا حرج عن إنتشار الشذوذ الجنسى " طفل من كل أربعة أطفال يتم الإعتداء عليه جنسياً !! " ، و فضائح أمرائهم و أثريائهم و صولاتهم و جولاتهم ملء الجرائد و مواقع الإنترنت !!!؟ ... ثم أنظر لهؤلاء الذين قطعت أيديهم فى هذه البلاد .. فلن تجد أفقر منهم ، أو لم يتم تطبيقها غير على هؤلاء الضعفاء الذين بدون عصبية أو عائلات كبرى تحميهم من بطش هؤلاء الحكام الذين يأخذون من الدين ستاراً لممارسة شذوذهم و قمعهم للمعارضين أو المطالبين بإصلاح البلاد و مقاومة الفساد ، ..... فهل إنتشر العدل أو عم الرخاء فى السودان على سبيل المثال !!؟ .. أم تم إتخاذ الشريعة حجة لقمع المعارضين السياسيين و قمع الحريات بإسم الدين و إتهامهم بالخروج على شرع الله و الكفر ثم إنتهى المطاف بتقسيم الدولة نفسها !! ... نحن أمام الخدعة التاريخية الكبرى التى لجأ لها عشرات الحكام و الديكتاتوريات الكبرى فى التاريخ الإسلامى و بإسم إقامة شرع الله ..... !!!؟

#أحمد_على_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات