لا للعبث بقوت الناس نعم للقضاء على الفساد ( البطاقة التموينية)

التحالف الوطني الديمقراطي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 3906 - 2012 / 11 / 9 - 05:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لا للعبث بقوت الناس
نعم للقضاء على الفساد
( البطاقة التموينية)
اتخذت الحكومة العراقية ومجلس ممثلي الشعب العراقي(مجلس النواب العراقي) مؤخرا قرار خطيرا جدا يهم الشعب العراقي بأسره ويتعلق بصورة مباشرة ومصيرية بحاجة العوائل الفقيرة التي لم يصل دخلها الشهري إلى الحد الذي يحميها من التعرض للحاجة والعوز والفقر من جهة ويجعلها غير قادرة على تحقيق الحد الأدنى من تحقيق حاجاتها اليومية كعدم قدرتها على إيصال أبنائها إلى المدارس ومن ثم تفسح المجال أمام الجهل بالتجول في شوارعنا، او الحصول على العلاج بسهولة ويسر لمعالجة المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المستعصية منها والتي تتطلب أدوية ذات أسعار غالية جدا، او غيرها من الخدمات بما فيها مسألة الماء النقي والكهرباء وغيرها من الحاجات اليومية للمواطن حتى أصحاب الدخل المتوسط غير قادرين على تحقيقها فما بالك بالمواطن ذو الدخل المحدود او المتدني أضف إلى ذلك أن أغلب أبناء العراق يدفعون إيجار بيوتهم بمئات الآلاف من الدنانير دون معونة من الدولة.
تشير كل التقارير إلى أن نسبة الفقر في العراق ،بلد النفط والذهب الأسود، نسبة عالية جدا ولكي يكون هنالك إجراء دقيق ومناسب مع التطور الحاصل في كل المفاصل الاقتصادية سواء منها الوطنية أو العالمية يجب علي المشرع وصاحب القرار أن يتخذ خطوات تدريجية للوصول إلى هدف إلغاء هذه الوسيلة لسد حاجة المواطن.
إن اتخاذ هكذا قرار بدون دراسة حقيقية وعلمية متأنية وبدون استشارة المختصين بهذا الأمر سيعرض شعبنا العراقي إلى الكثير من المشاكل والعوز وقد يدفع الكثير منهم بسبب العوز والفقر إلى استغلال كل الممكن من أجل إكمال حاجته باستخدام كل الوسائل بما فيها المنافية للأخلاق.
إن التبريرات التي قدمها القرار أو الناطق باسم الحكومة غير دقيقة وغير كافية وبذات الوقت تعرض العراق وأبنائه مخاطر كثيرة أولها استغلال هذه القضية من قبل التجار والمتلاعبين بخبز الناس من جهة وكذلك قد تستغلها قوى خارجية لها مصلحة بإدخال العراق في مأزق اقتصادي يأتي على الأخضر واليابس .
الفساد الذي تعاني منه البطاقة التموينية حسب هذا التبرير، ليس أمرا إلهيا لا يمكن حله أو تجاوزه مع الاستمرار بتحقيق بطاقة تموينية كافية،إذا ما وضعنا الشخص المناسب النزيه في مكانه الصحيح ومعاقبة الفاسدين ووضع الحلول الجريئة والصحيحة لملاحقة الفاسدين الحقيقيين الموجودين ألان في صدارة الحكم ويحتلون موقعا متقدما في اتخاذ القرارات التي تمس حاجة الناس. إن فتح الطريق أمام الطابور الخامس والفاسدين وعدم معاقبتهم بما يتناسب وحجم فسادهم هو الأمر المهم في تحقيق الكرامة الوطنية والعيش الكريم للمواطن العراقي ، علينا أن لا نعالج مشاكلنا بأبسط وأقرب الحلول وأكثرها سذاجة وسطحية . الفساد الذي يعم البلاد بكامل مفاصلها لم يقتصر فقط على البطاقة التموينية بل أيضا هو عاملا أساسيا في تدهور الحالة الأمنية في العراق وذهاب الأرواح الكثيرة بسببه ،وبسبب بيع المواقع القيادية والوساطة وغيرها من الوسائل التي تسمح باعتلاء المواقع المهمة في مفاصل الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع والمؤسسات الأخرى ، هذا الذي يجب أن يوضع له حدا قبل أن يوضع حدا للبطاقة التموينية. وعليه إذاً علينا أن نتوجه نحو تحسين ملف البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها ومصادر استيرادها وعدم الاعتماد على دول تعاني شعوبها نفسها من الفقر والجوع والعوز رغم كل الادعاءات . ولتحقيق ذلك يتوجب علينا نهج سياسة بعيدة عن موضوع اللعب بالنار واللعب على وتر الحاجة اليومية للمواطن. لنوقف أولا وقبل كل شئ الفساد في المستويات العليا للحكومة ومؤسسات الدولة الرفيعة، وبعد ذلك نطالب المواطن بواجباته الوطنية وبعذاك سنجد مواطنا حرا كريما حريصا على بلده وعلى بناء هذا البلد.
إن بناء البلدان يحتاج قبل كل شئ إلى ملئ بطون الناس ورفع مستواهم المعيشي وتحريرهم من الحاجة والعوز ومن ثم مطالبتهم بالواجبات الملقاة على عواتقهم وإلا كيف أطالب جوعانا في بلد تصل ميزانيته إلى أكثر من 120 مليار دولار سنويا وقابلة للنمو لا للتراجع أطالبه بواجباته الوطنية . هل هذا معقولا وهل أقرته من قبلنا الشرائع السماوية أو الوضعية.
ليس عدلا أبدا المساس بملف البطاقة التموينية قبل إنجاز الملفات الأخرى الأكثر أهمية كالقضاء على الفساد وإيقاف هدر دماء الناس وإيجاد مخارج بتحقيق مطالب الناس من خلال تحقيق الخدمات التحتية كالكهرباء والماء الصالح للشرب والمستشفيات والأدوية المناسبة وغيرها من الحاجات اليومية للمواطن. إن تحميل الناس أكثر من طاقتهم سوف يدخلنا في مأزق اللاعودة للاستقرار والسلام الاجتماعي ، بل سيكون نافذة جديدة إلى انتشار الجريمة والرذيلة وضياع القيم وأولها الوطنية قبل الأخلاق.
لقد ذهب المواطن العراقي إلى صناديق الاقتراع ليس من أجل انتخاب ممثلين له من أجل تجويعه بحجة تحقيق أهداف أخرى بل إن الأهم من كل شئ هو تحقيق العيش الكريم له.
إن التراجع عن هذا القرار ليس عيبا أبدا وهو السبيل الوحيد لمنع انزلاق البلد إلى هاوية الفوضى وبنفس الوقت دراسة الأمر بجدية أكثر وخصوصا بعد رفع مستوى الطبقات المسحوقة من الشعب وإيجاد الطرق الناجعة لرفع مستوى الدخل او توزيع الثروة الوطنية العراقية التي فيها لكل مواطن الاستحقاق الذي يجعله مواطنا عراقيا حرا وكر يما ومتفائلا بالمستقبل ومطمئنا له.
التحالف الوطني الديمقراطي
العراقي
بغداد 8 تشرين الأول 2012

#التحالف_الوطني_الديمقراطي_العراقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات